شهد الإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين مجموعة مبادرات خاصة بالاقتصاد الرقمي، شملت قانون البيانات الإماراتي، وهو قانون جديد يمنح الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة بياناتهم الشخصية، وبما يدعم الحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات في الدولة
وأكد خبراء أن الإمارات تواكب ركب العالم المتقدم بالمضي في الثورة الصناعية الرابعة التي ترتكز على التقنيات الحديثة، لاسيما الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس وإنترنت الأشياء، إلى جانب الاستثمار في البشر
ومن ثم تضمنت الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين حزمة مبادرات تقنية فريدة، تشمل مشروع 100 مبرمج كل يوم والذي يستهدف إضافة 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة في الاقتصاد الوطني للدولة، عن طريق منح مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب هذه المواهب، وتسهيل تأسيس شركات البرمجة في الدولة وصولاً إلى 100 ألف مبرمج خلال 12 شهر
تتفق المبادرات الرقمية الإماراتية الجديدة مع التوصيات الدولية، إذ طالبت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكو" التابعة للأمم المتحدة بوضع إطار عمل لدعم وتحفيز استخدام الخدمات الإلكترونية في المنطقة، وتحديث السياسات الوطنية الحالية والتأكيد على دورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على الاستثمار في الإبداع وريادة الأعمال وإدراج التكنولوجيات الحديثة