وقع مجلس دبي للإعلام اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد، لإطلاق برنامج “صناع المحتوى الاقتصادي” ضمن برنامج فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى الإعلام الإماراتي الذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.
وقع الاتفاقية بحضور معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ومعالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، ومنى غانم المري، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة .. كل من نهال بدري، أمين عام مجلس دبي للإعلام، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد وتهدف إلى تدريب الكوادر والمواهب الإعلامية.
يهدف البرنامج لبناء إعلام اقتصادي متميز ومؤثر من خلال توفير منصة متقدمة لتدريب الإعلام وصناع المحتوى والصحفيين تتيح لهم فهم وتحليل الأحداث الاقتصادية بشكل أعمق.
وبهذه المناسبة أعرب معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد: "عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع مجلس دبي للإعلام..وقال : " إن التفكير بالمحتوى الاقتصادي أمر بالغ الأهمية للمجتمعات والقطاعات الحديثة اليوم، وهو أمر حيوي لاقتصادات البلدان المتقدمة".
وأضاف: "سيسهم البرنامج على تدريب الموظفين على كيفية إنتاج محتوى اقتصادي قيم، وبناء حلول جديدة للتحديات الراهنة والمستقبلية، للمساهمة في استثمار أمثل لاقتصاد المعرفة، والتغلب على التحديات الإعلامية للارتقاء نحو التميز والاستدامة ويضمن تعاوننا مع مجلس دبي للإعلام فتح مجال مبتكر لتدريب وتطوير المواهب الإعلامية والكفاءات الصحفية على التعامل مع البيانات والمعلومات الاقتصادية الدقيقة".
وأثنى معالي عبدالله بن طوق على الدور النشط والبناء الذي يتبناه مجلس دبي للإعلام بقيادة وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام في مجال التحديث والتطوير لمنظومة العمل الإعلامي في دبي، وإسهام المجلس في تعزيز قدرات الإعلام الإماراتي من خلال الاهتمام بإعداد الكوادر الشابة والمتخصصة وتثقيفها في المجالات الحيوية وفي مقدمتها الاقتصاد لتكون قادرة على تقديم منتج إعلامي متطور يواكب المكانة المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي.
وأعرب معالي وزير الاقتصاد عن حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة من أجل تأكيد قدرة الإعلام الوطني على الارتقاء بقدراته بما يمكنه من مواكبة الطموحات التنموية الكبيرة لدولة الإمارات في سياق النهضة التنموية الشاملة التي تتقدم بثبات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة التي تولي اهتماما كبيرا بالإعلام والإعلاميين كشريك فاعل في مسيرة التنمية ومسؤول أول عن نقل صورة واضحة حول إنجازات الدولة ونجاحاتها إلى العالم.
من جانبها، أعربت منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام عن بالغ الشكر والامتنان لوزارة الاقتصاد وما قدمته من تعاون كبير في إطلاق هذا البرنامج، ليكون مقدمة للتعاون في مجال إعداد الكوادر الإعلامية المتخصصة في المجالات الجديدة التي أثمرها التطور التكنولوجي السريع، والذي جعل من صناعة المحتوى أحد أهم القطاعات الإعلامية سريعة النمو والانتشار في الوقت الراهن.
وعن أهداف البرنامج، قالت المري إنه يسعى لبناء إعلام اقتصادي قوي ومؤثر من خلال توفير منصة تدريبية متقدمة للإعلاميين وصُناع المحتوى والصحفيين تتيح لهم فهم وتحليل الأحداث الاقتصادية بشكل أعمق، بما يمكنهم من تقديم محتوى إعلامي متخصص ومتميز للجمهور، وذلك بتوفير الأرقام والتحليلات الاقتصادية التي تسهم في فهم وإبراز الجوانب الهامة المتعلقة بالتطورات الاقتصادية المحيطة والوقوف بدقة على أبعاد المشهد الاقتصادي المحلي والإقليمي والعالمي.
وأوضحت المري أن الأوضاع التي يشهدها العالم حالياً على مختلف الأصعدة انسحبت بشكل أو بآخر على الاقتصاد تاركةً آثارا واضحة على صفحته، ما يستدعي وجود كادر إعلامي متخصص على قدر كبير من التأهيل للتعامل بكفاءة مع تلك المتغيرات من خلال فهم عميق لأبعادها، وهو ما نحاول القيام به من خلال هذا التعاون الملهم مع وزارة الاقتصاد والذي نراه نواة لشراكة استراتيجية طويلة الأمد نسهم من خلالها في خدمة الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتعزيز دور الإعلام وصناع المحتوى في دعم تلك الأهداف وتأكيد الريادة الاقتصادية الإماراتية وفق أرقى المعايير المهنية العالمية.
وحول المحاور الأساسية لبرنامج "صناع المحتوى الاقتصادي"، قالت نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، إن البرنامج يستند إلى عدة محاور رئيسية تعمل على تحليل الأحداث الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، ومناقشة التحديات والفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا والسياحة والصناعة، إلى جانب استعراض السياسات الاقتصادية وتقييم أثرها على الأعمال والمستهلكين.
وأوضحت أن البرنامج يأتي في إطار استراتيجية المجلس في مد جسور التعاون والشراكة مع مختلف الجهات الوطنية وكذلك المؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية، من أجل تطوير منظومة العمل الإعلامي في دبي، بنهج يتناغم مع السرعة الكبيرة التي تتوجه بها دبي نحو المستقبل، وما تحقيقه في سياق هذه المسيرة من إنجازات تعزز وصولها إلى المراكز الأولى في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، فيما يعد القطاع الاقتصادي من أكثر القطاعات التي حققت فيها دولة الإمارات ودبي، تقدماً لافتاً رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي منذ سنوات.
ويتيح برنامج "صناع المحتوى الاقتصادي" تسليط الضوء على جوانب مهمة من التحولات والتطورات الاقتصادية العالمية مثل توجهات التجارة الدولية والابتكار التكنولوجي والاقتصاد الأخضر والاستدامة.
ووفقاً للاتفاق الموقع بين الجانبين، سيتم تشكيل فريق من كل من وزارة الاقتصاد ومجلس دبي للإعلام للبدء في تنفيذ البرنامج خلال الفترة القليلة المقبلة.
جدير بالذكر أن الاتفاقية تهدف أيضاً لصناعة محتوى إعلامي مقروء ومسموع ومرئي ورقمي اقتصادي للجمهور والقراء، من خلال توفير الأرقام والتحليلات الاقتصادية التي تسهم في فهم وإبراز الجوانب الهامة والقضايا والأحداث الاقتصادية البارزة، كما يهدف البرنامج إلى توفير بيئة مثالية وداعمة لصناع المحتوى الاقتصادي بما يتيح لهم فهم الأحداث والتطورات الاقتصادية ومن ثم تقديم محتوى اقتصادي مميز ومتطور للجمهور بشأن كيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة ورصد سبل الاستفادة من الفرص المتوفرة في البيئة الاقتصادية الراهنة.
ويوفر برنامج "صناع المحتوى الاقتصادي" أيضا بيئة مثالية وداعمة لصناع المحتوى المتخصصين في مجال التغطيات الإعلامية الاقتصادية بما يتيح لهم فهم الأحداث والتطورات الاقتصادية ومن ثم تقديم محتوى مميز ومتطور للجمهور، سواء المتخصص أو من عامة المتابعين، بأسلوب يعين على فهم أبعاد التحديات الاقتصادية الراهنة والمحتملة ورصد سبل الاستفادة من الفرص المتوفرة في البيئة الاقتصادية المحيطة.
كانت أعمال الدورة التاسعة لمنتدى الإعلام الإماراتي قد انطلقت اليوم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام وناقشت جملة من الموضوعات المهمة التي انصبت على تحليل متطلبات تطوير منظومة العمل الإعلامي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة بما يواكب سرعة المتغيرات المحيطة سواء على مستوى المنطقة أو العالم.
وخلال الجلسة الرئيسية، تحدث معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، بحضور نخبة من قيادات المؤسسات الإعلامية الوطنية ورؤساء تحرير الصحف المحلية وكبار الكُتّاب وصناع الرأي والمفكرين ورموز العمل الإعلامي في دولة الإمارات.
وأكد معاليه، أن دولة الإمارات قطعت بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة أشواطاً واسعةً في إحداث تحول نوعي في نموذجها الاقتصادي ليكون أكثر مرونةً واستباقيةً ومواكبةً للاتجاهات المستقبلية، وهو اليوم نموذج اقتصادي رائد ويتميز بمواصفات عالمية كفيلة بأن تجعل من دولة الإمارات شريكاً رئيسياً لمعظم الأسواق العالمية، ووجهة مفضلة للشركات والأعمال الريادية، وخاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وقال معاليه: "انطلاقاً من محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، ووثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، تم رسم معالم واضحة لطبيعة النمو والازدهار الاقتصادي المنشود لدولة الإمارات خلال العقد المقبل، والذي يركز على الاستدامة كمبدأ ثابت يدخل في صميم العملية التنموية، وهو نمو مدفوع بالمعرفة، ويتبنى مبدأ الانفتاح على العالم، والشفافية، ويقوم على مواصلة تطوير البنى التحتية واللوجستية، وتحديث التشريعات الاقتصادية، واستقطاب المواهب والكفاءات".
وشدد معاليه، على أن الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل أكبر على التوسع في التكنولوجيا والتحول الرقمي والاتجاهات المتقدمة والجديدة في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، وتشجيع تأسيس الأعمال والاستثمار وخلق الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والفضاء، فضلاً عن القطاعات الحيوية الأخرى مثل السياحة وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات التي تمثل رهاناً للمستقبل، وهذا يتطلب أن يكون اعلامنا المحلي على قدر عال من المسؤولية لمواكبة هذه التحولات.
ولفت المتحدث الرئيس لمنتدى الإعلام الإماراتي إلى أن السنوات القليلة الماضية كانت حافلة بسلسلة من التحديات والمتغيرات التي يمكن اعتبارها استثنائية جداً وذات آثار عميقة على المشهد الاقتصادي العالمي، ابتداءً من انتشار جائحة كوفيد–19 وما نتج عنها من إغلاق اقتصادي وتجاري وتوقف عجلة الأعمال، والحروب والصراعات التي شهدتها مناطق عديدة إقليمياً ودولياً، فضلاً عن توتر العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وتزايد الضغوط الحمائية على التجارة الحرة في العالم، وأثر ذلك كله في ارتفاع معدلات أسعار الشحن والحاويات وكلفة التجارة، وزيادة نسب التضخم وأسعار الفائدة عالمياً.. وهذا تطلب التعامل مع هذه التحديات برؤيةً جديدة تتسم بقدر كبير من الاستباقية والمرونة، وهو ما أدركته دولة الإمارات مبكراً بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، وكذلك نريد لإعلامنا المحلي أن يكون استباقياً في معالجة وتحليل الموضوعات الاقتصادية.
وأضاف معاليه: "شهدت المرحلة الماضية تعديل وتحديث أكثر من 10 تشريعات اقتصادية في العديد من القطاعات الاقتصادية لاسيما الاقتصاد الجديد، وإصدار تشريعين جديدين هما: "قانون الشركات العائلية"، وقانون "التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة"، وإضافة إلى ذلك، تم تعديل قانونين جديدين، الأول قانون "الوكالات التجارية"، والثاني تعديل قانون "التعاونيات"، وبالحديث عن التعديلات التشريعية، أودُ أن أذكر التعديل الجوهري لقانون الشركات التجارية، الذي سمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، حيث أسهم هذا التعديل في إضافة 275 ألف شركة جديدة للاقتصاد الإماراتي خلال عام ونصف وبنسبة نمو قوية بلغت 43%.. وتضمنت التعديلات التشريعية أيضاً، قوانين أخرى مثل حماية المستهلك والمعاملات التجارية والتحكيم ومدققي الحسابات بالإضافة إلى أن دولة الإمارات أصبحت اليوم تمتلك بيئة تشريعية نموذجية لحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز بيئة تنافسية وحاضنة للإبداع والابتكار، عبر إصدار ثلاثة تشريعات متكاملة وتواكب أفضل الممارسات العالمية، وهي قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
أرقام وإحصاءات
وخلال الكلمة الرئيسية تطرق معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، إلى مجموعة من الأرقام والمؤشرات الكلية التي حققها اقتصاد دولة الإمارات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2021 نمواً بنسبة 3.8% متجاوزاً توقعات المؤسسات الدولية، ليبلغ 1,492 تريليون درهم، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%.. وفي النصف الأول من العام 2023، حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة نمواً بنسبة 5.9% عما كان عليه في النصف الأول من العام 2022، ليحل الاقتصاد الإماراتي بذلك في المركز الأول ضمن الأسرع نمواً على المستويين الخليجي والعربي، ومتقدماً على العديد من الاقتصادات العالمية البارزة.
وقال معاليه: "نتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة تصل إلى 5% خلال العام الحالي وبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات أكثر من 788 ألف شركة بنهاية عام 2023.. وفي مجال السياحة ارتفع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 43.5 مليار درهم خلال عام 2023 بنسبة نمو 15% مقارنةً بعام 2022، كما وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75.4% خلال عام 2023 مقارنة بـ 71.2% خلال عام 2022، والذي يُمثل أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.
وعلى صعيد الاستثمار، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2022 إلى دولة الإمارات 22.737 مليار دولار بزيادة عن العام 2021 بمقدار 2.07 مليار دولار وبنسبة نمو 10% لتحتل المرتبة 16 عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في 2022، كما سجلت الإمارات ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 28% في عام 2023.
مواكبة المستجدات
بدورها، أعربت الدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة عن خالص الشكر والتقدير لمعالي عبدالله بن طوق، لما قدمه في كلمته من رؤى وتحليلات قيّمة حول الأهمية المركزية لقطاع الإعلام في مختلف الملفات الاقتصادية والتنموية لدولة الإمارات، مؤكدة أن مشاركة معاليه كمتحدث رئيسي في المنتدى وما قدمه من رؤية حول وأفكار من شأنها تمكين الإعلام المحلي من تطوير إعلام اقتصادي يواكب المستجدات سواء من ناحية المحتوى أو وسائل وأدوات نقله إلى المتلقي إضافة إلى المساعدة على تكوين رسالة إعلامية موحدة تعكس مواقف دولة الإمارات الواضحة حيال مختلف المتغيرات الراهنة والمستقبلية.
وأضافت بوحميد خلال كلمتها الافتتاحية للمنتدى: " أن منتدى الإعلام الإماراتي باعتباره التجمع الأكبر من نوعه للقيادات الإعلامية في الدولة، ساهم خلال السنوات الماضية بوضع تصورات ورؤى للنهوض بقدرات الإعلام الإماراتي والانتقال به إلى مستويات تنافسية أعلى".
وقالت: "مع انطلاق الدورة التاسعة للمنتدى نطمح إلى مرحلة جديدة ونقاشٍ شفافٍ وصريح، لتسريع خطوات العبور إلى المستقبل الذي تطمح له القيادة الحكيمة، وكذلك مختلف النخب وصناع الإعلام الإماراتي، مؤكدة أن متطلبات المرحلة الحالية كبيرة، والجميع شركاء في وضع الإعلام الإماراتي في موقعه المميز.
وأضافت مديرة نادي دبي للصحافة خلال الكلمة الافتتاحية: " نادي دبي للصحافة حمل منذُ نشأته مسؤوليته الوطنية تجاه دولة الإمارات، فعمل على تدريب وتأهيل المواهب والكفاءات الإعلامية من الصفين الثاني والثالث، ولا يزال مستمراً في حمل هذه المسؤولية، حيث شهد النادي اليوم توقيع اتفاقية برنامج "صناع المحتوى الاقتصادي" بين مجلس دبي للإعلام ووزارة الاقتصاد، والذي يهدف إلى بناء إعلام اقتصادي متميز ومؤثر".
وقالت بوحميد: "دولة الإمارات دائماً تحت الأضواء، وهذا يتطلب إعلاماً على قدرٍ عال من المسؤولية، يواكب رؤية وتطلعات القيادة، ليس فقط على المستوى الداخلي وإنما على المستوى الخارجي أيضاً، فكما خطابنا الإعلامي الداخلي مهم ومؤثر، نريد لإعلامنا أن يمتلك الأدوات والأساليب التي تمكنه من بناء خطابٍ إعلامي مؤثر في محيطنا الاقليمي والدولي كذلك" ..وأكدت أن الإعلام الوطني هو التعبير الحقيقي لشكل المستقبل الذي نطمح له ومرآة قصة الإمارات وشعبها الطموح.
شفافية النقاش
وفي أجواء تنظيمية، جاء النقاش صريحاً وبناءً واتّسم برغبة حقيقية من جميع المشاركين في إحداث نقلة نوعية في قطاع الإعلام الإماراتي حيث تطرقوا إلى جملة من الموضوعات المهمة التي تتعلق بأبرز التحديات التي يواجهها القطاع حالياً، والرؤى والأفكار التي أسهموا بها في سبيل الارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي، في ضوء استراتيجية تكفل توسيع المشاركة في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وتضيء على أهم مسارات التطوير وما تثمره من إنجازات تصب في مصلحة المجتمع.
وبدأ النقاش بسؤال وجهته مديرة الجلسة هند النقبي من دبي للإعلام، إلى رائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي في "صحيفة الخليج"، حول تقييمه الشخصي للمستوى الذي وصله الإعلام الإماراتي بالمقارنة مع تجارب الدول الإقليمية، قال برقاوي : "إن الإعلام المحلي خلال فترات سابقة كان متأخراً عن مواكبة ملف الاقتصاد لكنه اليوم أفضل حالاً".. مشيراً إلى أن الإعلام الإماراتي هو الأفضل خليجياً وعربياً.
ورداً على سؤال وجه إلى منى غانم المري، حول الاتفاقية الموقعة بين مجلس دبي للإعلام ووزارة الاقتصاد، قالت: "قطاع الإعلام بحاجة إلى كفاءات في مختلف المجالات وأكثرها إلحاحاً الجانب الاقتصادي باعتبارنا نعيش في دولة قائمة على الاقتصاد، ومن هذا المنطلق وقعنا اليوم اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد لدعم صناع المحتوى من جميع الفئات والتخصصات الإعلامية والصحفية". لافتة إلى أن الهدف من الاتفاقية ليس فقط تدريب وتطوير المواهب والكفاءات الإعلامية.. وإنما أيضاً صناعة محتوى اقتصادي وإعلامي مبتكر.
خطاب إعلامي بلغة مبتكرة
ورداً على سؤال حول بناء الصورة الإعلامية الرسمية للدولة في الخارج في ظل تعدد الملفات والقضايا وتنوع المنصات الإعلامية، وأيهما الأكثر إلحاحاً الخطاب الاعلامي المحلي أم الخارجي، قال محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام": " إن دولة الإمارات.. دولة عالمية يعيش على أرضها 200 جنسية من ثقافات عالمية مختلفة، ولديها مقرات لشركات عالمية.. ومن السهل ملاحظة أن كل ما تقوله دولة الإمارات نبدأ بسماع صداه حول العالم وهذا بكل تأكيد يفرض مسؤولية مضاعفة على المؤسسات الإعلامية".
وأضاف: "من المهم أن نعمل على تعزيز خطابنا الإعلامي الداخلي في ظل تواجد هذا الكم من الثقافات على أرض الدولة لكن في ذات السياق المطلوب أن نعمل على تعزيز خطابنا الإعلامي الخارجي بلغة وأدوات مختلفة ومبتكرة".
فيما أشار ضرار بالهول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، إلى أهمية الرقابة الذاتية في تناول القضايا الإعلامية، مؤكدا أن الخطوط الحمراء في إعلام الإمارات خطوط أخلاقية.
مواهب إعلامية
وحول استثمار الحكومة في القيادات ضمن مختلف القطاعات الحيوية، والتحديات التي تقف امام إعداد كوادر إعلامية من الصفين الثاني والثالث، قال سعود الدربي، رئيس مركز الأخبار والنشر في “دبي للإعلام” رئيس تحرير صحيفة "البيان": " إن المؤسسات الإعلامية ليست وحدها المسؤولة عن صناعة المواهب وإعداد كوادر إعلامية من الصفين الثاني والثالث، فهذه مسؤولية مشتركة مع المؤسسات التعليمية أيضاً.
رؤية إعلامية مشتركة
بدوره، أكد الدكتور حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة "الاتحاد" ضرورة تحديد المطلوب من الإعلام في الجانب الاقتصادي.. مشيراً إلى أهمية الاتفاقية الموقعة بين مجلس دبي للإعلام ووزارة الاقتصاد، نظراً لحاجة السوق الإعلامي في الدولة لإعلاميين يتمتعون بحس واع في التخصص الاقتصادي.. وأكد وجود رؤية إعلامية مشتركة وموحدة بين جميع المؤسسات، إلى جانب نشرات وملاحق اقتصادية تعبر عن مكانة الدولة اقتصادياً.
ورداً على سؤال وجهته مديرة الجلسة إلى مالك آل مالك مدير عام سلطة دبي للتطوير الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، حول دور المناطق الإعلامية الحرة في هذا الصدد، قال: "إن المناطق الحرة في دبي تشهد أكبر تجمع إعلامي في المنطقة يضم أكثر من 3500 مؤسسة إعلامية، مؤكداً أن القوانين والتشريعات وتحديثها المستمر يصب في مصلحة نمو قطاع الإعلام الذي ينعكس بدوره على اقتصاد الدولة.
