جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تشيد بجهود الإمارات في مكافحة الإرهاب في دورة رفيعة المستوى بالأمم المتحدة

 

جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تشيد بجهود الإمارات في مكافحة الإرهاب

أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه عالمياً، ونوهت بإسهاماتها في تعزيز السلام العالمي وتكريس الالتزام الدولي بحقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيانين شفهيين ألقتهما الجمعية، بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، خلال المناقشة العامة للبند الرابع من أعمال الدورة رفيعة المستوى الـ«55»، المنعقدة بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف، والخاصة بحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس.

وثمنت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في البيان الشفهي الأول المقدم أمام مجلس حقوق الإنسان، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر دعمه وتمويله، مؤكدة أهمية التزام وتضافر الدول لتنفيذ اتفاقية الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب.

لافتة إلى أن التهديدات الإرهابية تمثل تحدياً كبيراً لحقوق الإنسان على المستوى العالمي، وتشكل خطراً شديداً على الأمن والسلْم الدوليين كونها تُسهم في تهديد الأمن الإنساني، وحرمان المدنيين من التمتع بحقوقهم الأساسية وقتل الأبرياء، فضلاً عن زيادة الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية، لاسيما الحياتية، وحرية التنقل والسلامة الشخصية.

وحثت الكعبي، مجلس حقوق الإنسان، على تعزيز جهوده، وتفعيل آلياته الكفيلة بتوفير الحماية الدولية من الأعمال والأنشطة الإرهابية بالعالم، موضحة أن المخاطر والتهديدات التي يمثلها الإرهاب على الأمن الإنساني في تزايد مستمر، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكيل لجنة دولية لمكافحة الإرهاب، واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.

بدورها، أشادت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في البيان الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان، بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لنشر السلام العالمي، وتكريس الالتزام الدولي بحقوق الإنسان.

وأكدت الأحمدي، الدور المهم والفاعل لمجلس حقوق الإنسان، ومسؤوليته القانونية والأخلاقية في حماية أرواح المدنيين، لاسيما النساء والأطفال الذين يدفعون الثمن الكبير للصراعات في بلدانهم، خاصة على صعيد ضعف فرص العيش الكريم وهشاشة المنظومات الصحية والتعليمية والاقتصادية والتنموية.

جائزة تقدير لرعاية العمال والشركات المتميزة تُشكل إضافة نوعية لرصيد الإمارات و دورها في مجال رعاية حقوق العمال

 

حمدان بن محمد ...تقدير  تؤكد ريادة الإمارات في رعاية حقوق العمال

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي جائزة "تقدير" لرعاية العمال والشركات المتميزة، أن الجائزة تُشكل إضافة نوعية لرصيد دولة الإمارات تؤكد دورها في مجال رعاية حقوق العمال وتقديم نموذج يحتذى على المستوى الدولي في الاهتمام بشريحة مجتمعية مهمة تمثل عنصراً مؤثراً في معادلة التنمية بتحفيز المؤسسات والشركات على تقديم مستويات متقدمة من الرعاية والعناية للعمال. 

ونوّه سموه بالأهداف النبيلة للجائزة العمالية الأولى من نوعها على مستوى العالم، وكونها تتماشى مع جهود حكومة دبي وتوجهاتها لتوفير بيئة عمالية متميزة ومتوازنة تحفظ للعمال والشركات حقوقهم المتبادلة، مشيراً سموه إلى أن توسيع نطاق الجائزة لتشمل جميع القوى العاملة في العالم، يرسخ مكانة دبي كنموذج رائد في تقديم المحفزات على التميز في كافة المجالات، وتهيئة المناخ الذي يكفل للجميع إطلاق الطاقات الكامنة للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة ضمن شتى القطاعات الإنتاجية على تنوع أشكالها. 

ووجّه سمو ولي عهد دبي الجهات المعنية بتوفير الدعم اللازم لتعزيز مسيرة نجاح الجائزة للمضي قدماً في تحقيق أهدافها السامية وبناء مفاهيم وسياسات جديدة تدعم عملية بناء جسور التعاون المشترك وأفضل العلاقات بين الشركات وعمالها.

وأشاد سموه بجهود فريق عمل الجائزة ودعاهم إلى المزيد من العمل لتعزيز مسيرة التفوق والريادة في هذا المجال، ونقل تجارب النجاح التي تسجلها إلى مختلف المؤسسات المعنية بحقوق العمال على مستوى العالم. 

وأعلنت الأمانة العامة لجائزة "تقدير"، بحضور سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن انطلاق فعاليات دورتها السادسة، وتوسيع نطاقها لتصبح جائزة عالمية، وذلك خلال مؤتمر صحافي قدمت خلاله تفاصيل النسخة الحالية والتي من المتوقع أن تشهد زيادة في عدد المشاركات، في ضوء النجاح الذي حققته دوراتها السابقة، والاهتمام الذي تحظى به على المستويين المحلي والدولي.

جائزة عالمية

وخلال المؤتمر الصحافي، قال سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رئيس جائزة "تقدير": "نعمل وفق توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على تطوير الجائزة بشكل مستمر لتضم أكبر عدد من الأفراد والشركات، حيث تم توسيع نطاق الجائزة لتصبح جائزة عالمية بتصنيف 7 نجوم بدءاً من دورتها الحالية، وفتح باب التسجيل أمام الشركات والمؤسسات للفوز بهذه الجائزة ذات الأهداف السامية".

وتوجه سعادته إلى سمو راعي الجائزة، بجزيل الشكر لتوجيهات سموه ودعمه المستمر، مشيراً إلى أن الجائزة أسهمت في تحفيز فرق العمل على تحقيق إنجازات كبيرة وصلت بالجائزة إلى العالمية ما يعزز مكانة دبي التي تقدم نموذجاً عالمياً في الاهتمام بهذه الشريحة المجتمعية المهمة.

رؤية وأهداف 

وحول رؤية وأهداف الجائزة قال اللواء عبيد بن سرور:" "تقدير" مبادرة حكومية استراتيجية فريدة من نوعها في العالم، انطلقت في العام 2016 وتعمل على نشر أفضل الممارسات العالمية في مجال رعاية القوى العاملة واحترام وتقدير إنجازات الشركات، بهدف ترسيخ بيئة عمل إيجابية تستثمر فيها إمكانات الافراد الكامنة واسهاماتهم الإبداعية وإبراز جهود دولة الإمارات في مجال رعاية القوى العاملة وضمان حقوقهم وفق أفضل المواثيق والمعايير العالمية في هذا المجال".

وحول خلفيات إطلاق الجائزة على المستوى العالمي قال: "أسهمت الجائزة على مدار دوراتها المتعاقبة في إحداث تغيير إيجابي كبير في حياة وبيئات عمل مئات الملايين من القوى العاملة والشركات حول العالم، كما أحدثت الجائزة ردود فعل طيبة رصدتها الأمانة العامة للجائزة من قبل الشركات المشاركة خاصة الدولية والإقليمية منها العاملة في دبي، وأسهمت الجائزة أيضا في مد جسور التواصل بين الشركات وعمالها، وتعزيز الولاء الوظيفي وتحسين الإنتاجية ومخرجات العمل وسرعة انجاز المشاريع.

مبادرات خلاقة

وحول ما قدمته الجائزة من مبادرات في خدمة التميز في القطاع العمالي قال رئيس الجائزة:" لقد أطلقت الجائزة عدداً من المبادرات الخلاقة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم ومن أبرز هذه المبادرات توقيع مذكرات تفاهم مع 12 جهة حكومية في دبي تقوم بموجبها الأخيرة بتقديم حوافز كبيرة للشركات الفائزة بفئتي 4 و5 نجوم. كما أطلقت بطاقة ذهبية تمنح للشركات المتميزة الفائزة بفئتي 4 – 5 نجوم لتنظيم عملية الحصول على محفزاتها الحكومية. وتتيح هذه البطاقة لحامليها من الشركات الحصول على حسومات ومزايا كبيرة تعزز من سمعتها محليا ودولية. كما أطلقت بطاقة حسومات خاصة للعمال المتميزين مدعومة من 110 مراكز بيع بالتجزئة ومؤسسات تجارية متعددة الخدمات، مما يتيح لحامليها من العمال الذين يبلغ عددهم حالياً 210 آلاف عامل، توفير أكثر من 300 مليون درهم سنوياً، إذا ما وفر كل واحد منهم 1500 درهم فقط خلال سنتين هي مدى صلاحية البطاقة.

جائزة المليون للشركة الذهبية 

وكشف اللواء عبيد خلال المؤتمر الصحفي عن إطلاق جائزة بقيمة مليون درهم سيتم منحها للشركة المتميزة التي ستحتل قائمة الشركات الفائزة بفئة 7 نجوم والحاصلة على أعلى رقم في التصنيف، بالإضافة الى منح هذه الشركة محفزات إضافية، تمنحها الأفضلية للفوز بالمشاريع محلية او عالمية. ودعا رئيس الجائزة الشركات الوطنية والعالمية لاغتنام الفرصة والتنافس للفوز بهذه الجائزة السامية. 

وأعرب سعادة اللواء عبيد بن سرور عن بالغ تقديره لكل من يساهم في نجاح الجائزة وتعزيز أهدافها وعلى رأسهم الشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية والشركات الداعمة لبطاقة الحسومات العمالية. موجهاً الشكر لشركة (اون باسيف) العالمية كراعي استراتيجي جديد، على دعمها ورعايتها للجائزة في موسمها السادس وعلى جهودها المميزة للتسويق للجائزة محليا وعالميا، بالاعتماد على فريق عملها الاحترافي وخبرائها في مجال التسويق والاعلام والذكاء الاصطناعي. 

رؤية تستشرف المستقبل

شملت عملية تطوير استراتيجية الجائزة، إدخال تعديلات كبيرة على معايير الجائزة لمواكبة رؤيتها العالمية.  وحول أبرز هذه التعديلات قال العميد عبد الصمد حسين، مستشار التميز للجائزة:" سنسعى لجعل معايير الجائزة طريقة حياة للشركات وعمال العالم حيث ركزنا على الانتقال بمفهوم ما يسمى بالقوى العاملة التقليدية وأنصاف المهرة وغير المهرة، إلى عمال المعرفة والمهرة وأنصاف المهرة. والانتقال من سياسات ردة الفعل الى سياسات تمهًد لبناء استراتيجيات استباقية مبنية على استشراف المستقبل من أجل قطاع عمالي أكثر سعادة ونجاحا وانتاجية. كما شملت التعديلات معايير تساهم في الانتقال من الأداء المؤسسي المقبول إلى الاداء المؤسسي الاستثنائي. 

فئة الـ 7 نجوم

وحول أسباب تطوير معايير الجائزة قال العميد عبد الصمد حسين: "طوّرنا معايير الجائزة لرفع مستوى التحدي أمام الشركات حول العالم وزيادة مستويات التنافس على الريادة والتفوق في مجال الرعاية العمالية، ونحن على ثقة تامة بأن الشركات التي تتنافس على الفوز بهذه الفئة، ستسعى لتطوير سياساتها واجراءاتها مما يمهد الطريق أمامها للفوز، وبالتالي خلق بيئة عمل مثالية ترتقي بأداء قواها العاملة وتأهيلهم ليصبحوا عمالاً من فئة 7 نجوم أيضا". 

وأضاف:" وُضعت معايير الجائزة الرئيسية والفرعية ومجالات الأداء وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لتشمل الحقوق وتكافؤ الفرص، وبيئة العمل والسكن ومرافق ونشاطات الرياضة والترفيه والمواصلات والصحة والسلامة والرفاهية والتدريب والتطوير والارتقاء الوظيفي والتقدير والمكافآت، والتمكين والمشاركة والإبداع والابتكار".

عمليات تسجيل 

وحول عمليات التسجيل للمشاركة في الجائزة قال المقدم خالد إسماعيل، الأمين العام للجائزة:" لقد عمل فريق الجائزة التقني على إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات التسجيل والتقييم لجعلها أكثر سلاسة وديناميكية. مشيرا إلى بدء عمليات التسجيل للمشاركة في التنافس على الجائزة اعتباراً من اليوم. 

وأضاف: "إن نظام التقييم المعتمد من قبل الجائزة هو نتاج عمليات تطوير استمرت لعدة أشهر للحصول على النتائج المرجوة مما يجعله الأول من نوعه في العالم، حيث تُعتمد منهجية الذكاء الاصطناعي في تقييم مدخلات طلبات الترشيح ومنح النتائج الخاصة بكل معيار من معايير الجائزة على حدة". 

شريك استراتيجي جديد 

وشهد المؤتمر الصحفي لإطلاق الجائزة في دورتها السادسة، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جائزة تقدير وشركة (اون باسيف) حيث وقع عن الجائزة سعادة اللواء عبيد بن سرور وعن الشركة المهندس محمد كمال، المدير التنفيذي للشركة.

وتعليقا على الشراكة الجديدة، عبّر المهندس محمد كمال، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع جائزة "تقدير" قائلاً: "سعداء بالشراكة الاستراتيجية مع هذه الجائزة المتميزة، ونرى أن دولة الإمارات وإمارة دبي بشكل خاص تسعى لأخذ زمام المبادرة في تشجيع مفهوم الجودة الشاملة في كل مناحي الحياة، لا سيما فيما يتعلق بجودة سوق العمل وتشريعاته ومعاييره والارتقاء به إلى المكانة التي تليق بريادة دبي العالمية في كل المجالات، وهو ما يجعلنا حريصين على توظيف جميع خبراتنا وقدراتنا في مجال الإعلام والتقنية والذكاء الاصطناعي في تفعيل هذه الشراكة لتحقيق أعلى النتائج المرجوة وإضافة نجاحات جديدة لهذه الجائرة العالمية من خلال ذراع مجموعتنا الإعلامية "أوميديا" وكوادرها التي تتمتع بخبرة عالية في مجال العمل الإعلامي والتسويقي وفقاً لأحدث وأفضل المعايير والاتجاهات الإعلامية المعاصرة.

وأضاف: "ملتزمون منذ اللحظة الأولى لتوقيع هذه الشراكة الناجحة بالعمل على تقديم معايير مميزة للجائزة وتوفير كافة الخدمات الإعلامية والاستشارية مدعومة بالتغطية الاحترافية في كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على النحو الأمثل"

الإمارات تؤكد التزامها بمراعاة وحماية الحقوق الدستورية والقانونية لكل مواطن ومقيم وزائر على أرضها

 

 

النائب العام ... مؤسسات الدولة ملتزمة بحماية الحقوق الدستورية والقانونية لكل مواطن ومقيم وزائر

أكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن جميع مؤسسات الدولة معنية وملتزمة بمراعاة وحماية الحقوق الدستورية والقانونية لكل مواطن ومقيم وزائر على أرضها.

وقال النائب العام للدولة في بيان أصدره اليوم إن جميع الإجراءات التي تتخذها المؤسسات والجهات الأمنية في الدولة تتم في إطار القانون وتحت إشراف النيابة العامة بوصفها ممثل الهيئة الاجتماعية بما في ذلك إجراءات المراقبة وتسجيل المحادثات والهواتف والمراسلات عند ثبوت الخروج على القانون والتي لا تتم إلا بموافقة النائب العام وحده دون غيره.

وأوضح النائب العام للدولة، أن تنفيذ هذه الإجراءات يتم وفق الضوابط المقررة بدستور الدولة وقوانينها وتحت إشراف كامل من السلطة القضائية، وأن مخالفة تلك القواعد الراسخة في الدولة من قبل القائمين عليها تستتبع محاسبة مرتكبها ومعاقبته دون تهاون حفاظا على حريات الافراد والحقوق الاساسية المقررة للإنسان في دولة القانون

الإمارات وايمان بالدور والمحوري الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

الإمارات وحقوق الإنسان.. مسيرة حافلة تتوج 50 عاما من الإنجازات

اكدت دولة الإمارات أنها تولي أهمية بالغة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها ومنظومتها التشريعية، التي تعزز مبادئ المساواة، احترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي، تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وألقت مندوبة الامارات  بيان الدولة في مجلس الأمن الدولي، حول حقوق الإنسان، وقالت: إن دولة الإمارات حرصت على تطوير منظومتها التشريعية، ومواصلة جهودها الوطنية نحو تعزيز حقوق مجمل الحقوق المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. 

وخلال الفترة الماضية اعتمدت الدولة حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية

 جاء ذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها، كما شهد عام 2022 عمليات تحديث وتطوير كبيرة، بشأن المنطوقة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمال، وذلك عبر إصدار 8 تشريعات بين مراسيم بقوانين وقرارات وزارية، تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال ورفع كفاءتهم، بما يضمن استقرارهم وتحسين بيئة العمل المحفزة على الإنتاج.

وعلى صعيد تعزيز وتطوير الآليات الوطنية لحقوق الإنسان: يشكل القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، أحد أهم القوانين المعنية بتعزيز منظومة الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة، حيث تتميز الهيئة عن غيرها من الآليات الحكومية باعتبارها هيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها في مجال حقوق الإنسان

 وتستند في عملها لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ولعل من أهم اختصاصات مشاركة الجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لحماية حقوق الإنسان في الدولة، واقتراح آلية تنفيذها، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة.

وعلى مستوى تطوير الخطط والسياسات والبرامج المعنية بحقوق الإنسان تشرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد الآلية التنسيقية الحكومية في الدولة، بشأن ملف حقوق الإنسان على إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان، والتي ستشكل خريطة طريق مستقبلية لدعم التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، وذلك بالتشاور والتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المجني في الدولة، ومع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس.

وأضافت: إن دولة الإمارات تؤمن بالدور المهم والمحوري، الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تتطلع الدولة، من خلال شغلها لعضوية المجلس للفترة من 2022-2024، إلى تعزيز جهود التعاون والحوار البناء، وتعزيز الشراكات بين الدول، بما يسهم في إثراء عمل المجلس

 كما تدعم دولة الإمارات الدور المهم لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابعة للمجلس، حيث تتيح للدول استعراض جهودها وتجاربها الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما تسهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان. 

وفي هذا السياق أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نهاية شهر أغسطس من هذا العام العملية التحضيرية لإعداد التقرير الوطني الرابع لحقوق الإنسان، والمزمع استعراضه أمام مجلس حقوق الإنسان في شهر مايو 2023.

اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالإمارات تعقد اجتماعها الخامس عشر

 

أنور قرقاش... الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الخامس عشر، برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة، وذلك في مقر ديوان الرئاسة.

 

نتائج

وجرى خلال الاجتماع التطرق إلى نتائج الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وما حققته دولة الإمارات.

واطلع معاليه على العرض الذي قدمته دولة الإمارات خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني الرابع، الذي تضمن الجهود والإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد معاليه في هذا الصدد أن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بعملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتي تتيح الفرصة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتبادل الآراء والخبرات واختيار أفضل الممارسات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها في إطار حوار تفاعلي بنّاء.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات قدمت في 8 مايو الجاري تقريرها الوطني الرابع عن حالة حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وحظي التقرير الذي تضمن الجهود التي بذلتها الدولة والإنجازات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان بإشادة واسعة من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي شاركت في الجلسة.

الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الامارات وأبرز أهدافها ومشاريعها في مجال حقوق الإنسان

 

الإمارات تنشئ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز مكانتها العالمية ودعم دورها الرائد

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، قانونا اتحاديا بإنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".

وتنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" يكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.

ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة و تتمتع بالاستقلال المالي و الإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة و المواثيق و العهود و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتتضمن الاختصاصات والمهام المناطة بالهيئة على سبيل المثال لا الحصر المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز و حماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها و العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية و تعزيز حقوق الإنسان و متابعتها إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعتها علاوة على رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

ويكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن /11/ عضوا، بمن فيهم الرئيس على أن لا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء و تحدد بقرار من رئيس الدولة آلية اختيار أعضاء الهيئة ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والمهنية بصفتهم الشخصية على أن يؤخذ بعين الاعتبار التمثيل المناسب للمرأة.. وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.

و تتمتع تلك الهيئات بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وتسترشد في عملها بروح مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 1993.

يأتي إنشاء دولة الإمارات لهذه الآلية الهامة في إطار حرصها على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.. و حرصت الدولة عند إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتجارب الدول التي أنشأت هيئات مماثلة.

و حرصت الدولة أيضا على أخذ رأي ومشورة عدد من الخبرات الدولية و الأممية وأهمها التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي قدم مشكورا المساعدة الفنية والمشورة القانونية بخصوص مشروع القانون الذي تنسجم مواده مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان