أبرز جهود الإمارات في حماية وتعزيز حقوق العمال

 

قوانين وأنظمة تعزز ريادة الإمارات في رعاية العمالة


عمال


تدرك دولة الإمارات أهمية حماية حقوق العمال والنهوض بها، إذ تشكل أولوية وطنية تعمل الجهات المعنية كافة وفقها.

وسعياً لتعزيز حقوق العمال في الإمارات، حددت الجهات المختصة الأطر التنظيمية الكفيلة بحماية حقوق العمال، وأطلقت المبادرات وبذلت الجهود في سبيل ذلك، 



القوانين والقرارات
حكومة الإمارات أقرت العديد من القوانين والقرارات لتنظيم علاقات العمل، وتحديد حقوق والتزامات الأطراف بشكل متوازن، حيث أن العلاقات العمالية تخضع للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، والذي يركز في بنوده على حقوق العمال، وعقود العمل، وتسوية المنازعات العمالية، وغيرها.

برامج توعويه
والتزاماً بالمعايير الدولية، حرصت الإمارات على تخفيض التكاليف التي يدفعها العمال مقابل استقدامهم، وصولاً إلى ضمان عدم دفعهم أي رسوم، وحصول جميع العمال على معلومات عن حقوقهم وواجباتهم قبل مغادرة أوطانهم وعند وصولهم، وذلك من خلال توفير برامج توجيهية وتوعويه شاملة.

حماية الأجور
وحفاظاً على أجور العمال، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2022 الذي تم بموجبه تعديل ضوابط تسديد أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص، عبر تطبيق حزمة من الإجراءات الإدارية بحق المنشآت غير الملتزمة.

تحقيق التوازن
وبهدف مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، أصدرت الدولة في عام 2017، قانون عمال الخدمات المساعدة، الذي يحقق التوازن ويضبط وينظم علاقة العمل التعاقدية ويوفر الحماية القانونية بما يحفظ حقوق جميع أطراف هذه العلاقة، الذي بدوره يعكس التزام الإمارات بدعم سيادة القانون ذات العلاقة بقضايا العمل.

سكن عمالي
وتعزيزاً لمنظومة الصحة والسلامة المهنية لفئة العمال، يلزم القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، المنشآت التي لديها 50 عاملاً وأكثر، يتقاضون أجراً يعادل 1500 درهم أو أقل، بتوفير سكن عمالي.

في سبيل الدفع بالجهود نحو تعزيز منظومة حماية حقوق العمال، اعتمدت الدولة عقود العمل الموحدة، وسياسات جديدة، تضمن حقوق العمال، بما فيه إنهاء العقد، وحرية الانتقال إلى صاحب عمل جديد.

ومن هذا المنطلق
نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إنهاء إجراءات صرف مبلغ  مليون و 420 ألف درهم إماراتي، أي ما يعادل 7 ملايين و800 ألف جنيه مصري لعامل يدعى أ.ع.ع ، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته، بمتابعة أوضاع العاملين المصريين في الخارج ، والتي تأتي إنطلاقاً من حرص القيادة السياسية على رعاية وحماية العاملين بالخارج وحفظ حقوقهم ومساعدتهم في الحصول عليها.
 
وأشارت  حنان شاهين رئيس المكتب العمالي بالإمارات في تقريرها الذي تلقته الوزارة، اليوم الأربعاء  إلى أن المبلغ المستحق للعامل هو تعويض صدر به حكم المحكمة جراء الاصابة التي تعرض لها  أثناء العمل منذ  عام 2020 ، منوهةً إلى أن  السفارة قد تلقت شكوى من شقيقة العامل  بطلب المساعدة في الحصول على تلك المستحقات خاصة وأن العامل متواجد بمصر ولا يستطيع الحضور للإمارات بسبب حالته الصحية الحرجة، وقام مكتب التمثيل العمالي بالمتابعة المستمرة مع صاحبة الشكوى منذ مارس 2022 حتى تم تأكيد ضرورة حضور شقيق المصاب  بتوكيل رسمي من صاحب المستحقات ، وحضر في  سبتمبر 2022 وتم مخاطبة الجهات الرسمية  للمساعدة حتى إتمام اجراءات الصرف.
 
وأضافت " شاهين" أنه تم بالفعل تحويل المبلغ لحساب صاحب المستحقات  أ.ع.ع  في مصر بتاريخ  7 سبتمبر الجاري  ليتمكن من استكمال علاجه .

وفى نفس السياق

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن انتهاء حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، أو ما يعرف بـ«حظر العمل وقت الظهيرة» أمس، وبلغت نسبة التزام المنشآت بالقرار 99 %.

وكان القرار دخل حيز التنفيذ في 15 يونيو الماضي وتم أثناؤه حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الـ 12:30 ظهراً وحتى الـ 3 من بعد الظهر، وذلك بهدف تأمين ظروف عمل مناسبة للعمال خلال ارتفاع درجات الحرارة بأوقات الظهيرة في أشهر الصيف. وكشفت الوزارة عن أن عدد الزيارات التفتيشية التي أجرتها خلال فترة «حظر العمل وقت الظهيرة»، حرصاً على التزام منشآت القطاع بتطبيق القرار وحماية العمال، بلغ 55,192 زيارة، موضحة أن نسبة الالتزام وصلت 99 %.

وجاء تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة للعام الـ 18 على التوالي في إطار مواصلة الوزارة تطبيق منظومتها المتكاملة للصحة والسلامة المهنية، والتي تستهدف توفير وتعزيز بيئة عمل آمنة للعاملين في سوق العمل وتجنيبهم أخطار التعرض للإصابات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة مثل ضربات الشمس والإنهاك الحراري.

ضوابط

وشهدت فترة تطبيق القرار حزمة ضوابط وإجراءات وبرامج توعية وفعاليات نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات القرار التي تتماشى مع القيم الإنسانية السائدة في المجتمع الإماراتي.

وأتاحت الوزارة لأفراد المجتمع مراقبه تطبيق القرار والإبلاغ عن أي مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة من خلال مركز الاتصال التابع للوزارة وتطبيقها الذكي.

وجاءت استثناءات القرار بضوابط صارمة، وذلك لحالات يتحتم فيها استمرار العمل لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات، والأعمال اللازمة لدرء خطر، أو أضرار، أو أعطال، أو خسائر عرضية طارئة، وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه، وخطوط المجاري، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول.

كما تشمل الحالات الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات، ما يتطلب لإنجازها العمل على مدار الساعة، مثل قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات.

شروط السلامة

وشدد القرار على ضرورة الالتزام في هذه الحالات الاستثنائية بشروط السلامة والصحة العامة، وتوفير ماء شرب بارد وأغذية وسوائل مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للتناول في مثل هذه الحالات من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير إسعافات أولية في موقع العمل، ووسائل تبريد صناعية مناسبة ومظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، وتوفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل، وتعليق جدول بساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام الحظر في مكان بارز بموقع العمل، على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى اللغة العربية




شارك الموضوع

مواضيع ذات صلة

:)
:(
=(
^_^
:D
=D
:p
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p
:ng