اتفاق بين الإمارات والفلبين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ورامون لوبيز وزير التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين مؤخرا في أكسبو2020 دبي البيان المشترك للإعلان بشكل رسمي عن متابعة المباحثات بشأن توقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.
واتفق الجانبان على بدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في المستقبل مما سيعزز التدفقات الاستثمارية ويسهل حركة التجارة ويخلق فرص عمل جديده
ومن المتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظا وخاصة بعد اختتام مفاوضات حول اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.
وأكد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ورامون لوبيز وزير التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين الالتزام المشترك بشأن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وتوقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.
وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة والفلبين على تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال التوقيع على بيان مشترك حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
ويسلط التعاون بين البلدين الضوء على أهمية معرض إكسبو ودوره الكبير في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي والازدهار.
وتعد دولة الإمارات أكبر شريك مصدّر للفلبين في الشرق الأوسط حيث ارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 34.7٪ ليصل إلى 3.5 مليار درهم /951 مليون دولار/ في عام 2021، مقارنة بـ2.6 مليار درهم /705 مليون دولار/ في عام 2020.
كما احتلت دولة الإمارات المرتبة السابعة عشر بين أكبر مصادر الاستثمارات المعتمدة في الفلبين في عام 2019 بقيمة استثمارات بلغت 48 مليون درهم /13.2 مليون دولار/.
وخلال مؤتمر الأعمال للفلبين الذي عقد بالتوازي مع اليوم الوطني للفلبين في إكسبو 2020 دبي رحبت الفلبين بخطابات النوايا من الشركات الخليجية، ومن المتوقع أن تجلب هذه الخطابات استثمارات بقيمة 2.2 مليار درهم /600 مليون دولار/ وتخلق 4 آلاف فرصة عمل في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والسياحة والضيافة وصناعات الألبان في الفلبين.
وقال رامون لوبيز: "من المتوقع أن تعمل هذه المبادرات على تعزيز التجارة والاستثمارات بين الفلبين ودولة الإمارات مما يؤدي إلى المزيد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتطوير صناعات جديدة وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.. وتعد المشاركة النشطة بين الحكومة وقطاع الأعمال أمرًا أساسيًا في ضمان استفادة كلا البلدين من الاتفاقيات بما في ذلك تنويع وتوسيع المصالح الاقتصادية." كما سلط رامون الضوء على أن هذا هو الوقت المناسب لأن تستثمر الشركات الإماراتية في الفلبين حيث تعمل الدولة على تطوير المشهد الاستثماري من خلال إصلاحات اقتصادية وتنظيمية مهمة مثل تحرير قانون الخدمة العامة وقانون تجارة التجزئة وقانون الاستثمارات الأجنبية وقانون الإنشاء وغيرها.
