‏إظهار الرسائل ذات التسميات مق. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مق. إظهار كافة الرسائل

سمو الشيخ عبدالله بن زايد يترأس وفد الإمارات في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

 

الإمارات تؤكد دورها شريكاً ووسيطاً عالمياً موثوقاً

الشيخ عبدالله بن زايد



يترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وفد الإمارات العربية المتحدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين، والتي ستُعقد خلال الفترة من 18 وحتى 26 سبتمبر الجاري في نيويورك.

ويستعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أولويات سياسة دولة الإمارات ورؤيتها لقضايا السلام والأمن والتعاون الدولي، وذلك في خطاب الدولة الذي سيلقيه سموه يوم السبت الموافق 23 سبتمبر الجاري، خلال أعمال هذه الدورة، التي من المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 150 شخصية من رؤساء الدول والقيادات الحكومية.

وتحت قيادة سموه، يشارك وفد دولة الإمارات مع الدول الأعضاء والمسؤولين الرسميين في الأمم المتحدة والشركاء الآخرين، في مناقشات بشأن التحديات العالمية الملحة، بما يشمل التصدي للتغير المناخي، ومنع التطرف، ومكافحة التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية، وتمكين النساء والفتيات.

كما يشارك الوفد في عدة اجتماعات رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تتعلق برفع مستوى الطموح المناخي، وتمويل مجالات التنمية، والوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، والتغطية الصحية الشاملة، ومكافحة السل، ومعاهدة حظر الأسلحة النووية.

وضمن مساعيها المستمرة لتكثيف العمل المناخي، وتوطيد التعاون الدولي للحد من آثار التغير المناخي، تشارك دولة الإمارات في "قمة الطموح المناخي" التي تعقدها الأمم المتحدة 20 سبتمبر الجاري، بهدف تسريع التحول العادل إلى اقتصاد عالمي قادر على التكيف مع التغير المناخي، حيث تعد هذه القمة محطة مهمة في مجال العمل المناخي، قبل انطلاق الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 28)، أواخر هذا العام في دبي.

وفي هذا السياق، يعقد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعين للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28)، والذي يترأس فريق المؤتمر إلى الجمعية العامة، عدداً من الفعاليات المهمة والاجتماعات الثنائية، بهدف حشد الدعم اللازم لتحقيق مخرجات طموحة وشاملة للجميع، منها طاولتان مستديرتان على المستوى الوزاري، إحداهما حول التقييم العالمي، والأخرى حول الخسائر والأضرار ، وسيستضيف الفريق أيضاً مجموعة من الأحداث المهمة التي ستنشط جدول أعمال المؤتمر.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "إن مشاركتنا في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تخدم الأولويات الدبلوماسية للدولة، والتي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وساهم نهج الدولة في بناء الجسور والالتزام بتعزيز التعاون الدولي في الأمم المتحدة، خاصة خلال فترة عضويتنا في مجلس الأمن، بتحقيق إنجازات كبيرة، منها القرار التاريخي الذي اعتمده مجلس الأمن رقم (2686) بشأن "التسامح والسلم والأمن الدوليين"، بالإضافة إلى قرارات مهمة أخرى تتعلق بأفغانستان ولبنان وفلسطين واليمن".

وشدد سموه على أهمية النظام متعدد الأطراف انطلاقا من رؤية دولة الإمارات لخلق عالم أفضل للجميع.

وأضاف سموه: "تفتخر دولة الإمارات بالتقدم الذي ساهمنا فيه على صعيد "جدول أعمال المرأة والسلام والأمن"، وتعميق فهم الروابط بين التغير المناخي والسلام والأمن".

وقال إنه بينما يجتمع العالم في هذا المحفل لمواجهة التحديات الحاسمة، بما يتضمن مجالات التطرف، والإرهاب، وأزمات التغير المناخي، والصحة العالمية، وانعدام الأمن الغذائي، وأمن الطاقة والمياه، فإننا نتطلع إلى المشاركة بخبراتنا وتجربتنا ونهجنا.

من جانبها قالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "تنعقد هذه الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال وقت حرج يمر به المجتمع الدولي، فموضوعها الذي يحمل عنوان "إعادة بناء الثقة وشحذ التضامن العالمي"، يجسد حاجة العالم إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف، بهدف إيجاد حلول للقضايا العالمية الأكثر إلحاحاً".

وأضافت معاليها: "لطالما عرفت دولة الإمارات بدورها الرائد في بناء الجسور، وقد حرصنا على الاستفادة من خبرتنا في هذا المجال خلال عضويتنا في مجلس الأمن الدولي، لإيجاد أرضية مشتركة، وخلق بيئة حاضنة للتعاون المستدام".

وأكدت معاليها تطلع الدولة قدماً للبناء على سجلها الحافل في العلاقات الدولية، بينما تواصل العمل على إشراك المجتمع الدولي، وتعزيز التضامن، وإيجاد توافق في الآراء، وبذل المزيد من الجهود للحفاظ على السلام والأمن الدوليين".

ويضم وفد الدولة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين برئاسة سموه، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، والرئيس المعين للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP28)، ومعالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف "COP28"، وسعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف"COP 28"، ورئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وسعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وسعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة

أكثر من 30 منظمة عالمية و4000 شخصية و110 جلسات تستضيفه الإمارات في القمه العالميه للحكومات


القمة العالمية للحكومات 2022.. التجمع الدولي الأكبر للحكومات في مرحلة ما بعد كورونا

القمة العالمية للحكومات 2022.. التجمع الدولي الأكبر للحكومات في مرحلة ما بعد كورونا


بمشاركة أكثر من 30 منظمة دولية و4 آلاف شخصية من مختلف دول العالم، ومن خلال 110 جلسات رئيسية وحوارية تفاعلية، تضع القمة العالمية للحكومات 2022، نقطة بداية جديدة لعالم ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، في تجمع دولي هو الأكبر والأول من نوعه منذ بداية الجائحة.

وتمثل القمة منصة دولية جامعة لأصحاب العقول والأفكار الإبداعية وصنّاع القرار، الذين يلتقون معا لاستشراف ورسم ملامح مستقبل العالم، وتبادل التجارب والخبرات واستعراض التحديات التي واجهتها الحكومات خلال الجائحة، لتشكيل توجهات المرحلة المقبلة، وبناء منظومة فرص جديدة لدعم مسيرة التنمية العالمية وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل.
وتركز القمة التي أصبحت مرجعاً عالمياً للحكومات والدول، ومنصة متفردة لصياغة وتصميم المستقبل على ترسيخ نموذج عالمي للتعاون بين الحكومات والدول وتعزيز الحوار الدولي حول أبرز التوجهات العالمية لعالم ما بعد الجائحة، وتنسيق الجهود لتعزيز العمل الحكومي المشترك وإيجاد حلول للتحديات المستقبلية من خلال عقد شراكات فاعلة وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة وابتكار نماذج عمل جديدة لاستكشاف فرص جديدة وصناعة وتصميم مستقبل أفضل للبشرية.

وتتناول القمة على مدى يومي 29 و30 مارس الحالي، مواضيع تركز على السياسات التي تقود التقدم والتنمية الحكومية، وتصميم مستقبل أنظمة الرعاية الصحية، والاستدامة للعقد المقبل، وتسريع الانتعاش الاقتصادي العالمي، وتكنولوجيا المستقبل، وبناء مدن المستقبل، ومستقبل الأنظمة التعليمية والوظائف، وتمكين المرونة الاجتماعية، وغيرها من المواضيع المستقبلية الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان.

مسارات مستقبلية أكثر مرونة وفاعلية لعالم ما بعد الجائحة
وتتميز القمة العالمية للحكومات 2022 بتنظيمها بالتزامن مع اختتام فعاليات "إكسبو 2020 دبي" الحدث الدولي الأبرز، في تجمع عالمي غير مسبوق بعد جائحة كورونا وما نتج عنها من متغيرات وتحديات عالمية فرضت على العالم واقعاً جديداً وأساليب ونماذج عمل تستدعي إعادة التفكير، وتعزيز الشراكات الدولية الهادفة لتحديد أهم التوجهات العالمية للمرحلة المقبلة وتبني مسارات مستقبلية أكثر مرونة وفاعلية، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الحكومات لتعزيز استجابة الحكومات للواقع العالمي الجديد.

وتجمع القمة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وقادة القطاع الخاص وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لاستشراف مستقبل الحكومات وإعادة التفكير وتصميم السيناريوهات المستقبلية للتعامل مع الأزمات والحالات الطارئة ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، تركز على تبادل الخبرات والمعارف والأفكار حول أهم الموضوعات التي تشغل أجندات الحكومات لتشكيل عالم جديد والنهوض بالقطاعات الحيوية لتحقيق الازدهار للإنسان.

نحو عقد حكومي جديد

وستعمل القمة العالمية للحكومات 2022 على تعزيز الخطط لبدء عقد حكومي جديد، ووضع سياسات واستراتيجيات ومشاريع استباقية تتبنى الحلول الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية، ما يجسد دور القمة وريادتها منصة عالمية لابتكار الحلول للتحديّات التنموية والاقتصادية والاجتماعية وصياغة مستقبل الحكومات، وفق آليات عمل متفردة تسهم في تشكيل مستقبل الحكومات والمجتمعات وتعزيز الاستقرار العالمي.

كما تركز القمة على بحث أبرز المحاور التي تشغل أجندات حكومات العالم للمرحلة المقبلة، وأهم التوجهات العالمية في عدد من القطاعات الحيوية لعالم ما بعد الجائحة، إضافة إلى تطبيق أفضل ممارسات التنمية المستدامة، بالاستفادة من أبرز التجارب العالمية في تحقيق التعافي السريع من آثار الجائحة.

الجدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، يومي 29 و30 مارس الحالي، وتنظم 15 منتدى عالمياً بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، والمؤسسات المجتمعية التي تعنى بابتكار الحلول الجديدة للتحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية لإجراء حوارات فاعلة وبناء مستقبل أفضل لمصلحة الشعوب.

وركزت القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها عام 2013، على تشكيل واستشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبلٍ أفضل للبشرية، وساهمت في تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية الهادفة القائمة على إلهام واستشراف حكومات المستقبل