الإمارات والصين وتعاون وفق أفضل الممارسات في مجال تطوير وتشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية السلمية

 

الإمارات والصين تستكشفان فرص التعاون في تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية

تعتزم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التعاون مع المؤسسة الوطنية  الصينية للطاقة النووية، على استكشاف فرص التعاون وفق أفضل الممارسات في مجال تطوير وتشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية السلمية.

جاء ذلك في مذكرة تفاهم وقعها محمد الحمادي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ويو جيان فنغ، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية في العاصمة الصينية بكين.

مذكرة

وتوفر مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون في مجال الشراء المتعلق بدورة الوقود النووي على المديين القصير والطويل، وتطوير أفضل الممارسات في مجال تشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية السلمية، إلى جانب حماية البيئة النووية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن ذلك تطوير محطات جديدة للطاقة النووية، إضافة إلى البحث والتطوير واستكشاف مجالات التعاون المستقبلية وتبادل المعارف، كما يشمل التعاون على البحث والتطوير مجالات استكشاف إمكان تطوير مركز لتكنولوجيا الطاقة النووية، ومفاعلات الجيل الرابع، وتكنولوجيا إنتاج الهيدروجين، إلى جانب استخدام الطاقة النووية في تحلية المياه.

وتأتي مذكرة التفاهم الجديدة استكمالاً لمبادرات التعاون السابقة بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية، ومن ذلك مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في ديسمبر من سنة 2023 في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ (COP 28)، والتي مهدت للتعاون بينهما في مجالات استكشاف فرص تطوير محطات جديدة للطاقة النووية في دول أخرى وتطوير واستخدام تقنيات المفاعلات المتقدمة، إذ وقع الجانبان في ذلك الوقت مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون على تطوير المفاعلات المبردة بالغاز عالي الحرارة، لتحديد الإطار العام لتطوير هذه التكنولوجيا وإمكان استخدامها في بلدان أخرى.

تطور

وتمكنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية من تطوير محطات براكة للطاقة النووية بقدرة 5.6 غيغاواط، والتي أصبحت أكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، وتنتج 30 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، ما يشكل 80% من الكهرباء النظيفة في إمارة أبوظبي، مع إضافة 10 تيراواط/ساعة أخرى في سنة 2024 حينما تبدأ المحطة الرابعة التشغيل التجاري.

وتعد محطات براكة البداية للمهمة الأوسع لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ويُنظر إليها على نطاق واسع نموذجاً يحتذى به من قبل مشروعات الطاقة النووية الجديدة في أنحاء العالم، وواحداً من أكثر المشروعات كفاءة من ناحية التكلفة والجدول الزمني في التاريخ الحديث لقطاع الطاقة النووية، كما تقوم المؤسسة بدور ريادي في الجهود الرامية إلى تطوير واستخدام تقنيات المفاعلات المتقدمة الجديدة، والتعاون الدولي في هذا الشأن.

القمة العالمية لطاقة المستقبل تواصل تقديم الحلول من اجل التمويل الأخضر لمكافحة التغير المناخي

 

اليوم الثاني من أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل يركز على التمويل الأخضر لمكافحة التغير المناخي

تواصلت لليوم الثاني أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، الملتقى السنوي الأبرز في مجال الطاقة المستقبلية والاستدامة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، ضمن فعاليةٍ تستقطب جميع أنظار قطاع الطاقة العالمي نحو العاصمة الإماراتية "أبوظبي".

وركزت فعاليات اليوم على مواضيع التمويل الأخضر، حيث أكد بروس جونسون، مدير تمويل الشركات والخزينة لدى مصدر على الضرورة الملحة لتصحيح مسار تغير المناخ والتفكير خارج الصندوق، وقدم آراءً ملهمة حول العقبات التي تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة وسبل تطويرها خلال جلسةٍ بعنوان "تمويل النهج العالمية للاقتصادات منخفضة الكربون".
وقال جونسون: يتطلّب الحدّ من تجاوز درجات الحرارة عتبة 1.5 درجة مئوية الكثير من الدراسات الاجتماعية المعمقة وإيجاد حلول عمليّة وتقديم الكثير من الدعم المالي، إذ تنفق الحكومات حول العالم مبالغ طائلة للدفاع عن نفسها في وجه الحكومات الأخرى، لكننا لا ننفق هذا القدر من المال لمكافحة العدو الأول للجميع وهو تغير المناخ.

وأعرب عن اعتقاده بأنّ إيجاد الحلول العملية يتطلّب وضع منهجيةٍ جادة على صعيد التمويل وإرساء خط تجميع لمشاريع الطاقة المتجددة البسيطة، حتى يمكن بلوغ نتائج ملموسة بأسرع وقت ممكن، وهذا غير ممكن بدون تنحية الأمور الجانبية التي تشغلنا عادة وإلا لن نكون قادرين على حل المشكلة لعشر سنوات أخرى.
كما انضمّ إلى نفس الجلسة، أحمد بهي الدين، المدير العام والمسؤول عن الشؤون التجارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة جي إي فيرنوفا، وهي شركة عامة مستقلة انبثقت عن شركة جنرال إلكتريك تُعنى بمجال الطاقة وطاقة الرياح والكهرباء.

وقال بهي الدين: يلعب الوقت عاملاً مهما، خصيصاً في ظل وجود الكثير من رؤوس الأموال التي تبحث عن مشاريع في أسواق متقدمة، ولا سيّما في مجالات مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الجديدة، وتفسح الإصلاحات التنظيمية وهيكلة نموذج الإيرادات مجالاً أكبر للنمو.

من جهةٍ أخرى، قدم ماركو فان ويفيرين هوجرفورست من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لمحة عامة عن صندوق جديد للأسهم الخاصة يركز على الاستثمارات عالية التأثير في المراحل المبكرة في باكستان.

وبصفته مدير برنامج الشبكة الاستشارية للتمويل الخاص في قسم إزالة الكربون والطاقة المستدامة في وحدة ابتكار تقنيات المناخ التابعة للمنظمة، أشار هوجرفورست إلى أنّ الاستثمار يضمن النجاح المالي مع تحقيق تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع ضمن نطاق المشاريع منخفضة الكربون.
وقال هوجرفورست: يُعدّ برنامج الشبكة الاستشارية للتمويل الخاص عملية عالمية تم إنشاؤها لإيجاد المجموعات التي تبحث عن تمويل، وغيرهم من أصحاب الأموال ممّن يبحثون عن مشاريع استثمارية صغيرة الحجم وقابلة للتمويل، ويأتي دورنا بمحاولة سدّ هذه الفجوة، من خلال دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة ومساعدتهم في نماذج أعمالهم وبنيتهم المالية، وفي نهاية المطاف تسهيل الاستثمارات في هذه الشركات.

كما شهد اليوم الثاني من القمة إطلاق تقرير توقعات الطاقة الشمسية لعام 2024، الصادر عن جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية رسمياً في القمة العالمية لطاقة المستقبل. وسلّط التقرير الضوء على المساهمة المتزايدة للطاقة الشمسية في رحلة تحول الطاقة المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الوقود الأحفوري التقليدي إلى مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في ظلّ الازدهار المستمرّ في قطاع التصنيع والنمو السكاني والاقتصادي المستمر، فضلاً عن المخاوف بشأن تغير المناخ والاستدامة البيئية.
ووفقاً للتقرير، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم بواحد من أعلى مستويات إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، حيث تساهم دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر في المتوسط السنوي للإشعاع الشمسي الذي يتجاوز 2000 كيلووات في الساعة لكل متر مربع سنوياً.

كما ساهمت نفس الدول في زيادة قدرة الطاقة الشمسية في المنطقة بنسبة 23% على أساس سنوي في عام 2023، وفي حين أنه من المتوقع أن يستمر مسار النمو الإقليمي للطاقة الشمسية، يكشف التقرير أنه لا يزال أقل بكثير من المستويات المطلوبة لاستبدال المساهمة الحالية للوقود الأحفوري والبالغة 87%، إذ توفر الطاقة الشمسية ما يزيد قليلاً عن 2% من مزيج الطاقة الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت دينيسا فاينيس، الأمين العام لجمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية: وضع تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة بدعمٍ من 124 دولة أهدافاً طموحة لزيادة انتشار الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، لكن لا نزال نواجه تحدياتٍ عديدة لتحقيق هذه الأهداف، لا سيما في قطاع الطاقة داخل منطقة الخليج، وبالنظر إلى المستقبل، فإن تحول الطاقة يوفر الكثير من فرص العمل الجديدة بما يكفل تحسين سبل العيش وتمكين المجتمعات، ومن المتوقع بعد عام 2030 أن تكون مجموعة متنوعة من التقنيات جاهزة للسوق، لتقدم حلولاً قابلة للتطوير لإزالة الكربون من قطاع الطاقة بما يتيح دوراً أكثر فاعلية لمصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتقنيات الخالية من الانبعاثات.
وأضافت فاينيس: يركز السعي الكبير لتحقيق الأهداف الطموحة بحلول عام 2030 على مشاريع المرافق العامة، مما قد يطغى على احتياجات القطاعين التجاري والصناعي، وهذا يؤكد أهمية النظر في نهج متوازن لنشر الطاقة لضمان التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي حديثه في مؤتمر الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة، أشاد الدكتور رالف بلومنثال، رئيس برامج الشبكات في الشرق الأوسط في سيمنس، بالنقاشات الجارية حول الرقمنة والأهمية الكبيرة لدمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكات الذكية للمساعدة في تحقيق أهداف تعهد COP28، وقال : تُعدّ البطاريات عاملاً أساسياً إذا ما أردنا مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وزيادتها بتسعة أضعاف بحلول عام 2050، ولا يقتصر دور البطاريات على التخزين فحسب، إذ تعدّ ضرورية لتنظيم الشبكة والحدّ من الانقطاعات الذي قد تحدث خلال توليد الطاقة المتجددة، وقد تمّ اليوم تركيب حوالي 1500 جيجاوات من الطاقة المتجددة على مستوى العالم وهي جاهزة للنشر، لكن لا يمكن دمجها في الشبكات، وعلى الرغم من أن عدداً قليلاً فقط من الشبكات الأصغر حجماً تعمل بنسبة 100% على الطاقة المتجددة، إلّا أنّ الشبكات الوطنية لم تتمكّن من دمج مصادر الطاقة المتجددة بشكل فعال على نطاق واسع حتى الآن.

وتتواصل النقاشات والجلسات البناءة حول قضايا وحلول الطاقة العالمية غداً مع منتدى التنقل الكهربائي، الذي سيبحث بشكل شامل دور النقل النظيف والمستقل في تغيير مستقبل تصميم المدن، وما هي الأمور الضرورية لإطلاق العنان لإمكانات الاستثمار في توسيع نطاق التنقل الكهربائي.
ومع عودة الظروف الجوية إلى طبيعتها في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الطقس القاسي الذي شهدته الدولة في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تمديد اليوم الثالث والأخير للقمة العالمية لطاقة المستقبل من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً لتلبية العدد الأكبر المتوقع من الزوار

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد دبي تستضيف الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ويتيكس

 

ويتيكس 2024  يحشد الجهود الدولية لتسريع عجلة انتقال الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس):

«بوصفه أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والمركبات الكهربائية والاستدامة والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، يدعم «ويتيكس» جهود دولة الإمارات، وإمارة دبي لحشد الجهود الدولية الرامية إلى تسريع عجلة انتقال الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني، خاصة في عام الاستدامة في دولة الإمارات.

ويشكل المعرض منصة عالمية للتعرف على أحدث التقنيات والحلول والابتكارات من جميع أنحاء العالم، التي من شأنها إيجاد حلول للتحديات الحالية والمستقبلية، وضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للجميع.

وبفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، بات المعرض ركيزة أساسية لدعم تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

كما يحظى المعرض بدعم متزايد من كافة المعنيين والرعاة والشركاء الذين يجدون فيه فرصة مثالية يرتقبونها سنوياً لتبادل الخبرات والتجارب، وإبرام الصفقات وبناء الشراكات، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية، لا سيما مع تزايد زخم الاهتمام العالمي في قطاعات الاستدامة، والطاقة النظيفة والمتجددة، والبيئة».

وجهة عالمية

يذكر أن الدورة الخامسة والعشرين من «ويتيكس 2023» استقطبت نحو 2,600 شركة من 62 دولة حول العالم، ورعاية 76 شركة ومؤسسة محلية وعالمية، وتضمّنت 24 جناحاً عالمياً من 16 دولة، وامتدت على مساحة 78 ألف متر مربع. وعلى هامش المعرض، نظمت الهيئة باقة من الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين العالميين.

الإمارات تعلن عن إطلاق فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطاقة النووية

 

الإمارات تطلق أول فرع لمنظمة المرأة في الطاقة النووية في المنطقة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطاقة النووية، وذلك خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، حيث تم الإعلان بحضور محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ودومينيك مويلوت، رئيسة منظمة المرأة في الطاقة النووية العالمية، والدكتورة سما بلباو ليون، المدير العام للمنظمة النووية الدولية، وعدد من قادة قطاع الطاقة النووية.

وتعد «المرأة في الطاقة النووية» منظمة غير ربحية للنساء العاملات في مجالات الطاقة والتقنيات النووية والمهتمات بقطاع الطاقة النووية، وسيشكل فرع الشرق الأوسط جزءاً من هذه المنظمة التي يركز أعضاؤها على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.

وسيكون فرع الشرق الأوسط لمنظمة «المرأة في الطاقة النووية»، برئاسة أمل النعيمي، المتخصصة في برامج التميز والتحسين المستمر، بينما كانت جمهورية مصر العربية أول الدول التي تنضم إلى الفرع الجديد للمنظمة الدولية، على أن يبقى الباب مفتوحاً أمام الدول الإقليمية الأخرى.

وتمثل النساء نحو 20% من العاملين في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ويقمن بأدوار مهمة في عدد من المجالات، بما في ذلك الهندسة والعمليات التشغيلية والسلامة النووية وغيرها من التخصصات الفنية. 

ومنذ تأسيسها، واصلت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها، تعزيز وتطوير الكفاءات النسائية في هذا القطاع، والتي تقوم حالياً بدور رئيسي في مسيرة دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050. ويأتي ذلك في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة بدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الأمر الذي عزز دورها في قطاع الطاقة النظيفة والقطاعات الأخرى.

وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «تقوم الكفاءات النسائية بدور أساسي إلى جانب الخبرات الدولية في تحقيق الإنجازات المتواصلة في محطات براكة للطاقة النووية، وبالتالي توفير الطاقة المستدامة لدولة الإمارات، ونحن فخورون بالكفاءات النسائية ودورها في تطوير قطاع الطاقة النووية في الدولة، واللواتي أصبحن مصدر إلهام وحافز كبير لفئة الشباب».

وأضاف الحمادي: «وفر البرنامج النووي السلمي الإماراتي فرص عمل مجزية للكفاءات النسائية من مختلف أنحاء الدولة والعالم، وأتاح لهن تطوير خبراتهن في واحد من أهم القطاعات التي تنتج الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية وتقوم بدور محوري في مواجهة التغير المناخي، وسيوفر فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطاقة النووية المزيد من الفرص للنساء للقيام بدور ريادي في مجالات الابتكار والبحث والتطوير خلال مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة».

مساهمات حيوية

من جهتها، قالت دومينيك مويلوت، رئيسة منظمة المرأة في الطاقة النووية العالمية: «الفرع الإقليمي الجديد لمنظمة المرأة في الطاقة النووية ليس مجرد توسع، بل هو شهادة على التزامنا بالشمولية والاعتراف بالمساهمات الحيوية للمرأة في الشرق الأوسط في قطاع الطاقة النووية، وسيكون الفرع الجديد منصة لتحفيز التغيير الإيجابي، وتمكين المرأة من تولي أدوار قيادية، والمساهمة برؤى ريادية، وتطوير مسار العلوم والتكنولوجيا النووية في هذه المنطقة الحيوية، والتي من خلالها سنثري رسائلنا الجماعية على المستوى الدولي». 

وتتولى منظمة «المرأة في الطاقة النووية»، تعزيز ونشر ثقافة التميز في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية، وتعزيز الوعي بأهمية الطاقة النووية والتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن تطوير الكفاءات النسائية العاملة في هذا القطاع، من خلال توفير فرص التطوير المهني والتواصل لتسهيل تبادل المعارف، وزيادة التعاون بين هذه الكفاءات على الصعيد العالمي، وكذلك التقدم الوظيفي.

نموذج مرجعي

وفي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، يعد دور المرأة والتوازن بين الجنسين أحد المواضيع الرئيسية للمؤتمر للمساهمة في مواجهة التغير المناخي، إذ يعد البرنامج النووي السلمي الإماراتي نموذجاً مرجعياً في تمكين المرأة والتنوع والشمول. 

وفي «عام الاستدامة» لدولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل المرأة القيام بدور مهم في توفير الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، ما يدعم التنمية المستدامة في الدولة.

وستواصل محطات براكة للطاقة النووية توفير وظائف متخصصة ومجزية طيلة فترتها التشغيلية التي تمتد 60 عاماً على الأقل، ما يوفر للكفاءات النسائية وظائف طويلة الأمد في هذا القطاع، لاسيما أن محطات براكة تقوم بدور محوري في مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة، وهي الآن على بعد محطة واحدة من التشغيل التجاري لكافة المحطات الأربع، والوفاء بجزء من التزامات المؤسسة بتوفير ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء. 

وتعد محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، وتنتج بالفعل أكثر من 80 % من الكهرباء الصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي، مع الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية سنوياً، إلى جانب الدور الكبير للمحطات في خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي يصعب فيها ذلك

استثمارات إماراتية بالطاقة المتجددة وتطويرها في باكستان

 

سلطان الجابر ... استثمارات إماراتية بالطاقة المتجددة وتطويرها في باكستان

شهد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، ومحمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات وحكومة باكستان؛ لتعزيز التعاون في الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وتطويرها في باكستان؛ حيث وقع المذكرة كل من شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ورشيد محمود لانغريال، وكيل وزارة الطاقة الباكستانية.

وأكد معاليه أن القيادة في دولة الإمارات توجه دائماً بدعم جهود التنمية المستدامة ومد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي، وأنها حريصة على تطوير الشراكة مع جمهورية باكستان الإسلامية في المجالات المختلفة؛ من أجل تحقيق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين، بما في ذلك دعم مشروعات الطاقة المتجددة في باكستان.

 

تعاون

جاء ذلك خلال زيارة معاليه إلى إسلام آباد ضمن جولة الاستماع والتواصل العالمية التي يجريها بصفته الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، حيث دعا معاليه إلى تعزيز التعاون في العمل المناخي، وزيادة الدعم المقدم للدول النامية الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.

والتقى معاليه خلال الزيارة محمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، ونقل له تحيات القيادة في دولة الإمارات، وناقش معه أولويات أجندة «COP28»، خاصة إعداد خطة عمل فعالة للاستجابة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتوفير التمويل المناخي، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ وضمان المرونة في مواجهتها، والحلول القائمة على الطبيعة.

 

تحديات

والتقى معالي الدكتور سلطان الجابر، أيضاً، شيري رحمن، وزيرة التغير المناخي والبيئة الباكستانية، لمناقشة التحديات التي تواجه باكستان نتيجة الظروف الجوية القاسية الناجمة عن تغير المناخ.

وقال معاليه إن «لتغير المناخ تأثيراً شديداً على حياة مليارات البشر، والشعب الباكستاني يعرف هذا حق المعرفة»، مشيراً إلى فيضانات العام الماضي المدمرة التي ألحقت الضرر بما لا يقل عن 30 مليون فرد، وأدت إلى تشريد الملايين، ودمار البنية التحتية، وخسائر اقتصادية كبيرة.

 

خفض الانبعاثات

وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر حاجة العالم إلى بناء منظومة الطاقة المستقبلية بالتزامن مع خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية، بما يشمل زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كل من كفاءة الطاقة وإنتاج الهيدروجين، مع ضرورة تحقيق صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان بحلول عام 2030، والحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأضاف معاليه: «يجب علينا توفير مزيد من التمويل المناخي بشروط ميسرة».

وخلال زيارته، ألقى معاليه كلمة في أكاديمية الخدمات الأجنبية التابعة لوزارة الخارجية الباكستانية، تناول فيها ضرورة إعادة العالم إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

رافق معالي الدكتور سلطان الجابر، في زيارته إلى باكستان، حمود الجنيبي، الأمين العام المكلَّف للهلال الأحمر الإماراتي، الذي أكد دور الهيئة الحيوي في مجال الاستجابة الإنسانية في باكستان خلال الأزمات والكوارث التي لحقت بالأشقاء هناك في الأعوام الماضية بسبب الفيضانات المتعاقبة.

وقدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عبر مكتبها في باكستان المساعدات الإنسانية منذ عشرات السنين، ونفذت العديد من البرامج الإغاثية والمشاريع التنموية.

الإمارات تعزز ريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتملك 3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم

 

التغير المناخي... الإمارات تمتلك 3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من المستثمرين العالميين الرائدين في مجال الطاقة المتجددة.

حيث تمتلك 3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، واستثمرت أكثر من 150 مليار دولار في التقنيات النظيفة، مع وجود خطط لاستثمار المزيد بشكل كبير بحلول عام 2030، هو ما أسهم في توليد 9 جيجاوات من الطاقة النظيفة، التي تمثل 25 % من مزيج الطاقة داخل الدولة حالياً، وستصل إلى 14 جيجاوات بحلول عام 2030.

اقتصاد أخضر

وقال عيسى الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة إن دولة الإمارات عـززت مساهمتها المحددة وطنياً ضمن جهودها للحـد مـن انبعاثـات الغـازات الدفيئـة.

حيـث رفعـت الهـدف مـن 23.5 % إلـى 31 % بحلـول عـام 2030 مقارنـة بالوضـع الاعتيادي، مما يضمـن تسـريع التحـول إلـى الاقتصاد الأخضر مـع الحفـاظ علـى نمـو اقتصـادي متــوازن ومســتدام، لافتة إلى أن الدولة تخطــط لتنويــع اقتصادهــا واعتمــاد نهــج قائـم علـى المعرفـة لتحفيـز تحقيـق أهدافهـا التنمويـة.

خطوة إلى الأمام

وأوضح أن المســاهمة المحــددة وطنياً لدولــة الإمارات بمثابــة خطــوة إلــى الأمام نحــو تحقيــق مبــادرة الإمارات للحيــاد المناخــي بحلــول عــام 2050، مشيراً إلى أن الدولــة تعتزم الاعتماد بشــكل أساســي علــى الجهـود المحليـة لتحقيـق أهـداف المسـاهمات المحددة وطنياً، فقـد تستخدم التعـاون الطوعـي بموجـب المـادة 6 مـن اتفـاق باريـس للوفـاء جزئيـاً بهـذه الالتزامات.

حلول منخفضة

وأشار الهاشمي إلى أن الدولة ملتزمة بخفض كثافة الكربون في عملياتها الهيدروكربونية بنسبة 25% أخرى على مدى العقد المقبل، وتعتبر الهيدروكربونات الإماراتية من بين الأقل كثافة الكربون في العالم.

كما تستثمر الإمارات 15 مليار دولار لتطوير حلول منخفضة الكربون مثل الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتخزين الكربون وتخزينه، وزيادة كهربة العمليات الهيدروكربونية، وكفاءة الطاقة، وتعزيز الشراكات الدولية.

وأوضح أن الإمارات تناقش التحول العادل إلى أنظمة الطاقة المتجددة والنظيفة والذي يهدف إلى الانتقال من الاعتماد على الوقود الأحفوري والطاقة النووية التي تسبب التلوث البيئي والتغير المناخي، إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والماء وغيرها.

لافتاً إلى أن من أهم أسباب الدعوة إلى التحول العادل هو ضرورة تحسين جودة الحياة للمجتمعات المتضررة من التلوث والتغير المناخي، والتي غالبًا ما تكون أشد فقرًا وتعاني ضعفًا اقتصادياً، ولا بد أن يرافق التحول العادل توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية لتلك المجتمعات، وضمان توزيع الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للتحول بطريقة عادلة.

تعاون دولي

وأضاف أن مناقشات التحول العادل إلى أنظمة الطاقة المتجددة والنظيفة تشمل عدة عناصر، مثل التحول من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة والنظيفة.