وجد مكتب الإحصاء الوطني أن 35.9 في المئة من العاملين في المملكة المتحدة، قاموا على الأقل بجزء من وظائفهم من المنزل خلال العام الماضي، وأن هذه المجموعة -مع توفير الوقت في التنقل- كانت تقضي وسطياً حوالي ست ساعات من العمل الإضافي غير مدفوع الأجر كل أسبوع.
يذكر أن "الحق في قطع الاتصال" أصبح قانوناً إلزامياً في فرنسا منذ أربع سنوات، إذ يُطلب من الشركات تحديد "ساعات محددة" متفق عليها "للعاملين عن بُعد".
أصدرت أيرلندا الشمالية الشهر الماضي، قواعد عمل يتعيّن بموجبها على أرباب العمل إضافة "ملاحظات ورسائل تلقائية تظهر في أسفل الرسالة الإلكترونية، لتذكير الموظفين بعدم التزامهم بالرد على رسائل البريد الإلكتروني التي تُرسل إليهم خارج ساعات العمل المحددة".
لكن الشركات والمحامين، أثاروا تخوفات حول ما إذا كان الحق في قطع الاتصال قابلاً للتطبيق في وقت يطلب فيه العديد من الموظفين بأسلوب العمل المرن، (أي ساعات عمل مختلفة بحسب الحاجة وترتيب جدول أعمال الشخص).
وجدت نقابة "بروسبكت" المهنية في المملكة المتحدة، أن قطع التواصل بين الموظف ورب العمل خارج ساعات الدوام الرسمية، أمر مطلوب لصحة العلاقة.
ورأت الوكالة أن نموذج قطع التواصل بين الموظف ورب العمل خارج ساعات الدوام، سيكون أمرا جيدا لصحة علاقة العمل، خاصة لدى المؤسسات التي تحصي أعداد موظفين كبيرة.
ويعد إبقاء خطوط التواصل بين الموظفين وأرباب العمل خارج ساعات الدوام، أمورا شائعا في المملكة المتحدة، وسط تزايد عدد الشكاوى التي يتقدم بها الموظفون لنقاباتهم، بعدم قدرهم الفصل من أجواء العمل خارج ساعاته.
وتتراوح ساعات العمل في المملكة المتحدة بين 8 إلى 10 ساعات يوميا لدى المؤسسات والمنظمة المنضوية تحت قانون العمل في البلاد، إلا أن وتيرة التواصل خارج ساعات العمل زادت خلال جائحة كورونا، ما أفقد الموظفين حقوقهم.
إذ يتمتع جميع الموظفين (سواء كان لديهم أطفال أم لا) بالحق القانوني في طلب عمل مرن، بمجرد عملهم لدى صاحب العمل لمدة 26 أسبوعا على الأقل في المملكة المتحدة.
ومن مساوئ طلب العمل المرن، الحق القانوني للموظف ما يعني أنه قد يفقد أية ساعات عمل إضافية خارج ساعات دوامه أو فوق عدد الساعات المطلوب منه تحقيقه يوميا أو أسبوعيا.