‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل

انعقاد الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وايران في ابوظبي

 

الإمارات وإيران تعقدان الدورة الأولى للجنة الاقتصادية لتعزيز التعاون بالقطاعات الجديدة

الامارات وايران


عُقدت الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بهدف تعزيز التعاون في العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل، لا سيما الاقتصاد الجديد والسياحة والنقل وريادة الأعمال والطاقة والطاقة المتجددة وريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، والخدمات اللوجستية والزراعة والبيئة، إضافة إلى دعم العمل المشترك من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار.

وترأس اجتماعات اللجنة التي عُقدت في أبوظبي، من الجانب الإماراتي، معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومن الجانب الإيراني، مهرداد بذرباش وزير الطرق وبناء المدن. وأكد عبدالله بن طوق أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيرانية، تشهد نمواً مستمراً في مختلف المجالات، حيث يظل التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وإيران، أحد ركائز العلاقات بين بلدينا، وتحرص دولة الإمارات على مواصلة التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يعزز من نمو واستدامة اقتصادهما.

وأكد أن انعقاد الدورة الأولى للجنة، يعكس الاهتمام المتبادل بتنمية الروابط الاقتصادية المشتركة، ودفعها لمستويات جديدة، أكثر تنافسية وازدهاراً، بما يلبي تطلعات البلدين نحو المستقبل، في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم. واستعرض خلال الاجتماع أبرز المستجدات الاقتصادية لتطورات بيئة الأعمال الإماراتية.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات جديدة لدعم زيادة المبادلات التجارية، وأهمية الدور البارز والمحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين، لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات، والعمل على تنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وتم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة، والتي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة، وكذلك توفير برامج متنوعة، وتسهيلات لتعزيز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، الإماراتية والإيرانية، ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة.

كما حرص الجانبان على تعزيز التعاون والاستثمارات في القطاعات والأنشطة المتعلقة بالسياحة والتجارة والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والصناعة، ودعم التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار المؤسسي، وتبادل المعرفة في الأسواق المالية وريادة الأعمال والزراعة والطيران.

رويترز ... اقتصاد الإمارات سينمو بأسرع وتيرة في المنطقة

 

اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة بمعدل 4% خلال 

 
الامارات

كشف استطلاع حديث أجرته رويترز أن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة سينمو بأسرع وتيرة في المنطقة، ليظهر أداء قويا في القطاعات غير النفطية، بنسبة 4.0 بالمئة في 2024، ارتفاعاً من 3.8 بالمئة في استطلاع يناير.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجري بين الثالث والتاسع عشر من أبريل، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 1.9 بالمئة في 2024 انخفاضاً من ثلاثة بالمئة في استطلاع أجري في يناير.

وتم تخفيض توقعات النمو لقطر والبحرين والكويت لهذا العام إلى 2.2 و2.3 و0.6 بالمئة على الترتيب، من 2.4 و2.8 و1.8 بالمئة.

وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني «التوسع الأبطأ في الاقتصاد السعودي هذا العام سيرجع إلى القيود الراهنة على إنتاج النفط، التي من المتوقع أن تستمر حتى الربع الثاني على الأقل. وعندما ننظر إلى القطاع غير النفطي، فإن التوقعات أكثر تفاؤلاً».

وإذا تحققت جميع التوقعات، فإن ذلك سيؤدي إلى نمو الاقتصاد بشكل أسرع من أقرانه في المنطقة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط ​​النمو في منطقة الخليج 2.4 بالمئة في 2024، وهو ما يقل قليلا عن توقع استطلاع رويترز البالغ 2.5 بالمئة.

مؤشر مديري المشتريات العالمي ... القطاع الخاص غير المنتج للنفط الإماراتي في أعلى مستوى للتفاؤل في 6 أشهر

 

زخم القطاع الخاص في الإمارات يتواصل.. وأعلى مستوى للتفاؤل في 6 أشهر

الامارات


اظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مديري المشتريات العالمي التابع لـ S&P Global أن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة تحسنت بوتيرة قوية في شهر مارس، حيث أدى الارتفاع الحاد في تدفقات الطلبات الجديدة من جديد إلى استمرار زيادة مستويات الإنتاج. 

وواجهت الشركات ضغوطاً كبيرة على أعباء العمل، في ظل تقارير تفيد بوجود تأخيرات إدارية وزيادة القيود على التوريد بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر. 

ونتيجة لذلك، أشارت بيانات الدراسة إلى أسرع تراكم مكرر للأعمال المتراكمة في تاريخ الدراسة الذي يبلغ 15 عاماً تقريباًَ (إلى جانب يونيو 2018)

في الوقت نفسه، ارتفع تفاؤل الشركات إلى أعلى مستوياته منذ ستة أشهر، وشهدت الشركات زيادة أقل في نفقاتها. ومع ذلك، بدا أن هوامش الأرباح تزداد سوءاً، حيث ساهمت المنافسة المتزايدة في أقوى انخفاض في أسعار المنتجات منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة S&P Global - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - بشكل طفيف من 57.1 نقطة في شهر فبراير إلى 56.9 نقطة في شهر مارس. وظل المؤشر أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة) للإشارة إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل بالقطاعات غير المنتجة للنفط.
وظل الطلب القوي سمة رئيسية للنمو في الاقتصاد غير المنتج للنفط، حيث شهدت الشركات التي شملتها الدراسة ارتفاعاً حاداًَ آخر في حجم الطلبات الجديدة. وارتفع معدل التوسع من مستوى شهر فبراير الذي كان الأدنى في ستة أشهر، لكنه ظل أضعف قليلاً من ذلك المسجل في مطلع العام. وسجلت كثير من الشركات التي شهدت تدفقات زيادةً أكبر في إنفاق العملاء والحملات التسويقية. كما زادت مبيعات التصدير، ولكن بشكل متواضع.
وفي المقابل، قامت الشركات غير المنتجة للنفط برفع مستويات إنتاجها إلى درجة كبيرة. وفي الواقع، سجل ما يقرب من 31 من الشركات المشاركة نمواً في النشاط خلال فترة الدراسة الأخيرة. وبالإضافة إلى ارتفاع الطلبات الجديدة، أشارت الشركات إلى المشاريع الجارية والأنشطة الترويجية كمحركات للنمو.
على الرغم من زيادة إنتاجها، واجهت الشركات في كثير من الأحيان صعوبات لإنجاز الأعمال الجديدة. وأدى ذلك إلى أكبر زيادة مسجلة في الأعمال المتراكمة، إلى جانب الزيادة التي حدثت في شهر يونيو 2018. 
ووفقاً لتعليقات اللجنة، فقد أدى ارتفاع طلب العملاء إلى فرض ضغوط كبيرة على فرق الإدارة، وأشار كثيرون إلى تأخيرات في الدفع والإجراءات الورقية.
كما أفادت التقارير بأن انقطاع وصول البضائع بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر قد أثر في القدرة الإنتاجية للشركات. كما تأثرت مواعيد التسليم أيضاً، حيث أشارت الشركات إلى أضعف أداء للموردين خلال عام. ومع ذلك، استمر تقلص مدد التسليم بشكل عام.
شهد مخزون مستلزمات الإنتاج نمواً بأبطأ معدل له خلال عامين في شهر مارس. وكان هذا مرتبطاً بشكل عام بتراجع جهود التخزين، حيث أفاد العديد من الشركات بوجود مستلزمات إنتاج كافية لتلبية الطلبات الجديدة. وبالمثل، تراجع نمو المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ سبعة شهور، إلا أنه ظل حاداً.
ولم تشهد الشركات غير المنتجة للنفط سوى زيادة متواضعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مارس، وهي أضعف زيادة في عام 2024 حتى الآن. وجاء ذلك نتيجة لضعف الزيادة في أسعار المشتريات. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار البيع بأكبر معدل منذ ثلاث سنوات ونصف، وهو ما ربطته الشركات بالمنافسة المتزايدة والحاجة إلى الاحتفاظ بالعملاء.
وأخيراً، ارتفع مستوى التفاؤل تجاه نشاط الأعمال المستقبلي إلى ثاني أقوى مستوى خلال أربع سنوات بعد سبتمبر (2023). وغالباً ما كان الطلب القوي والأرباح العالية وخطط التسويق مرتبطة بالتوقعات الإيجابية. وفي الوقت نفسه، رفعت الشركات أعداد موظفيها بوتيرة أعلى من متوسط السلسلة للشهر الثاني على التوالي

ولادة عملاق عقاري إماراتي جديد على مستوى المنطقة والعالم

 

فعاليات اقتصادية ... ميلاد عملاق عقاري جديد

دبي


أكد مديرو ومسؤولو مؤسسات عقارية محلية ودولية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ضم شركتي نخيل وميدان تحت مظلة دبي القابضة، يأذن بولادة عملاق عقاري جديد على مستوى المنطقة والعالم، ما يمهد الطريق لمزيد من النمو والاستدامة والتطور للقطاع العقاري في الإمارة، وينظم المنافسة والمعروض في السوق، ويرفع ثقة المستثمرين إلى مستويات أعلى.

وقال المسؤولون في تصريحات لـ«البيان»، إن الخطوة الجديدة تأتي ضمن سعي دبي لتحقيق أجندتها الاقتصادية   D33 ذات الطموحات العالية، لاسيما أن الكيان العقاري الجديد له تأثير حيوي ومحوري في السوق المحلي، خاصة على مستوى طرح المشاريع وجودتها ومحفظتها الاستثنائية من الأراضي المتاحة للتطوير في الإمارة.

وأضاف المسؤولون، أن عملية الدمج بمثابة حقبة جديدة مع كيان عملاق جداً من ناحية الأصول والخبرة والسمعة الاستثمارية الناجحة.

وقد يكون أكبر كيان عقاري على مستوى العالم، خاصة مع تعثر الكثير من الشركات الكبرى الصينية خلال الفترة الماضية، ما يفسح المجال لمزيد من تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي، ويجعل من دبي ذات تأثير عميق في رسم مشهد العقارات المستقبلي على مستوى العالم من ناحية الاستثمارات والتنظيم والاستراتجية وجودة ونوعية التصاميم المعمارية.

وذكر المسؤولون، أن الكيان الجديد الذي أصبح يضم اليوم كلاً من دبي للعقارات ونخيل وميدان وميراس، سيسهم في تنظيم السوق، خاصة مستويات المعروض العقاري، إلى جانب رفع ثقة المستثمرين والمستخدمين النهائيين في عقارات الإمارة.

فضلاً عن تأثيره الكبير على المطورين في القطاع الخاص، وفتح الباب لمزيد من الفرص الاستثمارية المهمة، إلى جانب رفع مستوى التنافسية إلى مستويات جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي ورفع جاذبية الإمارة واحدة من أبرز الأسواق العالمية في مجال التطوير العقاري.

تعزيز تنافسية

وقال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية، إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقراراته الاستراتيجية في تطوير السوق العقاري في دبي، ليصبح اليوم واحداً من أبرز الأسواق العالمية، تعتبر من أبرز العوامل التي شكّلت قاعدة لاقتصاد دبي القائم على الابتكار والمعرفة.

وأضاف أن قرار سموه بدمج اثنين من أكبر الكيانات العقارية في دبي، يعزز التنافسية، ويسهم في تحفيز الاستثمارات ونمو الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتابع حسين سجواني: بالإضافة إلى ذلك، سيُفضي القرار إلى تنظيم المشاريع العقارية الكبيرة ومتوسطة الحجم، ما يسهم في تحسين البنية التحتية والتنمية المستدامة في سوق دبي، الأمر الذي سيعزز من مكانة دبي وجهة مفضلة للمستثمرين والمقيمين، الباحثين عن فرص استثمارية واعدة في القطاع العقاري

دوره، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، إن ضم نخيل وميدان تحت مظلة دبي القابضة، بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يشكل نقطة تحوّل مهمة في سعي دبي المستمر لترسيخ وتعزيز المشهد الاقتصادي المتنامي، ومن المتوقع أن يعزز هذا الكيان، الذي يضم محفظة متنوعة في قطاعات متعددة مثل العقارات والتكنولوجيا والإعلام والضيافة وتجارة التجزئة النمو الاقتصادي في دبي، ما يمهد الطريق لفرص جديدة للتنمية والابتكار.

وأضاف: ومع وجود أصول تصل قيمتها مئات المليارات مدعومة بالخبرات العالمية، فإن هذا الاندماج سيعزز بلا شك القدرة التنافسية لدبي إقليمياً ودولياً، ما يضع الإمارة كلاعب رئيس في المشهد العالمي.

وأضاف فرهاد عزيزي: انطلاقاً من معرفتي في قطاع العقارات، أرى أنّ هذه الخطوة الاستراتيجية تنطوي على إمكانات كبيرة لدفع القطاع العقاري إلى مستويات غير مسبوقة من النجاح، ما يؤدي إلى فترة مستدامة من التوسع والازدهار غير المسبوق لإمارة دبي.

تنمية مستدامة

من جهته، قال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمنيات: تعكس هذه الخطوة المهمة، جزءاً من استراتيجية الإمارة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد المتنوع ورفع مكانة دبي عالمياً، كما سيمكّن هذا الكيان الاقتصادي والمالي الجديد من تحقيق المزيد من التكامل والتنسيق في المشاريع العقارية المستقبلية في دبي، وتحسين الإدارة والتخطيط الاستراتيجي لهذه المشاريع، ما يساهم في رفع كفاءة القطاع بشكل عام.

وأضاف مهدي أمجد، أن ضم شركتي «نخيل العقارية» و«ميدان» تحت مظلة «دبي القابضة»، سيكون له أثر إيجابي على السوق العقاري والنشاط الاقتصادي في الإمارة، وسيسهم في تحقيق المزيد من الكفاءة والتنسيق، ما يعزز قدرة الشركة الموحدة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

دفعة للاقتصاد

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»: يعد هذا الاندماج الضخم جزءاً من أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال للتنافس مع الأسواق العالمية، وسيعطي دفعة جديدة لاقتصاد دبي وقطاع العقارات.

وأضاف أن دولة الإمارات تحتل المرتبة 16 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، وتحتل المرتبة الأولى في كفاءة الأعمال، وسيكون لإدراج شركتي التطوير العقاري الرائدتين في دبي، نخيل وميدان، ضمن شركة دبي القابضة المملوكة لحكومة دبي، تأثير فوري على قطاع العقارات في دبي بشكل عام، ما سيعزز جاذبية سوق العقارات للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

وتابع عمران فاروق: دبي دائماً تفكر خارج الصندوق لجعل الإمارة الوجهة الأولى في العالم لممارسة الأعمال التجارية والاستثمار العقاري والوجهة العائلية، ونعتقد أن الاندماج الجديد سيساعد على تقديم أداء أفضل والنمو بشكل أسرع وجلب المزيد من الاستثمارات العقارية الدولية إلى دبي.

حقبة جديدة

إلى ذلك، قال عميد كنعان، مدير أول/ ضمان للأوراق المالية، إن عملية الضم تعتبر رسالة واضحة لخلق حقبة جديدة ومحاكاة للمستقبل بولادة عملاق اقتصادي، كما أنه خطوة تعزز بصمة دبي على خارطة الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الخطوة تعتبر رسالة واضحة على ديناميكية الفكر الاقتصادي في دبي لخلق الكيان العملاق، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية والنمو والتوسع مع كيانات عالمية، تحت قيادة كفاءات أثبتت النجاح والكفاءة بمحفظة استثمارية متنوعة على مدى عقود.

وذكر عميد كنعان، أن الكيان الجديد يعبّر عن المرحلة المستقبلية وتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، مؤكداً أنها دبي التي كانت ولا تزال تتصدر المشهد الاقتصادي على مدى عقود.

آفاق أرحب

في السياق، قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات لدى بروبرتي فايندر، إن ضم شركتي نخيل وميدان تحت مظلة دبي القابضة سيسهم في خلق كيان اقتصادي قوي سيفتح الأبواب نحو آفاقٍ أرحب من التكامل والتعاون عبر القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأضاف: نرحب بهذه الخطوة المهمة التي ستعزز من زخم النمو الاقتصادي، وتسهم بدور مهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لافتاً إلى أن الأرقام الأخيرة عكست إمكانات كبيرة وواعدة للمشاريع الاستثمارية في الدولة. وأضاف: نحن على ثقة أنّ الخطوة ستسرع من وتيرة طرح مشاريع عالمية متنوعة تلبي الطلب المتزايد. 

وتابع شريف سليمان: نتيجة لذلك نتوقع استقرار أسعار العقارات على المدى المتوسط، وباعتبارنا البوابة العقارية الرائدة على مستوى المنطقة، فإننا نتطلع في بروبرتي فايندر للعمل مع مختلف الكيانات الحكومية، ودعم جهودها الرامية لبناء مجتمعات حيوية واقتصاد مزدهر.

منافسة منظمة

قال جورج عازار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، أن هذه الخطوة تعتبر مهمة وأساسية وتتماشى مع خطط دبي التطويرية للعشرين عاماً المقبلة، لاسيما أن جمع هذه الشركات تحت كيان كبير واحد وهو دبي القابضة سيسهم في تحسين مستوى القرارات والإشراف والرؤية الاستراتجية لتطوير دبي.

وأضاف أن الكيان الجديد سيسهم في توحيد كيانات متنافسة تحت مظلة كيان واحد لتكون بذلك المنافسة منظمة وفعالة بشكل أكبر، لافتاً إلى أن دبي القابضة أصبحت تضم اليوم 4 شركات عملاقة ضمن مجموعة واحدة وهي دبي للعقارات ونخيل وميدان وميراس.

وتابع جورج عازار، أن هذه الشركات الأربعة الكبرى تستحوذ تقريباً على جزء حيوي ومهم من القطاع العقاري في دبي، حيث من الممكن أن تضم محفظتها 50% من الأراضي في الإمارة، وبالتالي يظهر لنا الإمكانات الكبيرة للكيان الجديد بعد توحيد الرؤية والمنظور المستقبلي لها بما يسهم بشكل إيجابي في السوق.

وأضاف أن الخطوة سيكون لها تأثيرات على المستوى المتوسط والطويل عقارياً ومالياً واجتماعياً، لاسيما أن دبي القابضة لها أدوار رئيسة ومتنوعة تؤديها اليوم وترتبط ارتباطاً وثيقاً باقتصاد الإمارة وأجندتها الاقتصادية D33.

استقرار السوق

دوره، قال عبدالله العجاجي، المؤسس والمدير الإداري لشركة ردفن للعقارات، إن هذه الخطوة لها أهمية إيجابية وكبيرة جداً على ثلاث مستويات، الأول قطاع العقارات في الإمارة.

لاسيما أن الكيان الجديد يستحوذ على جزء كبير من الزخم في السوق المحلي والأراضي المعدة للتطوير في الإمارة، وبالتالي سيكون له تأثير إيجابي من ناحية السيطرة على المعروض المستقبلي، ما سيؤثر على حركة واستقرار السوق في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الخطوة ستنظم طرح المشاريع تحت مظلة كيان واحد عملاق، ما سيسهم في تنظيم المنافسة بشكل كبير، وسينعكس الأمر أيضاً على المطورين في القطاع الخاص، لاسيما أن المعروض المتدفق سيكون محدوداً ومنظماً.

وتابع: المستوى الثاني هو قطاع الضيافة، لاسيما أن الشركات الجديدة التي انضمت تحت مظلة دبي القابضة تدير مجموعة من الكيانات الكبيرة في قطاع الضيافة والفنادق في الإمارة، ما سيسهم في تنظيم الطلب والعرض في القطاع، إلى جانب إضافة عدد من الفرص الاقتصادية المهمة للشركات في القطاع الخاص.

وأفاد عبدالله العجاجي، بأنه يعتقد أن الكيان الجديد سيكون أكبر مطور عقاري على مستوى العالم من ناحية الأصول، وإذا نظرنا إلى توجه حكومة دبي نحو أدراج عدد من الشركات التابعة لها خلال الفترة المقبلة، فهنا نترقب خطوة محتملة لعملية طرح جزء من الكيان للاكتتاب العام، وهنا سيكون تقييم الشركة كبيراً جداً.

وأضاف: وإذا نظرنا إلى أكبر المطورين حول العالم اليوم، نجد أن بعض الشركات الكبرى في الصين مثلاً فقدت مكانتها، وبالتالي لدينا اليوم في الخليج ولادة كيان عملاق نعتقد بأنه الاكبر، وسيكون له تأثير كبير على المشهد الاقتصادي.

وذكر أن المستوى الثالث هو تأثير هذه الخطوة المهمة على السوق ومدى الثقة فيه، لاسيما المستثمرين والمستخدمين النهائيين، خاصة أن القطاع شبه الحكومي مرحب به دائماً، حيث ينظم حركة السوق بشكل أكبر، ويعطي ثقة كبيرة للمستثمرين محلياً ودولياً.

فكر استشرافي

وقال فيل شيريدان، الرئيس التنفيذي في بيركشاير هاثاوي هوم سيرفيسيز، إن عملية الدمج اليوم ستسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً ذا أهمية عالمية على جميع المستويات الاقتصادية، كما أن تعزيز المصالح التجارية الأساسية داخل دبي القابضة يعد اعترافاً إضافياً بقدرة دبي على التكيف والابتكار، ويعزز جاذبيتها باعتبارها المكان الأنسب لممارسة الأعمال التجارية.

وأضاف: ستوفر دبي القابضة، باعتبارها كياناً متعدد التنوع يتمتع بفكر استشرافي وبقوة مالية وتحت قيادة أحد أكثر قادة الأعمال احتراماً في العالم، مزيداً من الثقة للأسواق الدولية والشركات والكيانات والمؤسسات.

وأوضح فيل شيريدان: نتطلع إلى الخطوات القادمة لدبي القابضة في المستقبل القريب، ونعتقد أن استراتجيتها الموحدة اليوم سيكون لها تأثير كبير وعميق على أداء السوق العقاري في الإمارة، كما ستعزز من جاذبيتها للمستثمرين المحلين والدوليين، وتقدم المزيد من التنظيم والاستقرار للسوق العقاري في دبي.


الاقتصاد الإماراتي يواصل الأداء القوي في ٢٠٢٤

 

زخم نمو الاقتصاد الإماراتي يتواصل في ٢٠٢٤

 
الاقتصاد الإماراتي يواصل الأداء القوي في ٢٠٢٤

يواصل اقتصاد الإمارات أداءه القوي مدفوعاً بانتعاش القطاعات الأساسية مثل السياحة والتجزئة والعقارات وازدهار الأعمال، بالإضافة إلى تحسن أسواق النفط ومواصلة خطط التنويع الاقتصادي بشكل جيد

ويتوقع أن تسجل الدولة نمواً اقتصادياً يتجاوز 5 % خلال 2024 وفق توقعات للعديد من المؤسسات الوطنية والعالمية والتقارير الاقتصادية المتخصصة.

ويدعم زخم اقتصاد الإمارات التوقعات الإيجابية لسوق النفط العالمي في ظل توجهات زيادة الإنتاج إضافة إلى الأداء الاقتصادي المتميز للقطاعات غير النفطية.

وأوضحت تقارير دولية أن الانفتاح الإيجابي الذي تتبناه الإمارات على الاقتصاد العالمي عزز مقوماتها وقدرتها على التوسع في التجارة البينية مع العديد من دول العالم، إضافة لسعي الدولة نحو تعزيز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ما رسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة، لا سيما على صعيد الربط بين آسيا وأفريقيا.

نظرة إيجابية

وبحسب أحدث توقعات المصرف المركزي يصل سقف النمو الاقتصادي في الدولة إلى 5.7 % لعام 2024 مرتفعاً بشكل كبير عن توقعات سابقة بتحقيق نمو بنحو 4.3 %.

وأرجع المصرف رفع سقف التوقعات بالنظرة الإيجابية تجاه خطط مجموعة «أوبك» المعلنة بزيادات الإنتاج النفطي خلال العام الجاري، ما يدفع النمو الاقتصادي النفطي إلى 8.1 % خلال 2024.

وأوضح «المركزي» أنه في الوقت ذاته يشهد أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية وفي مقدمتها قطاعات الخدمات المالية وخدمات التأمين والإنشاءات إلى جانب العقارات نمواً لافتاً، حيث كانت التوقعات الأولية لنمو القطاع خلال العام الماضي 2023 حوالي 5.9 % فيما يتوقع العام الجاري تحقيق نمو بنحو 4.7 %.

تفوق عالمي

وتفوق نسبة النمو المتوقعة في الإمارات النسبة العالمية وفق رصد العديد من المؤسسات العالمية، حيث توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بأكثر من 5 % العام 2024، وهو ما يتجاوز النسبة التي تتوقعها الوكالة للاقتصاد العالمي والبالغة 2.8 %.

وتستند توقعات الوكالة إلى الأداء الإيجابي الذي حققه اقتصاد الإمارات في 2023، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 3 % متضمناً نمواً يقارب 6 % للقطاع غير النفطي مدفوعاً بزخم واضح للأعمال، لا سيما من جانب دبي في قطاعات أساسية مثل الضيافة وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات المالية.

مؤشرات قوية

بدورها أكدت «أوبك» في مؤشراتها الشهرية أن اقتصاد الإمارات سيواصل النشاط المتوقع خلال 2024 ليحقق مستوى نمو ملحوظاً مقارنة بالمستويات التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى وجود مؤشرات قوية على زخم النمو، حيث أظهر القطاع غير النفطي نمواً قوياً طوال عام 2023، ومن المرجح أن تمتد هذه الديناميكية حتى نهاية العام الجاري مع توسع واضح تعزز من القطاع وتوسع في المقابل سوق الوظائف.

وأضافت في بياناتها بمؤشرات مميزة لقطاعات أساسية ومنها القطاع العقاري ولاسيما في دبي، الذي يحقق أداءً فعالاً مدعوماً بمبيعات العقارات التي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال العقد الماضي، إلى جانب قطاع السياحة الذي يشهد انتعاشاً بحصة تقدر بنحو 16 % في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

الإقتصاد الإماراتي يواصل النمو بمعدلات تتجاوز المعدلات العالمية في ٢٠٢٤

 

نمو الإمارات يتجاوز المعدلات العالمية في 2024

 
الامارات

يواصل اقتصاد الإمارات أداءه القوي خلال العام الحالي، فيما يتوقع أن تتجاوز معدلات نموه المعدلات المتوقعة للنمو العالمي خلال 2024 بدعم انتعاش القطاعات الأساسية غير النفطية وازدهار أنشطة السياحة والعقارات والنقل والصناعة والتجزئة وغيرها متجاوزاً التحديات الجيوسياسية وتباطؤ تعافي النمو العالمي.

وأكد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن اقتصادات الإمارات ودول التعاون ستتخطى التوقعات العالمية للنمو للعام 2024، مدعومة بالاستثمارات المحلية طويلة الأجل في المنطقة، لافتاً إلى أن إجمالي الناتج المحلي في الإمارات يظهر نمواً 3.7 % في 2023 و4 % عام 2024، فيما يقدر معدل النمو في التعاون بنحو 3.4 % في 2024، بما يتخطى المعدل العالمي المتوقع والبالغ 3.1 % و2.1 % في الولايات المتحدة لعام 2024 وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وأشار التقرير، الصادر عن بنك أبوظبي الأول، ويحمل عنوان «تعزيز التأثير الإيجابي»، إلى أن دول التعاون الخليجي مستمرة في تحقيق نسب نمو عالية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مع توقعات بأن تصل إلى 3.4% على المدى المتوسط في ضوء مواصلة جهود هذه الدول عملها على تنويع مواردها الاقتصادية. وعلى صعيد الأسواق المالية، دعا التقرير، المستثمرين إلى تنويع مخصصات الأصول في محافظهم، وإنشاء محافظ دفاعية آمنة تضمن مرونة أكبر، في ضوء المؤشرات باستمرار تقلبات الأسواق خلال عام 2024.


موقع داون الباكستاني ... زيادة كبيرة في استثمارات رجال الأعمال الباكستانيين بدبي

 

زيادة كبيرة لاستثمارات الباكستانيين في دبي

عقارات دبي


شهدت فترة العشرين شهراً الماضية، زيادة كبيرة في استثمارات رجال الأعمال الباكستانيين بدبي، التي لم تقتصر على العقارات فحسب، بل امتدت إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية كالتصدير والاستيراد.

0 seconds of 0 secondsVolume 0%
 

ونقل موقع «داون» الباكستاني، عن أنور خواجة، وهو مستثمر مقيم في كراتشي، ويمتلك استثمارات في دبي: «استثمار الباكستانيين في العقارات في دبي، ليس مفاجئاً، لكن هناك تركيز على إنشاء الباكستانيين لبيوت التجارة والأعمال».

وكشف خواجة عن أنّ العديد من رجال الأعمال الباكستانيين، نقلوا أعمالهم جزئياً أو كلياً إلى دبي. وشدد المستثمر الباكستاني، على أنَّ عائلات الأعمال الكبرى الباكستانية، تعيش حالياً بشكل دائم في دبي، كما أنها اشترت المنازل، وأقامت صلات تجارية انطلاقاً من دبي مع دول أجنبية، بالإضافة إلى عملها كقاعدة لتجارة البضائع الباكستانية.

يشير خواجة إلى أنّ القيام بالتجارة في دبي، ليس به أية مشكلة، خاصة مع سهولة الأعمال، وإمكانية فتح حسابات للصادرات والواردات، بالإضافة إلى فوائد الاستثمارات في العقارات، والتي وصفها خواجة بأنّها «مركز لكسب المال».

واستشهد موقع دون بتقرير مرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي، في منتصف 2022، والذي أشار إلى استثمار الباكستانيين نحو 10.6 مليارات دولار في عقارات دبي، حيث احتلوا المرتبة الثالثة كأكبر المستثمرين في دبي.

ووفقاً للتقرير ذاته، فإنّه يوجد نحو 20 ألف مالك باكستاني للعقارات في دبي، وهو ثالث أكبر عدد، بعد حوالي 35 ألف هندي، وحوالي 23 ألف مالك من المملكة المتحدة.

الأقتصاد الإماراتي ينجح خلال ٢٠٢٣ في تحقيق نقلات نوعية وإنجازات استثنائية بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة

 

10 محطات رئيسية في مسيرة اقتصاد الإمارات خلال ٢٠٢٣

 
الامارات

ينطلق اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نحو آفاق أرحب في العام "2024"، بعد أن نجح خلال العام المنصرم في تحقيق نقلات نوعية وإنجازات استثنائية بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة النمو والازدهار على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

ونجح اقتصاد دولة الإمارات خلال العام الماضي في تحقيق نمو قوي، ولعبت المبادرات المبتكرة والمتنوعة التي أطلقتها الدولة، دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة، وجهود متواصلة لتطوير القطاعات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال.

وانعكاساً لتلك الإنجازات، سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بالأسعار الثابتة، نمواً ملحوظاً بمعدل 5.9% للأشهر التسعة الأولى من 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، فيما حصدت الدولة المركز الأول عالمياً في أكثر من 215 مؤشرا تنمويا واقتصاديا وبشريا في التقارير الدولية.

وترصد وكالة أنباء الإمارات "وام" في التقرير التالي أبرز المحطات الرئيسية لاقتصاد دولة الإمارات خلال 2023.

-اتفاقيات الشراكة

واصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال 2023، مسيرة النجاحات التي كان قد بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر2021، حيث دخلت ثلاث اتفاقيات حيز التنفيذ في 2023، وجرى التوقيع رسمياً على اثنتين أخريين تمهيداً للتصديق عليهما ثم دخولهما حيز التنفيذ لاحقاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة، إلى جانب 4 اتفاقيات تم التوصل إلى بنودها بعد إنجاز محادثاتها بنجاح مع الدول الشريكة، ليصل إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات منذ إطلاق البرنامج إلى 10 اتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية تجارياً واستثمارياً في أربع قارات، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة، ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.

وفي عام 2023، دخلت 3 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة لدولة الإمارات حيز التنفيذ، ما أدى إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وفتح فرص السوق للمصدرين والمستثمرين، ومن المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يضم تحت مظلته أيضاً اتفاقية الشراكة مع الهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33% والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، ما يمثل نمواً بنسبة 10% تقريباً مقارنةً مع عام 2022.

-الاستثمار الأجنبي.

واصلت دولة الإمارات الحفاظ على جاذبيتها العالمية في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم تراجع هذه التدفقات في العديد من مناطق العالم لتواصل بذلك جني ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بالمزيد من الانفتاح استثمارياً وتجارياً على العالم، واستمرار الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة لزيادة قدرتها على استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ورواد الأعمال والمواهب العالمية وأصحاب العقول والأفكار الخلاقة الباحثين عن تحقيق أحلامهم في بيئة داعمة للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.

وحققت مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة في الإمارات زيادة ملحوظة خلال 2023، مع ارتفاعها بنسبة 28% مقارنة بعام 2022، لتسجل بذلك ثاني أعلى زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز الأول، وذلك حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

-مجموعة بريكس.

انضمت دولة الإمارات رسميًا إلى مجموعة "بريكس" العام الماضي، بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها الانضمام للمجموعة بما يعكس حرص الدولة على التعددية في دعم السلام والتنمية لتحقيق رفاهية وازدهار الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم.

ويسهم انضمام الإمارات إلى مجموعة دول “بريكس” في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات مع الكثير من دول العالم لاسيما دول المجموعة التي تمثل مجموعة من الاقتصادات الواعدة والكبرى حيث تمثل مجتمعة أكثر من 42% من سكان العالم حسب بيانات الأمم المتحدة، وأكثر من 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق بيانات البنك الدولي.

- تنافسية عالمية.

أثمرت الجهود الوطنية في تعزيز الريادة العالمية للدولة، حيث حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 215 مؤشراً تنافسياً دولياً في عام 2023 مقارنة مع 186 مؤشرا في عام 2022 وتصدرت إقليمياً في 364 مؤشراً عالمياً، وأصبحت دولة الإمارات من أفضل 10 دول العالم في 604 مؤشرات دولية وفق تقارير التنافسية العالمية والمنظمات الدولية.

وحصدت دولة الإمارات المركز الأول في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، في ظل التحسن المحقق في كل من مؤشرات القطاعات الرئيسة وتشمل الاقتصاد الكلي وبيئة وجاذبية الاستثمار، وفق صندوق النقد العربي.

-الأسهم المحلية.

ونجحت أسواق المال الإماراتية في مواكبة الازدهار والنمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي مع ارتفاع قيمتها السوقية بنحو 13 في المائة أو ما يعادل 444.5 مليار درهم متجاوزة حاجز 3.6 تريليون درهم انعكاساً لمسيرة الرخاء والتنمية وازدهار الاقتصاد الوطني، وهو ما أسهم في تعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتأتي الإنجازات المتواصلة لأسواق الأسهم المحلية وسط مساع مستمرة لمضاعفة القيمة السوقية لسوقي أبوظبي ودبي الماليين، وصولا إلى 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، ضمن خطة استراتيجية متكاملة وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المالية تستهدف تحقيق الريادة والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تعزيزاً لتنافسية الدولة في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية.

وشهدت أسواق المال في الإمارات 8 طروحات أولية لشركات مساهمة عامة جديدة خلال 2023، في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وجمعت الطروحات الأولية ما يناهز 22.4 مليار درهم وسط إقبال قياسي من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية مع وصول إجمالي الطلب على 6 من هذه الطروحات لأكثر من 1.43 تريليون درهم بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.

-مؤتمر الأطراف "COP28".

احتضنت الإمارات مؤتمر الأطراف "COP28" لتنجح في جمع العالم وتوحيد الجهود والوصول إلى توافق دولي وضعَ العالم على مسار العمل المناخي الصحيح، بعد التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي حظي بتوافق 198 طرفاً من جميع أنحاء العالم، وأرسى معايير جديدة للعمل المناخي العالمي، وقدّم استجابة طموحة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في اتفاق باريس تساهم في الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

وكان "COP28" في الإمارات الدورة الأكثر احتواءً للجميع في مؤتمرات الأطراف حتى الآن حيث مثَّلَ جميع الفئات والآراء في عملية صنع القرار، واتخذت رئاسة المؤتمر إجراءات جريئة وحاسمة لتحقيق إنجازات تتجاوز بنود النص التفاوضي وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي عالمياً، إضافة إلى تطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش.

-القطاع الصناعي.

شهد قطاع الصناعة في الإمارات العديد من المبادرات النوعية لتعزيز تنافسيته حيث تم إطلاق علامة "صُنع في الإمارات"، ومؤشر التحول الصناعي التكنولوجي، والنظام الإماراتي للطائرات بدون طيار، وخفض رسوم الشركات الصناعية المسجلة في برنامج المحتوى الوطني، بالإضافة إلى إصدار عدد من اللوائح الفنية القياسية للصناعات الحيوية وتعزيز جودة المنتجات المصنعة بالدولة.

وشملت الإنجازات نمو وتوسع القطاع الصناعي في الدولة، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد عبر تنفيذ منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات، وإطلاق المبادرات والبرامج والمشاريع، وتعزيز التنسيق والشراكة والتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين على المستويات الحكومية الاتحادية والمحلية، والإقليمية والدولية، والقطاع الخاص، بما يضمن تحفيز الشراكات النوعية، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية خصوصاً في القطاعات الحيوية وذات الأولوية، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي.

-وجهة سياحية مميزة.

حافظت الإمارات خلال العام المنصرم على ريادتها الإقليمية والعالمية وجهة سياحية متميزة تلبي أذواق السائحين كافة، ومكانا مفضلا للحياة والعمل والزيارة، مع إطلاقها مشاريع فريدة ومبادرات سياحية بهدف دعم نمو وريادة القطاع السياحي، واستقطاب السائحين من جميع أنحاء العالم، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات السفر والسياحة والطيران، وجذب المزيد من الشركات السياحية العالمية لأسواق الدولة.

وباتت الإمارات وجهة مستدامة للسائحين من مختلف أنحاء العالم بفضل المنشآت الفندقية عالية المستوى، والمقاصد السياحية والتراثية المتنوعة، إضافة إلى أمنها واستقرارها، وموقعها الاستراتيجي، وفعالياتها المتنوعة لتحافظ بذلك على ريادتها الإقليمية والعالمية وجهة سياحية متميزة تلبي أذواق السائحين كافة، إلى جانب تعزيز مكانتها الرائدة على خارطة السياحة العالمية كإحدى الوجهات الرئيسية التي تقود مسيرة نمو القطاع السياحي على مستوى العالم.

-الناقلات الوطنية.

واصلت الناقلات الوطنية، توسيع وجهاتها أمام المسافرين لتصل إلى نحو 586 وجهة حول العالم بما فيها الوجهات المشتركة ووجهات الشحن وذلك مع حلول نهاية 2023، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة دولة الإمارات وجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، وهو ما أهلها لزيادة الخيارات أمام المسافرين وتوسيع شبكة وجهاتها حول العالم.

وتفوقت الناقلات الوطنية على العديد من نظيراتها إقليميا وعالمياً من حيث عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات التي حولت التحديات إلى فرص، لتواصل التحلّيق نحو آفاق جديدة من النمو بما يعكس انتعاش حركة قطاع الطيران في الإمارات بعد التعافي من تداعيات الجائحة.

المصارف الوطنية.

من جانبه واصل القطاع المصرفي في الدولة زخم النمو خلال 2023 مع تسجيله مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، مدعوماً بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، فيما يتأهب القطاع نحو مزيد من النمو والانتعاش ليواصل بذلك ترسيخ ريادته الإقليمية والعالمية.

وتمكن القطاع من تأكيد متانته ومرونته في التعامل مع التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية كافة، إذ تعكس مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، إضافة إلى قدرته على مواصلة دوره المناط في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حرصه على الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر.

وارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية، إلى 46.3 مليار درهم خلال 2023، بزيادة بنسبة 63% أو ما يعادل 17.9 مليار درهم مقابل أرباح صافية بلغت 28.4 مليار درهم خلال 2022، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من ازدهار الاقتصاد الوطني.