هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه بشراكة مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة يأتي في إطار منظومة عقود الأثر الاجتماعي والتي تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وتعد أداة مالية مبتكرة معترفاً بها دولياً، تساهم في تعزيز توجيه الاستثمارات لدعم البرامج والمشاريع ذات الأثر الاجتماعي المستدام من خلال دعوة المستثمر الاجتماعي من القطاع الخاص بالاستثمار في البرامج والمشاريع ذات الأثر الاجتماعي في إمارة أبوظبي من خلال تقديم التمويل لمزود الخدمة، على أساس قاعدة «الدفع مقابل النتيجة».
وتعكس المبادرة حرص الجانبين على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية التكاملية وتقديم برامج فعالة لمعالجة الآثار السلبية للطلاق على الأطفال، ومواجهة التحديات الاجتماعية من خلال حلول مبتكرة ومستدامة مبنية على قياس أثر النتائج لتنمية الدعم الشامل للطفولة المبكرة.
أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بشراكة استراتيجية مع هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، مشروعاً لتطوير خدمات الإرشاد الأسري في إمارة أبوظبي، لتمكين الجهات المعنية من تقديم الدعم لأولياء أمور الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 8 سنوات لمواجهة التحديات المرافقة للخلافات الأسرية.
ويندرج المشروع ضمن إطار منظومة عقود الأثر الاجتماعي من «معاً»، الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بهدف وضع حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية المركّبة.
وقال المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والتواصل بالإنابة في الهيئة المهندس ثامر راشد القاسمي إننا نعمل في الهيئة على توطيد وتطوير التعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية وتعزيز شراكتنا الاستراتيجية بشكل فعّال، والعمل والتنسيق المشترك بين فرق عملنا لدعم تنفيذ البرامج المشتركة وتبادل البيانات والمعلومات وتشكيل فرق عمل تشغيلية لحل التحديات لدعم التنمية الشاملة للطفل.
وأضاف: يشرف الجانبان على إعداد وتطوير وتنفيذ المشروع لتحقيق مستهدفات الأثر الاجتماعي الإيجابي المستدام من خلال المعايير المحددة للمشروع، موضحاً أن المشروع يهدف لتقديم الاستشارات التوعوية للوالدين في مرحلة الطلاق لبيان آثاره الاجتماعية الخطيرة على الأطفال.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية فيصل الحمودي أن المشروع الجديد سيعمل خلال منظومة عقود الأثر الاجتماعي على تقديم حلول مبتكرة ومبنية على تحقيق النتائج من خلال الشراكة بين الأطراف المعنية من مزودي الخدمة الاجتماعية والمستثمرين الاجتماعيين والشركاء المعنيين في هذا المجال، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 40 دولة حول العالم تستخدم عقود الأثر الاجتماعي باعتبارها طريقة دولية ناجحة لتمويل الخدمات العامة.