‏إظهار الرسائل ذات التسميات الحكومه. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الحكومه. إظهار كافة الرسائل

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يطلع علي الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة دولة الإمارات لعام 2023

 

محمد بن راشد يطلع على الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة الإمارات لعام 2023

الشيخ محمد بن راشد


اطَّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة دولة الإمارات لعام 2023، التي تضمنت إصدار مجلس الوزراء عدداً من السياسات والمبادرات والقوانين والتشريعات واعتماد اتفاقيات دولية ضمن 151 قراراً ذا صلة بالقطاع المالي.

 وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: "شكلت السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تم تطبيقها في القطاع المالي على الصعيد الاتحادي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، داعماً قوياً لسائر القطاعات التنموية بالدولة، وخطتها التطويرية، وبما يدعم مستهدفات تعزيز كفاءة واستدامة الموارد في الحكومة الاتحادية".

وأضاف سموه: "حلول دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية في القطاع المالي، وفي المركز الثالث في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، يؤكد نجاح السياسات المالية الوطنية التي تم تطبيقها، ويعكس آفاق التطوير والتحديث المستمرين، والفرص الواعدة التي تتمتع بها المؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية التي تسعى للاستفادة من البيئة المالية المتطورة التي ترسخها إطار تشريعي مرن وبنية تحتية رقمية متقدمة".

وقال سموه: "تواصل وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة دعمها لتعزيز الأداء الاقتصادي، وفق وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، التي تعد بمثابة خارطة طريق تحدد ملامح ومرتكزات أداء كافة الجهات الاتحادية، وذلك من خلال إعداد التشريعات والقوانين والسياسات والأطر اللازمة لحماية استقرار كافة أنظمة الدولة المالية، وضمان استدامة تطورها، وتمتعها بمعايير عالمية عالية في الكفاءة والأمان، تعزز ثقة المستثمرين على كافة المستويات، من خلال التطوير والتحديث المستمرين لها، وفي إطار ترسيخ دور المنظومة المالية الاتحادية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات".

- دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية..
وأسهمت السياسة المالية للحكومة، والجهود المبذولة في هذا القطاع، في احتلال دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية، حيث جاءت الدولة في المركز الأول عالمياً بمؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي ضمن تقرير مؤشر الازدهار في العام 2023، وفي المركز الأول في مؤشر توازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي، ضمن تقرير ذات المؤشر للعام نفسه، وفي المركز الأول في مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية 2023، كما حلت الدولة في المركز الأول في مؤشر درجة الانفتاح المالي ، ضمن تقرير تنمية السياحة والسفر 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما جاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023.

- تشريعات ومشاريع ومبادرات وطنية لتعزيز المالية العامة..
 وتضمنت مخرجات القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء في القطاع المالي خلال العام 2023، 15 قانوناً اتحادياً، و 62 قراراً تنظيمياً لتعزيز كفاءة وفعالية إدارة المركز المالي والتدفقات النقدية في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى 8 اتفاقيات دولية، و 9 مشاريع ومبادرات وطنية مالية رئيسية، وشملت أهم المشاريع والمبادرات الوطنية التي قدمتها وزارة المالية لتعزيز المالية العامة في العام 2023، خطة استدامة الميزانية الحكومية الاتحادية، وهيكلة الصكوك الإسلامية، ومشروع الفوترة الإلكترونية، وتحديث استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية 2021-2023، وقواعد تكوين وإدارة الحساب الاحتياطي النقدي العام للحكومة الاتحادية، وإعادة هيكلة رسم حق الامتياز الاتحادي على شركات قطاع الاتصالات في الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات الأصول العقارية بما يقارب مبلغ 62 مليار درهم، وتطوير سلاسل الإمداد والتطوير في الحكومة الاتحادية، ومشروع دعم هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي.

 كما شملت القرارات التنظيمية التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال 2023، 10 قرارات لتنظيم الشؤون الضريبية في الدولة، و17 قراراً متعلقاً بتنظيم الخدمات والرسوم الحكومية، بالإضافة إلى 6 قرارات متعلقة بسياسات مالية أخرى.

- 8 اتفاقيات دولية..
 واستمرت حكومة الإمارات في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ علاقاتها الدولية خلال العام 2023، حيث وقعت وصادقت خلاله على 8 اتفاقيات دولية مختلفة شملت 4 اتفاقيات دولية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار مع كل من جمهورية كوت ديفوار، وجمهورية موزمبيق، وباربادوس، وجمهورية غويانا التعاونية، و4 اتفاقيات دولية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، مع كل من جمهورية كوت ديفوار، وجمهورية التشيك، وجمهورية تنزانيا، وجمهورية غويانا التعاونية، ليصل إجمالي عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي إلى 147 اتفاقية، و 112 اتفاقية دولية لتشجيع وحماية الاستثمار.

- ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع الدولي..
 وتعمل وزارة المالية على الاستعدادات اللازمة لاستضافة الدولة للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال في عام 2026، لترسيخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة ومستدامة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومحور رئيسي على خارطة الاستثمار العالمي.

 ونجحت حكومة الإمارات في قياس المركز المالي لها في 2023 من خلال تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي، وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبية الدولية للقطاع العام "IPSAS"، حيث وصل إجمالي قيمة الأصول الاتحادية حتى الربع الثالث من العام إلى 481.5 مليار درهم، كما استمرت الدولة في شراكاتها الاستراتيجية الفاعلة مع مؤسسات المجتمع الدولي، حيث شاركت في الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر والصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابعين لصندوق النقد الدولي، وساهمت في التجديد الـ 12 لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، للفترة من 2025-2027.

أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 تنطلق من دبي

 

اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات ينطلق اليوم


القملة العالمية للحكومات


تنطلق اليوم الأحد، أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في دبي غداً الاثنين، وتستمر حتى يوم 14 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

وشهد اليوم التمهيدي انعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصناع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية.

وتنعقد الدورة الثامنة لمنتدى المالية العامة للدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، تحت عنوان «تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة وإنصافاً، لمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون والتحديات المالية المستقبلية، في عالم يعاني من قيود تمويل أكثر صرامة».

ويحضر المنتدى وزراء المالية، ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، و كريستينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وأكثر من 100 مشارك من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.

ويتضمن المنتدى أربع جلسات حوارية، الأولى بعنوان، «الاقتصاد الكلي.. التطورات والآفاق».

وتناقش الجلسة الثانية بعنوان، «قصص نجاح في إصلاحات دعم الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي»، مزايا إصلاحات دعم الطاقة، بينما تبحث الجلسة الثالثة بعنوان، «كيف نخلق قيمة من الأصول العامة؟» كيفية تمكين الحكومات من تحسين العائد على أصول القطاع العام. وتستعرض فعاليات النسخة الثالثة، من «الاجتماع العربي للقيادات الشابة»، مجموعة من أبرز المبادرات والتجارب والدراسات الشبابية على مستوى الوطن العربي، المعنية بالتمكين وبناء القدرات وصقل المهارات بما يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في عملية التنمية المستدامة على مستوى العالم العربي، كما يناقش الاجتماع دور القيم في تعزيز عناصر الهوية الوطنية لدى الشباب.

ويشارك في الاجتماع 15 من الوزراء الشباب العرب، وأكثر من 20 صانع قرار، ورؤساء المؤسسات الشبابية، وأكثر من 100 شاب من قادة مؤسسات العمل المجتمعي التنموي، وما يزيد على 32 متحدثاً في مختلف التخصصات والميادين.

وتضم قائمة المشاركين في الاجتماع عدداً من المسؤولين منهم الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة للشباب في دولة الإمارات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية، ومحمد النابلسي، وزير الشباب في الأردن، وأحمد قاسم، وزير الشباب والرياضة في العراق، و روان بنت نجيب التوفيقي، وزير شؤون الشباب في مملكة البحرين، وكمال دقيش، وزير الشباب والرياضة في تونس، وأحمد سيد أحمد، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا، وفتح الله عبد اللطيف الزني، وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، والدكتور جورج كلاس، وزير الشباب والرياضة في لبنان، ومحمود بري، وزير الشباب والرياضة في الصومال، وهيبو مؤمن عسوي، وزيرة الشباب والثقافة في جيبوتي

القمة العالمية للحكومات تقدم جائزة أفضل وزير في العالم في نسختها السابعة

 

القمة العالمية للحكومات 2024.. جائزة أفضل وزير في العالم تحتفي بالقيادات الُملهمة

القمة العالمية للحكومات


تحتفي جائزة أفضل وزير في العالم في نسختها السابعة التي تقدمها القمة العالمية للحكومات بالإنجازات الُملهمة التي حققها الوزراء في مواجهة التحديات من خلال تبني الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم خدمات حكومية متميزة واستراتيجيات وطنية تستبق تحديات المستقبل.

وتعكس الجائزة أهداف القمة العالمية للحكومات في تسليط الضوء على النماذج الحكومية المتميزة بهدف تعزيز فرص تبادل الخبرات وإلهام المسؤولين الحكوميين حول العالم حيث تقدم كل عام نماذج حكومية قادت مشاريع ناجحة ومبادرات حكومية مبتكرة وتمكنت من تحقيق النتائج المرجوة منها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية ونقلت العمل الحكومي في بلدانها إلى آفاق رحبة من التميز.

وتطلق القمة العالمية للحكومات ضمن أعمالها هذا العام المسح العالمي للوزراء حيث تدعو وزراء العالم للمساهمة بأفكارهم حول القضايا العالمية الحاسمة والمشاركة في تعزيز الحلول التعاونية من خلال استطلاع آرائهم حول عدد من القضايا الدولية البارزة وذلك ضمن مبادرات القمة الهادفة إلى تبادل الأفكار حول القضايا العالمية والاحتفاء بالنماذج المتفردة في العمل الحكومي والتي تمكنت من تطوير حلول مبتكرة للتحديات بطريقة تدعم بناء مجتمعات مستدامة.

وتركز معايير الجائزة هذا العام على المشاريع والمبادرات الناجحة والقابلة للتطوير والتي تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات، وتظهر التميز في المرونة الحكومية، والجاهزية، والابتكار، وقدرات الاستشراف المستقبلي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الحوكمة والشفافية لتحسين حياة الأفراد والمجتمعات.

وتبرز جائزة أفضل وزير في العالم، الجهود الاستثنائية التي يقدمها وزراء حول العالم من أجل تعزيز التميز في القطاع الحكومي داخل دولهم، وتطبيق مبادرات ناجحة وقابلة للتطوير ومستدامة تسهم في النهوض الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها. كما تحتفي الجائزة بالجهود المبذولة من قبل الوزراء المرشحين لإلهام غيرهم من المسؤولين ومقدّمي الخدمات من أجل تعزيز الابتكار وزيادة المعرفة.

وتخضع عملية تقييم واختيار الفائز بجائزة أفضل وزير في العالم لآلية ترشيح متعددة الأبعاد تتضمن تحليلاً على المستويين الكلّي والجزئي لتحديد الوزراء الذين قدموا إسهامات قيّمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك باستخدام مصادر رئيسية وثانوية، حيث يجري بعد ذلك تصفية قائمة المرشحين باستخدام معايير الكفاءة ومؤشرات التقييم.

ويجري اختيار "الدول محل التركيز" من تلك التي تحتل المراتب الأولى في أربعة مؤشرات عالمية اجتماعية واقتصادية وهي: مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مؤشرات الحوكمة العالمية، مؤشر التنمية البشرية، مؤشر السعادة.

ويعمل شركاء شركة برايس وتر هاوس كوبرز في الدول محل التركيز على ترشيح ثلاثة وزراء كحد أقصى ممن تنطبق عليهم معايير التقييم، وبناءً على معرفتهم بالوزراء ونهج عملهم.

فيما يعمل الفريق المركزي في برايس وتر هاوس كوبرز على إجراء أبحاث مفتوحة المصدر اعتماداً على مصادر موثوقة وذات مصداقية، تشمل المنتديات والمنظمات متعددة الأطراف، والمنافذ الإعلامية المعروفة، والتقارير الحكومية الرسمية. كما يجري فريق المعلومات العالمي في برايس وتر هاوس كوبرز تحليلات لشبكات التواصل الاجتماعي باستخدام المصطلحات الأكثر انتشاراً على الصعيد العالمي، والكلمات الدلالية الرئيسة المتعلقة بالوزراء حول العالم.

وتتألف لجنة التحكيم من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وقادة لأهم الشركات العالمية يتبعون معايير تحكيم أساسية تتمثل في الأتي" 40% للتجديد والابتكار و 25% للتأثير والشمولية و 20% للاستمرارية والجدوى و 15% للعرض التقديمي".

جدير بالذكر أن جائزة أفضل وزير في العالم أطلقت خلال الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات عام 2016، وحصل عليها في نسخها الست السابقة 6 وزراء، حيث فاز غريغ هانت وزير البيئة القائم بأعمال وزير المدن والبيئة العمرانية في أستراليا، بالنسخة الأولى للجائزة، وكانت الجائزة في نسختها الثانية من نصيب أوا ماري كول سيك وزيرة الصحة في جمهورية السنغال، فيما فازت سيري مولياني أندراواتي وزيرة المالية في إندونيسيا بجائزة النسخة الثالثة، أما النسخة الرابعة للجائزة، ففاز فيها فيروز الدين فيروز وزير الصحة في جمهورية أفغانستان، وذهبت النسخة الخامسة إلى معالي أزوسينا أربليتشي وزيرة الاقتصاد والمالية في أوروغواي، وكانت الجائزة من نصيب معالي ديفيد موينينا سينجه وزير التعليم الأساسي والثانوي في سيراليون، في نسختها السادسة

دبي تستضيف مؤتمر حوكمة السنوي 28 نوفمبر تحت شعار رأس المال والشركات ومؤتمر الأطراف كوب 28

 

دبي تستضيف مؤتمر حوكمة السنوي 28 نوفمبر


دبى


أعلن معهد «حوكمة»، عن تعاونه مع منظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات (ICGN)، لتنظيم مؤتمر حوكمة السنوي لعام 2023، تحت شعار «رأس المال والشركات ومؤتمر الأطراف (كوب 28)».

وسيعقد المؤتمر في دبي يومي 28 و29 نوفمبر 2023، ومن المتوقع أن يجذب عدداً كبيراً من قادة وخبراء الحوكمة، وأن تتجاوز النقاشات في هذا المؤتمر البارز، المواضيع التقليدية، بحيث سيوفر المؤتمر منصة استراتيجية لعقد حوار بنّاء حول التفاعل بين كل من منظومة البيئة المالية.

والإشراف والتوجيه المؤسسي، وجدول أعمال مؤتمر الأطراف «كوب 28». تواجه الصناعات في جميع أنحاء العالم تحديات غير مسبوقة، حيث يأتي هذا المؤتمر ليرسم مسار الحوكمة المسؤولة والنمو المستدام على المستوى العالمي، وذلك في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم.

وأعرب الدكتور أحمد بن حسن الشيخ رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة، عن أهمية هذا التعاون، قائلاً: «يمثل تعاوننا مع منظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات، خطوة استراتيجية نحو تعزيز النقاشات الشاملة حول التكامل بين الأنظمة المالية والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وأهداف مؤتمر الأطراف «كوب 28» المتعلقة بالمناخ.

حيث نسعى من خلال هذا المؤتمر نحو مستقبل قائم على التميز في مجال الحوكمة والقيادة الريادية». وتابع: «يوفر المؤتمر، على مدار يومين، رحلة فكرية في مدينة دبي، حيث سيجتمع خلاله عدد من الشخصيات البارزة ورواد الفكر والخبراء»

مكتب التبادل المعرفي الحكومي مرجعاً معرفياً لتنافسية دولة الإمارات العالمية في مجال الإدارة والتطوير الحكومي

 

الإمارات تستعرض فرص الشراكات وتبادل المعرفة مع المؤسسات الدولية

وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي


عرض فريق عمل حكومي إماراتي من مكتب التبادل المعرفي الحكومي نموذج الدولة الريادي في دعم التنمية عالمياً من خلال بناء القدرات واستشراف المستقبل وتصميمه، وذلك في سلسلة من اللقاءات التي عقدها الفريق في واشنطن.

ويعد مكتب التبادل المعرفي الحكومي مرجعاً معرفياً لتنافسية دولة الإمارات العالمية في مجال الإدارة والتطوير الحكومي، ويعمل على تطوير برنامج وإطار متكامل للتبادل المعرفي مع حكومات الدول بما يضمن مشاركة ونقل وتبادل أفضل الممارسات الحكومية.

وناقشت لقاءات الفريق بقيادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، في واشنطن آفاق التعاون والشراكة في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات ومشاركة النماذج الناجحة وتعزيز البحث العلمي ودعم التنمية».

وأكد لوتاه «عرضنا على المؤسسات الدولية أفضل الممارسات التي أرستها الإمارات في مجال تصميم المستقبل وتعزيز التنافسية وترسيخ الاستدامة وتطوير التشريعات والنظم وتطبيق المشاريع التحوّلية التي جعلت الإمارات نموذجاً تنموياً عالمياً رائداً تضعه حكومة دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة في متناول الجميع عبر شراكات التبادل المعرفي وتنمية القدرات وتطوير العمل الحكومي »

تصنيف قوة العلامة الوطنية للهويات الإعلامية للدول... الإمارات تحتفظ بصدارتها العالمية في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية للدول

 

حكومة الإمارات تحافظ على صدارتها العالمية في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية



حكومه الامارات

احتفظت دولة الإمارات بصدارتها العالمية في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية للدول حيث حافظت للعام الثاني على التوالي على المركز الأول، كما دخلت الدولة قائمة العشر الأوائل عالمياً في مؤشر قوة الهوية الوطنية الإعلامية، وصعدت إلى المركز 16 عالمياً في مؤشر القيمة الاقتصادية للهوية الإعلامية.

وجاء حصول حكومة الإمارات على هذا التقييم المتقدم ضمن تقرير تصنيف قوة العلامة الوطنية للهويات الإعلامية للدول الصادر عن مؤسسة "براند فاينانس" العالمية بعد استبيان أراء أكثر من 100 ألف شخص من 121 دولة من كافة أرجاء العالم. 

وبهدة المناسبة، أكد سعادة سعيد محمد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، أن المسيرة التنموية التي تشهدها دولة الإمارات تدعمها هوية إعلامية قوية وراسخة، وقال: "المسيرة التنموية الشاملة في دولة الإمارات تواكبها هوية إعلامية وطنية عالمية المستوى... طموح قيادتنا الوصول إلى الصدارة في كافة المؤشرات".

وأضاف العطر: "قوة الإمارات الناعمة تتصاعد لترافق قوتها في مختلف القطاعات... الاقتصاد... الفضاء... السياحة... التكنولوجيا المتقدمة... الثقافة... حضور الإمارات في كافة المحافل راسخ... ودورنا نقل رسالتها الحضارية والإنسانية للعالم".

وقال العطر: "احتفاظ الإمارات بالصدارة العالمية في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية 2023 ودخولها قائمة العشر الأوائل عالمياً في مؤشر قوة الهوية الإعلامية الوطنية جاء عبر تصويت أكثر من 100 ألف شخص من 121 دولة".

مؤشر أداء الهوية الوطنية الإعلامية 

أشار التقرير الصادر عن مؤسسة "براند فايننس" في المملكة المتحدة إلى المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تأتي مدفوعةً برؤية استشرافية واستراتيجيات شاملة ومتكاملة ضمن مختلف القطاعات الحيوية، وهو ما ينعكس بصورة واضحة على النتائج الإيجابية التي سجلتها دولة الإمارات في مختلف المؤشرات التي يتضمنها التقرير. 

واصلت الدولة تفوقها في مؤشر أداء الهوية الوطنية الإعلامية للعام الثاني على التوالي محققة معدل 83.5، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي كوجهة تربط بين آسيا وأروبا وأفريقيا، وملاءتها المالية القوية، ونجاحها المتواصل في تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي.

مؤشر قوة الهوية الإعلامية الوطنية 

ويأتي حصول الإمارات على المركز العاشر في مؤشر الهوية الإعلامية الوطنية بعد تقييم مميز بلغ 78.4 نقطة من أصل 100، وجاء ذلك مدعوماً بتنامي قوتها الناعمة على المستويين العالمي والمحلي لاسيما بعد الأداء اللافت في مجالات العلاقات الدولية والحوكمة الرشيدة.

وقد ساهم الأداء الاقتصادي القوي في كافة القطاعات في حصول دولة الإمارات على مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات الرئيسية والفرعية حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً في العام 2022، إضافة إلى ارتفاع معدلات التجارة الخارجية. كما ازدادت قدرة الدولة على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر من العديد من دول العالم.

مؤشر قيمة الهوية الإعلامية الوطنية 

وتقدمت دولة الإمارات إلى المرتبة 16 عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤشر قيمة الهوية الإعلامية الوطنية ورسخت مكانتها كأكثر العلامات الوطنية قيمةً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مسجّلة 3.540 تريليون درهم (957 مليار دولار أمريكي) وبمعدل تغير 24% مقارنة بالعام السابق.

وساهم أداء الاقتصاد الإماراتي القوي خلال المرحلة الماضية في ازدياد قيمة الهوية الإعلامية الوطنية لاسيما مع توقعات مصرف الإمارات المركزي بوصول نسبة النمو الاقتصادي للعام 2022 إلى 7.6% لتكون الأعلى خلال أكثر من عقد.

كما حققت مختلف القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية أداءً لافتاً خلال العام الماضي لاسيما قطاعات السياحة والضيافة، والعقارات، والنقل، والصناعة، علاوة على حزمة التشريعات الكبيرة التي سنتها دولة الإمارات خلال العاميين الماضيين لتعزيز النمو المستدام في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ما أسهم في ترسيخ مكانتها عالمياً وإقليمياً كوجهة رائدة للعيش والعمل والاستثمار