دعم نافس للمواطنين في الخاص يتطلب التسجيل بأنظمة التقاعد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تسجيل الموظف المواطن في القطاع الخاص في أنظمة التقاعد بالدولة شرط للحصول على دعم برنامج «نافس»، مشيرة إلى أنه ينبغي على صاحب العمل في القطاع الخاص تسجيل الموظف المواطن في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة خلال شهر، بحد أقصى، من تاريخ صدور تصريح عمله، وذلك تجنباً للجزاءات والغرامات القانونية.
وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أن صاحب العمل يعد ملزماً قانونياً بتسجيل المواطنين العاملين لديهم في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، فيما تدعم الحكومة اشتراكات الرواتب التقاعدية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال برنامج «اشتراك» ضمن برنامج «نافس» لمدة خمس سنوات، وذلك للرواتب التي تقل عن 20 ألف درهم شهرياً، كما تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين خلال السنوات الخمس الأولى من التحاقهم بالمؤسسة أو الشركة المعنية.
وقالت إن تسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص في أنظمة التقاعد في الدولة ودفع الاشتراكات المقررة وفق الأصول ؛ من شأنه تعزيز أمنهم الوظيفي والاجتماعي، ويعزز مسيرتهم المهنية في المؤسسات الخاصة.
تنافسية
وأضافت أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج «نافس» كخطوة رائدة من ضمن أهدافها لتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية للعمل في مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وجاء البرنامج شاملاً ومتكاملاً من حيث التركيز على طرح برامج دعم متعددة الجوانب والأهداف لتحقيق أهداف من أهمها إكساب المواطنين الخبرات والمهارات اللازمة للالتحاق بالوظائف وخلق مسارات مهنية وأكاديمية تضمن لمنتسبي برامج التدريب فرصاً واعدة في المستقبل.
وأكدت الوزارة إلزامية تسجيل المواطن في أنظمة المعاشات بالدولة، وفق الإجراءات المتبعة والمدة القانونية المحددة، حيث إن من شأن ذلك ضمان تقديم الدعم له وللمنشأة التي يعمل لديها وبالتالي الاستفادة من برامج ومبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» وضمان حقوق الطرفين لاسيما في ضوء التزام المنشأة بتوريد حصة المؤمن عليه بشكل شهري.
وشددت على: «أن عدم تسجيل المواطن في نظام المعاشات لا يعفي جهة العمل مستقبلاً من التسجيل عنه بأثر رجعي، وسداد الغرامات عن كل يوم تأخير، وذلك دون سابق إنذار أو تنبيه، وتعتبر مسؤولية التسجيل من اختصاص صاحب العمل، وإن كان ذلك لا يعفي المواطن من مسؤولية التأكد من تسجيله ومن سداد الاشتراكات عنه على الأجر الحقيقي».
