أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، مبادرة "دعما لجيشنا الأزرق" الهادفة إلى تحسين جودة حياة البحارة وحماية حقوقهم وتسعى المبادرة إلى دعم البحارة خلال وجودهم في دولة الإمارات وحماية حقوقهم من أصحاب السفن أو شركات التأجير التي تتخلف عن أداء التزاماتها تجاههم
كما تستهدف المبادرة مساعدة البحارة في تخطي التحديات الكبيرة التي يواجهونها نتيجة للجائحة وإغلاقات السفروالمبادرة تتعدى نتائجها حدود الإمارات وسيتعدى تأثيرها حدود الدولة ليتردد صداه في العالم أجمع، كما تقول وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: "عند الحديث عن قطاع النقل البحري فإن الإمارات ليست كغيرها من الدول إذ تحتل الدولة المرتبة التاسعة كأفضل مركز بحري عالمي وتحتضن عددا من أكبر الموانئ الإقليمية وأكثرها تطورا على صعيد بنيتها التحتية ومنظومتها الرقمية"
وأكد أن الإمارات تمثل مركزا لوجستيا يربط خطوط الشحن الدولية حيث تستحوذ على نصيب الأسد من عدد السفن التي تصل إلى موانئ الإقليم والتي تتجاوز 21,000 سفينة سنويا ويعمل في الإمارات أكثر من 20 ألف شركة بحرية دولية ومحلية
وأوضح المزروعي أنه من أجل ذلك أطلقت الوزارة مبادرة "دعما لجيشنا الأزرق"، لتكون الإمارات الدولة الأولى التي تحفظ حقوق الطواقم البحرية لاسيما في مثل هذه الظروف التي لعب فيها البحارة دورا بارزا في مواجهة التأثير السلبي للجائحة على الاقتصاد العالمي
وتمثل مبادرة "دعمًا لجيشنا الأزرق" إطار عمل شامل تقوم من خلاله الوزارة بوضع استراتيجية تجمع كل مبادراتها وإنجازاتها الموجهة لدعم البحارة وحماية حقوقهم ضمن بوتقة واحدة إضافة إلى بناء منصة وطنية لمختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وكذلك بناء الشراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تعنى بشؤون البحارة وتحسن من جودة حياتهم