دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، معتبرة ما يجري تقويضا لحل الدولتين.
ودعت لجنة تابعة للأمم المتحدة في بيان لها ، اليوم الأربعاء، دولة الاحتلال إلى الاستجابة لنداء الأمين العام الأخير بوقف عالمي لإطلاق النار، ولوقف إجراءاتها وممارساتها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووقف جميع التدابير الرامية إلى ترسيخ الاحتلال وضم الأراضي، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للسكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها، وتوفير المساعدة الإنسانية وتوصيلها، بما في ذلك من منع لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشارت أن "حتى أثناء حالة الطوارئ الصحية غير المسبوقة، تواصل إسرائيل ترسيخ الاحتلال غير القانوني، وأعلنت بصورة واضحة عن نيتها بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع استمرار حصار قطاع غزة، ويقع على عاتق المجتمع الدولي حشد دعمنا وتضامننا وراء الشعب الفلسطيني لمنع الضم".