22.4 % نصيب الإمارات من أصول المصارف العربية
قال صندوق النقد العربي، إن أصول (موجودات) القطاع المصرفي العربي تجاوزت حاجز 4 تريليونات دولار في نهاية العام الماضي 2021، ما يمثل 136% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية، مشيراً إلى أن بنوك الإمارات ما زالت تستحوذ على الحصة الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي بنسبة تصل إلى 22.4% في نهاية العام الماضي، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية بلغت 21.7%.
وأضاف الصندوق، في التقرير السنوي حول الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، أن موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية وصلت إلى 4 تريليونات و31 مليار درهم في نهاية العام الماضي بنمو نسبته 5% مقابل 3 تريليونات و840 مليار درهم نهاية 2020، بما يعكس ثقة العملاء والسوق بالقطاع المصرفي بالرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة «كوفيد 19».
نمو السيولة
وأرجع التقرير ارتفاع حجم موجودات القطاع المصرفي العربي إلى نمو السيولة لديها بسبب الإجراءات التحفيزية من قبل المصارف المركزية العربية منها على سبيل المثال تبني سياسات نقدية تيسيرية وتحرير بعض هوامش رأس المال، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا» وانعكاساتها السلبية على التدفقات النقدية لقطاعي الأفراد والشركات أثناء الجائحة.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي بدول الخليج استحوذ على ما نسبته 67.8% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي نهاية العام الماضي لتحافظ دول المجلس على حصتها السوقية المحققة نهاية 2020 والبالغة آنذاك 66%، بينما استحوذت البنوك المصرية على 13.6% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي تلتها كل من البنوك المغربية واللبنانية والجزائرية بنسبة 4.2% و3.7% و3.5% على التوالي.
وأوضح أن متوسط نسبة أصول البنوك في الدول العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 136% في نهاية العام الماضي، بما يعكس أهمية القطاع المصرفي العربي نظراً لارتفاع حجمه، وبالتالي أهمية دور السلطات الرقابية في تعزيز متانة هذا القطاع وتقييم مخاطره بشكل مستمر، وذلك من خلال استخدام السياسات الاحترازية الكلية والجزئية والتنسيق مع السياسات الاقتصادية الأخرى لا سيما السياستين النقدية والمالية.
تسهيلات ائتمانية
ولفت التقرير إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية ما زالت تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، حيث بلغت قيمة التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي حوالي 2.44 تريليون درهم نهاية 2021، لتشكل حوالي 61% من إجمالي الموجودات.
ونوه بأن البنوك السعودية والإماراتية تصدرت المرتبتين الأولى والثانية على التوالي من حيث حجم التسهيلات الممنوحة من قبلهم في نهاية العام الماضي بنحو 549.1 مليار دولار و488.6 مليار دولار على التوالي، ثم البنوك القطرية بنحو 334.2 مليار دولار والمصرية بنحو 197.2 مليار دولار.
ودائع
ذكر تقرير صندوق النقد العربي أن ودائع القطاع المصرفي العربي واصلت ارتفاعها وتخطت عتبة تريليوني دولار للعام الخامس على التوالي، حيث بلغ حجم الودائع نحو تريليونين و559 مليار دولار في نهاية العام الماضي مقابل تريليونين و426 مليار دولار في نهاية 2020، بنمو بنسبة %5.5. وعزا التقرير الارتفاع المستمر في حجم الودائع خلال الفترة من 2013 وحتى 2021 إلى ثقة العملاء بالقطاع المصرفي العربي، ونجاح سياسات البنوك باجتذاب المزيد من المدخرات، فضلاً عن نجاح سياسات واستراتيجيات الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق