أجمع خبراء اقتصاديون على توافر المقومات التي تمكن دولة الإمارات من استكمال بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، حيث اتخذت الدولة قبل سنوات خطوات فعالة تجعلها مهيأة ومستعدة للانطلاق لتحقيق هذا الهدف
وقالوا إن الوصول إلى هدف بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم هو أمر ممكن خلال الفترة المقبلة، محددين عدداً من الخطوات المطلوبة مثل توفير الدعم والمحفزات والتسهيلات كافة للقطاع الخاص باعتباره شريكاً في التنمية، وزيادة التركيز على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تمثل قيمة مضافة من دون النظر فقط إلى الاستثمار في القطاعات التي توفر ربحاً مادياً سريعاً
واتفق الخبراء على أهمية دور جميع مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية لتحقيق حلم الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، مطالبين بالتنسيق والتكامل فيما بينها لتحقيق هذا الهدف مع اعتبار ذلك الأمر ضرورة حتمية يجب تبنيها وإدراك أهميتها
وينص المبدأ الثاني من «مبادئ الخمسين» على التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وأن التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، وجميع مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات