منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد ... تفوق الإمارات عالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2023

 

الإمارات.. ريادة عالمية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية

تفوقت الإمارات عالمياً في السباق نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2023، وحافظت الدولة على مكانتها في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة، التي نمت 28 %، مقارنة مع 2022، مسجلة ثاني أعلى زيادة بعدد المشاريع الجديدة على المستوى العالمي، بعد تصدر الولايات المتحدة، وفقاً لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».

وقادت الإمارات دول منطقة غربي آسيا في ازدهار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت في غربي آسيا 2%، مدفوعة بما تملكه الدولة من مقومات جذب عالمية، من بنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية عززت من تدفق الاستثمار المباشر، وكذلك نظام تأشيرات يعد الأفضل عالميا، فضلاً عن موقع الدولة الجغرافي، الذي جعل من الإمارات محط أنظار العالم في التجارة والخدمات اللوجستية والطاقة.

تشريعات جديدة

وأصدرت الإمارات باقة من التشريعات والقوانين المحفزة للأعمال والداعمة للشركات، بما يرسخ جاذبيتها للتدفقات للاستثمارات الأجنبية، مع خطط مبكرة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الطاقة، ما أطلق العديد من الفرص الواعدة في القطاعات المختلفة.

وعلى مدى الـ 15 عاماً الماضية أجرت الإمارات العديد من التعديلات على قوانين الشركات والاستثمار، بهدف توفير منظومة تشريعية متطورة ومبتكرة قادرة على جذب مختلف رؤوس الأموال الأجنبية، وتضمنت أبرز تعديلات قانون الاستثمار إمكانية التملك الكامل للشركات

100 % للمستثمرين الأجانب، وفي كافة المناطق الحرة البالغ عددها 40 منطقة بالدولة، كما فتحت الدولة مجالات الاستثمار في غالبية الأنشطة الاقتصادية أمام الأجانب؛ فيما استثنى القانون عدداً محدوداً من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.

كما يمكن تملك كافة الأشكال القانونية للشركات، مثل الشركات المساهمة العامة، والمساهمة الخاصة، وذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، والتضامن، ومن بين التعديلات الجوهرية عدم اشتراط وجود وكيل مواطن، وسيطرة المستثمرين على مجالس الشركات المساهمة، كما لا يشترط القانون حداً أدنى لرأس المال.

ووفقاً للقانون الاتحادي 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية تسمح الإمارات للمستثمرين الأجانب بتملك كافة الأشكال القانونية للشركات التجارية، ولا يشترط قانون الشركات التجارية بأن يكون رئيس مجلس الإدارة أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين، ما يمنح الأجانب الحق في السيطرة الكاملة على حصصهم في الشركات، ما لم ينص أي مرسوم أو قرار على خلاف ذلك، ما يرسخ مبدأ تنافسياً مهماً وهو عدم تقييد جنسية أعضاء مجلس الإدارة كشرط لأن يكونوا أعضاء في مجالس إدارات الشركات المساهمة، وترك تنظيم هذا الأمر لما يقرره مساهمو الشركة.

تغيير جذري

وحملت مواد القانون الاتحادي 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2022، العديد من التغييرات والتحديثات الجوهرية وغير المسبوقة، والتي وصفها مستثمرون ورجال قانون بمثابة تغير جذري في القواعد، ودفعة قوية لترسيخ انفتاح مناخ الأعمال في الدولة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وديناميكية بيئة الأعمال، وتوفير بيئة استثمارية حيوية ومتطورة، تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعات حيوية للاقتصاد وزيادة استقطاب الشركات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية إلى القطاعات الاقتصادية بالدولة.

ضريبة تنافسية

وتفرض الإمارات ضريبة دخل تنافسية على الشركات تبلغ 9% على الشركات، التي تدر ربحاً يتجاوز 365 ألف درهم (100 ألف دولار) سنوياً، وتعتبر النسبة ضمن الأقل عالمياً، بحسب وزارة الاقتصاد، كذلك، استحدثت الإمارات إقامة ذهبية للمستثمرين، وسهولة التعاقد مع العمالة المهنية، وتعرفة جمركية منخفضة، إلى جانب الحوافز للقطاع الصناعي.

حوافز استثمارية

ورسخت الإمارات جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر، خلال السنوات القليلة الماضية، عبر إضافة العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية، التي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة في خريطة الاستثمار العالمية وتبوؤها مراتب متقدمة، ضمن أفضل وجهات عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي.

وشجع التنافس العالمي الإمارات على تقديم أكبر قدر من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، ما يصب في صالح المستثمرين الأجانب داخل الدولة. وأصبحت الإمارات مركزاً تجارياً أساسياً عالمياً، كذلك وجد أثرياء العالم في الإمارات وجهة للاستثمار واستئناف أنشطة الأعمال في بيئة مستقرة، تقع في قلب العالم وقريبة من أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا.

صدارة إماراتية

وسجلت الاستثمارات الأجنبية في الإمارات ثاني أعلى زيادة بعدد المشاريع الجديدة على المستوى العالمي 2023، كما تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المحلي للدولة خاصة بعد أن حققت نجاحاً ملحوظاً في تنفيذ مشاريع عملاقة في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والتجارة والتكنولوجيا والنفط والغاز والبنية التحتية داخل الدولة، لا سيما دبي.

ووفق بيانات «فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس» حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر حققت دبي إنجازاً عالمياً مهماً باحتفاظها بمكانتها كأفضل وجهة عالمية لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، حيث استقطبت 511 من هذه المشاريع في النصف الأول من 2023، لتواصل دبي نجاحها بإرساء معايير جديدة للأداء في استقطاب الاستثمارات في العالم، متفوقة على سنغافورة صاحبة المركز الثاني بواقع 325 مشروعاً.

وخلال النصف الأول من 2023، بلغت حصة دبي من استقطاب هذه المشاريع الجديدة عالمياً 6.58%، أي أعلى بنحو 3.83% عن النتائج المسجلة في الفترة نفسها من 2022.

وبحسب بيانات الاستثمار الأجنبي في دائرة الاقتصاد والسياحة واصلت دبي استقطاب مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة القائمة على التكنولوجيا المتوسطة وعالية الجودة، وتلك القائمة على التقنيات البسيطة بالنصف الأول العام الماضي، والتي وصلت إلى 63%،و37% على التوالي بشكلٍ مشابه لمعدلاتها المسجلة العام 2022.

وتُظهر البيانات أن النسبة الأكبر من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي تعتمد على التكنولوجيا المتوسطة وعالية الجودة.

وتتمتع الإمارات ببيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى، وتحتل الدولة المرتبة 16 على مستوى العالم في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لتقرير البنك الدولي 2020.

44 منطقة حرة

وتقدم الإمارات للمستثمرين أكثر من 44 منطقة حرة واستثمارية متعددة التخصصات، وتتسم هذه المدن ببنيتها التحتية عالية الكفاءة وبخدماتها المتنوعة والمتميزة، التي تسهل سير أعمال الشركات، ما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين، ويسمح فيها لغير الإماراتيين بالملكية الكاملة للمشاريع وبنسبة 100%.

وفي 2024 حلت الإمارات في المركز 22 عالمياً، والأول عربياً وإقليمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي تصدره مؤسسة «هيرتاج فاونديشن».

جاذبية اقتصادية

وأكد رؤساء شركات استثمارية أجنبية عاملة بالدولة أن الإمارات من أكثر الوجهات المفضلة للمستثمرين، لا سيما دبي، حيث توفر بيئة أعمال مثالية للعيش والاستثمار، خاصة في ظل توفر الأمن والأمان والاستقرار، ما يعزز الجاذبية الاقتصادية للدولة.

 

نماذج مبتكرة

وقال علي شبدار، المدير الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «زوهو»، وهي شركة تكنولوجيا عالمية مقرها دبي: «نؤمن بأن النهج الذي تتبعه القيادة الرشيدة بالإمارات يسهم في تعزيز التطور الاقتصادي للدولة ونموها من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال».

أضاف علي شبدار: «تعتبر دبي سباقة في تبني نماذج عمل مبتكرة في إطار أجندتها الوطنية للتحول إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقد اتخذت الإمارة العديد من الخطوات على مر السنين لدفع عجلة تطور القدرات التكنولوجية واقتصادها المعرفي، إلى جانب العديد من المبادرات لتحويل المدينة إلى أذكى مدينة في العالم، وقد أسهم تنويع مصادر الدخل والاهتمام بالتقنيات الذكية وتطبيق السياسات المالية الرشيدة في استقطاب مزيد من الاستثمارات لتصبح الإمارة وجهة لكبرى الشركات العالمية، مما عزز من مكانة الإمارة وقوتها الاقتصادية».

 

رؤية استراتيجية

وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب، أكبر منتج للحديد ضمن القطاع الخاص في الإمارات: «تتبنى القيادة الرشيدة بالدولة رؤية استراتيجية جديرة بالثناء قائمة على النمو الاقتصادي، حيث تتماشى هذه الاستراتيجية مع أهدافنا المتمثلة في تعزيز قطاع الصلب والتصنيع بالدولة، كما أن تركيز الحكومة على تطوير البنية التحتية يُعد بمثابة محفز إيجابي لصناعتنا، بما يسهم في تعزيز حجم الطلب على منتجات الصلب في الدولة، ويؤدي إلى خلق فرص كثيرة لنا للتوسع العالمي».

وأكد أن التزام الدولة بتعزيز الابتكار والتكنولوجيا ودعم الاستدامة يواكب مساعينا لتعزيز عمليات إنتاج الصلب المستدام.

وأضاف بهارات باتيا أنه بشكل عام فإننا ننظر إلى استراتيجية النمو، التي تعتمدها الحكومة باعتبارها خطوة بناءة نحو تحصين أسس المشهد الصناعي والاقتصادي في الدولة، كما أنها تسهم في تشجيع كبرى الشركات حول العالم على اتخاذ دبي مقراً لها، وتحفيز الاستثمارات الواردة بما ينعكس إيجاباً على زيادة وتيرة المشاريع الإنشائية، ويصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية ضمن مختلف القطاعات، بما في ذلك صناعة الحديد الصلب في الإمارة.

 

نهج شامل

وأفاد عبد الجبار بي بي، العضو المنتدب لمجموعة «هوتباك»، المتخصصة في حلول تعبئة وتغليف المواد الغذائية ومقرها دبي، بأن البيئة التشريعية لدبي والإمارات عموماً تضع أساساً قوياً للمرونة الاقتصادية والنمو، مع التركيز بشكل ملحوظ على الصناعة والتصنيع، وتعد زيادة الإنفاق الرأسمالي، لا سيما في مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالسكك الحديدية والطرق والخدمات اللوجستية خطوة إيجابية ومشجعة للشركات ضمن القطاع الصناعي الخاص.

وأضاف أن النهج الشامل الذي تتبعه الحكومة الإماراتية يسهم في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، كما أن التركيز على الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) كمبادرة استراتيجية يبشر بتحويل ديناميكيات التجارة وتعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال تعزيز الترابط والاتصال بين الإمارات والعالم، وبشكل عام، تعكس رؤية القيادة الرشيدة الالتزام بتحقيق التقدم من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة للوصول إلى مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر للدولة».

استراتيجية طويلة

وقال الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان لشركة «هيتاشي إنرجي»: «تتبنى دبي استراتيجية نمو طويلة الأمد تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والارتقاء بالبيئة التشريعية الجاذبة، التي تتمتع بها دبي، بما يتيح للشركات الأجنبية كافة ضمن القطاع الخاص تعزيز التعاون مع العملاء والشركاء لتمكين مستقبل مستدام للطاقة للأجيال الحالية والمستقبلية».

وتابع: «تسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تبرمها الدولة في زيادة الإنتاجية الإجمالية لاقتصاد دبي وتعزيز حجم الصادرات ورفع الطلب على مشاريع التنمية المستدامة، وبث أجواء التفاؤل في السوق، بما يمهد لمرحلة جديدة من الازدهار لاقتصاد دبي والدولة عامة».

وأضاف الدكتور مصطفى الجزيري: «البيئة التشريعية الداعمة للحكومة تسهم في تمكين الشركات من التكيف والازدهار في وجه التحديات العالمية العديدة، وتشجيعها على مواصلة زخم النمو في السنوات المقبلة».

وأكد أن الدولة تتبنى نهجاً مبتكراً في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الناشئة، بهدف تسريع التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة ووضعها في صلب عمليات الحكومات من أجل المساهمة في خلق مستقبل أكثر إشراقاً وتعزيز فرص الأعمال.

بنوك دبي تستقطب أكثر من 142 مليار درهم ودائع جديدة على مدار 11 شهراً الأولى من عام 2023

 

142 مليار درهم ودائع جديدة استقطبتها بنوك دبي في 11 شهراً

استقطبت بنوك دبي أكثر من 142 مليار درهم ودائع جديدة على مدار 11 شهراً الأولى من عام 2023، ليبلغ إجمالي رصيد الودائع 1.132 تريليون درهم، متصدرة السوق بحصة تتجاوز 46% من إجمالي الودائع المصرفية بالبنوك العاملة في الإمارات.

وأفادت بيانات للمصرف المركزي باستقرار أصول بنوك الإمارة فوق 1.8 تريليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي.

 واستمرت بنوك دبي أيضاً في صدارتها لمنح الائتمان المصرفي بإجمالي بلغ 920 مليار درهم.

وارتفعت الاستثمارات المملوكة لبنوك الإمارة من 246.2 مليار درهم في شهر أكتوبر إلى 250 مليار درهم في نوفمبر.

على صعيد آخر أوضحت البيانات أن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لتصل إلى 1.907 تريليون درهم، وبلغت الاستثمارات 315 مليار درهم. بينما استقرت الودائع عند 1.106 تريليون درهم فيما ارتفع الائتمان من 882.6 مليار درهم أكتوبر إلى 903 مليارات درهم.

وبلغت الأصول المصرفية لبنوك الدولة الأخرى 311 مليار درهم، وارتفعت الودائع إلى 205.6 مليارات درهم، وكذلك الائتمان إلى 171 مليار درهم، في الوقت الذي وصلت فيه الاستثمارات إلى 54.5 مليار درهم

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يصدر قانونا بإنشاء صُندوق دبي للاستثمارات

 

محمد بن راشد يُصدر قانوناً بإنشاء صُندوق دبي للاستثمارات

اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي؛ القانون رقم (25) لسنة 2023 بإنشاء «صُـندوق دبي للاستثمارات»؛ كمؤسسة عامة تُمارس أعمالها على أسس تجاريّة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (94) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة صندوق دبي للاستثمارات برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، وعُضويّة كلٍّ من: عبدالرحمن صالح آل صالح، نائباً للرئيس، وعبدالعزيز محمد الملا، وراشد علي بـن عبود، وأحمد علي مفتاح

وقد وافق المجلس، وفقاً للمادة (11) من قانون إنشاء الصندوق رقم (25) لسنة 2023، على تعيين عبدالعزيز محمد الملا في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للصندوق

فقاً للقانون تهدف مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات» إلى: تنمية أموال حكومة دبي والفائض والاحتياطي العام داخل الدولة وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق العوائد التي تخدم مصلحة الأجيال الحاضرة والمستقبلية، وفقاً لأفضل المُمارسات السّليمة والآمِنة، والسياسة الاستثمارية المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة، وتعزيز استقرار المركز المالي لحكومة دبي، من خلال دعم الموازنة العامة لبناء احتياطيات مالية قوية، تسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
كما تهدف المؤسسة إلى المساهمة في تنفيذ الأولويّات الاستراتيجية والسياسات العامة المعتمدة للإمارة، من خلال الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والتطويرية بشكل فعّال، وفقاً لأفضل المعايير المهنية والممارسات العالمية، بهدف الارتقاء بمُستوى النُّمو الاقتصادي في إمارة دبي، وتعزيز إمكانيات حكومة دبي في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية والمستدامة التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، وكذلك المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال استثمار أصول وأموال الحكومة في مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على قطاعات محددة، وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني.

• اختصاصات المؤسسة

ونصّ القانون على أن تتولى مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات» العديد من المهام والصلاحيات، منها: إدارة واستثمار أموال الحكومة والفائض والاحتياطي العام داخل الدولة وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق أهدافها، وتأسيس الشركات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، سواءً داخل الدولة أو خارجها، بما في ذلك استحواذ أو دمج الشركات والمؤسسات والصناديق والمشروعات الاستثمارية والتجارية، وتملك الحصص والأسهم فيها.

كما تختص مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات»، وفقاً للقانون، بالاستثمار وتملُّك الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية والسلع التي تحقق عوائد مستدامة تدعم أهداف المؤسسة، سواءً في الأسواق المالية المحلية أو الخارجية، بما يتناسب مع السياسات الاستثمارية المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة، إضافة إلى شراء وحيازة وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، واستثمار هذه الأموال والتصرف فيها بجميع أوجه التصرفات القانونية، وتقديم الرهونات والضمانات، وإبرام عقود المشتقات المالية، وفقاً للتشريعات السارية في دبي.
وتشمل اختصاصات المؤسسة كذلك، استثمار أصولها في مجموعة متنوعة من الاستثمارات الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية والخدمية وغيرها من أوجه الاستثمار التي تكفل تحقيق أهدافها، وتمويل المشاريع الخاصة بالمؤسسة أو الشركات التابعة لها، وذلك بصفتها مساهم أو مانحة للقروض أو ضامنةً لها، سواءً بالاقتراض، أو إصدار سندات الدين، أو الصكوك أو الأذونات أو أي أدوات مالية أخرى، داخل الدولة أو خارجها، لغايات توفير السيولة المالية اللازمة لتمويل تلك المشاريع، وفقاً للتشريعات السارية في دبي، وتعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية مع الجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها، وتطوير الشراكات الاستراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز مجالات التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بينها وبين تلك الجهات.
وحدّد القانون الهيكل التنظيمي لمؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات»، وآلية تشكيل مجلس إدارتها واختصاصاته، وكذلك جهازها التنفيذي، بما فيها الرئيس التنفيذي للمؤسسة

ألزم القانون الجهات الحكومية في إمارة دبي والشركات المملوكة للحكومة بالتعاون التام مع مؤسسة صندوق دبي للاستثمارات، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات والدراسات التي تطلبها والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتقديم الدعم اللازم لها متى طُلب منها ذلك.
كما ألزم القانون مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات» باتباع قواعد العدالة والشفافية والمنافسة المشروعة عند قيامها بمزاولة أنشطتها وأعمالها، وأجاز لها إتاحة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بهذه الأنشطة والأعمال للعامة، وفقاً للأسس والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارتها في هذا الشأن.

• ملكية أسهم الشركات والمؤسسات

ونصّ القانون على أنه اعتباراً من تاريخ العمل به، تعتبر مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات»، الخلف القانوني لحكومة دبي في ملكيتها لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، وشركتي سالك (ش.م.ع)، وتاكسي دبي (ش.م.ع)، وغيرها من الشركات المملوكة بشكل مباشر من قبل حكومة دبي التي يتم تأسيسها بعد العمل بهذا القانون، وكذلك الشركات المملوكة للحكومة التي تحددها اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي.
كما تحلّ مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات»، محل حكومة دبي في جميع حقوقها والتزاماتها في تلك الشركات، وعلى وجه الخصوص ملكية جميع الأسهم المكونة لرأس مال هذه الشركات، وجميع العقود والاتفاقيات والتعهدات والودائع والحسابات المصرفية والقروض المرتبطة بهذه الأسهم.
وخوّل القانون المؤسسة، وبناءً على توجيهات مجلس إدارتها، وبما يتوافق مع التشريعات السارية، صلاحية إبرام وتعديل عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية التي تملكها كلياً أو جزئياً، داخل الإمارة وخارجها، والتصرف في حصصها وأسهمها بجميع أنواع التصرفات القانونية، وإدراجها في الأسواق المالية المحلية والخارجية، وأوجب القانون على جميع الجهات الحكومية المعنية في إمارة دبي أن تسجِّل باسم مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات»، جميع الأصول والأسهم والحصص والأموال المنقولة وغير المنقولة والرخص والتصاريح والأذونات والسندات والامتيازات وسائر الأدوات، كما ألحقت مؤسسة دبي العالمية بمؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات»، على أن تحتفظ دبي العالمية بشخصيتها الاعتبارية المقررة لها بموجب قانون إنشائها رقم (3) لسنة 2006.

• إصدار القرارات التنفيذية والإلغاءات

ويصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات» القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى القرار رقم (3) لسنة 2022 بشأن تمثيل حكومة دبي في الشركات المملوكة لها، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (25) لسنة 2023؛ الذي يُعمل به وبقرار المجلس التنفيذي رقم (94) لسنة 2023 من تاريخ صدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية

فيتش للتصنيفات الائتمانية ...كوب ٢٨ سيسهم في توجيه متطلبات الاستثمار والتمويل لتكون أكثر صداقة مع البيئة

 

فيتش ...  الإمارات تستحوذ على 19 % من الصكوك المستدامة عالميا

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، أن مؤتمر الأطراف «COP28» من شأنه أن يزيد الوعي بقضايا الاستدامة في المنطقة، وسيسهم في توجيه متطلبات الاستثمار والتمويل لتكون أكثر صداقة مع البيئة.

ورجح بشار الناطور المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، أن يسهم «COP28» في زيادة إصدارات الصكوك المستدامة خلال الفترة المقبلة.وأشار إلى أن صكوك الـ«ESG» القائمة في الإمارات تشكل أكثر من 19% من إجمالي هذا النوع من الصكوك عالمياً، وأكثر من 30% من صكوك الـ«ESG» التي تصنفها وكالة «فيتش».

وقال: بما أن 51% من الإصدارات المستدامة في الخليج على شكل صكوك، فلا شك أنها ستستفيد من حالة الوعي التي يسهم «COP28» في تشكيلها. وأفاد الناطور في حديثه لوكالة أنباء الإمارات، أن حجم صكوك الـ«ESG» البيئية والاجتماعية والحوكمة القائمة في الإمارات بلغت 6.4 مليارات دولار نهاية الربع الثالث من 2023، بزيادة 41% مقارنة بـ4.5 مليارات نهاية الربع الذي سبقه.

وأضاف قائلاً: «تصدرت الإمارات مُصدري الصكوك ذات الطابع المستدام عالمياً خلال الربع الثالث من العام 2023، إذ بلغت قيمة إصدارات صكوك الـ«ESG» خلال هذا الربع 1.8 مليار دولار أي نحو 80% من إجمالي هذا النوع من الإصدارات عالمياً والبالغة 2.3 مليار دولار. وأشار الناطور إلى تسارع المبادرات والسياسات الحكومية الخاصة بالاستدامة في المنطقة وفي الإمارات بشكل خاص خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن بعض المبادرات ذات أثر مباشر وبعضها طويلة المدى.

ولفت الناطور إلى أن الصيرفة الإسلامية بشكل عام في الإمارات ستستفيد من «COP28»، منوهاً إلى أن التمويل الإسلامي يشكل نحو 29% من إجمالي تمويل القطاع المصرفي في نهاية 2022، ومؤسسات الإمارات تعتبر مُصدراً ومُستثمراً ومُرتباً أساسياً لإصدارات الصكوك.

وأشار إلى أن جميع الإصدارات المستدامة المقيّمة من قبل وكالة فيتش في الإمارات هي «فئة استثمارية»، وتتوزع بواقع 35% من قبل المؤسسات المالية، و25% من شركات ومشاريع البنية التحتية، و38% من شركات وقطاعات أخرى.

وأضاف أن تمويل المشاريع المستدامة من قبل الحكومة ليس بالضرورة أن يتم عن طريق إصدارات صكوك أو سندات، ويمكن أن يكون بتمويل ذاتي، ولكن في ظل توجه الإمارات إلى تنويع مصادر التمويل فقد نرى في المستقبل إصداراً مستداماً من جهة حكومية مباشرة.

وأوضح أن الصكوك الخضراء أحد فروع «الإصدارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية» أو إصدارات الـESG التي تحتوي على إصدارات خضراء، وإصدارات زرقاء، وإصدارات اجتماعية، أو إصدارات مستدامة، لافتاً إلى أن تصنيف الصكوك يرتبط بالأثر المرجو من المشروع، فإذا كنت تمول مشروعاً له أهداف بيئية أو يسهم في خفض الانبعاثات في مجال معين فالصكوك خضراء، وإذا كانت أهداف المشروع ترتبط بالصحة المائية فتسمى الإصدارات المرتبطة به زرقاء، وإذا كنت تمول مشروعاً له أهداف اجتماعية معينة فتسمى إصدارات اجتماعية كالصكوك التي أصدرها البنك الإسلامي للتنمية في فترة كورونا لدعم الوضع الاجتماعي المتأثر بالجائحة حينها على سبيل المثال.

وأشار إلى أن صكوك الـ«ESG» القائمة عالمياً توسعت بنسبة 66% على أساس سنوي لتصل إلى 33.3 مليار دولار في آخر الربع الثالث من العام الجاري، 67.2% كان بالعملة الصعبة والجزء الأكبر منها بالدولار الأمريكي، لافتاً إلى أن أحد العوامل المحركة لإصدار هذه الصكوك بالعملة الصعبة هو جذب المستثمر الأجنبي الحساس لقضايا الاستدامة، فعلى الرغم من النمو الكبير في التوجهات والمستثمرين المهتمين بالاستدامة أو الحاسين لقضايا الاستدامة والحوكمة والقضايا الاجتماعية في المنطقة، فلا يمكن وصفها بأنها شريحة عريضة حتى الآن.

وحول بناء الإصدارات المستدامة على شكل صكوك في بلدان التمويل الإسلامي الرئيسية في العالم، أفاد الناطور، أن الصكوك في هذه البلدان تشكل نحو 30% مقابل 70% للسندات، ولكن إذا نظرنا إلى الإصدارات المستدامة منها ففي دول الخليج على سبيل المثال تكون 51% منها صكوك مقابل 49% للسندات، وبالتالي فالإصدارات المستدامة أو الخضراء بالصكوك أعلى من نسبتها في السندات. وأشار إلى أنه من إجمالي الصكوك التي تقيمها وكالة فيتش، هناك نحو 13% منها ذات طابع مستدام، علماً أن الوكالة تقيم أكثر من 80% من إصدار الـ«ESG» العالمية بالعملة الصعبة.

وعن التحديات الإجرائية في إصدارات الصكوك المستدامة عالمياً، أشار الناطور إلى تحديين، الأول يكمن في الأطر التشريعية التي توضح وتعرف بماهية الإصدارات وأطرها، هو وجود مشاريع بزخم معين يخدم هذا الهدف لا سيما من قبل القطاع الخاص غير المرتبط بالحكومة، إضافة إلى التحديات التي تخص دولاً معينة لا تضع الاستدامة كأولوية بسبب وجود احتياجات أكثر إلحاحاً بالنسبة لها.

وتشكل صكوك الـ«ESG» (البيئية والاجتماعية والحوكمة) 4.1% من الصكوك العالمية المستحقة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، فيما تتوقع وكالة فيتش أن تتجاوز 7.5% بحلول عام 2028.

حجم تجارة السلع بين اليابان والإمارات يصل الي رقم قياسي فى ٨ شهور

 

 

110 مليارات درهم تجارة اليابان والإمارات خلال 8 شهور 

 

بلغ حجم تجارة السلع بين اليابان والإمارات 3.8 مليار دولار (13.9 مليار درهم) خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، مقارنة ب5,3 مليار دولار (19.45 مليار درهم) خلال أغسطس/ آب 2022، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن منظمة التجارة الخارجية اليابانية. 

وبلغ حجم الصادرات اليابانية إلى الإمارات 641 مليون دولار (2.3 مليار درهم) في أغسطس بنمو 14.7%، في حين بلغت واردات اليابان من الإمارات 3.2 مليار دولار (11.7 مليار درهم) بتراجع 33.2%.

وبلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين 30 مليار دولار (110.1 مليار درهم) خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023، مقارنة ب34.3 مليار دولار (126.1 مليار درهم) في ال8 أشهر المقابلة من 2022، أي بتراجع 12.5%.

وبلغ حجم الصادرات اليابانية إلى الإمارات 6.2 مليار دولار (22.7 مليار درهم) خلال 8 أشهر بارتفاع 17.9% من 5.27 مليار دولار (19.3 مليار درهم) في ال8 أشهر المقابلة من 2022 

 فيما بلغت واردات اليابان من الإمارات 23.8 مليار دولار (87.34 مليار درهم) بتراجع 18% من 29.1 مليار دولار (106.7 مليار درهم) في ال8 أشهر المقابلة من 2022.

 

 

سوق أبوظبي العالمي يشهد اعلان شركة ديستربيوتد تيكنولوجيز ريسيرتش عن تدشين أعمالها في الإمارات

 

دي تي آر  للعملات المشفرة المستقرة تدشن أعمالها في الإمارات

أعلنت شركة ديستربيوتد تيكنولوجيز ريسيرتش «DTR - دي تي آر»، ومقرها سوق أبوظبي العالمي، عن تدشين أعمالها في الإمارات، كما أعلنت ترخيص تقنيتها للعملات المستقرة لصالح شركة دي آر إيه إم ترست «DRAM Trust» ومقرها هونج كونج. وتعد هذه الخطوة الأولى للشركة لتنفيذ خططها لتطوير تقنيات مبتكرة تعزز الشمول المالي.

والعملات المستقرة هي نوع من العملات المشفرة المربوطة قيمتها بأصل آخر مستقر يدعمها. وتعد العملات المستقرة المدعومة بالنقود الورقية، مثل عملة«دي آر إيه إم»، واحدة من أكثر العملات المستقرة شعبية. 

وكلمة «دي آر إيه إم»(DRAM) هي اختصار لذاكرة الوصول العشوائية الديناميكية، ذاكرة أشباه الموصلات المبسطة التي أسهمت في إحداث ثورة في الحواسيب الصغيرة، وكانت مصدر إلهام لاسم العملة المستقرة. 

وتؤمن شركة«دي آر إيه إم ترست»بأن عملة«دي آر إيه إم»، عملة الوصول العشوائي الديناميكي، ستحقق الشيء نفسه على مستوى النظام النقدي.

وقال أكشاي ناهيتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة«دي تي آر»:«يعد إطلاق أعمال الشركة في سوق أبوظبي العالمي وترخيص منتجها لصالح شركة دي آر إيه إم ترست خطوة أولية نحو تحقيق طموحاتنا الكبيرة وتلبي تقنياتنا التي تعتمد أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة، ما تحتاجه أسواق العملات المشفرة من فاعلية وسهولة استخدام وحوكمة وأمن وشفافية واستقرار».

ويشهد الطلب على العملات المشفرة غير المتذبذبة، مثل العملات المستقرة، نمواً لافتاً مع ارتفاع شهية المستثمرين. وبحسب تقرير صادر عن معهد«بيرنشتاين»للأبحاث المالية في شهر أغسطس الماضي يتوقع أن ينمو سوق العملات المستقرة إلى 2.8 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة مقابل 125 مليار دولار حالياً.

ووقع اختيار«دي تي آر»على شركة«دي آر إيه أم»، التي تتخذ من هونج كونج مقراً لها، لتمنحها هذا الترخيص بفضل ما تتمتع به الأخيرة من التزام عميق بالشفافية، ولاستثمارها في الأمن السيبراني والتدقيق، إضافة إلى قدرتها على تحويل الثروات وتخزينها على صورة عملات مستقرة مرتبطة بالدولار وقابلة للتداول في السوق.

وستقوم شركة دي آر إيه إم ترست بنشر بيانات شبه آنية حول احتياطياتها وحجم الرموز التي تقوم بسكها.

وأضاف ناهيتا:«تستمر التقلبات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية الأخيرة في جذب الاهتمام بالعملات الرقمية البديلة، وبخاصة العملات المستقرة المدعومة باحتياطيات العملات الورقية المحمية والتي تتمتع بشفافية كاملة. 

وستستقطب عملة DRAM اهتمام أولئك الذين يتطلعون للاستثمار أو تخزين الثروة وحفظها في منتج غير مقوم بالدولار الأمريكي لكنه يتمتع بالاستقرار وقابل للتسويق والتداول».

وتتوفر عملات«دي آر إيه إم»بشكل فوري في العديد من منصات التبادل اللامركزية (DEX) بما في ذلك Uniswap وPancakeswap. وتعتزم شركة «دي آر إيه إم ترست» بدء التعامل مع بورصات مركزية ومنصات أخرى في المستقبل القريب.

وتتوقع شركة «دي تي آر» إطلاق حل المحفظة اللامركزية في أوائل عام 2024، كجزء من خططها لتوسعة منتجاتها، ما سيسهم في تعزيز استخدام الرموز الرقمية على نطاق واسع.