مؤشر مديري المشتريات العالمي ... القطاع الخاص غير المنتج للنفط الإماراتي في أعلى مستوى للتفاؤل في 6 أشهر

 

زخم القطاع الخاص في الإمارات يتواصل.. وأعلى مستوى للتفاؤل في 6 أشهر

اظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مديري المشتريات العالمي التابع لـ S&P Global أن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة تحسنت بوتيرة قوية في شهر مارس، حيث أدى الارتفاع الحاد في تدفقات الطلبات الجديدة من جديد إلى استمرار زيادة مستويات الإنتاج. 

وواجهت الشركات ضغوطاً كبيرة على أعباء العمل، في ظل تقارير تفيد بوجود تأخيرات إدارية وزيادة القيود على التوريد بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر. 

ونتيجة لذلك، أشارت بيانات الدراسة إلى أسرع تراكم مكرر للأعمال المتراكمة في تاريخ الدراسة الذي يبلغ 15 عاماً تقريباًَ (إلى جانب يونيو 2018)

في الوقت نفسه، ارتفع تفاؤل الشركات إلى أعلى مستوياته منذ ستة أشهر، وشهدت الشركات زيادة أقل في نفقاتها. ومع ذلك، بدا أن هوامش الأرباح تزداد سوءاً، حيث ساهمت المنافسة المتزايدة في أقوى انخفاض في أسعار المنتجات منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة S&P Global - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - بشكل طفيف من 57.1 نقطة في شهر فبراير إلى 56.9 نقطة في شهر مارس. وظل المؤشر أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة) للإشارة إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل بالقطاعات غير المنتجة للنفط.
وظل الطلب القوي سمة رئيسية للنمو في الاقتصاد غير المنتج للنفط، حيث شهدت الشركات التي شملتها الدراسة ارتفاعاً حاداًَ آخر في حجم الطلبات الجديدة. وارتفع معدل التوسع من مستوى شهر فبراير الذي كان الأدنى في ستة أشهر، لكنه ظل أضعف قليلاً من ذلك المسجل في مطلع العام. وسجلت كثير من الشركات التي شهدت تدفقات زيادةً أكبر في إنفاق العملاء والحملات التسويقية. كما زادت مبيعات التصدير، ولكن بشكل متواضع.
وفي المقابل، قامت الشركات غير المنتجة للنفط برفع مستويات إنتاجها إلى درجة كبيرة. وفي الواقع، سجل ما يقرب من 31 من الشركات المشاركة نمواً في النشاط خلال فترة الدراسة الأخيرة. وبالإضافة إلى ارتفاع الطلبات الجديدة، أشارت الشركات إلى المشاريع الجارية والأنشطة الترويجية كمحركات للنمو.
على الرغم من زيادة إنتاجها، واجهت الشركات في كثير من الأحيان صعوبات لإنجاز الأعمال الجديدة. وأدى ذلك إلى أكبر زيادة مسجلة في الأعمال المتراكمة، إلى جانب الزيادة التي حدثت في شهر يونيو 2018. 
ووفقاً لتعليقات اللجنة، فقد أدى ارتفاع طلب العملاء إلى فرض ضغوط كبيرة على فرق الإدارة، وأشار كثيرون إلى تأخيرات في الدفع والإجراءات الورقية.
كما أفادت التقارير بأن انقطاع وصول البضائع بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر قد أثر في القدرة الإنتاجية للشركات. كما تأثرت مواعيد التسليم أيضاً، حيث أشارت الشركات إلى أضعف أداء للموردين خلال عام. ومع ذلك، استمر تقلص مدد التسليم بشكل عام.
شهد مخزون مستلزمات الإنتاج نمواً بأبطأ معدل له خلال عامين في شهر مارس. وكان هذا مرتبطاً بشكل عام بتراجع جهود التخزين، حيث أفاد العديد من الشركات بوجود مستلزمات إنتاج كافية لتلبية الطلبات الجديدة. وبالمثل، تراجع نمو المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ سبعة شهور، إلا أنه ظل حاداً.
ولم تشهد الشركات غير المنتجة للنفط سوى زيادة متواضعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مارس، وهي أضعف زيادة في عام 2024 حتى الآن. وجاء ذلك نتيجة لضعف الزيادة في أسعار المشتريات. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار البيع بأكبر معدل منذ ثلاث سنوات ونصف، وهو ما ربطته الشركات بالمنافسة المتزايدة والحاجة إلى الاحتفاظ بالعملاء.
وأخيراً، ارتفع مستوى التفاؤل تجاه نشاط الأعمال المستقبلي إلى ثاني أقوى مستوى خلال أربع سنوات بعد سبتمبر (2023). وغالباً ما كان الطلب القوي والأرباح العالية وخطط التسويق مرتبطة بالتوقعات الإيجابية. وفي الوقت نفسه، رفعت الشركات أعداد موظفيها بوتيرة أعلى من متوسط السلسلة للشهر الثاني على التوالي

مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023... الإمارات في مركز الصدارة

 

الإمارات تتصدر مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023

 

احتلَّت الإمارات مركز الصدارة في "مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023" بمتوسّط 65.43 نقطة، وتلتها المملكة العربية السعودية بمتوسط 58.34 نقطة، ومن ثم قطر بمتوسط 55.22 نقطة، فيما حققت كل من عُمان والبحرين والكويت متوسِّطاتٍ بلغت 52.46 و52.05 و49.15 نقطة على التوالي.

وقال الباحث المستقل عبد القادر الكاملي، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: "يُسلّط "مؤشّر الأداء الرقمي في الخليج العربي" الضوء على أداء دول الخليج وفقاً لخمسة مؤشرات عالمية، مركزاً على النمو الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والجهود الرامية لدعم الرقمنة. ويُشير التقرير إلى النتائج المُتميّزة التي حققتها دول المجلس، حيث احتلت دولة الإمارات الصدارة في المؤشرات الخمسة. وتحرص هذه الدول على الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس وتطويرها، ما يعكس التزامها بدعم التحوّل الرقمي في المنطقة".

وسجّلت دول مجلس التعاون الخليجي نتائج متقدمة في مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي، حيث أظهرت أداءً متميّزاً في مجال التحول الرقمي في المنطقة.

وجاء هذا في تقرير أصدرته "أورينت بلانيت للأبحاث"، بالتعاون مع الباحث المستقل عبد القادر الكاملي، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حول "مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023"، وهو تقييم يجمع المؤشرات العالمية الرئيسية لقياس الأداء الرقمي لدول مجلس التعاون الخليجي. ويقيّم هذا المؤشّر البيانات التي تُظهر أداء هذه الدول في خمسة مؤشرات عالمية كبرى، وهي "مؤشر التنافسية العالمية للمواهب" (GTCI)؛ "مؤشر جاهزية الشبكات" (NRI)؛ "مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" (GAR)؛ "مؤشر الابتكار العالمي" (GII)؛ و"مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية" (EGDI) الصادر عن الأمم المتحدة.

إمكانات لافتة
ووفق التقرير، يملك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول المجلس إمكانات لافتة للتوسّع والتقدّم في السنوات القادمة، مدفوعاً بعوامل عدّة مثل التحول الرقمي ومبادرات المدن الذكية وتدابير الأمن السيبراني والابتكار والحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والروبوتات. وفي ظلّ زيادة المعرفة التكنولوجية لدى السكان واعتماد التكنولوجيات المبتكرة، تساهم الحكومات في المنطقة في تطوير بيئة أكثر مرونة تفضي إلى النمو المستمر، وذلك من خلال التزامها بتنويع اقتصاداتها، بما يمهد الطريق لمشهد أكثر ديناميكية وازدهاراً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول المجلس.

وتُولي دول مجلس التعاون الخليجي أهمية كبيرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لما يحمله من إمكانات واسعة من شأنها تعزيز مسيرة النمو والتحوّل في السنوات القادمة، وتركّز في هذا الإطار على الاتجاهات السائدة في المجال الرقمي والمدن الذكية. وتعمل حكومات عدّة في المنطقة، من بينها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، على الاستثمار في البنية التحتية الذكية، من خلال توظيف مجموعة من التقنيات المتقدّمة، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بهدف تعزيز الحياة الحضرية وتسهيل الخدمات وتحسين الكفاءة بشكل عام. وتُشير التقديرات إلى الإسهامات الفاعلة التي ستقدّمها المدن الذكية في سبيل إرساء معايير جديدة ضمن مختلف القطاعات، منها التعليم والنقل والطاقة، لخلق بيئة أكثر تطوراً واتصالاً.

ويُشكّل الأمن السيبراني أحد أهم الاتجاهات السائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تشهد المنطقة في الآونة الأخيرة زيادة في عدد التهديدات والجرائم السيبرانية في ظلّ التحوّل الرقمي وتطوير بيئة رقمية أكثر ترابطاً. وفي هذا السياق، تُدرك الحكومات والشركات ضرورة اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة في مجال الأمن السيبراني للحفاظ على البيانات الحساسة والبنية التحتية المتقدمة، حيث تلجأ إلى اعتماد تقنيات الأمن السيبراني المتقدمة، وتأهيل فريق متخصص في هذا المجال، إلى جانب تطبيق استراتيجيات متكاملة من شأنها رصد هذه التهديدات ومعالجتها. وأصبحت مسألة الأمن السيبراني ضرورة قصوى للحفاظ على الثقة في المعاملات الرقمية وحماية الأمن الوطني وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة.

وتأتي تقنية الجيل الخامس (5G) لتنضمّ إلى لائحة الاتجاهات هذه، حيث تكتسب زخماً واضحاً لما تُقدّمه من اتصال سريع وموثوق بالشبكة، فضلاً عن مساهمتها في دعم التقنيات المبتكرة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز وإنترنت الأشياء. ويُتوقّع أن تؤدي هذه التقنية دوراً محورياً في دعم التطبيقات الذكية، والمركبات ذاتية القيادة، وغيرها من التقنيات الناشئة، وذلك من خلال خدمات النطاق الترددي وانخفاض زمن الاستجابة التي توفّرها. وتحرص الحكومات وقطاع الاتصالات بشكل خاص على تطوير وتوظيف البنية التحتية القائمة على تقنية الجيل الخامس، إيماناً بالأثر الذي ستحدثه في مختلف القطاعات التي تشمل الرعاية الصحية والتعليم والتصنيع. وتُسهم هذه الاتجاهات معاً في رسم ملامح مستقبل ديناميكي وواعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.

وقال د. نضال أبوزكي، مدير عام "مجموعة أورينت بلانيت": "أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي أداءً استثنائيّاً تجسّد في الجهود التي تقودها لتعزيز الرقمنة، مُسجّلةً نتائج ملحوظة في "مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023". وحققت دول المجلس نمواً لافتاً في مختلف المجالات، لاسيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مدعومةً بتقنية الجيل الخامس التي أتاحت شبكات اتصال سريعة وآمنة. وعلاوة على ذلك، اكتسب الأمن السيبراني أهميّة كبيرة دفعت المؤسسات الحكومية والخاصة لاتخاذ تدابير حازمة تضمن أمن البيانات، وسط بيئة أكثر اتصالاً وتقدّماً.

وأضاف: "نتوقع أن يُحدِث قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحوّلات كبيرة في المنطقة تحمل معها اتجاهات ناشئة عدّة مثل الرقمنة السريعة والمدن الذكية. ونُلاحظ زيادة في استثمارات التكنولوجيا المتقدمة، منها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة التي يُمكن الاستفادة منها في سبيل تعزيز العيش الحضري. وفي هذا السياق، تُساهم المدن الذكية في إرساء معايير جديدة ومتطوّرة في مختلف القطاعات، بدءاً من الرعاية الصحية ووصولاً إلى قطاع الطاقة، ما يضمن اقتصاداً أكثر استدامة وتطوراً".

وقال الباحث المستقل عبد القادر الكاملي: "استطاعت دولة الإمارات تحقيق الصدارة في جميع المؤشرات وترسيخ حضورها ومكانتها الرائدة في المجال الرقمي، تلتها المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت. وتمكّنت دول المجلس من تعزيز أدائها الرقميّ وإمكانياتها التكنولوجية من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات وزيادة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وحرصت دول المجلس على تعزيز دور العلوم والتكنولوجيا، وبناء القدرات في مجالات البحث والتطوير والابتكار، ورفدها بالدعم اللازم لبناء نظم الابتكار الوطنية في المنطقة. ويُتوقّع أن تساهم تقنية الجيل الخامس (5G)، إلى جانب الجهود التي تقودها الحكومات لاعتمادها في مختلف المجالات، في تعزيز النمو والازدهار في السنوات القادمة".

وفي محور الأبحاث والتطوير، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربياً والعشرين عالمياً، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المرتبة الثانية عربياً والرابعة والثلاثين عالمياً. وتُجسِّد هذه النتائج التزام المنطقة بدعم الابتكار وتعزيز التقدّم التكنولوجي.

وبُنِيت نتائج "مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023" بعد دراسة وتحليل المعطيات التي وفَّرتها خمسة مؤشرات عالمية رائدة، أوُّلها "مؤشر التنافسية العالمية للمواهب 2022"، الذي يشمل 175 مدينة في 133 دولة ويقيّم قدرتها على النمو واستقطاب المواهب والكفاءات واستبقائها. وأشار هذا المؤشر إلى أنَّ السياسات المتكاملة التي تتبنَّاها دولة الإمارات لدعم فرص التوظيف ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في تعزيز قدرتها على جذب المواهب. واحتلَّت دولة الإمارات مرتبةً متقدمةً في المراكز العشرة الأولى في المؤشر الفرعي المتعلق بإتاحة الوصول إلى فرص النمو مع توفير إمكانيات متنوعةٍ وفرصٍ عديدة للتعلم مدى الحياة.

أمَّا "مؤشر جاهزية الشبكات 2022"، فيركّز على الأجيال الشابة ودورها في رسم ملامح مستقبل قائم على الرقمنة، حيث يُصنِّف 131 دولةً من حيث جاهزيتها وفقاً لأربعة محاور رئيسية، وهي التكنولوجيا والأفراد والحوكمة والتأثير التكنولوجي. وأشار التقرير إلى تميُّز أداء دولة الإمارات في جميع المحاور، ولاسيَّما محور الأفراد.

ويقيس "مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي 2022" مدى كفاءة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات القطاع العام، من خلال تقييم الدول وفق 39 مؤشراً تتوزَّع على القطاعات الحكومية والتكنولوجية والبيانات والبنية التحتية. وتُصنِّف هذه النسخة من التقرير 181 دولة من حيث الجاهزية الحكومية لاعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة المقدمة للسكان.

فيما يقيس "مؤشر الابتكار العالمي 2023" أداء 132 دولة في قطاع الابتكار، ويرصد أحدث الاتجاهات العالمية ويُصنِّفها وفقاً لسبع فئات، وهي المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور الأعمال، والمخرجات المعرفية والتكنولوجية، والمخرجات الإبداعية، والتي تمثِّل مع مؤشِّراتها الفرعية 80 مؤشراً. وأظهرت دولة الإمارات في هذه النسخة أداءً متميّزاً يفوق متوسطات الفئات عالية الدخل من حيث تطوّر السوق وتطوّر الأعمال ورأس المال البشري، والبنية التحتية والمؤسسات.

وتمَّت كذلك دراسة نتائج "مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية" الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يقيس أداء 193 دولة عضو في الأمم المتحدة وكيفية اعتمادها لتكنولوجيا المعلومات في سبيل تعزيز وصول الأفراد ومشاركتهم. ويعتمد التقرير في تقييمه على ثلاثة مؤشرات معيارية للحكومة الإلكترونية، والتي تشمل الخدمات الإلكترونية وجاهزية البنية التحتية للاتصالات ورأس المال البشري. وأظهرت النتائج أن دبي احتلت المرتبة الخامسة عالمياً والأولى عربياً، وذلك وفق دراسة شملت 86 مؤشراً.

أمّا بالنسبة للمؤشرات الأخرى، فيُصنّف "مؤشر جاهزية الدول للتكنولوجيا الرائدة 2022" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، 166 دولة وفقاً لإمكانياتها في التكنولوجيا والابتكار. واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً، والسابعة والثلاثين عالمياً، تلتها السعودية والكويت والبحرين وعُمان وقطر.

صندوق النقد العربي ... الإمارات الأولي في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية

 

الإمارات تتصدر مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية

حصلت الإمارات على المركز الأول في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، مستفيدةً من التحسن المحقق في كل من مؤشرات القطاعات الرئيسة: الاقتصاد الكلي وبيئة وجاذبية الاستثمار، وفق تقرير تنافسية الاقتصادات العربية، الذي أصدره صندوق النقد العربي، ويعرض مؤشرات التنافسية، ويسلط الضوء على الإجراءات والسياسات الإقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية.  حيث استحوذت كل من الإمارات، وقطر، والسعودية وعُمان والكويت والبحرين، على المراكز الستة الأولى على مستوى الدول العربية على الترتيب، في مؤشر التنافسية.

وحلّت قطر في المركز الثاني في المؤشر، مستفيدةً من تحسن مؤشرات القطاع الحقيقي، ومالية الحكومة، والبنية التحتية والمؤسسات والحوكمة الرشيدة. وحققت المملكة العربية السعودية تحسناً ملموساً في مؤشر التنافسية، وحلّت في المركز الثالث على مستوى الدول العربية بفضل تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي (القطاع الحقيقي، والقطاع الخارجي، وقطاع المالية العامة). 

وتحسن ترتيب كل من الأردن والإمارات والجزائر والعراق وعُمان وقطر والكويت وليبيا واليمن في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، للعام الثاني على التوالي.

ولأغراض تقييم القدرة التنافسية في الاقتصادات العربية؛ فإن التقرير يستخدم مؤشرين أساسيين هما: مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار. يعد هذان المؤشران بمثابة حجر الزاوية في صياغة السياسات، حيث يقيس مؤشر الاقتصاد الكلي مدى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك استقرار الأسعار ومعدلات النمو والبطالة والعجز والدين وعجز الحساب الجاري، إضافة إلى نمو السيولة والائتمان ونوعيته. وفي الوقت نفسه، يقوم مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار بتقييم قدرة الدولة على تعزيز بيئة تنافسية تجتذب تدفقاً مستمراً لرأس المال، وتقييم مؤشرات الحرية الاقتصادية والبنية التحتية والحوكمة الرشيدة.

في هذا السياق، يسهل التقرير إجراء مراجعة استراتيجية للتقدم الذي أحرزته البلدان العربية في سعيها إلى تعزيز القدرة التنافسية، ويوفر لصانعي السياسات بالدول العربية رؤى حول تصنيفات بلدانهم مقارنة بنظرائهم من مناطق متنوعة، بما في ذلك مجموعة من الدول تمثل أساساً للمقارنة تشمل البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وتركيا

خريطة مخاطر السفر التفاعلية لعام 2024 ... الإمارات بين أكثر الدول أماناً في العالم

 

الإمارات بين أكثر الدول أماناً للمسافرين حول العالم 

 

حلّت دولة الإمارات بين أكثر الدول أماناً في العالم، وفقاً لخريطة تفاعلية مصممة للمسافرين تحذرهم من المخاطر في الخارج.

وتتحدث «خريطة مخاطر السفر» التفاعلية لعام 2024، التي تُعدها مؤسسة «إس أو إس إنترناشونال» للخدمات الطبية والسفر، عن البلدان التي من المرجح أن يواجه المسافرون فيها مشكلات تتعلق بالسلامة على الطرق والأمن والمخاطر الصحية، والتهديدات المرتبطة بالعنف السياسي والاضطرابات الاجتماعية والجرائم.

في ما يتعلق بمعيار الأمن العام، قال التقرير إن معدلات الجريمة في الإمارات منخفضة، في حين أن العنصرية والطائفية والعنف السياسي والاضطرابات المدنية في البلاد منعدمة، موضحاً أن الدولة تتمتع بفعالية عالية وسرعة في استجابة القوى الأمنية، وخدمات الطوارئ، إلى جانب الجودة العالية للبنى التحتية المرتبطة بهذه الخدمات. وتعتبر الإمارات من بين الدول الأكثر أماناً من حيث حماية مستخدمي الطرق؛ إذ إنها تتمتع ببنية تحتية متطورة، فضلاً عن تطور أنظمة المواصلات فيها وتنوع خياراتها.

كما حلّت الإمارات في تصنيف الفئة الأولى لأكثر الدول أماناً في معيار الأمن الصحي، متصدرة بذلك دول المنطقة، وهو المعيار الذي يقيس مستوى الرعاية الصحية في الدول. وأشار التقرير إلى أن الإمارات تحظى بتوفر كافة التخصصات الطبية الحديثة، مع انخفاض حالات الإصابة بالأمراض المعدية.

ولأول مرة، تتضمن خريطة هذا العام ببيانات عن مخاطر تغيّر المناخ، بالتعاون مع المركز الأورو متوسطي، المعني بتغير المناخ ومركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية، وجاءت الإمارات بين أقل الدول تأثراً بتغير المناخ. ويهدف مؤشر المخاطر هذا إلى توفير خيارات سياسية متعلقة بآثار تغير المناخ والتكيف معه، والحد من مخاطر الكوارث، والتنمية المستدامة، والمساعدة الإنسانية من أجل زيادة القدرة على الصمود في مواجهة الآثار الضارة لتغير المناخ.

وتصدرت أيسلندا ولوكسمبورغ والنرويج وسويسرا والدنمارك التصنيف العالمي بين الدول الأكثر أماناً في العالم في جميع المعايير، فيما جاءت أوكرانيا وسوريا والعراق وأفغانستان وليبيا في آخر التصنيف على المؤشر.

مؤشر أجيليتي للاستدامة البيئية في الشرق الأوسط وأفريقيا ... الإمارات ضمن الأفضل في الاستدامة

 

الإمارات ضمن الأفضل في الاستدامة

تبذل الإمارات وجنوب أفريقيا جهوداً حثيثة لمكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط وأفريقيا، تليهما مصر والسعودية وفقاً لتقرير جديد صادر عن أجيليتي يقارن بين سياسات الاستدامة والاستثمارات والإجراءات للحكومات والقطاع الخاص.

ويعد «مؤشر أجيليتي للاستدامة البيئية في الشرق الأوسط وأفريقيا»، الذي صدر ، التقرير الأكثر تفصيلاً حتى الآن لأداء الدول في نتائج الاستدامة البيئية والسياسات الحكومية وممارسات الشركات في المنطقتين. وأصدر مؤشر الأداء شركة أجيليتي، المتخصصة في خدمات سلاسل الإمداد ومقرها دولة الكويت، وتم جمع بياناته من قبل مجموعة هورايزون المتخصصة في مجال البحث والتحليل للحكومات، المنظمات الدولية، والشركات الرائدة حول العالم وتتخذ من جنيف مقراً لها.

ووفقاً للتقرير، احتلت الإمارات مكانة رائدة في خمس فئات أساسية من أصل ست، حيث حصدت المركز الثاني في الاستثمار الأخضر والابتكار والتكنولوجيا، والمركز الأول في البنية التحتية المستدامة والنقل، والمركز الثاني في الحوكمة وإعداد التقارير، والمركز الأول في المنظومة البيئية، والرابع في الاقتصاد الدائري وهو المؤشر الذي يقيس كفاءة استخدام الموارد وإدارة النفايات.

ويستخدم التقرير 48 مؤشراً للأداء والتقدم لمقارنة البلدان، وهي تشمل البيانات والأطر التنظيمية وتقييم السياسات والحوافز وممارسات الشركات عبر ستة مجالات أساسية هي الاستثمار الأخضر والتكنولوجيا، البنية التحتية المستدامة والنقل، الحوكمة وإعداد التقارير، انتقال الطاقة والمنظومة البيئية، والاقتصاد الدائري. وقد استطلعت هورايزون آراء 647 مديراً تنفيذياً في 17 دولة بهدف معرفة ممارسات الشركات وتقدمها.

كما ركز التقرير على مشاريع الإمارات في مجال الزراعة العمودية الضخمة، والتي تهدف إلى توفير 250 مليون لتر من المياه، فضلاً عن استثمارها 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة في 70 دولة. وتهدف الشراكة الإماراتية الأمريكية إلى تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وجمع 100 مليار دولار لنشر الطاقة النظيفة على مستوى العالم.

وتستضيف الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ الذي تقوده الأمم المتحدة، في دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر. ويؤكد التقرير «التزام الإمارات الراسخ بأن تصبح لاعباً رئيسياً في تحييد الكربون»

مؤسسة أو إيه جي الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران مطار دبي الدولي يحتفظ بمرتبة الصدارة عالمياً

 

مطار دبي يحتفظ بالصدارة عالمياً في أغسطس

احتفظ مطار دبي الدولي بمرتبة الصدارة عالمياً، باحتسابه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في العالم في شهر أغسطس الجاري، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران. وتجاوز مجمل عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، 4.96 ملايين مقعد الشهر الجاري مقابل 4.09 ملايين مقعد مجدول في أغسطس من العام الماضي وبنمو 21.2%، في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، وافتتاح المزيد من المحطات الجديدة مقارنة بمستويات العام الماضي.

وتفوق «دبي الدولي» على مطار لندن هيثرو بفارق يزيد على 830 ألف مقعد مجدول على الرحلات الدولية، حيث حل مطار هيثرو ثانياً بنحو 4.1 ملايين مقعد، ويليه مطار أمستردام في هولندا بنحو 3.45 ملايين مقعد، فيما حل مطار باريس الدولي في المركز الرابع بـ3.43 ملايين مقعد.

وواصل مطار دبي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في مجمل السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأمريكي الذي سجل 5.5 ملايين مقعد مجدول في أغسطس الجاري، فيما سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.6 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية ليحل في المركز الثالث، تلاه مطار «دالاس فورت ورث الدولي» الذي سجل 4.4 ملايين مقعد، فيما حل «لندن هيثرو» في المركز الخامس