قوانين وأنظمة تعزز ريادة الإمارات في رعاية العمالة
القوانين والقرارات
حكومة الإمارات أقرت العديد من القوانين والقرارات لتنظيم علاقات العمل، وتحديد حقوق والتزامات الأطراف بشكل متوازن، حيث أن العلاقات العمالية تخضع للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، والذي يركز في بنوده على حقوق العمال، وعقود العمل، وتسوية المنازعات العمالية، وغيرها.
برامج توعويه
والتزاماً بالمعايير الدولية، حرصت الإمارات على تخفيض التكاليف التي يدفعها العمال مقابل استقدامهم، وصولاً إلى ضمان عدم دفعهم أي رسوم، وحصول جميع العمال على معلومات عن حقوقهم وواجباتهم قبل مغادرة أوطانهم وعند وصولهم، وذلك من خلال توفير برامج توجيهية وتوعويه شاملة.
حماية الأجور
وحفاظاً على أجور العمال، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2022 الذي تم بموجبه تعديل ضوابط تسديد أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص، عبر تطبيق حزمة من الإجراءات الإدارية بحق المنشآت غير الملتزمة.
تحقيق التوازن
وبهدف مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، أصدرت الدولة في عام 2017، قانون عمال الخدمات المساعدة، الذي يحقق التوازن ويضبط وينظم علاقة العمل التعاقدية ويوفر الحماية القانونية بما يحفظ حقوق جميع أطراف هذه العلاقة، الذي بدوره يعكس التزام الإمارات بدعم سيادة القانون ذات العلاقة بقضايا العمل.
سكن عمالي
وتعزيزاً لمنظومة الصحة والسلامة المهنية لفئة العمال، يلزم القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، المنشآت التي لديها 50 عاملاً وأكثر، يتقاضون أجراً يعادل 1500 درهم أو أقل، بتوفير سكن عمالي.
في سبيل الدفع بالجهود نحو تعزيز منظومة حماية حقوق العمال، اعتمدت الدولة عقود العمل الموحدة، وسياسات جديدة، تضمن حقوق العمال، بما فيه إنهاء العقد، وحرية الانتقال إلى صاحب عمل جديد.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن انتهاء حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، أو ما يعرف بـ«حظر العمل وقت الظهيرة» أمس، وبلغت نسبة التزام المنشآت بالقرار 99 %.
وكان القرار دخل حيز التنفيذ في 15 يونيو الماضي وتم أثناؤه حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الـ 12:30 ظهراً وحتى الـ 3 من بعد الظهر، وذلك بهدف تأمين ظروف عمل مناسبة للعمال خلال ارتفاع درجات الحرارة بأوقات الظهيرة في أشهر الصيف. وكشفت الوزارة عن أن عدد الزيارات التفتيشية التي أجرتها خلال فترة «حظر العمل وقت الظهيرة»، حرصاً على التزام منشآت القطاع بتطبيق القرار وحماية العمال، بلغ 55,192 زيارة، موضحة أن نسبة الالتزام وصلت 99 %.
وجاء تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة للعام الـ 18 على التوالي في إطار مواصلة الوزارة تطبيق منظومتها المتكاملة للصحة والسلامة المهنية، والتي تستهدف توفير وتعزيز بيئة عمل آمنة للعاملين في سوق العمل وتجنيبهم أخطار التعرض للإصابات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة مثل ضربات الشمس والإنهاك الحراري.
ضوابط
وشهدت فترة تطبيق القرار حزمة ضوابط وإجراءات وبرامج توعية وفعاليات نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات القرار التي تتماشى مع القيم الإنسانية السائدة في المجتمع الإماراتي.
وأتاحت الوزارة لأفراد المجتمع مراقبه تطبيق القرار والإبلاغ عن أي مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة من خلال مركز الاتصال التابع للوزارة وتطبيقها الذكي.
وجاءت استثناءات القرار بضوابط صارمة، وذلك لحالات يتحتم فيها استمرار العمل لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات، والأعمال اللازمة لدرء خطر، أو أضرار، أو أعطال، أو خسائر عرضية طارئة، وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه، وخطوط المجاري، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول.
كما تشمل الحالات الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات، ما يتطلب لإنجازها العمل على مدار الساعة، مثل قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات.
شروط السلامة
وشدد القرار على ضرورة الالتزام في هذه الحالات الاستثنائية بشروط السلامة والصحة العامة، وتوفير ماء شرب بارد وأغذية وسوائل مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للتناول في مثل هذه الحالات من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير إسعافات أولية في موقع العمل، ووسائل تبريد صناعية مناسبة ومظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، وتوفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل، وتعليق جدول بساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام الحظر في مكان بارز بموقع العمل، على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى اللغة العربية