رئيس COP28 يدعو الدول إلى تفعيل الصندوق العالمي المختص بالمناخ

 

معالي الدكتور  سلطان أحمد الجابر ... ندعو الدول إلى تفعيل الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته بشكل كامل

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه بفضل رؤية القيادة، تقوم دولة الإمارات بدورٍ سبّاق في تقديم الدعم للدول والمجتمعات الأشد احتياجاً إليه بما يوفر مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بصورة منصفة للجميع.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في أول اجتماع لمجلس إدارة "الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته"، الذي تم الاتفاق على تفعيله وبدء تمويله في اليوم الأول من مؤتمر COP28 الذي استضافته دولة الإمارات في دبي العام الماضي.

وأشار معاليه إلى أن موضوع الخسائر والأضرار كان مدرجاً على جدول أعمال مؤتمرات الأطراف منذ عام 1991، وتم تفعيله عندما استضافت دولة الإمارات COP28 في عام 2023، وأن العقود الثلاثة الماضية شهدت تزايد تداعيات تغير المناخ، والأخطار الواضحة التي باتت تهدد الأرواح وسُبل العيش في كل مكان.

ودعا معاليه كافة الأطراف إلى البناء على التقدم المحرز من خلال "اتفاق الإمارات" التاريخي ومخرجات COP28، للانتهاء من الإجراءات التشغيلية المطلوبة بحلول مؤتمر COP29 في باكو، وبدء توجيه التمويل من الصندوق إلى مستحقيه، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية والمستدامة بعيدة المدى.

وأوضح أن الاتفاق على تفعيل الصن

دوق وترتيبات تمويله شكّل تقدماً ملموساً وجذرياً في العمل المناخي العالمي، بعد أن تم اتخاذ قرار بهذه الأهمية في اليوم الأول لمؤتمر الأطراف الذي استضافته الإمارات، لافتاً إلى أنه تم تقديم تعهدات دولية بتوفير 792 مليون دولار للصندوق وترتيبات تمويله، تتضمن 662 مليون دولار لتمويل الصندوق، قدمت منها دولة الإمارات 100 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه البداية قوية، لكنها ليست كافية، وأن العالم يحتاج إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا المجال.

ودعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، كافة الأطراف إلى تقديم "التزامات ملموسة" لتمكين الصندوق العالمي من تحقيق الأثر الإيجابي المطلوب، وتحقيق نتائج فعّالة وملموسة، مشيراً إلى أن الصندوق سيساعد أفراد المجتمعات المتضررة على التعافي من تداعيات تغير المناخ، وإعادة بناء مجتمعاتهم بما يضمن تعزيز مرونتها، وتحسين حياتهم وسُبل عيشهم على المدى البعيد

الإمارات تعلن تدشين خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي

 

الإمارات تطلق خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي بنسبة 93% بحاول

 

أعلنت دولة الإمارات - في إطار استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)- عن تدشين "خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي" ستشمل كافة مجالات التصنيع، مع التركيز على الصناعات التي تشهد تحديات في تقليل الانبعاثات، مثل الإسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، ضمن توجه استراتيجي يرسخ مكانة والتزام الدولة بمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.

أعدت الخارطة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، والالتزام ببنود التحديث الثالث لتقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات بموجب اتفاق باريس للمناخ والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

التزام وطني.
وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: "على مدار 3 عقود قدمت دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، نموذجاً عالمياً رائداً في جهود العمل المناخي على المستوى الإقليمي والدولي، وكانت الإمارات في مقدمة دول المنطقة للتوقيع على اتفاق باريس للمناخ 2015، والدولة الأولى التي أعلنت مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول2050، واليوم ومن خلال (COP28) تستمر جهودنا بإطلاق مسار وطني شامل لخفض الكربون بشكل تدريجي ومرحلي، وصولاً للحياد المناخي بمشاركة كافة القطاعات".

وأضافت معاليها: تماشياً مع التزام دولة الإمارات بتقليل انبعاثات الكربون، وخطط الوزارة لتحفيز النمو الصناعي المستدام، والذي يدعم تنافسية الصناعات الإماراتية إقليمياً ودولياً، ويحفز استقطاب استثمارات صناعية جديدة، يأتي إطلاق الخارطة نتيجة جهد وتكامل بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها الاستراتيجيين، ومن خلال إجراء دراسة حالة للقطاع الصناعي على مستوى الدولة، ووضعنا تصوراً لتحفيز تبني الصناعات في الدولة لتقنيات وعمليات مستدامة وصديقة للبيئة.

وتابعت معاليها ان تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة والحلول الابتكارية سيمثل المحور الرئيس في آلية العمل التي حددتها الخارطة لضمان تحقيق خفض فاعل في الكربون على مستوى قطاع الصناعة الوطني بالكامل بشكل مرحلي وصولاً لنسبة خفض 93% بحلول العام 2050، وتتضمن مجموعة من المسارات الرئيسة، رصد التحديات ومعالجتها وتطوير وتبني أحدث الحلول التكنولوجية والابتكارية الداعمة للحد من الانبعاثات بشكل عام والكربون على وجه الخصوص مع الحفاظ في الوقت نفسه على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني ونموه وتطوره، بمدى زمني يصل إلى العام 2050، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي.

3مراحل متتالية.
وتضم الخارطة ثلاث مراحل زمنية لتحقيق مستويات خفض الكربون المتزايدة، تشمل تحقيق خفض في الانبعاثات بنسبة 5% بحلول 2030، وعبر مزيد من توظيف التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة وتعزيز التحول التكنولوجي في القطاع تصل النسبة إلى 63% بحلول 2040، ومن خلال التطور والوفرة في التقنيات والأدوات وانخفاض كلفتها، وانسجاماً مع خطط تعزيز استخدامها في القطاع الصناعي ستصل نسبة الخفض المتوقعة إلى 93% بحلول العام 2050.

ومن خلال فرق العمل الفنية من الوزارة والشركاء الاستراتيجيين، تم دراسة وتقييم أكثر من 50 تقنية حديثة وحل ابتكار لخفض الكربون وتحديد مدى كفاءة استخدامها وتوظيفها على المستوى المحلي شملت حلول الكهرباء النظيفة واحتجاز وتخزين الكربون، ورفع كفاءة عمليات التصنيع، واستخدام الوقود البديل، وإعادة التدوير واستبدال الكلنكر واستخدام الهيدروجين. وبالإضافة للخارطة الكلية توضح الخارطة مسارات زمنية منفصلة لجميع القطاعات الصناعية كالحديد والصلب والالمنيوم والاسمنت والبتروكيماويات ونسبة مساهمة الحلول التقنية وطرق تخفيض الكربون على كل من هذه المسارات

حلول ذات كفاءة.
واعتمدت الخارطة مجموعة من الحلول الرئيسة، تضمنت حلول الكهرباء النظيفة واحتجاز وتخزين الكربون ورفع كفاءة التصنيع، حيث سيساهم توظيفها وحدها في تسجيل نسب خفض للكربون تصل إلى 70% بحلول 2050، فيما يتم تحقيق النسبة المتبقية من الخفض عبر توظيف العديد من الحلول والتقنيات الأخرى.

وستحقق آلية العمل التي حددتها خارطة الطريق خفضاً بمقدار 90 مليون طن من الكربون سنوياً و2.9 جيجا طن بشكل تراكمي حتى عام 2050، وسيساهم التوسع في تبني وتوظيف حلول الكهرباء النظيفة في تحقيق 41% من نسبة خفض الكربون المستهدفة بحلول 2050.

معالي مريم بنت محمد المهيري ... الإمارات تضع التحول العالمي إلى نظم زراعة وغذاء مستدامة على رأس أولوياتها في مؤتمر الأطراف

 

مريم المهيري ... التحول العالمي نحو الغذاء المستدام أولوية الإمارات في COP 28

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف «COP28»، أن الإمارات تضع التحول العالمي إلى نظم زراعة وغذاء مستدامة على رأس أولوياتها في مؤتمر الأطراف، المقرر انطلاقه في الإمارات أواخر الشهر الجاري.

جاء ذلك في مشاركة معاليها في الحلقة النقاشية التي حملت عنوان «COP28: أهمية تعزيز النظم الغذائية المستدامة»، والتي نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات في قاعة الاحتفالات الكبرى بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث قدمت الحلقة النقاشية إليازية الحوسني، مديرة مكتب الاتصال الإعلامي في «تريندز»، وأدارت النقاش سمية الحضرمي، نائبة رئيس قطاع تريندز غلوبال، مسؤولة لجنة تريندز في «COP 28».

وفي حديثها، أشارت المهيري إلى أن النظم الغذائية التقليدية تتسبب في نحو 33% من مجمل انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، وتتسبب في حدوث التغيرات المناخية، التي تنتج عنها تحديات زراعية وغذائية هائلة، وعلى رأسها شح المياه، ونقص الأراضي الصالحة للزراعة، مؤكدة أن فقد الأغذية وهدرها قضية عالمية تتطلب تغييرات سلوكية على مستوى المستهلك، ولذلك أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تمثل رؤية طموحاً لتحويل الإمارات إلى مركز عالمي رائد في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار.

وأضافت معاليها، إن دولة الإمارات تعكف على التحول إلى التقنيات الناشئة وأساليب الزراعة المبتكرة، مثل الزراعة الخاضعة للرقابة البيئية، وتطوير المحاصيل التي تتحمل الجفاف، مبينة معاليها أن التكنولوجيا والابتكار مهمان للمساعدة على إحداث تقدم ملموس في تحول النظم الغذائية، إلى جانب تشجيع المزارعين على تنويع المحاصيل؛ لتعزيز مرونة النظم الزراعية في مواجهة تقلبات المناخ.

وعن النتائج العالمية المرجوة من مؤتمر الأطراف «COP28» والتي ستؤدي إلى تعزيز النظم الغذائية المستدامة، قالت معالي مريم المهيري، إن ملف النظم الغذائية سيكون على رأس جدول أعمال مؤتمر «COP28»، إذ أطلقنا في يوليو الماضي (برنامج COP28 للنظم الغذائية والزراعة)، وهو خطة طموح لتحويل النظم الغذائية العالمية وضمان استدامتها.

وأكدت معاليها أن سياسة دولة الإمارات في شأن النظم الغذائية جرى تعزيزها قبل انعقاد مؤتمر «COP28»، مع إدراج الزراعة المستدامة في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق أهداف استراتيجية المناخ بحلول سنة 2050، والتي أطلقتها دولة الإمارات في سنة 2021، ومنذ ذلك الحين جرى بناء قدرات وطنية في الزراعة العمودية والمزارع المائية، وغيرها.

أساليب مبتكرة

وعن النتائج المأمولة في مؤتمر «COP 28» لتعزيز النظم الغذائية المستدامة، أشارت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى أن دولة الإمارات لديها وعي كبير بهذا الأمر، كما بينت معاليها أن الإمارات تمتلك أكبر منشأة للبحث والتطوير في العالم مخصصة للزراعة العمودية، وبفضل الابتكار في علوم المحاصيل، تمكنا من حصد الأرز المزروع في الصحراء أيضاً.

وأشارت معالي المهيري إلى إطلاق حكومة الإمارات «استراتيجية الحياد المناخي 2050»، والتي تتضمن تطبيق أكثر من 25 برنامجاً متكاملاً في 6 قطاعات اقتصادية مستهدفة، وهي الطاقة، والصناعة، والنقل، والبناء، والنفايات والزراعة، من أجل إحداث تحول في تلك القطاعات الحيوية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، تتمثل في خلق أكثر من 200 ألف وظيفة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 %.

تكنولوجيا وابتكار

وذكرت وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن التكنولوجيا والابتكار عاملان مهمان للمساعدة على إحداث تقدم ملموس في تحويل النظم الغذائية.

ولفتت إلى أن مؤتمر «COP28» يعمل على ضمان الشمول، وهذا يعني أننا نتحدث ونستمع إلى مجموعة واسعة من الأصوات، ومن ذلك البلدان النامية.

وأشارت معاليها إلى أن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ ساعد على تبني مشروعات الطاقة المتجددة، ومعالجة ملف ارتفاع تكاليف الوقود والاعتماد على الواردات، وتوفير احتياجات الكهرباء الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، أنه بدءاً من الغذاء الذي نأكله، وحتى كيفية زراعته ومعالجته وتعبئته وطريقة تقديمه، فإن لكل جانب من جوانب هذه السلسلة تأثيراً في الانبعاثات الضارة، مضيفة: «كوننا منظمين لمؤتمر (COP28)، لا يمكننا تجاهل هذه الصلة، ولهذا السبب وضعنا تحول النظم الغذائية على رأس جدول الأعمال، وعلينا أن ننفذ أقوالنا ونحولها إلى أفعال...».

وأشارت إلى أنه في مؤتمر «COP28» نحتاج إلى تقديم 250 ألف وجبة لأكثر من 60 ألف زائر عبر أكثر من 50 منفذاً، ونسعى إلى تقديم الطعام المستدام، فتهدف هذه السياسة الجديدة، وأول مرة في سلسلة مؤتمر الأطراف، إلى رفع مستوى وعي الحاضرين، ليدركوا الحاجة إلى ضرورة الوعي والاهتمام بالمناخ، حتى في أثناء تناول الطعام.

إنقاذ الكوكب

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن الحلقة النقاشية التي يعقدها مركز تريندز ضمن خريطة طريقه نحو مؤتمر «COP28»، تأتي بمشاركة معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف «COP 28»، والتي تُعد من أبرز الشخصيات التي رسمت بنشاطها وجهودها الدؤوبة معالم خريطة طريق العالم نحو المؤتمر الأهم على الإطلاق في تاريخ مؤتمرات الأطراف، وهو مؤتمر «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات في إكسبو دبي بعد أيام قليلة، والذي يعول عليه العالمُ كله للخروج بنتائج تسهم في إنقاذ الكوكب من خطر ظاهرة التغير المناخي بكل أبعادها وتشابكاتها.

منتدى COP 28 المناخي يبرم مجموعة من الشراكات المهمة مع نخبة من المنظمات الرائدة عالمياً لتعزيز العمل المناخي

 

منتدى COP 28 المناخي يعقد شراكات رئيسة مع منظمات عالمية

كشف منتدى COP 28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية، الذي تستضيفه رئاسة مؤتمر الأطراف COP 28، يومي 1 و2 ديسمبر 2023 بالتزامن مع القمة العالمية للعمل المناخي التي تقام في بداية فعاليات مؤتمر الأطراف COP 28، عن إبرام مجموعة من الشراكات المهمة مع نخبة من المنظمات الرائدة عالمياً، لتعزيز العمل المناخي وتغيير المسارات الخاصة بجهود حماية الطبيعة على مستوى العالم.

ويجتمع في المنتدى 500 من قادة الأعمال التجارية والخيرية وصنّاع السياسات ليبحثوا أفضل السبل لتسريع الحلول وتحقيق نتائج ملموسة، ويعتبر هذا التعاون أول مبادرة استراتيجية من نوعها تجمع الأطراف المعنية من مختلف القطاعات والتوجهات لمواجهة أزمة تغير المناخ والحفاظ على الطبيعة.

ويُدشّن هذا التعاون الفريد عصراً جديداً من العمل المناخي الجماعي بتوجيه من أجندة عمل COP28 التي تنطوي على تسريع انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، مع التركيز على حماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28»: يجب على الشركات والأعمال التجارية والخيرية أن تقوم بدور رائد في الجهود الهادفة لتحقيق الحياد المناخي والتنمية المستدامة، وستتاح أمامهم الفرصة لتعزيز مساهمتها في هذا المجال من خلال «منتدى COP 28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية».

والذي يعد جزءاً أساسياً من خطة عمل رئاسة المؤتمر للوصول إلى مخرجات ونتائج ملموسة عبر قطاعات العمل التجاري والخيري، وإننا ملتزمون باحتواء الجميع في منظومة عمل COP 28، وهذا يشمل المشاركة الفعالة لمجتمعات الأعمال التجارية والخيرية.

وأكد بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية لدى COP 28، أنه من خلال هذه المنصة الشمولية، سيكثف الشركاء التعاون لتحويل طموحنا إلى نتائج فعلية ملموسة لإدارة أزمة المناخ والطبيعة. هذا التنوع الواسع في الخبرات والموارد والالتزام الثابت هو ما نحتاج إليه لنتمكن من الاستفادة من قوة الأعمال التجارية والخيرية بالتنسيق مع صناع القرار.

وتماشياً مع أجندة المنتدى، ستساهم مبادرة الأسواق المستدامة وهي الشريك الاستراتيجي للمنتدى، في جمع قادة القطاعات من جميع أنحاء العالم لتوحيد الخطط الصناعية والاستثمارية والوطنية بهدف عرض التقدم المحرز وتحديد كيفية تسريعه وتوسيعه.

وقالت جينيفر جوردان-سيفي رئيسة مجلس مبادرة الأسواق المستدامة : تعزيزاً لمخرجات منتديات تيرا كارتا التابعة لمبادرة الأسواق العالمية، سيؤكد منتدى COP 28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية على أن تكون مشاركة القطاع الخاص ولأول مرة مؤثرة وفعالة في البرنامج الرسمي للقادة الدوليين في مؤامرات الأطراف.

وأضافت: مع سعينا إلى تحقيق النتائج المنشودة بحلول 2030، يضع هذا المنتدى معياراً جديداً قوياً لجميع ما سيتبعه من مؤتمرات الأطراف، ونحن نتعهد بمتابعة التقدم الذي يحرزه القطاع الخاص عالمياً وإبراز إنجازاته. سيكون هذا المنتدى ضمن أهم الفعاليات التي ستكون ضمن مؤتمر COP28.

من جانبه، أفاد مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولى؛ بأن IFC هي المؤسسة العالمية الرائدة في مجال التنمية ستركز حصرياً على القطاع الخاص، وستقوم بمشاريع مناخية جاذبة للاستثمار؛ كما ستعمل على تعبئة رأس المال المؤسسي بشكل واسع لتسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر شامل في الأسواق الناشئة. ونحن مسرورون بأن نكون شركاء في هذا المنتدى.

وفي سياق متصل، أشار بورهيه برينديه، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي، أطلق مبادرة العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض بهدف شحذ الجهود المؤسسية والعمومية المكرسة لقضايا المناخ والطبيعة بتوظيف الموارد الخيرية الفاعلة.

وأضاف: نتطلع إلى تعاوننا لتحقيق الطموح المشترك وتحريك الجهود التي تخدم المجتمعات

معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي فى أسبوع مستقبل المناخ ... الإمارات لعبت دوراً ريادياً في تطوير سلاسل التوريد المستدامة

 

ثاني الزيودي خلال مشاركته في جلسة ضمن أسبوع مستقبل المناخ ... الإمارات رسخت ريادتها على أجندة الطاقة النظيفة بالمنطقة

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات لعبت دوراً ريادياً في تطوير سلاسل التوريد المستدامة.

 

وذلك بالتركيز على استثماراتها بمليارات الدولارات في إزالة الكربون من سلاسل القيمة، كما رسخت الدولة مكانتها الريادية على أجندة الطاقة النظيفة بالمنطقة، وذلك بعد التحول الكبير الذي شهدته خلال السنوات العشر الماضية مقارنة بدول أخرى، منوهاً بمحطات براكة للطاقة النووية السلمية في أبوظبي، التي أسهمت في الحد من الانبعاثات بواقع خمسة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «مستقبل التجارة العالمية المستدامة» ضمن فعاليات اليوم الثاني من «أسبوع مستقبل المناخ» في «متحف المستقبل»، الذي تستمر فعالياته حتى بعد غدٍ السبت، وينعقد تزامناً مع عام الاستدامة واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28» في دبي نوفمبر المقبل.

 

وسلط معالي الدكتور ثاني الزيودي خلال كلمته الضوء على أهمية التجارة في استمرار الحركة الاقتصادية العالمية، والتي تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير فرص العمل العادلة، فضلاً عن تحسين مستويات المعيشة وتعزيز المعرفة.

 

مشاريع ريادية

 

وتضمنت فعاليات أمس جلسة حول علاقة الهندسة المعمارية بالاقتصاد الدائري استضافت آرثر هوانغ الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ميني ويز، أشار خلالها إلى الدور التي تلعبه الإمارات في تطوير الهندسة المعمارية من خلال مشاريع ريادية لإعادة التدوير المبتكرة لتحويل إدارة النفايات في جميع أنحاء الحياة اليومية، وسلط الضوء على عدد الأساليب الرائدة لتقليل المواد وإعادة استخدامها.

 

تغير المناخ

 

وقالت الدكتورة عائشة عبدالله الخوري، الباحثة الإماراتية في هندسة المواد، خلال جلسة «تحويل ثاني أكسيد الكربون من أجل مستقبل أخضر»: البشرية مسؤولة عن إطلاق 40 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام، وهو ما يؤدي إلى تغير المناخ بوتيرة غير مسبوقة. وتعتبر قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة والنفايات من أكثر القطاعات التي تنبعث منها أكبر كمية من غازات الدفيئة.

 

عقود مقبلة

 

وفي جلسة أخرى، تحدث المؤلف والباحث أندرو هدسون، عن موضوع إعادة تشكيل قصص المناخ والخيال العلمي، وقال: يعد تغير المناخ جزءاً من مستقبلنا وهو مرتبط بمجالات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والجغرافيا السياسية، وستسهم العلوم والتكنولوجيا بدور كبير في مكافحة تغير المناخ والذي من المتوقع أن يبقى الموضوع الأهم خلال العقود المقبلة.

 

تصاميم صديقة للبيئة

 

وتحدث وائل الأعور، مهندس معماري وشريك مؤسس لاستديو واي واي في دبي وطوكيو، عن التصاميم المعمارية الصديقة للبيئة والمسؤولية الإبداعية، حيث أشار إلى أن البشرية بحاجة إلى بناء مدينة بحجم نيويورك سنوياً لتلبية النمو السكاني المتزايد، إلا أن السؤال الأبرز كيف يمكن القيام بذلك بشكل مستدام لأن الإسمنت مسؤول عن 8 % من الانبعاثات العالمية.

 

وتحدث عبداللطيف البنا، رائد الأعمال الإماراتي عن المرونة الزراعية في المناخات القاسية، وأشار إلى أن الزراعة المبتكرة قد تسهم في الحفاظ على جودة المناخ وتحسينه

COP28 يهدف الى توحيد الجهود للوصول إلى أعلى الطموحات المناخية العالمية

 

مشاركة مميزة لفريق رئاسة COP28 في قمة المناخ الإفريقية الأولى 

 

 أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (COP28)، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، نحرص على أن يشكّل (COP28) منصة للتعاون الدولي، وعقد الشراكات البنّاءة، وتكريس التوافق، وتوحيد الجهود، للوصول إلى أعلى الطموحات المناخية العالمية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة فريق رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 في قمة المناخ الإفريقية الأولى التي عُقدت في العاصمة الكينية نيروبي؛ حيث شارك الفريق في العديد من الفعاليات، وأجرى لقاءات مع عدد من القادة الأفارقة، وقادة قطاعات الأعمال، والسياسة، والمجتمع المدني، كما قام بزيارة عدد من المجتمعات المحلية، في إطار التزام رئاسة المؤتمر بدعم إفريقيا، تقديراً لدورها كطرف رئيسي مؤثر في الجهود الهادفة إلى بناء مستقبل أفضل مناخياً.
وأوضح الفريق خلال مشاركته في قمة المناخ الإفريقية ركائز خطة عمل COP28 التي تشمل «تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة»، و«تطوير آليات التمويل المناخي»، و«الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش»، ودعم الركائز السابقة من خلال ضمان احتواء الجميع بشكل تاموتأتي هذه الزيارة قبيل إعلان نتائج الحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، التي من المتوقع أن توضح أن العالم متأخر في تحقيق أهداف اتفاق باريس، والمحافظة على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030.
واستضافت جمهورية كينيا قمة المناخ الإفريقية الأولى بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، وجمعت القمة عدداً من القادة من إفريقيا ومختلف أنحاء العالم، إضافة إلى شخصيات بارزة من قطاعات الأعمال والسياسة والمجتمع المدني؛ بهدف وضع وتفعيل حلول التصدي لتغيُر المناخ في إفريقيا والعالم، وكان من مخرجاتها تبنّي القادة الأفارقة بالإجماع «إعلان نيروبي»، الذي سيسهم في تشكيل الموقف التفاوضي للقارة في COP28 في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
ويتماشى نص «إعلان نيروبي» مع طموحات خطة عمل COP28 وركائزها الأربع، بما في ذلك دعوة الإعلان للمجتمع الدولي إلى تسريع جهود خفض الانبعاثات، لتتماشى مع أهداف اتفاق باريس، والوفاء بالتزاماته بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً، كما يطالب الإعلان، القادة الأفارقة بوضع وتنفيذ السياسات والتشريعات، وتقديم الحوافز التي تهدف إلى جذب الاستثمارات، لتحقيق النمو الأخضر والتنمية الاقتصادية التي تضمن احتواء الجميع.
وأشادت رئاسة COP28 بـ«إعلان نيروبي» الذي يؤكد ريادة إفريقيا في العمل المناخي، وعزمها على تحقيق تقدم جوهري، وأكدت حرصها على ضمان استمرار تعزيز الجهود والتعاون مع قادة إفريقيا ودول الجنوب العالمي، للبناء على نجاحات نيروبي، وتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي ونتائج ملموسة وفاعلة في COP28.
ضم وفد COP28 المشارك في القمة الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن
لـCOP28، وشما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رائدة المناخ للشباب في المؤتمر، ورزان خليفة المبارك رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لـ COP28، والسفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لـ COP28، وعدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمكتب COP28.
وبدأت مشاركات الفريق في القمة بالكلمة التي ألقاها الدكتور سلطان الجابر، خلال الافتتاح، والتي استعرض فيها رؤية رئاسة COP28 لتحقيق النجاح، وبناء مستقبل أفضل مناخياً.
وأعلن في الكلمة عن مبادرة تمويل إماراتية جديدة في مجال الطاقة النظيفة، بالتعاون مع مجموعة إفريقيا 50 لتوظيف 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) من التمويل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم مشروعات الطاقة النظيفة في جميع أنحاء القارة الإفريقية.
وتبدأ المبادرة بقيام صندوق أبوظبي للتنمية والاتحاد لائتمان الصادرات بتمويل الاستثمار الأوَّلي، الذي يهدف إلى تحفيز عمل القطاع الخاص، ويقدم صندوق أبوظبي للتنمية مساعدات مالية بقيمة مليار دولار، لتلبية احتياجات البنية التحتية الأساسية، وتقديم حلول تمويل مبتكرة، وحشد وتحفيز الاستثمارات الخاصة، كما توفر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، تأميناً ائتمانياً بقيمة 500 مليون دولار؛ للحد من المخاطر؛ وجذب رأس المال الخاص.
وتلتزم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، والتي تسهم في نشر حلول الطاقة المتجددة في 22 دولة إفريقية، بتخصيص رأسمال استثماري إضافي بقيمة ملياري دولار ضمن المبادرة الجديدة.
وتستهدف شركة «أيميا باور» توليد 5 غيغاواط من الطاقة المتجددة في القارة بحلول عام 2030، وجمع وتحفيز 5 مليارات دولار، منها مليار دولار رأسمال استثماري مُسَاهم، و4 مليارات دولار من تمويل المشروعات.
وستتعاون مبادرة التمويل الإماراتية مع مجموعة «إفريقيا 50» التي تمثل منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الإفريقية، وبنك التنمية الإفريقي؛ بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفِّذين المحليين.
وتستهدف هذه المبادرة الاستثمارية الدول التي لديها خطط واضحة للانتقال في قطاع الطاقة، وأطر تنظيمية مُعَزَّزة، والتزام حقيقي بتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء. كما تندرج المبادرة تحت مظلة «اتحاد 7»، وهو برنامج تطوير أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الإفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2035.
وقال الجابر، بمناسبة الإعلان عن هذه المبادرة، إن إفريقيا تقوم بدور ريادي في الجهود الهادفة إلى بناء مستقبل مستدام ومرن مناخياً، ومن الضروري توفير التمويل لها بشروط ميسرة وبكُلفة مناسبة، لتعزيز قدرتها على الاستفادة من إمكاناتها بشكل كامل، مشيراً إلى ما ذكره بنك التنمية الإفريقي من حاجة القارة إلى 250 مليار دولار سنوياً، للتغلب على نقص التمويل المناخي، موضحاً أن إفريقيا تتلقى 12% فقط من هذا المبلغ، وأقل من 2% منه يُخصص للتكيف، وأن هذه المبادرة تهدف إلى إجراء تغيير ملموس وفعّال وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
كما استعرض رؤية رئاسة COP28 العامة بشأن دور المجتمع الدولي في تعزيز التمويل المناخي والتكيف، مؤكداً أهمية تفعيل مشاركاته وإسهاماته في الأيام المخصصة لكل من الصحة، والطبيعة، والأغذية، والزراعة، والمياه، ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة، لافتاً إلى أهمية الانضمام إلى «إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعية والعمل المناخي».
وجدد تأكيد ضرورة وفاء الجهات المانحة بالتزاماتها بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، ومضاعفة تمويل التكيف بحلول 2025، وتحويل الهدف العالمي بشأن التكيف إلى عمل ملموس ونتائج حقيقية، إضافة إلى تقديم تعهدات مبكرة لصندوق معالجة الخسائر والأضرار، لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وجدد أعضاء فريق رئاسة COP28 خلال قمة المناخ الإفريقية، الإشارة إلى أن إفريقيا هي الأقل تسبباً في تغير المناخ، والأكثر تأثراً بتداعياته، والإشادة بأنها في الوقت نفسه تقوم بدور ريادي بارز، وتحقق تقدماً مهماً في التنمية التي تضع المناخ في صدارة الأولويات.
جدير بالذكر أن الشباب عنصر أساسي في الريادة الإفريقية؛ حيث سيشكل الشباب الأفارقة 42% من شباب العالم بحلول عام 2030.
وكان لشما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رائدة المناخ للشباب في COP28، دور ملموس في قمة المناخ الإفريقية في تعزيز مشاركة الشباب في مؤتمر COP28؛ حيث التقت خلال القمة 11 فرداً من الأعضاء الأفارقة في برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ التابع للمؤتمر، للاستماع إلى أفكارهم وتطلعاتهم واهتماماتهم،
وحضرت شما المزروعي العديد من الاجتماعات والأنشطة، وألقت كلمة في افتتاح الفعالية الخاصة بالشباب في القمة، دعت فيها إلى تعزيز مشاركة الشباب الهادفة، وتفعيل إسهاماتهم في صنع السياسات المناخية.
وقالت: «تحرص رئاسة COP28 على ضمان تمكين واحتواء الشباب، وتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم، ومع اقتراب موعد انطلاق المؤتمر، نحتاج إلى مواصلة الاستماع والتواصل مع الشباب في دول الجنوب العالمي»،
وأضافت أن القارة الإفريقية هي الأكثر شباباً في العالم؛ لذلك يجب عرض وجهات نظر شبابها وآرائهم من أجل تحقيق تقدم ملموس وفعّال في العمل المناخي.
من جانب آخر، كان التكيف مع تداعيات تغير المناخ محوراً رئيسياً لعمل فريق COP28، وأكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، خلال حضورها ومشاركتها في قمة المناخ الإفريقية، أهمية المواءمة بين الأولويات العالمية للغذاء والمناخ، وتحديات توفير الغذاء، لمواكبة النمو السكاني السريع.
وقالت: إن COP28 يضع في مقدمة أولوياته إدراج حماية وتنمية النظم الغذائية ضمن السياسات المناخية العالمية، وتشجيع الدول والجهات المعنية غير الحكومية على التعهد رسمياً بتسريع إجراء تغيير جذري جوهري في النظم الغذائية والزراعية، كما دعت الدول إلى الالتزام بإدراج النظم الغذائية في مساهماتها المحددة وطنياً المحدثة بحلول عام 2025؛ بحيث تضع النظم الغذائية في مقدمة أولويات سياساتها المناخية.
من جهتها، تابعت رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ في COP28، خلال القمة، جهودها الهادفة للتركيز على التكيف ضمن مشاركتها في سلسلة من الفعاليات؛ حيث أولت اهتماماً خاصاً لدعوتها إلى دعم تبني الحلول المناخية القائمة على الطبيعة، وتعزيز الاستثمارات من أجل حماية المنظومات البيئية والطبيعية وضمان احتواء الجميع.
وفي إشارة إلى الجهود الكبيرة المطلوبة للمحافظة على مخازن الكربون الطبيعية في إفريقيا بما في ذلك غاباتها وأراضيها الرطبة، قالت: «نحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، لأن التحديات المشتركة لتغير المناخ وفقدان الطبيعة، أصبحت أكثر وضوحاً عمّا كانت عليه في أي وقت مضى»، ودعت كافة الجهات غير الحكومية المعنية بالطبيعة إلى إدراج موضوع الطبيعة في خطط التحول المناخي، وتوجيه الاستثمارات نحو الحلول القائمة على الطبيعة، ووضع أهداف في مجال المناخ والطبيعة تستند إلى الحقائق العلمية.
وحرص فريق رئاسة COP28 خلال وجوده في العاصمة الكينية نيروبي، على التواصل مع مجموعة من الأفراد الذين يواجهون ظروفاً صعبة مرتبطة بتغير المناخ؛ حيث قام الدكتور سلطان الجابر، وشما المزروعي ورزان المبارك، بزيارة حي «كيبيرا»، والتقوا العديد من الأفراد الذين تضرروا بشدة من تغيُر المناخ، والسكان الذين يعيشون في فقر مُدقع، ويعانون بسبب تداعيات الفيضانات الشديدة، كما اطّلعوا على جهود المجتمع المحلي لمكافحة تغير المناخ.
وقام السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات للمؤتمر، بزيارة مخيم «داداب» للاجئين، وأعلن عن «ميثاق معالجة الهشاشة المناخية»، الذي تم إعداده بالتعاون مع كينيا وألمانيا، والمخطط إطلاقه خلال COP28 ضمن اليوم المخصص لمناقشة موضوعات «الإغاثة والتعافي والسلام» في برنامج المؤتمر، ويهدف الميثاق إلى توفير مزيد من التمويل الميسَّر للبلدان التي تعاني من جرّاء الصراعات وتداعيات تغيُر المناخ، وتقديم الدعم اللازم للتكيف وبناء المرونة.
وقال: «يهدف ميثاق معالجة الهشاشة المناخية إلى حشد الدعم الدولي لمن يواجهون تحديات الصراعات وتغير المناخ، ويدعو إلى تبني إجراءات مرنة، وإيجاد مبادرات ملموسة لإزالة العوائق أمام العمل المناخي والتمويل، وتوسيع نطاق استراتيجيات التخفيف من الأخطار ومراعاة «حساسية الصراعات»، وإضافة إلى إدراج العلاقة بين تغير المناخ والأمن في جدول أعمالنا لـ COP28، فإنها تمثل إحدى أولويات دولة الإمارات طوال فترة وجودها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وكان التمويل والطاقة من الموضوعات الرئيسية الأخرى التي تمت مناقشتها؛ حيث شارك السفير ماجد السويدي في فعالية خاصة بتطوير الحلول الخاصة بأسواق الكربون الطوعية.
وأكد اهتمام رئاسة COP28 بدور أسواق الكربون الطوعية في تعزيز العمل المناخي؛ بصفتها أداة حيوية غير مستغلة، مشيراً إلى أنه لا تتم الاستفادة بالشكل المناسب من فرص سوق الكربون في إفريقيا؛ حيث يأتي ما يقرب من ثلثي أرصدة إفريقيا من خمس دول فقط، وتركز معظم المشروعات على قطاعين فقط، هما الطاقة، والغابات واستخدام الأراضي.
ولفت عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمكتب COP28، خلال مشاركاته في القمة إلى الحاجة العالمية إلى تسريع توفير التبريد المستدام، ودعا البلدان والمنظمات إلى أن تصبح من «رواد التبريد» قبل الإصدار المرتقب للتعهد العالمي للتبريد خلال COP28.
وقال: «يسعى التعهد العالمي للتبريد إلى تحديد أهداف جماعية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ونشر أساليب التبريد الصديقة للمناخ، وتوسيع نطاق وصول الفئات السكانية الأكثر احتياجاً إلى التبريد المستدام. ونوجه دعوة إلى البلدان والمنظمات لتصبح من «رواد التبريد» في العالم، لدعم تحقيق تقدم في هذا الهدف قبل COP28؛ حيث نستهدف توقيع 100 دولة على التعهد، والالتزام بخطة عمل واضحة مع الشركاء في جميع القطاعات».
كما شارك الدكتور سلطان الجابر في الجلسة الحوارية الثانية رفيعة المستوى التي تعقدها رئاسة COP28 بالشراكة مع وكالة الطاقة الدولية؛ وذلك بحضور ومشاركة كل من أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية؛ حيث دعت الأطراف الثلاثة الوزراء الحاضرين إلى التعهد بدعم الجهود العالمية لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة تحسين كفاءة الطاقة العالمية سنوياً، بحلول عام 2030.
شكَّلت قمة المناخ الإفريقية محطة مهمة لرئاسة COP28 للإعلان عن مبادرات جديدة، ولقاء القادة الأفارقة والشخصيات البارزة من قطاع الأعمال والسياسة والمجتمع المدني؛ حيث عقد الدكتور سلطان الجابر لقاءات ثنائية مع رؤساء كينيا، وموزمبيق، وسيراليون، والسنغال، إضافة إلى قادة بنك التنمية الأفريقي، ومجموعة إفريقيا 50، والدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، وتناولت المناقشات سبل حشد دعم أكبر لجدول أعمال COP28، ومعالجة تداعيات تغير المناخ، وتعزيز الدعم لأجندة الهيدروجين، وتسريع تمويل جهود التكيف، ومتابعة النتائج المتعلقة بحزم المحافظة على الطبيعة.
وتعكس مشاركة فريق رئاسة COP28 في قمة المناخ الإفريقية عزمه على جمع كافة المعنيين، لمواجهة تغير المناخ وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع في كل مكان، كما توضح حرص الفريق على دعم إفريقيا؛ تقديراً لدورها كطرف رئيسي مؤثر في الجهود الهادفة لبناء مستقبل أفضل مناخياً.
جدير بالذكر أيضاً أن هذه الزيارة هي الأولى في سلسلة من اللقاءات الدولية الكبرى المقرر أن يجريها فريق رئاسة COP28 في الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر، والتي تشمل حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري، والاجتماع التمهيدي لمؤتمر الأطراف في أكتوبر/ تشرين الأول القادم

COP 28 لحظة فارقة للعمل المناخي العالمي وأملاً جديداً لإيجاد الحلول العملية لقضايا خفض الانبعاثات الكربونية

 

الإمارات.. نهج شامل لتطوير العمل المناخي

يشكل المؤتمر الثامن والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP 28 بشأن تغير المناخ، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو ـ دبي في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر المقبلين، لحظة فارقة للعمل المناخي العالمي، وأملاً جديداً لإيجاد الحلول العملية لقضايا خفض الانبعاثات الكربونية، والدفع نحو مزيد من الخُطى الجادة لدعم السير في الاتجاه الصحيح نحو مكافحة التغير المناخي.

وتتطلع دول العالم في الوقت الراهن إلى الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف COP 28 الذي يشارك فيه أكثر من 77 ألفاً من مختلف دول العالم، فيما تتجه الحكومات المشاركة إلى التفكير في سبل جادة لإحراز تقدم ملموس في شأن العمل المناخي، واتخاذ الخطوات اللازمة بغية ضمان نتائج مثمرة لمؤتمر المناخ المقبل.

وأكدت الأمم المتحدة أن الإمارات وضعت خطة عمل تلبي التطلعات والاحتياجات العالمية كافة المتعلقة بالمناخ وتركز على أعلى الطموحات لتحقيق نتائج تفاوضية جادة.

وقد دعت رئاسة COP 28 أصحاب المصلحة لاتخاذ إجراءات في أربعة مجالات: التعقب السريع لانتقال الطاقة وخفض الانبعاثات قبل سنة 2030، وتحويل ودعم التمويل المناخي، عبر الوفاء بالوعود القديمة ووضع إطار لصفقات جديدة في شأن التمويل ووضع البيئة والناس والحياة وسبل العيش في صميم العمل المناخي إلى جانب الحشد من أجل مؤتمر الأطراف الأكثر شمولاً على الإطلاق.

وفي ما يتعلق بأجندة المناقشات والمداولات التي وضعتها الإمارات في ترؤسها الحدث، أشارت المنظمة الدولية إلى أن البرنامج الموضوع للمباحثات التي ستستمر أسبوعين موجه نحو الاستجابة للتقييم العالمي وسد الفجوات حتى سنة 2030.

ويعكس البرنامج القطاعات والموضوعات التي أثارها أصحاب المصلحة في المشاورات، ومن ذلك مجالات العمل الجديدة مثل الصحة والتجارة والإغاثة والتعافي والسلام، تتضمن برمجة الأيام المواضيعية أيضاً أربعة موضوعات شاملة تدعم التسليم الفعال والمترابط: التكنولوجيا والابتكار والشمول ومجتمعات الخط الأمامي والتمويل.

العمل المناخي

في اليومين الأول والثاني تجمع القمة العالمية للعمل المناخي رؤساء الدول والحكومات جنباً إلى جنب مع القادة من المجتمع المدني والأعمال التجارية والشباب ومنظمات الشعوب الأصلية، ومجتمعات الخطوط الأمامية، والقطاعات الأخرى لمناقشة الإجراءات والخطط العملية الملموسة التي تهدف إلى توسيع نطاق المناخ، ووضعها لتكون منصة عالمية مهمة للإعلانات الرئيسة وهي مقصودة لتوفير الزخم والتوجيه لما تبقى من مؤتمر الأطراف.

الإغاثة والتعافي والسلام

وفي اليوم الثالث من ديسمبر سيركز مؤتمر الأطراف على موضوعين أساسيين وهما: تعزيز السياسات والاستثمارات التي تحمي الأرواح وسبل العيش، ودعم ثبات المجتمع واستقراره، ويستضيف COP 28 في اليوم الثالث من أعمال المؤتمر قضية الصحة المناخية ليتم بناء توافق في الآراء بين وزراء ومسؤولي الصحة في شأن الإجراءات ذات الأولوية لاستجابة النظام الصحي لتغير المناخ، مقترنة بالتمويل والتزامات التنفيذ، كما سيركز يوم الإغاثة والتعافي والسلام على تسريع التكيف والوقاية والمعالجة للخسائر والأضرار، ومن ذلك في السياقات الهشة والمتأثرة بالصراع، والتي تواجه حواجز شديدة أمام الحصول على تمويل المناخ وتعزيز العمل المناخي.

المساواة بين الجنسين

تضم أجندة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين مناقشة قضايا التجارة والنظم المالية والمساءلة والمساواة بين الجنسين، وتشير الأجندة إلى أن أنظمة التمويل والتجارة تتطلب تغييراً تحولياً إذا أراد العالم أن يلبي احتياجاته والتركيز على الحجم والوصول والقدرة على تحمل التكاليف عبر إصلاح الهيكل المالي الدولي، والتنمية المستدامة لسوق التمويل، وتعزيز أسواق الكربون بهدف شامل للاستفادة من القطاع الخاص.

ويستعرض مؤتمر COP 28 أيضاً دور التجارة من أجل نمو ذكي ومنصف مناخياً، ومن ذلك إزالة الكربون من سلسلة التوريد، والانتقال والمرونة، وكذلك المساواة بين الجنسين وتحسين الوصول إليها والتمويل لتحقيق الانتقال العادل الذي يسمح بالمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والفتيات في العمل المناخي في ضوء التركيز العالمي على مشاركة القطاع الخاص والالتزامات والتمويل، وسيقوم البرنامج إضافة إلى ذلك بفحص آليات المساءلة التي تساعد على تحويل الوعود ويتعهد بتحقيق نتائج ملموسة مع تعزيز الشفافة.

الطاقة والصناعة

يركز اليوم الخامس من أعمال المؤتمر على الروافع والمسارات لإزالة الكربون بسرعة والانتقال العادل عبر سلاسل القيمة الكاملة للطاقة والصناعة، مع تسريع الاقتصاد للفرص والنمو الوظيفي، وستشمل الموضوعات الرئيسة: النشر المكثف للطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة الطاقة والابتكار والعمل للقطاعات ذات الانبعاثات الثقيلة (ومن ذلك الفولاذ والأسمنت والألمنيوم)، وفتح إمكانات الهيدروجين، وإزالة الكربون من إمدادات النفط والغاز، ومن ذلك بخفض الميثان وتقنيات إدارة الكربون وسيتناول اليوم أيضاً الوصول الشامل إلى الطاقة واحتياجات العمال عبر تحول قطاع الطاقة وإضافة إلى ذلك التركيز بشكل خاص على التبريد عامل تخفيف وتكيف حاسم.

العمل متعدد المستويات

سيشهد اليوم السادس للمؤتمر حضوراً تاريخياً لقادة دول العالم جنباً إلى جنب مع رؤساء البلديات والحكام والبرلمانيين ورجال الأعمال وقادة المجتمع المدني وتحت شعار «متحدون لتسريع العمل المناخي» عبر جميع مستويات الحكومة والمجتمع وتسليط الضوء على حلول للانتقال إلى المباني منخفضة الكربون والمرنة والبيئات والبنية التحتية، وأنظمة النفايات المستدامة والدائرية، والتنقل والشحن المستدام وبحث العمل في المناطق الحضرية، حيث يتقارب النمو السكاني والنشاط الاقتصادي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وجرت العادة في مؤتمرات الأطراف أن يكون اليوم السابع للمؤتمر يوماً للراحة للجميع.

يسعى اليوم الثامن في المؤتمر إلى تمكين الشباب من تشكيل نتائج COP 28 وما بعده، ولا سيما النظر في الأخطار والآثار غير المتناسبة من تغير المناخ ويبحث اليوم في التمثيل العادل وآليات مشاركة أقوى وتخصيص الموارد عبر موضوعات مؤتمر الأطراف ومسارات السياسة وسوف يشمل التركيز على الاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال التي يقودها الشباب، والإدماج في صنع السياسات وعمليات بناء القدرات، وتحويل التعليم لسد فجوة المهارات من أجل أن تتماشى الوظائف الخضراء مع العمل المناخي

الطبيعة والمحيطات

تعد استدامة الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات جزءاً لا يتجزأ من تحقيق كل أهداف اتفاقية باريس، وقد أدى التبني الأخير لهدف التنوع البيولوجي 30x30 إلى إنشاء ملف حتمية السياسة المتكاملة والاستثمار من أجل المناخ والطبيعة، ولذلك سيتم التركيز في اليوم التاسع لـCOP 28 على تقديم المنافع المشتركة للمناخ والطبيعة عبر مجموعة من آليات وحزم التمويل المصممة بالاشتراك مع السكان المحليين، لإدارة وحفظ مصارف الكربون الطبيعية والمواقع الساخنة للتنوع البيولوجي على نحو مستدام، والسعي أيضاً إلى تسريع التزامات القطاع الخاص تجاه الطبيعة الإيجابية وأطر المساءلة.

بحث قضايا المياه والزراعة والغذاء

سيتم في اليوم العاشر لـCOP 28 بحث قضايا الزراعة والغذاء والمياه؛ إذ يؤدي تغير المناخ إلى ضغوط شديدة وأخطار على أنظمة الأغذية الزراعية والمياه التي تدعم رفاهية الإنسان، وفي الوقت نفسه، تعدّ هذه الأنظمة أيضاً من المساهمين الرئيسين في تغير المناخ إذ إن ثلث جميع انبعاثات غازات الدفيئة من صنع الإنسان ناتجة عن أنظمة الأغذية الزراعية، وأن 70٪ من المياه العذبة المستهلكة في جميع أنحاء العالم تستخدم للإنتاج الزراعي، وتشمل مجالات التركيز المحددة للأغذية والزراعة والاستثمار الابتكاري، ومسارات التحول الوطني، مدعومة بآليات التمويل وإعداد المشروع. وستنظر برمجة المياه أيضاً في استعادة المياه العذبة والبنية التحتية لمرونة المياه في المناطق الحضرية، والحوكمة المتكاملة وإدارة أنظمة الماء والغذاء.

المفاوضات النهائية

وفي اليومين الأخيرين من COP 28، ستكون المفاوضات النهائية والتوصيات والقرارات وتوجيه نتائج المؤتمر نحو خريطة طريق ترسم بموجبها طريقاً جديداً يدعم المضي قدماً نحو تعزيز مكافحة تغير المناخ وقضايا التمويل وخاصة المتعلقة بصندوق الخسائر والأضرار وكذلك القضايا المناخية الأخرى.

الدكتور سلطان أحمد الجابر ...COP28 سيركز على الانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها

 

 

خلال زيارته إلى بربادوس ..الرئيس المعيّن لـ COP28 ينقل تحيات القيادة إلى رئيسة وزراء بربادوس ورؤساء حكومات المجموعة الكاريبية ويدعو إلى مواصلة العمل لتطوير التمويل المناخى

 

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، سيركز COP28 على الانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها، وعلى تعزيز التعاون ومضاعفة الجهود العالمية لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وبناء شراكات ذكية ونوعية تدعم النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال زيارته إلى جمهورية بربادوس الصديقة أمام رؤساء حكومات المجموعة الكاريبية، حيث نقل معاليه تحيات قيادة دولة الإمارات إلى معالي ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، ورؤساء حكومات المجموعة الكاريبية المشاركة.

وأكد معاليه التزام رئاسة COP28 بدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وضمان تفعيل جهود المجتمع الدولي لمعالجة النقص في التمويل المناخي، وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يلبي احتياجات العمل المناخي.

وقال: " لقد واجهَتْ شعوب منطقة البحر الكاريبي تغير المناخ مدةً أطول من معظم الشعوب الأخرى، وعانت أشدّ تداعياته، لذا، تمثل تجربتها نظام إنذار مناخي مبكر لبقية دول العالم".

وشدد معاليه على الدور الحاسم للتمويل المناخي في دعم تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وهو أحد الركائز الأربع ضمن خطة عمل المؤتمر التي تتضمن تطوير آليات التمويل المناخي، وتسريع تحقيق انتقال مسؤول ومنظّم وعملي وعادل في قطاع الطاقة، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وسُبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.

وأضاف معاليه: "لقد دعت رئاسةُ COP28 الدول المانحة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للوفاء بمسؤولياتها التاريخية والتزامها بتوفير 100 مليار دولار من التمويل المناخي، ونوجه دعوة مفتوحة لضرورة إجراء تطوير جذري لمنظومة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بحيث تواكب احتياجات المناخ والتنمية في القرن الحادي والعشرين، حيث يجب توفير كافة أنواع التمويل وإتاحة المزيد منه بتكلفة مناسبة وشروط ميسَّرة".

وأشاد بجهود "مبادرة بريدجتاون" التي تقودها بربادوس والتي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى التمويل الدولي، قائلاً: "تمثل هذه المبادرة جرس إنذار مناخي لدول العالم من أجل الوفاء بالتعهدات السابقة وإجراء تطوير جذري للهيكل المالي العالمي الذي تأسس في القرن الماضي وأصبح بحاجة لمواكبة ظروف القرن الحادي والعشرين. وتتماشى هذه المبادرة مع التزام رئاسة COP28 بتحديث البنية التحتية المالية العالمية دعماً للعمل المناخي".

وأضاف: "تعد بربادوس مثالاً حياً للاستفادة من قدرات الطاقة المتجددة في توفير الطاقة الخالية من الانبعاثات، وخفض تكاليف الطاقة، وإيجاد سبل جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي".

وأشار معاليه إلى أنه من المتوقع أن تخفض محطتا "بريدجتاون" و"باومانستون" لتوليد الطاقة الشمسية في بربادوس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1000 طن وتوفر نحو 400 ألف دولار من تكلفة الوقود سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات عقدت العديد من الشراكات لتنفيذ مشروعات لخفض الانبعاثات وتقليل تكلفة الطاقة عبر 16 دولة كاريبية من خلال صندوق أبوظبي للتنمية وشركة "مصدر" للطاقة النظيفة.

وقال: "من الواضح أن تكلفة رأس المال أبطأت الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في هذه المنطقة والعديد من المناطق الأخرى المعرضة لتداعيات تغير المناخ في مختلف أنحاء العالم، لذا، فإن معالجة نقص التمويل المناخي هي خطوة بالغة الأهمية، وستكون ضمن مقدمة أولويات COP28".

وشدد معاليه على ضرورة ضمان تحقيق التوازن الصحيح بين تمويل التخفيف وتمويل التكيٌّف، حيث سيبدأ وضع معايير الهدف الجماعي الجديد للتمويل خلال COP28 وما بعده، وقال: "تدرك منطقة الكاريبي بوضوح التكلفة البشرية والاقتصادية المترتبة على نقص تمويل التكيف مع تغير المناخ وتعزيز المرونة المناخية، لذلك، نوجه دعوة مفتوحة لكافة الأطراف المعنية لمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025، وتخصيص جزء كبير من التمويل المناخي لمعالجة موضوع التكيف مستقبلاً".

وأعلن معاليه خلال زيارة بربادوس عن استضافة دولة الإمارات، خلال شهر أغسطس الجاري، اجتماعاً لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، والذي سيستمر لمدة يومين، ويجمع أبرز الاقتصاديين العالميين، وقادة القطاع الخاص، ورئاسة مؤتمر الأطراف، ورواد الأمم المتحدة للمناخ، وذلك استعداداً لانطلاق COP28 والعمل على التوصل إلى إجراءات ملموسة وفعالة لتطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية.

وعقد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر خلال الزيارة مجموعة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين، بمن فيهم وزير الخارجية والتجارة الخارجية، ووزير الطاقة وتنمية الأعمال في جمهورية بربادوس، وقام بجولة في الجزيرة، حيث زار المواقع البيئية الرئيسية ومشروعات التكيف مع تداعيات تغير المناخ، شملت المنازل الموفرة للطاقة والمقاومة للأعاصير ضمن مشروع المنازل المنتجة للطاقة، وإنشاءات حماية السواحل في هوليتاون التي صممت لحماية المجتمع المحلي من ارتفاع مستويات سطح البحر. وتأتي زيارة معالي الدكتور سلطان الجابر إلى جمهورية بربادوس عقب زيارته إلى البرازيل، حيث ألقى كلمة في قمة الأمازون للتعاون من أجل التنمية المستدامة، دعا خلالها القادة المشاركين إلى استلهام النجاحات التي حققتها البرازيل في الحد من إزالة الغابات.

الإمارات ونجاحات بارزة في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية

 

الإمارات نموذج عالمي في الالتزام بحماية كوكب الأرض

حققت دولة الإمارات نجاحات بارزة في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية منذ فجر الاتحاد، وقد اكتسبت هذه النجاحات طابع الاستمرارية والمأسسة، وانتقلت إلى آفاق أخرى من خلال انخراط واسع للدولة في الجهود العالمية لحماية كوكب الأرض عبر 34 عاماً حافلاً من العمل المناخي، بدءاً من توقيعها على بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989.

وتوالت إنجازات الإمارات لتحقق في العام 1995 نقلة نوعية في حضورها الدولي بانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي جرى التفاوض عليها في مؤتمر الأمم المتّحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED) في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في العام 1992، (ويسمى أيضاً مؤتمر قمة الأرض)، ودخلت هذه المعاهدة حيّز التنفيذ في العام 1994، وأنشأت الاتفاقية منتدى سنوياً، يعرف باسم مؤتمر الأطراف أو " COP"، والذي عقد دورته الأولى في العاصمة الألمانية برلين عام 1995.

خطوة نوعية

وتعتبر الاتفاقية الإطارية حول التغير المناخي 1992، نقطة الانطلاق الحقيقية للجهود العالمية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية، والتي مهدت لاعتماد "بروتوكول كيوتو" في العام 1997، الذي دخل حيز التنفيذ في العام 2005، وصادقت عليه دولة الإمارات في العام نفسه.

وبعد عشرة أعوام على دخول "بروتوكول كيوتو" حيز التنفيذ حقق العالم إنجازاً جديداً هو "اتفاق باريس للمناخ"، وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على الاتفاق، فجاء فوزها باستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28" أمراً طبيعياً، حيث ستكون "مدينة إكسبو دبي" في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبلين، محط أنظار العالم، نظراً للآمال الكبيرة المعقودة على هذا المؤتمر لمواجهة التغيرات المناخية وحماية كوكب الأرض وموارده الطبيعية بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال الجديدة.

ويركز محور "الأثر" ضمن حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لاستضافة “COP28"، على النتائج والتأثير الإيجابي الذي أحدثته مبادرات الاستدامة في دولة الإمارات في مختلف المجالات، سواء تعلق الأمر بالبيئة والطاقة المتجددة أو الحفاظ الثروة الطبيعية أو التخطيط العمراني وغيرها.

عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED) في مدينة ريو دي جانيرو في الفترة من 3 إلى 14 يونيو 1992، وشارك في فعاليات المؤتمر، الذي تزامن مع الذكرى العشرين للمؤتمر الأول المعني بالبيئة البشرية في العاصمة السويدية ستوكهولم عام 1972، قادة ودبلوماسيون وعلماء ومنظمات غير حكومية من 179 دولة، بهدف توحيد الجهود لحماية المناخ ولتركيز على تأثير أنشطة البشر الاجتماعية والاقتصادية على البيئة.

وبالتزامن مع المؤتمر، عقد في ريو دي جانيرو منتدى عالمي للمنظمات غير الحكومية، حيث ضم عدداً غير مسبوق من ممثلي المنظمات غير الحكومية، الذين عرضوا رؤيتهم الخاصة لمستقبل العالم فيما يتعلق بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأظهر مؤتمر ريو دي جانيرو في العام 1992 أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المختلفة مترابطة ببعضها البعض وتنشأ معاً، وخلص إلى أن النجاح في أحد القطاعات يتطلب العمل في القطاعات الأخرى لضمان الاستمرارية مع مرور الوقت.

وتمثل الهدف الرئيسي لـ"قمة الأرض" في ريو دي جانيرو، كيفية التوصل إلى جدول أعمال واسع ومخطط جديد للعمل الدولي بشأن قضايا البيئة والتنمية التي من شأنها أن تساعد في توجيه التعاون الدولي وسياسة التنمية في القرن الحادي والعشرين، بما يضمن سلامة الأرض والمستقبل الآمن للحضارة الإنسانية.

واعتبر مؤتمر ريو دي جانيرو، أن مفهوم التنمية المستدامة هدف يمكن تحقيقه لجميع شعوب العالم، وتوصلت القمة إلى أن دمج الشواغل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقيق التوازن بينها في تلبية احتياجات الشعوب أمر حيوي لاستدامة الحياة البشرية على هذا الكوكب، وأن مثل هذا النهج المتكامل يمكن تحقيقه من خلال التعاون البناء بين حكومات العالم.

وأقر المؤتمر أن دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقيق التوازن بينها يتطلب تصورات جديدة عن طرق الإنتاج والاستهلاك، والعيش والعمل وطريقة اتخاذ القرارات، واعتبرت منظمة الأمم المتحدة أن "هذا المفهوم ثورياً في وقته، وأثار نقاشاً حيوياً داخل الحكومات وبين الحكومات ومواطنيها حول كيفية ضمان استدامة التنمية".

استراتيجيات الاستثمار في المستقبل

ورأت الأمم المتحدة، أن إحدى النتائج الرئيسية لمؤتمر "قمة الأرض" في ريودي جانيرو هي جدول أعمال القرن 21، وهو برنامج عمل يدعو إلى استراتيجيات جديدة للاستثمار في المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في القرن الحادي والعشرين، وتراوحت توصياته بين أساليب جديدة للتعليم، وطرق جديدة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك، طرق جديدة للمشاركة في اقتصاد مستدام.

كما رأت المنظمة الأممية، أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية حقق العديد من الإنجازات العظيمة مثل إعلان ريو دي جانيرو ومبادئه العالمية الـ 27، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، واتفاقية التنوع البيولوجي، وإعلان مبادئ إدارة الغابات، كما أدت (قمة الأرض) إلى إنشاء لجنة التنمية المستدامة، كما تم عقد المؤتمر العالمي الأول للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية في عام 1994، والمفاوضات من أجل إنشاء اتفاقية بشأن الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال.

استراتيجية وطنية طموحة

ويعكس انضمام الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، التزاماً قوياً بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لحماية الأرض، وهو ما تمثل بإجراءات ومبادرات نوعية، حيث برزت المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، والتي أقرت في العام 2021 كإحدى النجاحات الكبرى في مسيرة العمل المناخي لدولة الإمارات، لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.

ويعتبر نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة أحد الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050.

وفيما يترقب العالم باهتمام كبير مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28"، تشكل استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الكبير خطوة نوعية نظراً لما تمتلكه الدولة من إمكانات تنظيمية ومبادرات ملهمة في الاستدامة، وقدرة على التأثير الإيجابي في الجهود الدولية للوصول إلى رؤية مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية وحماية كوكب الأرض ومستقبل الأجيال القادمة.