اهتمت دولة
الإمارات العربية المتحدة من خلال السياسة الوطنية، بتعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة
للكبار في المجتمع، عبر محاور عدة شملت: البنية التحتية والنقل والتواصل المجتمعي والحياة
النشطة واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، بمبادرات مثل: «مؤسسات صديقة لكبار المواطنين»
وتكريم الشخصيات الأكثر عطاء من كبار المواطنين، وبرنامج بناء القدرات لكبار المواطنين،
وهو برنامج تدريبي لكبار المواطنين.
تعد الإمارات من الدول الرائدة في رؤيتها الاستراتيجية لخدمات الرعاية والتنمية
والتأهيل لكبار المواطنين، وذلك عبر منظومة من السياسات والبرامج وتبني المبادرات وبناء
منشآت ومرافق تخدم هذه الفئة العزيزة، علاوة على تكريس قيمة احترام كبير السن وتأكيد
دوره المحوري في مسيرة التنمية المستدامة للدولة بما يعمق قيم التكافل والتآزر والعطاء.
وتواصل مؤسسات الدولة ممثلة بوزارة تنمية المجتمع المظلة الرسمية للأسرة بتقديم
أوجه الرعاية الشاملة لكبار المواطنين، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولتأمين الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع في الدولة،
وصولاً لرؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071.
وهو ما تؤكده السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي تم اعتمادها متضمنة 4 أهداف
استراتيجية و7 محاور رئيسية و26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً يجري تنفيذها، فيما استبدلت
المؤسسات جميعها مسمى مسنين بكبار المواطنين وفقاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة التي آثرت
منحهم هذا اللقب تقديراً لدورهم الجوهري في مسيرة بناء الوطن وازدهاره.
استمراراً في نهج تطوير الخدمات المقدمة لفئة كبار المواطنين تنفذ الوزارة مبادرات
نوعية منها بادرة «نوصلكم»، لتوفير الخدمات الصحية والنفسية لكبير السن شاملة الرعاية
الأولية، العلاج الطبيعي، برامج وخدمات اجتماعية، برنامج تأهيل مرافق، أخذ القياسات
الحيوية (ضغط – سكر- حرارة)، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لكبار المواطنين من متلقي
المساعدات الاجتماعية في مقر سكنهم أو في دور الرعاية والمستشفيات، بغرض التعرف على
احتياجاتهم وتحديث بياناتهم بشكل دوري.
وتتضمن السياسة الوطنية مشروع قاعدة بيانات كبار المواطنين، وحملة «وقاية» وإدراج مساقات دراسية في أمراض الشيخوخة، وتدريب مقدمي الرعاية الصحية، وبرنامج «حماية»، ومشروع قانون بشأن حقوق كبار المواطنين، وبرنامج التقاعد، ومبادرة «صحتي»، والتأمين الصحي، والرعاية المنزلية «الوحدة المتنقلة»، ومشروع دليل المواصفات والمعايير البيئية، وبرنامج حماية مالي.