‏إظهار الرسائل ذات التسميات اخبار. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اخبار. إظهار كافة الرسائل

الإمارات والصين وتعاون وفق أفضل الممارسات في مجال تطوير وتشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية السلمية

 

الإمارات والصين تستكشفان فرص التعاون في تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية

الإمارات والصين


تعتزم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التعاون مع المؤسسة الوطنية  الصينية للطاقة النووية، على استكشاف فرص التعاون وفق أفضل الممارسات في مجال تطوير وتشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية السلمية.

جاء ذلك في مذكرة تفاهم وقعها محمد الحمادي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ويو جيان فنغ، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية في العاصمة الصينية بكين.

مذكرة

وتوفر مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون في مجال الشراء المتعلق بدورة الوقود النووي على المديين القصير والطويل، وتطوير أفضل الممارسات في مجال تشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية السلمية، إلى جانب حماية البيئة النووية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن ذلك تطوير محطات جديدة للطاقة النووية، إضافة إلى البحث والتطوير واستكشاف مجالات التعاون المستقبلية وتبادل المعارف، كما يشمل التعاون على البحث والتطوير مجالات استكشاف إمكان تطوير مركز لتكنولوجيا الطاقة النووية، ومفاعلات الجيل الرابع، وتكنولوجيا إنتاج الهيدروجين، إلى جانب استخدام الطاقة النووية في تحلية المياه.

وتأتي مذكرة التفاهم الجديدة استكمالاً لمبادرات التعاون السابقة بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية، ومن ذلك مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في ديسمبر من سنة 2023 في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ (COP 28)، والتي مهدت للتعاون بينهما في مجالات استكشاف فرص تطوير محطات جديدة للطاقة النووية في دول أخرى وتطوير واستخدام تقنيات المفاعلات المتقدمة، إذ وقع الجانبان في ذلك الوقت مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون على تطوير المفاعلات المبردة بالغاز عالي الحرارة، لتحديد الإطار العام لتطوير هذه التكنولوجيا وإمكان استخدامها في بلدان أخرى.

تطور

وتمكنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية من تطوير محطات براكة للطاقة النووية بقدرة 5.6 غيغاواط، والتي أصبحت أكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، وتنتج 30 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، ما يشكل 80% من الكهرباء النظيفة في إمارة أبوظبي، مع إضافة 10 تيراواط/ساعة أخرى في سنة 2024 حينما تبدأ المحطة الرابعة التشغيل التجاري.

وتعد محطات براكة البداية للمهمة الأوسع لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ويُنظر إليها على نطاق واسع نموذجاً يحتذى به من قبل مشروعات الطاقة النووية الجديدة في أنحاء العالم، وواحداً من أكثر المشروعات كفاءة من ناحية التكلفة والجدول الزمني في التاريخ الحديث لقطاع الطاقة النووية، كما تقوم المؤسسة بدور ريادي في الجهود الرامية إلى تطوير واستخدام تقنيات المفاعلات المتقدمة الجديدة، والتعاون الدولي في هذا الشأن.

الإمارات والصين يصدران بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى بكين

 

الإمارات والصين.. استراتيجية شاملة لتطلعات البلدين والشعبين الصديقين

الإمارات والصين


أصدرت دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية،  بياناً مشتركاً بمناسبة زيارة دولة قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى الصين استغرقت يومين.

وفيما يلي نص البيان المشترك الذي أصدره البلدان:

1. تلبية لدعوة من فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة الممتدة من 30 - 31 مايو 2024م بهدف تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.

2. تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة الرئيس شي جين بينغ وجهات النظر على نحو معمق في جو تسوده الصداقة والمودة، وتوصلا إلى توافقات مهمة وواسعة النطاق، ناقش خلالها الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومنحها أبعاد جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الصديقين؛ كما تم بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والسلم الدوليين لخدمة المجتمع الدولي.

3. اتفق الجانبان على التنسيق المشترك مع المجتمع الدولي بهدف تعزيز العولمة الاقتصادية والتعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة ودعم القيم المشتركة للبشرية جمعاء.

4. رأى الجانبان أهمية المبادئ الخمسة المتمثلة في تبادل احترام السيادة وسلامة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي والمساواة في هذا العام الذي يصادف الذكرى السنوية الـ 70 لإصدار المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، والعمل سوياً على بناء المجتمع الصيني الإماراتي للمستقبل المشترك ومجتمع المستقبل المشترك للبشرية ورحب الجانب الإماراتي بما طرحه الرئيس شي جين بينغ من مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية.

5. تقدم الجانب الإماراتي بالتهاني الحارة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وسجل تقييماً عالياً لما حققه الشعب الصيني من إنجازات تنموية عظيمة تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، مثمناً المفهوم الصيني التنموي الذي يخدم تطلعات وأهداف حكومة وشعب الصين الصديقة.

6. خلال اللقاء، أشار الجانبان إلى أن عام 2024م يصادف الذكرى الـ 40 على إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية والتي شهدت منذ إنشاءها في عام 1984م إنجازات كبيرة؛ واستذكر الطرفان الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس يانج شانجكون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1989م والزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في مايو 1990م، واللتين وضعتا حجر الأساس لشراكة ثنائية مستدامة قائمة على الثقة المتبادلة والتعاون المشترك والرغبة في تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

7. أشار الجانبان إلى أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس شي جين بينغ لدولة الإمارات في يوليو عام 2018 م وزيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للصين في يوليو عام 2019م بمثابة معلمين في تاريخ تطور العلاقات الصينية الإماراتية، مشيرين إلى احتفال البلدين بالذكرى السادسة لإعلان إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ لدولة الإمارات والتي مثلت علامة فارقة في سجل العلاقات الثنائية بين البلدين.

8. أشاد الجانبان بالروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية والأهداف المشتركة التي يتقاسمها البلدان، وأهمها تحقيق النمو والازدهار لشعبيهما الصديقين، وتعزيز دعائم التنمية المستدامة وترسيخ التسامح والانفتاح والحوار ومد جسور التواصل، والعمل على ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، والتمسك بمبادئ ثابتة تتمثل بالاحترام المتبادل والتعاون والمساواة والمنفعة المشتركة وتبادل وجهات النظر خاصة في ظل التطورات والأحداث الدولية الحالية.

9. أشاد الجانبان بأعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني بحضور قيادتيّ البلدين الصديقين وما تحقق فيه من نتائج بين جميع الأطراف، مؤكدين على تطلعهما في زيادة التعاون العربي - الصيني بما يخدم المصالح المشتركة.

10. وقد وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الحزام والطريق والاستثمار والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والسياحية والصحة والثقافة والإحصاء والتعليم العالي وتعليم اللغة الصينية والملكية الفكرية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتسامح والتعايش.

11. أشاد الجانبان بأهمية تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين الصين ودولة الإمارات، واتفقا على استمرار التواصل والتنسيق المشترك وتكثيف الزيارات المتبادلة والمشاورات بين قادة البلدين والمسؤولين على كافة المستويات وتعزيز التواصل والتنسيق حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك للحفاظ على المصلحة المشتركة للبلدين وتطلعات شعبيهما الصديقين؛ كما أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التنسيق المشترك والعمل معاً على حل القضايا الدولية والإقليمية بما يحقق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة والعالم.

12. أكد الجانبان على مواصلة الدعم الثابت والمشترك في القضايا المتعلقة بسيادة بلديهما واستقلالهما وسلامة أراضيهما وأمنيهما والتسوية السلمية للنزاعات، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول بأي شكل من الأشكال وانتهاك سيادتها واحترام مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح الحيوية والمشتركة للطرفين.

13. أكد الجانب الإماراتي على مواصلة الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ودعم موقف الجانب الصيني من القضايا التي تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، ودعم تحقيق إعادة توحيد الصين، ورفض التدخل الخارجي في الشئون الصينية الداخلية.

14. تشيد دولة الإمارات العربية المتحدة بالجهود التي تبذلها الصين في رعاية مواطنيها المسلمين الصينيين، بما في ذلك في منطقة شينجيانغ ودعم اللحمة الوطنية والاستقرار والأمن؛ وتدعم كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة الإرهاب والعنف ونزع التطرف التي تتخذها الصين للحفاظ على حماية واستقرار أراضيها، وترفض كافة أشكال التطرف والإرهاب والقيام بأعمال من شأنها تأجيج الوحدة الوطنية.

15. أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية الصين الشعبية التي تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث حافظت على صدارتها على قائمة الشركاء التجاريين للدولة لعدة سنوات وبلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين ما يقرب من 81 مليار دولار في عام 2023م محققة نمواً بنسبة 4.2% بالمقارنة بعام 2022م؛ وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية للمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتحقيق نتائج مثمرة في العديد من الأنشطة والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، متطلعين إلى وصول حجم التجارة البينية إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030م.

16. أكد الجانبان على أهمية إنشاء لجنة مشتركة رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، حيث تبرز أهمية هذه اللجنة في إنشاء آلية حوار للتواصل والتعاون وتعميق وتشجيع التعاون الاستثماري وتوجيه الاستثمارات الإستراتيجية بين البلدين والذي سيكون له أثر إيجابي في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوفير الفرص الواعدة للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات ورواد الأعمال في أسواق البلدين، بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين الصديقين.

17. أكد الجانبان على أهمية دور مجلس الأعمال الإماراتي - الصيني في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتشجيع الصادرات ورفع مستوى تبادل السلع والخدمات والتعريف بالفرص الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتشجيعها وتبادل المعلومات ودعم الشركات لتعزيز التعاون في مجال سلاسل الصناعة والإمداد من خلال المشاركة في معرض الصين الدولي لسلاسل الإمداد، وفق إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعة والمحددة بين البلدين.

18. أكد الجانبان حرصهما على الدعم المستمر لعلاقات الشراكة التجارية والاستثمارية وتسهيل التجارة والاستثمار وتنمية السياحة من خلال اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين ورحبا بإقامة المنتدى الاقتصادي الصيني الإماراتي أثناء زيارة وفد وزارة الاقتصاد الإماراتية ووزارة التجارة الصينية؛ واتفق الجانبان على الدور المهم للعملة الرقمية للبنوك المركزية في تسهيل التجارة والاستثمار العابرين للحدود، حيث تم التأكيد على مواصلة تعميق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في إطار مذكرة التفاهم بشأن تعزيز التعاون في العملة الرقمية للبنوك المركزية الموقعة بين البنكين المركزيين بالبلدين؛ وفي هذا الصدد، أشادت جمهورية الصين الشعبية بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للبنوك المركزية "الدرهم الرقمي" مباشرة مع الصين بقيمة 50 مليون درهم إماراتي عبر منصة "إم بريدج" والتي فتحت المجال لتسهيل الأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

19. أكد الجانبان أهمية علاقات النقل الجوي في تعزيز التجارة والاستثمار وحركة الأفراد والتبادل التجاري والثقافي والسياحي بين البلدين، وتشجيع شركات الطيران للبلدين على تعزيز التعاون، وزيادة الخطوط الجوية والرحلات الجوية بين البلدين، بغية تلبية احتياجات سوق النقل الجوي، وتعزيز التواصل والتنسيق بين سلطات الطيران المدني في البلدين لاتخاذ الإجراءات الإيجابية لتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.

20. أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لمبادرة "الحزام والطريق" وهنأت جمهورية الصين الشعبية على نجاح منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الثالث والذي عقد في أكتوبر 2023؛ كما ثمنت جمهورية الصين الشعبية مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة المتميزة بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، مؤكدين حرص الجانبين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات بما في ذلك التعاون في الاستثمار المشترك بدول أخرى في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

21. أعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي والعلوم واحتضان المشاريع مفتوحة المصدر وتنفيذها تجاريا، إضافةً إلى العلوم والتكنولوجيا، وتأهيل الكوادر الفنية، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية، وكافة المجالات الصناعية والتي تشمل الصناعات الدقيقة والحيوية، من خلال إيجاد فرص استثمارية مشتركة في كلا البلدين، مؤكدين على حرصهما البالغ في تعزيز التكامل في سلاسل الإمداد لتحقيق نمو اقتصادي واستثماري يساهم في تحقيق تطلعات البلدين الصديقين.

22. أشادت جمهورية الصين الشعبية بالدور المتميز الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة من 2022 - 2023م، بما في ذلك اعتماد القرار 2720 الذي صاغته دولة الإمارات استجابة للازمة الإنسانية بسبب الحرب على غزة وتأكيد التزام المجلس لرؤية حل الدولتين والقرار 2686 بشأن "التسامح والسلام والأمن الدوليين" خلال رئاسة دولة الإمارات لمجلس الأمن الدولي، واعتماد "مبادئ أبوظبي التوجيهية" بشأن التهديدات التي يشكلها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار لأغراض إرهابية خلال رئاستها للجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الأمن، بالإضافة إلى الجهود المبذولة كحامل قلم لملف أفغانستان.

23. طالب الجانبان بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مع تأكيدهما على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأبرزها 2728 (2024) و2720 (2023) و2712 (2023)؛ كما شددا على أهمية إعطاء الأولوية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها في غزة، وذلك بشكل آمن وسريع ودون عوائق وعلى نطاق واسع، وأكد الجانبان على دعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

24. هنأت جمهورية الصين الشعبية دولة الإمارات العربية المتحدة على نجاحها في استضافة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" والذي نتج عنه إنجازاً استثنائياً متمثلاً بـ "اتفاق الإمارات"، وهو اتفاق تاريخي بشأن المناخ والذي أقره 198 طرفاً إيذاناً ببدء مرحلة وحقبة جديدة من العمل المناخي العالمي؛ وأكد الجانبان أهمية البناء على هذا الاتفاق والعمل على تنفيذه، وثمن الجانب الإماراتي الدور الريادي الصيني في الحوكمة العالمية لتغير المناخ، وأعرب عن الشكر للجانب الصيني على مساهمته في إنجاح COP28 والمبادرات التي أسهموا في إنجاحها.

25. كما هنأت جمهورية الصين الشعبية دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية والذي أدى إلى الوصول إلى نتائج إيجابية تسهم في حل التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري الدولي؛ وأكد الجانبان حرصهما على بذل جهود مشتركة لتنفيذ مخرجات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية بخطوات عملية.

26. كما عبرت جمهورية الصين الشعبية عن دعمها لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية وفقا لقواعد القانون الدولي ولحل هذه القضية وفقاً للشرعية الدولية.

27. أكد الجانبان على أهمية العمل على حماية أمن وسلامة الممرات البحرية وسلاسل الإمداد ودعوة المجتمع الدولي للتعاون في العمل والتنسيق المشترك لتأمين الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد، مؤكدين على أن التوترات في ممرات الملاحة البحرية وعرقلة الإمداد ستؤدي إلى تداعيات خطيرة تمس الاقتصاد الدولي والأمن والمصالح الدولية.

28. أكد الجانبان على أهمية التمسك بالنظام التجاري المتعدد الأطراف الذي تكون منظمة التجارة العالمية محوراً له، ويقوم على أساس القواعد ويتسم بعدم التمييز والعدالة والانفتاح والشمول والشفافية، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار المشتركين.

29. أكد الجانبان رغبتهما في تعزيز التعاون ضمن إطار مجموعة بريكس بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة للمنظمة.

30. عبر الجانبان عن رفضهما القاطع لكافة أشكال الإرهاب وصوره وعدم ارتباط هذه الآفة بأي عرق أو دين، مؤكدين حرصهما على تعزيز التواصل والتنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان مستقبل مزدهر خال من الإرهاب والتطرف، والذي بدوره سيسهم في تحقيق مستقبل مشرق للبشرية جمعاء.

31. عبّرت جمهورية الصين الشعبية عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة أعمال الدورة العاشرة لندوة العلاقات العربية - الصينية والحوار بين الحضارتين لمنتدى التعاون العربي - الصيني تحت عنوان "حوار الحضارات من أجل تنمية مستدامة" والتي أقيمت في أبوظبي بتاريخ 24 - 25 أكتوبر 2023م حيث أكد الجانبان على استعدادهما لتعزيز الحوار بين الحضارات ودعمهما الكامل لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية العربية - الصينية القائمة على أساس التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل ودفعها إلى آفاق أرحب وتحقيق المزيد من الإنجازات على جميع الأصعدة.

32. أكد الجانبان حرصهما على استمرار تبادل الخبرات في مجال البيئة وتغير المناخ واستخدام أحدث الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا الحديثة للحفاظ على البيئة والارتقاء بخدمات مستدامة تواكب التوجهات العالمية.

33. أكد الجانبان حرصهما على استكشاف فرص تعاون جديدة في مجال الأمن الغذائي والأمن المائي والذي يشمل تبادل الخبرات العلمية والتكنولوجيا المستخدمة وبحث فرص استثمارية مشتركة تخدم المنفعة المتبادلة للبلدين الصديقين.

34. أكد الجانبان حرصهما على البناء على دورهما الريادي المشترك في المجالين السياسي والفني للعمل المناخي والبيئي، بعد إطلاقهما بياناً مشتركاً بشأن توحيد جهودهما في مواجهة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي على هامش الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، من أجل التعاون مع الدول المستضيفة للدورات القادمة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وذلك بهدف تنسيق جهود تنفيذ بنود كلٍ من "اتفاق الإمارات" التاريخي، "و"إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي".

35. أكد الجانبان أهمية ضمان أمن واستدامة الطاقة، وحرصهما على تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنفط والغاز والبتروكيماويات والتخزين الاستراتيجي والهيدروجين والأمونيا؛ واتفق الجانبان على التشاور فيما يتعلق بالدفع للتعاون في تخزين النفط الخام، ومواصلة تشجيع ودعم شركات البلدين لتعزيز التنسيق في هذا المجال وتبني تقنيات العلوم والتكنولوجيا والمستدامة وبمواصفات عالمية في جميع الأعمال بما في ذلك التنقيب عن النفط والغاز واستخراجه وتكريره ونقله بطرق مستدامة.

36. أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية إدراكا للدور الحيوي الذي تلعبه الطاقة النووية في تعزيز التنمية والاستدامة وأمن الطاقة وحماية البيئة؛ وأكد الجانبان عزمهما على بحث سبل إنشاء مشاريع مشتركة ونموذجية بما فيها المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والارتقاء بالتعاون في مجالات البحث والتطوير وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا النووية السلمية بهدف دعم تطوير الطاقة النووية السلمية كمصدر طاقة مستقر ونظيف وفعال للأجيال القادمة وبهدف تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة النووية و عدم الانتشار وفق المعايير الدولية.

37. أكد الطرفان على أهمية توطيد وتقوية العمل الثنائي والشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين؛ كما أعربا عن اهتمامهما بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات الواقعة تحت مجال النقل، ورحب الجانبين على الاستمرار في بحث المزيد من أوجه التعاون في القطاع ذاته؛ وأشاد الطرفان إلى مراحل تطور مستوى التعاون بين الدولة وجمهورية الصين الشعبية في مجال النقل المستدام.

38. أكد الجانبان حرصهما على استكشاف فرص التعاون الأكاديمي والعلمي في مجال العلوم والتكنولوجيا.

39. أكد الجانبان حرصهما على التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار وتشجيع الشركات العاملة في هذا المجال على بحث فرص استثمارية ومشاريع مشتركة بهدف الوصول إلى إنجازات تخدم تطلعات البلدين الصديقين في هذا المجال؛ وسيعمل الجانبان على تهيئة السوق المسؤولة والشفافة من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

40. ثمن الجانبان استكشاف فرص التعاون بين حكومتي البلدين في مجال الفضاء، متفقين على تعزيز التعاون العلمي بين الجانبين الصيني والإماراتي في مجالات استكشاف الفضاء الخارجي.

41. أكد الجانبان حرصهما البالغ على تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الجرائم المنظمة والجرائم الالكترونية وعلى رأسها الاحتيال باستخدام وسائل الاتصالات والمقامرة عبر الانترنت، وغسل الأموال والاتجار بالبشر والمخدرات والهجرة غير المشروعة ومكافحة كافة صورهم.

42. عبّر الجانبان عن تقديرهما للتعاون والتنسيق المشترك في المجال الدفاعي والعسكري والأمني وتعزيز الزيارات المتبادلة والمشاركة في التدريب والمعارض والفعاليات الرسمية بين الدولتين، مؤكدين حرصهما على تبادل الخبرات بهدف رفع كفاءة منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية في البلدين الصديقين؛ في هذا الصدد، أشاد الجانبان بنجاح تمرين درع الصقر 2023 المشترك بين القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع القوات الجوية لجمهورية الصين الشعبية والذي عقد في أغسطس 2023م، مؤكدين حرصهما على عقد تمارين مشتركة في المستقبل بما يخدم التطلعات والأهداف المشتركة للبلدين الصديقين.

43. أبدى الجانبان رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال الأبحاث الطبية ومكافحة الأمراض والأوبئة وتبادل الخبرات في مجال تصنيع الأدوية وعلاج الأمراض والأمراض المستعصية.

44. أبدى الجانبان دعمهما في تعزيز التعاون الثقافي والشعبي بين البلدين، والذي يشمل وتعزيز التواصل الثقافي والفني بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي وعقد النشاطات الثقافية والفنية في كلا البلدين وتقديم الدعم للتعاون السياحي وتبادل الأفراد بين الجانبين، بما يسهم في توطيد التفاهم والحوار الحضاري.

45. أكد الجانبان تأكيداً تاماً على الدور المهم للتواصل التعليمي في تعزيز التعارف والصداقة بين البلدين، وسيواصل الجانبان تعزيز التواصل والزيارات المتبادلة بين الطلبة والمعلمين والباحثين على كافة المستويات، وتشجيع المؤسسات التعليمية لدى البلدين على إجراء البحوث العلمية المشتركة وتأهيل الأكفاء وتعزيز تعليم اللغة الصينية في المدارس الإماراتية، وإجراء التعاون العملي في مجالات التعليم الأساسي والتعليم العالي والتعليم المهني والتعليم الرقمي وغيرها.

46. ختاماً، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المتبادل في جميع المجالات ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين الصديقين، وحث المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات التي يتم تنظيمها في كلا البلدين، والذي من شأنه أن يسهم في ترسيخ التعاون الثنائي بينهما ويرتقي بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى آفاق أرحب.

47. كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس شي جين بينغ وللقيادة الصينية والشعب الصيني الصديق على ما قوبل به سموه والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته لجمهورية الصين الشعبية، مما كان له أطيب الأثر في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

 

نجاح جهود الوساطة الإماراتية في إتمام عملية تبادل أسرى حرب جديدة بين روسيا وأوكرانيا

 

وساطة إماراتية تنجح في تبادل 150 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا

اسرى


أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن نجاح جهود الوساطة التي تقوم بها دولة الإمارات في إتمام عملية تبادل أسرى حرب جديدة بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا للإفراج عن 150 أسيراً.

وأفادت الوزارة بأن هذه الوساطة - وهي الرابعة منذ مطلع العام الجاري التي تنجح دولة الإمارات في تحقيقها - جاءت نتيجة تسخير الدولة علاقاتها المتميزة لدى الجانبين للوصول إلى هذا الاتفاق.

وتقدمت وزارة الخارجية بالشكر إلى حكومتي كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للوساطة الإماراتية وإنجاح عملية تبادل الأسرى.

وأكدت على تواصل مساعي دولة الإمارات في دعم كافة الجهود التي تعمل على إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، منوهة إلى أهمية اللجوء إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، والتخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت منذ بداية العام الجاري في إتمام ثلاث عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر 2022 في تبادل مسجونَين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة عن استعادة 75 جندياً من الأسر الأوكراني، وذلك نتيجة مفاوضات بوساطة من الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: «في 31 مايو، ونتيجة لعملية تفاوض، تمت استعادة 75 عسكرياً روسياً كانوا في خطر مميت في ظروف الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف»، مضيفة أنه في المقابل، تم تسليم الجانب الأوكراني 75 من أسرى الحرب لها.

وأشار البيان إلى أنه سيتم نقل العسكريين الروس المفرج عنهم بطائرات نقل عسكرية إلى موسكو لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة للدفاع الروسية، وأنه يجري تقديم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة لجميع المفرج عنهم.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن «دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت وساطة إنسانية» في عملية إعادة الجنود الروس من الأسر.

وفي أوكرانيا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 75 أسير حرب أوكرانياً عادوا أمس الجمعة إلى الوطن من روسيا ضمن عملية تبادل للأسرى. وأضاف زيلينسكي أن عملية التبادل، التي أعيد فيها أيضاً 75 من أسرى الحرب الروس إلى بلدهم، شملت أربعة مدنيين أوكرانيين بينما ينتمي البقية إلى القوات المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود. وتابع: «نتذكر كل شخص ونبذل قصارى جهدنا للعثور على كل واحد من مواطنينا. وأنا ممتن للفريق المسؤول عن التبادلات».

قادة صناعة الطيران العالمية في دبي لحضور الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي والقمة العالمية للنقل الجوي

 

دبي تستضيف اجتماع الاتحاد الدولي للنقل الجوي للمرة الأولى

طيران


يتوافد قادة صناعة الطيران العالمية، إلى دبي، لحضور الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي والقمة العالمية للنقل الجوي، خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو المقبل، حسبما أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا».

ويقام الحدث للمرة الأولى في الإمارات وتستضيفه «طيران الإمارات»، حيث يتوقع أن يشارك فيه أكثر من 1500 شخص، بما في ذلك قادة الصناعة، والمسؤولون الحكوميون ووسائل الإعلام.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «ستكون دبي مركزاً لقيادة صناعة الطيران، حيث تستضيف الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي والقمة العالمية للنقل الجوي، ونحن نتطلع إلى استضافة زملائنا في الصناعة في دبي، موطن «طيران الإمارات» ومركزها، لقد رسخت هذه المدينة مكانتها في مجال الطيران العالمي، وازدهرت بفضل قادتها ذوي الرؤية الثاقبة وسياساتها التقدمية، التي تعترف بدور النقل الجوي كعامل تمكين اقتصادي رئيسي».

بيان إماراتي كوري مشتركاً بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى كوريا الجنوبية

 

الإمارات وجمهورية كوريا تصدران بياناً مشتركاً بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى كوريا الجنوبية

الامارات وكوريا


أصدرت دولة  الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، بياناً مشتركاً في ختام زيارة دولة قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى كوريا استغرقت يومين.

وفيما يأتي نص البيان:
تلبية لدعوة من فخامة "يون سوك يول" رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بزيارة دولة إلى جمهورية كوريا خلال الفترة من 28 إلى 29 مايو 2024.

في 29 مايو 2024، عقد فخامة يون سوك يول، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اجتماع قمة في مكتب الرئاسة، اتفق الجانبان خلالها على تعميق الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين البلدين وتطويرها.

وقد أعرب الجانبان عن التزامهما الثابت بتعزيز التعاون الإستراتيجي في المجالات ذات الأولوية بما في ذلك قطاعات الاقتصاد والاستثمار، والطاقة التقليدية والنظيفة، والطاقة النووية السلمية، والدفاع وتكنولوجيا الدفاع، والأمن السيبراني. بالإضافة إلى المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك مثل البنية التحتية، وصناعة التكنولوجيا المتقدّمة، والفضاء، وتكنولوجيا المياه، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، والزراعة، والنقل البحري، والطيران المدني، والتعليم والثقافة والرعاية الصحية. كما بحث الجانبان أيضًا آفاق التعاون الثلاثي مع شركاء آخرين، وتبادلا وجهات النظر بشأن موضوع التطرّف.

كما حضر الجانبان مراسم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون في قطاعات مثل الاقتصاد والاستثمار، والطاقة التقليدية، والطاقة النظيفة، والطاقة النووية السلمية، والبنية التحتية، والثقافة.

I. تعزيز التعاون في المجالات الرئيسية

1. الاقتصاد والاستثمار
أكد الجانبان على العلاقات الاقتصادية والاستثمارية القوية والتاريخية القائمة بين البلدين، وأشارا إلى أن التجارة الثنائية غير النفطية وصلت إلى 5.29 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وأشاد الجانبان بالتوقيع الرسمي على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، والذي من شأنه تعزيز النمو المستدام طويل الأجل بين البلدين من خلال التجارة والاستثمار والتنويع الاقتصادي بين البلدين. ومع الأخذ في الاعتبار التكامل الحقيقي بين الاقتصاديْن، يتطلع الجانبان إلى إنشاء ظروف تفضيلية للتجارة والاستثمار تعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية التي تطورت بين البلدين خلال العقود الأخيرة.

وبالإشارة الى المنافع المتبادلة وفرص النمو الكبيرة التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات وجمهورية كوريا، أكد الجانبان التزامهما بتوسيع الاستثمارات المتبادلة في اقتصادات البلدين وفي المناطق الأخرى ذات الأهمية، مع التركيز على القطاعات الرئيسية بما في ذلك البنية التحتية، والتكنولوجيا المتطورة، والصناعات الناشئة، والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والزراعة، والنقل البحري.

وأكد الجانبان أنّ اتفاقية التعاون الاقتصادي والشراكة بين دولة الإمارات وكوريا ستعزز سلاسل التوريد بين الشرق والغرب، وتسهّل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في كلا البلدين، وتعزّز البحث المشترك وتبادل المعرفة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الطاقة والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والأمن الغذائي والرعاية الصحية. كما تعهد الجانبان بتعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في كلا البلدين.

وإدراكًا لأهمية تنفيذ التنمية المستدامة والسياسات القائمة على الأدلة الفعلية، أكد الجانبان مجددًا أن البلدين سيتعاونان في تبادل أحدث التقنيات الإحصائية، بما في ذلك استخدام البيانات الإدارية والبيانات الضخمة، وكذلك في مجال بناء بوابة إحصائية لدعم أنشطة الأعمال التجارية.

وعلاوة على ذلك، اشار الجانبان إلى أن كلا البلدين يهدفان إلى تعميق التعاون في قطاع السياحة، والاستفادة من التراث الثقافي الفريد وأحدث التقنيات المتطورة لدى البلدين لإيجاد تجارب غنية للزوار. ومن خلال هذه الجهود المشتركة، أعرب الجانبان عن أملهما في بناء شراكة ديناميكية وحيوية تحرك اقتصاد بلديهما نحو مستقبل أكثر ابتكاراً وشمولا.

واتفق الجانبان على البناء على الأسس القوية للعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا. وأشارا إلى أن هذه العلاقات حققت تقدماً كبيراً، عقب زيارة فخامة رئيس جمهورية كوريا إلى دولة الإمارات في يناير 2023، في قطاعات مثل تقنيات التحول التكنولوجي، والأجهزة الطبية، والبنية التحتية للهيدروجين.

وفيما يتعلق بقطاع الطيران المدني، نوّه الجانبان إلى أن الاتفاق بشأن زيادة عدد رحلات الطيران في أكتوبر 2023 مثل خطوة كبيرة إلى الأمام في توسيع آفاق التعاون في مجال الطيران، وتشارك الجانبان وجهة النظر بأن من شأن تعزيز الترابط الجوي، أن يسهم في تسهيل حركة تنقّل الناس والبضائع بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا.

كما قام الجانبان بتقييم مجموعة من المبادرات الاستثمارية المشتركة، بما في ذلك التزام دولة الإمارات في يناير 2023 باستثمار 30 مليار دولار أمريكي في قطاعات إستراتيجية في جمهورية كوريا. وفي هذا الصدد، تدرس الجهات والهيئات الإماراتية في الوقت الحالي فرصاً استثمارية تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار أمريكي من خلال شراكة الاستثمار للصناديق السيادية الإماراتية الكورية. بالإضافة إلى ذلك، أكد الجانبان مجدداً أهمية قيام الكيانات والهيئات الإماراتية والكورية بتوسيع تواجدها وتعاونها المتبادل، والاستفادة الكاملة من الفرص الاستثمارية والحوافز العديدة المتاحة في مختلف القطاعات.

2. الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة
أكد الجانبان أهمية أمن الطاقة والاستقرار في سلاسل إمدادات الطاقة العالمية، وأشادا بإنشاء شراكة الطاقة الإستراتيجية الشاملة (CSEP) في يناير 2023، والتي تتيح التعاون المشترك عبر جميع مصادر الطاقة، بما في ذلك التقليدية والمتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية.

واتفق الجانبان على أهمية الاستفادة من هذه الشراكة وتوسيعها لتسريع الاستثمارات في أمن الطاقة، وإزالة الكربون، والعمل المناخي، والتقنيات المتقدمة، وأشارا إلى أن الشراكة ستكون بمثابة محرك رئيسي في تعزيز الاستدامة والابتكار لصالح بلديهما والمجتمع الدولي على نطاق أوسع.

وفي هذا السياق، أكّد الجانبان، أن إعلان الإمارات العربية المتحدة الذي تم اعتماده في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، قدّم للعالم طريقاً نحو تحول عادل ومنظّم ومنصف في مجال الطاقة، الأمر الذي من شأنه تسريع العمل في هذا العقد الهام.

وتشارك الجانبان وجهة النظر بأن البلدين يخطوان خطوات كبيرة في مجالات تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، بما في ذلك الهيدروجين والأمونيا، ويعززان الاستخدام المسؤول للطاقة النووية، ما يعكس الالتزام المشترك بتطوير نموذج أكثر استدامة لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية.

في هذا السياق، قدم الجانبان آخر التطورات والمستجدات حول جهودهما في هذا المضمار، والتقدم المحرز في نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة والمتجددة التي تعتبر أساسية لمواجهة تحديات ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وفي هذا الصدد، أشاد فخامة رئيس جمهورية كوريا بالدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تلتزم بالحياد المناخي (الانبعاثات الصفرية) من خلال "إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050" التي أعلنتها دولة الإمارات في عام 2023.

3. الطاقة النووية السلمية
إدراكاَ لأهميّة الطاقة النووية كمجال للخبرة الوطنية لبلديهما، أكد الجانبان على أهمية الجهود التعاونية التي تساعد البلدين على قيادة التعاون الدولي من خلال التقنيات النووية الحالية والمتقدمة، وتعزيز النمو الاقتصادي وأمن الطاقة مع تحقيق أهداف تغير المناخ العالمي. وفي هذا السياق، أشاد الجانبان بالتقدم الذي أحرزه "مشروع محطة براكة للطاقة النووية"، مشيرين إلى التشغيل التجاري الناجح لأربع وحدات في المحطة إلى اليوم.

كما رحب الجانبان بمزيد من التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية من خلال المشاورات رفيعة المستوى بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا بشأن التعاون النووي. وبناءً على الثقة المتبادلة التي تم بناؤها وترسيخها من خلال مشروع براكة للطاقة النووية، اتفق الجانبان على البحث عن طرق لتسهيل التعاون المرتقب في مشاريع وحدات المتابعة، والدخول المشترك إلى بلدان ثالثة، وسلسلة توريد الوقود النووي، والمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs).

4. الدفاع وتكنولوجيا الدفاع
حرصاً على تعزيز التعاون الدفاعي، أشاد الجانبان بالتعاون بين البلدين في تسهيل تبادل المعرفة والخبرة واستكشاف المزيد من الفرص لمعالجة المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على مواصلة توسيع التعاون الموجه نحو المستقبل في جميع مجالات الدفاع من خلال اللجنة العسكرية العليا المشتركة، وهي الهيئة الاستشارية العادية على المستوى الوزاري.

وإدراكاً لأهمية تعزيز التعاون في مجال صناعة الدفاع بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، أكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الأمن السيبراني، وتكنولوجيا الدفاع، وأبحاث الدفاع وتطويرها.

وأكد الجانبان مجددًا على أهمية تعزيز التوافق والمشاركة بشكل أوثق في المسائل الرئيسية في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال مشاورات وزارتي الخارجية والدفاع (2 + 2).

II. التعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك

5. التعليم والثقافة
اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال الثقافة، وأعربا عن التزامهما بمواصلة التطوير في هذا المجال في كلا البلدين باعتبارهما من الدول الرائدة على الصعيد الدولي في المجال الثقافي. كما اشار الجانبان الى أهمية الاستفادة من التعاون في القطاع التعليمي الحالي بين البلدين لتحقيق تعاون أكثر شمولاً في هذا القطاع.

6. الرعاية الصحية
اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون في مجالات الصحة العامة والطبية بما في ذلك الأدوية والأجهزة الطبية. ودعمًا لذلك، يلتزم البلدان بتعزيز تبادل المعرفة والخبرة والتدريب والبحث، وتشجيع المشاركة في الأنشطة التعاونية للمهنيين والمختصين، والمنظمات الطبية والبيولوجية.

7. قطاع الزراعة
أعرب الجانبان عن تقديرهما للتعاون القوي في القطاع الزراعي، واتفقا على الحفاظ على هذا التعاون وتعزيزه في مجالات مثل الزراعة المستدامة، والزراعة الذكية، والبذور والأدوية البيطرية والأجهزة الطبية، من أجل دعم الإنتاجية الزراعية.

8. قطاع الفضاء
باعتبار هذا القطاع إحدى الركائز الأساسية للشراكة الإستراتيجية الخاصة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، أكد الجانبان استمرار التعاون الثنائي بين البلدين في البرامج القائمة في مجال الفضاء والتي امتدت على مدى ما يقرب من عقدين من الزمن. وتم التأكيد على أهمية الاستخدام السلمي للفضاء، واتفقا على مواصلة تعزيز التعاون من خلال برامج تبادل المعرفة في مجالات مثل المعرفة بأحوال الفضاء، وتكنولوجيات الفضاء الخارجي للتنمية المستدامة، واستكشاف الفضاء، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع الهام، وتعزيز المزيد من الاستفادة من البنية التحتية في قطاع الفضاء الموجودة في كلا البلدين.

وأحاط الجانبان علما بالجهود المستمرة لتسهيل التعاون بين الكيانات والمؤسسات البحثية والأكاديمية في هذا المجال، وأعربا عن ارتياحهما للتقدم المحرز في تعزيز جهود بناء القدرات في المجالين العام والخاص في كلا البلدين.

9. التكنولوجيا المتقدمة
أكد الجانبان حرصهما على التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس، وتشجيع الصناعات العاملة في تلك المجالات على استكشاف الفرص الاستثمارية والمشاريع المشتركة. وأشاد الجانبان بإقامة الشراكة الإستراتيجية في يناير 2023 في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (SPIAT)، وأعربا عن تطلعهما إلى مواصلة التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية لتبادل الخبرات والزيارات بهدف خدمة تطلعات البلدين الصديقين في هذا القطاع.

10. تنمية المواهب العلمية والتعاون بين الجامعات
شدد الجانبان على أهمية تنمية الموارد البشرية لاكتساب التكنولوجيات المتطورة واتفقا على تعزيز التعاون بين الجامعات في البلدين. وبناء على هذا التعاون، يتطلع الجانبان إلى دعم المواهب الرئيسية بشكل مشترك والمشاركة في البحوث التعاونية.

11. الملكية الفكرية
أكد الجانبان مجدداً على أهمية الملكية الفكرية في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على الإبداع والابتكار. وشهد الجانبان تقدمًا كبيرًا تم إحرازه في العلاقة بين البلدين من خلال التوقيع في يناير 2023 على "مذكرة التفاهم بشأن تعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية"، ورحب الجانبان بتوقيع "مذكرة التفاهم بشأن تعزيز القدرات في مجال الملكية الفكرية" ما أدى إلى توسيع مجال التعاون ليشمل تدريب الفاحصين بالإضافة إلى اختبار براءات الاختراع.

12. الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة
إدراكا للدور الهام الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحركات للنمو الاقتصادي والابتكار في البلدين، أعرب الجانبان عن تقديرهما البالغ لإنشاء اللجنة الكورية الإماراتية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بين وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في جمهورية كوريا، ووزارة الاقتصاد في دولة الإمارات. واتفق الجانبان على الالتزام بتعزيز بيئة مواتية تدعم ريادة الأعمال والإبداع والتنمية المستدامة ومواصلة التعاون لتوسيع التجارة والاستثمار وأنشطة الأعمال بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.

13. التعاون في البنية التحتية للسكك الحديدية
في إطار التأكيد على المساهمة المرتقبة في التنمية المتبادلة بين البلدين والتي يمكن أن يعززها توقيع مذكرة التفاهم بين السكك الحديدية الوطنية الكورية وشركة الاتحاد للقطارات من خلال إيجاد فرص الشراكة في قطاع السكك الحديدية، اتفق الجانبان على مواصلة التعاون في هذا القطاع لتقديم تحقيق نتائج ملموسة من مثل هذه الشراكات.

14. التعاون في مجال تطوير البنية التحتية في دول أطراف ثالثة
أكد الجانبان بأن التعاون الثنائي في مجال البنية التحتية لعب دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية للبلدين، ومن هذا المنطلق اتفقا على توسيع التعاون الناجح في هذا المجال إلى دول أطراف ثالثة من خلال بحث سبل تعزيز الشراكة بين الكيانات والهيئات المعنية بين البلدين في مشاريع البنية التحتية في بلدان ثالثة، وتسريع خلق فرص الاستثمار والأعمال في كلا البلدين.

III. التعاون في القضايا العالمية والإقليمية

15. مشاريع التنمية / الشراكة في إفريقيا
خلال المباحثات، أكد الجانبان على أنه يمكن توسيع آفاق التعاون وتعزيزه مع الشركاء في القارة الإفريقية، مع التركيز على قطاع التنمية. وتم الاتفاق على الدخول في محادثات مستمرة، بالتشاور مع الشركاء المعنيين، لبحث إمكانيات تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة، التي تخدم مصالح جميع الأطراف المعنية وشعوبها.

16. المعهد العالمي للنمو الأخضر
أكد الجانبان على أهمية الجهود التعاونية لتعزيز مبادرات التنمية المستدامة والنمو الأخضر من خلال المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، واتفقا على بحث إقامة مشاريع تعاونية مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، تهدف إلى تعزيز الطاقة المتجددة، وبناء القدرة على التكيّف، وتعزيز كفاءة التأقلم مع المناخ، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة.

وقد أعلنت دولة الإمارات عن مساهمة وقدرها 2 مليون دولار سنوياً لمدة عامين، بدءاً من عام 2024، في "الصندوق الأساسي" للمبادرة العالمية للنمو الأخضر، وأعربت جمهورية كوريا عن تقديرها الكبير لالتزام دولة الإمارات بهذا الشأن. وأكد الجانبان مجددًا أن دعم المبادرة العالمية للنمو الأخضر سيعزز مساعي المجتمع الدولي نحو معالجة تداعيات ظاهرة تغير المناخ وتعزيز عملية التحول الأخضر.

17. تغير المناخ (COP28)
هنأ فخامة "يون سوك يول"، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على نجاح رئاسة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، و"اتفاق الإمارات" التاريخي للعمل المناخي، الذي حظي "بالإجماع"، والذي يعد بمثابة حقبة جديدة من العمل المناخي.

كما أشاد فخامته بقيادة دولة الإمارات لتحالف المانغروف من أجل المناخ (MAC)، وهو تحالف حكومي دولي يروّج لأشجار المانغروف باعتبارها أقوى الحلول القائمة على الطبيعة للتصدي لتغير المناخ. ومن خلال الانضمام إلى تحالف المانغروف من أجل المناخ، أبدت جمهورية كوريا استعدادها للتعاون مع دولة الإمارات لتعزيز الجهود العالمية للحفاظ على أشجار المانغروف وزراعتها.

وإدراكا من الجانبين بأن تغير المناخ يعدّ مصدر قلق مشترك للبشرية جمعاء، ويتطلب عملا عاجلا وجماعيا، التزم الجانبان بمواصلة تعزيز العمل المناخي، وشددا على الحاجة الملحة للحفاظ على حدود الاحترار بموجب اتّفاق باريس عند 1.5 درجة مئوية. وأكدا من جديد الرغبة في مواصلة العمل بشأن العمل المناخي، الذي يتمحور حول آليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، لضمان التنفيذ الفعال لخطط بلدانهم لعام 2030 بشأن المساهمات المحددة (NDCs) وأهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وتقديم الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، مع مواءمة الأهداف مع الحفاظ على مستوى 1.5 درجة مئوية والتوافق الذي حصل في إعلان الإمارات.

كما شدد الجانبان على أن التمويل يعدّ عامل تمكين هام لجميع مخرجات التقدم المناخي وضروري لبناء الثقة، وخاصة مع مناطق الجنوب العالمي. وفي هذا السياق، رحبت جمهورية كوريا بالالتزام المالي الذي تعهدت به دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بما في ذلك تخصيص 30 مليار دولار أمريكي لـصندوق التيرا ALTERRA و792 مليون دولار تم التعهد بها لترتيبات تمويل الخسائر والأضرار، بما في ذلك 100 مليون دولار أمريكي مساهمة من دولة الإمارات.

وأقر الجانبان أيضًا بأن مؤتمر الأطراف "COP28" قد دفع المحادثات حول إعادة تصميم شاملة للنظام المالي الدولي لمواءمة التدفقات المالية مع أهداف المناخ، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى الانتقال من الحديث إلى التنفيذ، وجعل تمويل المناخ متوفرا بشكل أكبر وبسهولة وبأسعار معقولة، وسلط الضوء على الحاجة إلى الانتقال من الحديث إلى التنفيذ العملي.

كما أكد الجانبان على الدور المحوري لصندوق المناخ الأخضر (GCF) في دعم جهود الدول النامية لإحداث تحول نموذجي نحو مسارات تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ.

وأشارا إلى التعهدات الخاصة بالتجديد الثاني لموارد الصندوق البالغة 12.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل أعلى تجديد لموارد الصندوق الأخضر للمناخ، وشددا على أهمية الوفاء بهذه التعهدات، بالنظر إلى الحاجة الملحة للعمل المناخي في البلدان النامية. وفي هذا السياق، رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله بتعهد جمهورية كوريا بمبلغ 300 مليون دولار للتجديد الثاني لموارد الصندوق الأخضر للمناخ.

وعقد الجانبان العزم على العمل الفعّال والنشط نحو تنفيذ إطار الإمارات العربية المتحدة للمرونة العالمية من خلال دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه والغذاء والصحة والنظم البيئية، والبنية التحتية، والقضاء على الفقر، والحفاظ على التراث الثقافي.

وبناء على الاتفاق بشأن إقامة حوار ثنائي بشأن المناخ بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، تعهد الجانبان بمواصلة الاجتماع على فترات منتظمة لتعزيز تعاونهما المناخي وتنفيذ الإعلان المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا بشأن العمل المناخي، الصادر في أبوظبي في يناير 2023.

كما رحب الجانبان بتوقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون بشأن تغير المناخ بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كوريا، والتي ستسهل المساعي التعاونية الموجهة نحو العمل في مجالات مثل انبعاثات الغازات الدفيئة وإجراءات وتدابير التخفيض والتكيف.

18. التطرّف:
أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء انتشار التطرف والأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي الإرهاب وتؤدي إلى نشوب الصراعات. كما أعربا عن التزامهما بالتصدي للتطرف ومكافحته من خلال تعزيز التعايش السلمي والاحترام المتبادل. وفي هذا الصدد، أكد الجانبان على موقف بلديهما الثابت في رفض التطرف بجميع أشكاله ومظاهره وصوره.

19. شبه الجزيرة الكورية
أدان الجانبان بشدة استفزازات كوريا الشمالية المستمرة، وعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية، بما في ذلك إطلاق ما يسمى بــ "الأقمار الصناعية" مؤخرا، الأمر الذي من شأنه تعريض الدول المجاورة للخطر، وتقويض استقرار وأمن المنطقة وخارجها. وأعربت كل من دولة الإمارات وجمهورية كوريا عن قلقهما العميق إزاء الخطاب النووي المتصاعد من قبل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية)، ودعا الجانبان كوريا الشمالية إلى احترام القانون الدولي والالتزام به، والعودة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

كما شدد الجانبان على أهمية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، من خلال اللجوء إلى الحوار السلمي. وفي هذا السياق، حث الجانبان كوريا الشمالية على استئناف الحوار مع الأطراف المعنية، وإعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية، والتخلي عن أسلحتها النووية بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها، لإحلال السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.

وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به والوفد المرافق من فخامة "يون سوك يول"، رئيس جمهورية كوريا، ووجه صاحب السمو، الدعوة لفخامته، لزيارة دولة الإمارات في المستقبل القريب. واتفق الجانبان على الاجتماع بشكل مستمر ومواصلة العمل لبذل المزيد من الجهود لتطوير الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين البلدين

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. انطلاق الدورة الـ22 للمنتدى تباشر أعمالها ضمن قمة الإعلام العربي

 

انطلاق منتدى الإعلام العربي في دبي اليوم

الشيخ محمد بن راشد

تبدأ اليوم في دبي، أعمال الدورة الثانية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي، وذلك ضمن ثاني أيام فعاليات قمة الإعلام العربي المُقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 27 وحتى 29 مايو الجاري وبحضور نحو 4000 مشارك يتقدمهم لفيف من الساسة والوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمنصات الرقمية ونخبة من كبار الكُتّاب والمفكرين وقادة الرأي وصناع الإعلام والمعنيين به في المنطقة والعالم.

وتستمر أعمال منتدى الإعلام العربي على مدار اليوم وغداً 28 و29 مايو الجاري، ويتخلله حفل توزيع جوائز الإعلام العربي في دورتها الـ23، حيث سيتم تكريم الفائزين ضمن حفل كبير اليوم، وستتطرق جلسات المنتدى هذا العام إلى جملة من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الإعلام العربي الذي تم اختياره شعاراً لهذه الدورة، عبر أكثر من 110 جلسات رئيسة وحوارية وخاصة وورش عمل تستشرف ملامح إعلام المستقبل.

ويتقدّم المتحدثين على مدار يومي المنتدى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية، لإلقاء الضوء على فرص السلام الدائم في اليمن، ودور الإعلام في تأكيد قيم الحوار والتعايش وتقريب وجهات النظر، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيتطرق إلى أهمية التكامل الإعلامي بين دول المجلس كونه أحد الروافد المعززة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وعبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة في دولة الكويت، وحديثه سيدور حول مسيرة التطوير الإعلامي في الكويت، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في حوار عن التحديات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على آفاق التنمية في إطاريها الخليجي والعربي، وكذلك تستضيف القمة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، للحديث عن «الاتجاهات التكنولوجية الجديدة في مجال الإعلام».

وستطرق محاور المنتدى في هذه الدورة، إلى التطورات الإقليمية والعالمية المتسارعة وأثرها في خريطة الإعلام العربي، وعلاقة الإعلام بالسياسة والاقتصاد والثقافة والرياضة والفن، كما سيستعرض المنتدى أبرز ملامح مستقبل صناعة الإعلام عبر استضافة مبدعي «بودكاست»، ومناقشة قضايا صناعة المحتوى المؤثر، وذلك في إطار السعي الدؤوب للمنتدى منذ انطلاقه إلى إثراء المحتوى العربي وتمكين المبدعين والموهوبين ضمن مختلف جوانب صناعة الإعلام.

تحفيز الشباب

وقد اختتمت أمس في دبي أعمال الدورة الثانية من «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» الذي عقد على مدار يوم واحد في مستهل قمة الإعلام العربي 2024، وبصورة حصرية للشباب وشارك فيه أكثر من 1000 من شباب الإعلاميين، إلى جانب عدد كبير من الشباب في مختلف القطاعات الإبداعية، والذين شاركوا في حوار أثراه نخبة من المتحدثين الذين قدموا عبر المنتدى تجارب وأفكاراً ملهمة هدفها تحفيز شباب الإعلاميين على التميز في المجال الإعلام، وذلك تناغماً مع أهداف المنتدى الرامية إلى إعداد الكادر الشاب المؤهل لريادة مسيرة التطوير في القطاع الإعلامي لما لهم من قدرة على الابتكار والإبداع من أجل بناء إعلام قوي ومنافس.

محطات تاريخية تجمع الإمارات والصين على مدار نحو نصف قرن

 

الإمارات والصين.. محطات تاريخية على طريق شراكة استراتيجية

الإمارات والصين

محطات تاريخية مهمة مرت بها علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة والصين على مدار نحو نصف قرن، وصولا لمرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

محطات يستذكرها أهل البلدين في المناسبات الوطنية التي تحل بهما، والتي تجسد أواصر العلاقات القوية التي تربط بينهما، والحرص المتواصل على تنميتها وتطويرها.

وتحتفل الصين، بيومها الوطني الـ74،  الذي يحل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، ويوافق ذكرى تأسيسها في مثل هذا اليوم عام 1949.

ويحل الاحتفال في وقت تمضي فيها العلاقات الإماراتية الصينية إلى آفاق واعدة، ويتعاون البلدان لتحقيق الازدهار والرخاء لمواطنيهما، ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البشرية، وعلى رأسها تغير المناخ.


تأسيس العلاقات

   - ترتبط الإمارات والصين بعلاقات تاريخية ترتكز على أسس متينة من التعاون العميق المتبادل بين البلدين الصديقين والتي بدأت في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 1971؛ أي بعد يوم واحد على قيام دولة الإمارات، حينما بعث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان برقية إلى شو ان لاي، رئيس مجلس الدولة الصيني.

تأسست العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين في نوفمبر/تشرين الثاني 1984، وافتتحت سفارة الصين في أبوظبي في أبريل/نيسان 1985، وتم إنشاء القنصلية العامة في دبي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1988.

-افتتحت سفارة الإمارات في بكين في 19 مارس/آذار 1987، وأنشأت 3 قنصليات عامة في كل من هونغ كونغ في أبريل/نيسان 2000، وفي شنغهاي في يوليو/تموز  2009، وفي قوانجو يونيو/حزيران 2016.

الزيارات المتبادلة

- شهدت العلاقات بين البلدين نقلة نوعية بعد زيارة الرئيس الصيني آنذاك "يانج شونج" إلى دولة الإمارات خلال شهر ديسمبر/كانون الأول عام 1989، ثم الزيارة التاريخية للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للصين في 1990، وقد توجت تلك الزيارة بتوقيع العديد من الاتفاقيات.

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 5 زيارات للصين، شكلت محطات تاريخية تم خلالها وضع أسس راسخة لعلاقات مستدامة بين البلدين، حيث زارها في أغسطس/آب 2009 ومارس/آذار 2012 ، وديسمبر/كانون الأول 2015، ويوليو/تموز 2019، وفبراير/شباط 2022.

- أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة إلى أبوظبي يوليو/تموز 2018، تعد أول زيارة رسمية لرئيس صيني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نحو 30 عاماً، أسست لمرحلة فارقة وجديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وخلال تلك الزيارة، قلد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الصيني شي جين بينغ وسام زايد من الطبقة الأولى "تقديرا وتثمينا لدوره وجهوده في دعم وتطوير علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين على مختلف الصعد".

شراكة استراتيجية شاملة

- وقّع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورئيس مجلس الدولة الصيني، ون جياو باو، بدبي، في يناير/كانون الثاني 2012، على مذكرة بيان مشترك بين الإمارات وجمهورية الصين الشعبية حول إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

-  في يوليو/تموز 2018، اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، خلال زيارة الرئيس الصيني لأبوظبي على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى وتأسيس علاقات "شراكة استراتيجية شاملة"، تسهم في تعميق وتركيز التعاون في المجالات كافة وتعزيز التنمية والازدهار المشترك بما يتفق والمصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

نموذج يحتذى

وتعد الشراكة الإماراتية - الصينية نموذجاً ملهماً للشراكات بين الدول الصديقة، ليس لأنها تتسم بالشمول والتنوع ولا تقتصر على جانب بعينه، وتتضمن أبعاداً سياسية واقتصادية وثقافية وتعليمية وتكنولوجية فحسب، وإنما لأن هناك إرادة سياسية قوية ترسخ هذه الشراكة، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر.

وتؤمن الصين بالدور البناء الذي تقوم به دولة الإمارات في تعزيز الأمن والسلم الدوليين ودعم الاستقرار والازدهار ونشر السلام والتسامح، وتقابله ثقة إماراتية بالدور الصيني الإيجابي في الشؤون العالمية.

وترتكز سياسة دولة الإمارات على مبادئ السلم والتسامح والانفتاح والحوار مع الثقافات الأخرى من خلال مد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى العالم.

 وتعد علاقات دولة الإمارات مع جمهورية الصين الشعبية نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية الطيبة القائمة على الاحترام والثقة المتبادلين، والتي تنسجم مع هذه المبادئ، حيث تدعم الصين السياسات والإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات من أجل احترام سيادتها وسلامة أراضيها، كما تدعم دولة الإمارات سياسة الصين الواحدة، ويؤكد كلا البلدين على مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل القضايا بالطرق السلمية.

العلاقات الثقافية

-تعزيزا للعلاقات المتنامية بين البلدين، تم إطلاق برنامج "تدريس اللغة الصينية في 200 مدرسة إماراتية"، ويدرس حاليا 54 ألف طالب وطالبة اللغة الصينية في 158 مدرسة عامة بالإمارات ضمن البرنامج الذي يهدف إلى تغطية 200 مدرسة.

- يقدر عدد المواطنين الصينيين المقيمين في دولة الإمارات بنحو 400 ألف.

العلاقات الاقتصادية.. شراكات ومبادرات

تعد الإمارات أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعد الصين أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم.

-    شهدت العلاقات الثنائية بين الإمارات والصين نموا وتطورا كبيرا في السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 99.2 مليار دولار.

-    تبلغ عدد الشركات الصينية التي تعمل في الإمارات نحو 6 آلاف شركة صينية.

-    يرتقب أن يتزايد التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع انضمام دولة الإمارات رسميا إلى مجموعة "بريكس" في يناير/كانون الثاني القادم، بعد أن صادقت الدول الخمس اﻟﻤؤسسة، بما فيها الصين، على طلبها بالانضمام  إلى المجموعة في أغسطس/آب الماضي.

وهنأت الصين دولة الإمارات على انضمامها إلى مجموعة "بريكس"، مؤكدة أن الإمارات تحظى بعلاقات شراكة واحترام مع مختلف دول العالم، وأن الصين حريصة على تعزيز علاقاتها مع الإمارات بما يساهم في تطور البلدين.

مبادرة الحزام والطريق

ترتبط دولة الإمارات بعلاقات اقتصادية وتجارية واسعة ومتعددة مع جمهورية الصين الشعبية التي تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين للإمارات على المستوى العالمي، وكذلك مع الدول التي ستكون مساهمة في الممرات التجارية لطريق الحرير التي ستربط الشرق بالغرب.

ومنذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق عام 2013 تعد دولة الإمارات بإمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة، مشاركاً فاعلاً في المبادرة التي تُعد فرصة مواتية لتطلعات الدولة التنموية والاستثمارية إقليمياً ودولياً، لا سيما وأن المبادرة تركز على دور الإمارات المحوري في التجارة الدولية وتتماشى مع توجهات مئوية الإمارات، وكذلك من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي انتهجتها قبل سنتين من الآن، ومع دخول 4 اتفاقيات دولية حيز النفاذ، جنبا إلى جنب مع دعم حركة إعادة التصدير التي تشكل ركنا أساسيا من تجارة الإمارات غير النفطية حيث تساهم بنسبة تقترب من 30% من تجارة الإمارات غير النفطية.

وشاركت الإمارات قبل أيام في أعمال الدورة الثامنة من قمة "مبادرة الحزام والطريق" التي عقدت في هونغ كونغ، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وبناء الشراكات التجارية والتنموية في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وتمثل دول مبادرة "حزام واحد - طريق واحد" ، التي يبلغ عددها 65 دولة، نسبة 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتشير التوقعات إلى أن هذه الدول ستمثل بحلول عام 2040 ما يقرب من ثلثي إجمالي الناتج المحلي العالمي مما يجعلها من أهم محركات النمو الاقتصادي المؤثرة ومعبراً لمرور حركة التجارة لمختلف دول العالم.

وقد ضخت دولة الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني- إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018، للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات.

تغير المناخ

تتعاون الصين مع الإمارات في جهودها لمكافحة تغير المناخ، الذي يعد أبرز تهديد للبشرية في العصر الراهن.

وتستضيف الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

وقبل أيام، أجرى الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 زيارة للصين للمشاركة في الاجتماع الخامس للحوار رفيع المستوى لأصدقاء اتفاق باريس.

وأشاد الجابر بالدور الريادي للصين في الجهود العالمية الهادفة لتحقيق انتقال مسؤول ومنظم وعادل في قطاع الطاقة.

وجدد  التأكيد على أن العالم بعيد عن المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وأن خطة عمل COP28 ستحرص على تحويل طموحات الاتفاق إلى نتائج عملية وملموسة، ولفت إلى أن الركيزة الأولى للخطة هي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، كما أشاد بالدور الريادي للصين في جهود تحقيق هذا الانتقال وأعرب عن ثقته بقدرة العالم على تحقيق التقدم المنشود في هذا المجال.

وأضاف: "استطاعت الصين زيادة قدرتها الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة لتبلغ 1000 غيغاواط، وهي في طريقها لإنتاج 500 غيغاواط إضافية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهذا يتماشى بشكل كبير مع دعوة COP28 إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات بحلول عام 2030".

وسبق أن أكدت الصين دعمها استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 التي تهدف إلى توحيد الجهود العالمية للحد من تداعيات تغيير المناخ، مشددة على حرصها على العمل مع الإمارات لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

ساوث تشاينا مورنينج بوست ... دبي الوجهة المفضلة للمستثمرين العقاريين الصينيين

 

دبي الوجهة المفضلة للمستثمرين العقاريين الصينيين

دبي


أكد موقع «ساوث تشاينا مورنينج بوست» أن دبي باتت وجهة مفضلة للمستثمرين العقاريين القادمين من الصين الداخلية وهونغ كونغ، وذلك وفقاً للوسطاء العقاريين، ويعزى هذا التحول في بوصلة الاهتمام إلى السوق العقارية المزدهرة في دبي وبرنامج الإقامة السريعة الذي توفره الإمارة.

وأشار الموقع إلى أن تركيز المستثمرين الصينيين كان منصباً لسنوات طويلة على البرتغال، لكن الآن تحول تركيزهم إلى دبي المتألقة في الإمارات، التي تحتضن نحو ربع مليون مواطن صيني، إضافة إلى حي صيني افتتح العام الماضي.

ونقل الموقع عن مارك إليوت، المدير الأول ورئيس قسم السكن الدولي في «سفيلز» بهونغ كونغ قوله: لقد شهدنا ارتفاعاً هائلاً في الطلب على عقارات دبي. لقد حلت دبي بشكل أساسي محل الاهتمام الذي كانت تشهده البرتغال وألمانيا على وجه التحديد، حيث انخفض الطلب في هاتين الدولتين الأوروبيتين.

وأضاف إليوت أن شركة «سفيلز» تتلقى حالياً نحو 250 استفساراً شهرياً حول عقارات دبي من هونغ كونغ هذا العام، وهو رقم يعادل ما كانت تتلقاه الشركة على مدار عام سابق.

طلب متزايد

وقال أندرو كومينجز، رئيس قسم العقارات السكنية في الشرق الأوسط لدى «سفيلز»: ينعكس الطلب المتزايد على العقارات السكنية في دبي على أسعار المنازل التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 70% في 2023، متوقعاً تحقيق نمواً بنسبة 7% خلال 2024.

وفي الربع الأول من 2024، تم بيع 105 منازل فاخرة في دبي، وهو رقم يقترب من معادلة الرقم القياسي البالغ 431 صفقة للمنازل التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار في 2023، متفوقة بذلك على نيويورك ولندن.

ومن ضمن صفقات البيع المذكورة منزل على الواجهة البحرية بمساحة 10.000 قدم مربعة في نخلة جميرا بقيمة 24 مليون دولار، وفقاً لما قاله كومينجز، وكان المشتري يمتلك نشاطاً تجارياً في المدينة وأراد مكاناً له ولأسرته.

وأشار موقع «ساوث تشاينا مورنينج بوست» إلى أن كومينجز سافر إلى هونغ كونغ الأسبوع الماضي للقاء نحو 50 مشترياً محتملاً مهتمين بشراء عقارات في دبي، في الوقت الذي التقت فيه شركة «نايت فرانك» مع 30 مستثمراً صينياً من مدن مثل بكين وشنغهاي وووهان وتشينغداو، لشراء عقارات في دبي أيضاً. وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «نايت فرانك»، إن العقارات الفاخرة في دبي أصبحت جذابة بشكل متزايد للأفراد الأثرياء. وأضاف: أظهر استطلاعنا أن 23% من الأفراد ذوي الثروة الصافية الفائقة، الذين تزيد قيمة أصولهم على 20 مليون دولار، على استعداد لإنفاق أكثر من 5000 دولار على القدم المربعة الواحدة في عقار سكني يحمل علامة تجارية في دبي.

شركات صينية

ويشير التقرير إلى أنه رغم أن المستثمرين الصينيين يشكلون حالياً 10% فقط من معاملات العقارات السكنية في دبي، وفقاً للبيانات التي استشهدت بها «سفيلز»، إلا أن المزيد من الشركات الصينية تتخذ من المدينة مقراً لها، ففي الفترة من يناير إلى مارس 2024، ارتفع عدد الشركات الصينية المسجلة لدى غرفة تجارة دبي بنسبة 65% إلى 1560 شركة مقارنة بالعام السابق 2023.

ووفقاً لشركة «نايت فرانك»، فإن نسبة العقارات المكتبية الشاغرة أقل من 5% في المدينة، ومن المقرر أن ينخفض هذا الرقم أكثر، حيث تم تأجير معظم المساحات الجديدة المقدرة بـ2.3 مليون قدم مربعة، التي ستدخل السوق خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويؤكد التقرير استفادة الأجانب من برنامج الإقامة مقابل الاستثمار الذي تقدمه الإمارات، والذي يمنح الأفراد فرصة الحصول على تأشيرة طويلة الأجل عن طريق شراء عقار بقيمة لا تقل عن مليوني درهم، إما عن طريق الدفع الكامل أو الحصول على قرض من البنوك المحلية المعتمدة من قبل السلطات، وفقاً للموقع الإلكتروني الحكومي.

تأشيرات ذهبية

وفي 2023، أصدرت دبي 158 ألف تأشيرة ذهبية، وهو رقم يتجاوز بكثير التأشيرات البالغ عددها 13 ألف تأشيرة، التي قدمتها البرتغال من خلال برنامجها الخاص منذ إطلاقه في 2012، وفقاً للبيانات التي استشهدت بها منصة التكنولوجيا العقارية «Juwai IQI».

ويتوقع أن يرتفع عدد سكان دبي إلى 7.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040، أي أكثر من ضعف عدد سكانها الحالي البالغ 3.7 ملايين نسمة. ووفقاً للوسطاء، يعود صعود دبي كوجهة استثمارية جزئياً إلى جهود الحكومة لتعزيز بنيتها التحتية ومكانتها الدولية.

وقال فيصل دوراني إن السلطات أعلنت عن مبادرة بمليارات الدولارات لجعل دبي من أكبر المراكز المالية في العالم، كما تقوم الإمارة بتحديث شبكات النقل الخاصة بها، حيث توجد خطط لاستثمار 128 مليار درهم لبناء صالة ركاب جديدة من شأنها توسيع مطار آل مكتوم الدولي بمقدار خمس مرات، ليصبح الأكبر في العالم.

واكتملت شبكة «الاتحاد للقطارات»، وهي شبكة القطارات الوطنية في الإمارات، مؤخراً، من ربط دبي بالمراكز التجارية والتصنيعية والسكانية الرئيسية في الدولة، وامتدت إلى حدود السعودية وسلطنة عمان.