تميزت العلاقات المصرية- الإماراتية منذ نشأتها بالخصوصية والاحترام المتبادل، تحت مظلة أواصر الأخوة والصداقة، التي تربط بين البلدين قيادة وشعباً، وانعكست على مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية، وقد حافظ كلا البلدين على علاقات وثيقة مبنية على الاحترام والتقدير المتبادل والمصالح المشتركة، التي تكون دائماً على أفضل المستويات، وتتطور بمعدل غير مسبوق.
وقادت دولة الإمارات ومصر العديد من الملفات الاستراتيجية في المنطقة، ونجحتا بحكمة قيادتيهما في الحفاظ على سيادة الأمن والاستقرار ودعم السلم الدولي، إذ يدعم التعاون الشامل المتنامي بين الإمارات ومصر توافقاً في السياسة الخارجية للبلدين، حيث تتفقان على أهمية التسوية السياسية لأزمات المنطقة دعماً لجهود التنمية، وحفاظاً على مقدرات الشعوب، وصوناً للسلام الإقليمي وحفاظاً على وحدة الأراضي العربية وسلامتها.
وتعود العلاقات المصرية- الإماراتية الرسمية إلى عام 1971، عندما تم تأسيس الاتحاد، والإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومنذ ذلك التاريخ ترتبط دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية بعلاقات تاريخية وثيقة، تستند إلى الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية، التي شهدتها وتشهدها المنطقة، وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة، ترسخ الأمن العربي والإقليمي، وتحافظ على استدامة التنمية في دولها.
حجر الزاوية
وقد أيدت مصر بشكل مطلق وأقرت بشكل كامل وحدة أراضي الإمارات العربية المتحدة، وعند إعلان قيام الاتحاد كانت مصر من أوائل الدول، التي اعترفت به ودعمت وجوده على المستويين الدولي والإقليمي باعتباره حجر الزاوية للأمن والاستقرار ونقطة قوة جديدة للأمة العربية.
محطات بارزة
عند تأسيس الاتحاد في عام 1971 وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كانت مصر من أوائل الدول، التي اعترفت بالاتحاد ودولة الإمارات ودعمت وجوده إقليمياً ودولياً، وأسهمت البعثات التعليمية والطبية منتصف القرن الماضي والتي جاءت من مصر إلى الإمارات في نشر التعليم النظامي الحديث في الإمارات وتطوير المجال الصحي، خلال مرحلة الستينيات وقبل تأسيس الاتحاد، كانت هناك بعثات طلابية تضم طلاباً من أبناء الإمارات للدراسة في مصر.
وتعكس تصريحات القيادة في البلدين الشقيقين متانة وخصوصية وعمق العلاقات المصرية- الإماراتية في مختلف المراحل، وعلى كافة المستويات، وهي تصريحات جاءت معظمها في أوقات استثنائية، وتجاوزت إطارها السياسي وسياقها الإعلامي لتحفظها ذاكرة أبناء الشعبين وقلوبهم، فصارت تصريحات خالدة، تعبر عن روابط الأخوة المتينة ومشاعر الصداقة العميقة، التي تربط بين البلدين قيادة وشعباً، وتؤكد واقع الدعم والمؤازرة والمساندة الدائمة والمطلقة بين الجانبين، حيث قال الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائماً إلى جانب مصر، وهذه وصيتي، أكررها لهم أمامكم، بأن يكونوا دائماً إلى جانب مصر، فهذا هو الطريق لتحقيق العزة للعرب، إن مصر بالنسبة للعرب هي القلب، وإذا توقف القلب فلن تكتب للعرب الحياة».
ركيزة أساسية
وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن نفس المعنى بالقول: «مصر دولة عربية رئيسة وركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، ونعد أمن مصر من أمن الإمارات، وتقدمها وتطورها واستقرارها يمثل مصلحة للإمارات وكل العرب».
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «كلمة أخي الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للشعب الإماراتي الشقيق خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية والأخوة.. إنني أود أن أشيد بالرؤية الثاقبة للشيخ محمد التي تجلت في مواقف عديدة طوال السنوات الماضية، والتي أثق بأن الإمارات والعالم سيستفيدان منها خلال الفترة المقبلة، وأؤكد من جديد عزمنا على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون، ونقلها إلى آفاق أرحب تحت القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد».
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أن العلاقات الإماراتية- المصرية الممتدة عبر 50 عاماً متميزة ومستقرة.
والعلاقات التي تجمع بين أبناء دولة الإمارات وأبناء جمهورية مصر العربية تعود إلى منتصف القرن الماضي، من خلال البعثات التعليمية والطبية التي وصلت إلى الإمارات، وكان لها دور مهم في نشر التعليم النظامي الحديث في الإمارات.
ومنذ نشأتها خاصة في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة بين حكام البلدين فقد تميزت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بالخصوصية والاحترام المتبادل، ما انعكس إيجابياً على مجمل العلاقات الثنائية في مساراتها الرسمية على المستوى السياسي والاقتصادي، وفي مسارها الأهلي على المستويات الثقافية والاجتماعية والتجارية غير أن من أهم ما يميز العلاقات السياسية بين البلدين قدرتها على إرساء جذور الصداقة والأخوة القائمة بينهما، وتطويرها في إطار تحكمه عدة أهداف مشتركة، أهمها التضامن والعمل العربي المشترك، والعمل في المحافل الدولية على نبذ العنف وحل الخلافات بالطرق السلمية.
كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، إن «التاريخ علمنا أن مصر عندما تكون قوية فإنها قادرة على بث الحياة في الأمة وتجديد نهضتها.. مصر هي كنانة الرحمن.. وموطن السلام.. وقلب العروبة.. فيها خير أجناد الأرض وبها ومعها يصنع التاريخ»، وإن «مصر هي وطن ثان لنا.. كما أن الإمارات وطن ثان للمصريين.. لنا ما لهم وعلينا ما عليهم»، وأن «وقوفنا مع مصر.. هو حب في شعبها.. وواجب في حقها، فمصر موطن التاريخ والفكر والثقافة والعلم.. بلد الأمن والأمان بفضل جهود وتضحيات أبنائها وبدعم من أشقائها وأصدقائها».
وفي عام 1973 وقفت الإمارات إلى جانب مصر ودعمت حقها في استعادة أراضيها المحتلة، ويسجل التاريخ المقولة الخالدة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في دعم التضامن العربي: «إن البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي»، وفي عام 1973 وقع البلدان اتفاقية للتعاون العلمي والتقني في المجالات الزراعية.
وفي عام 1976 تم افتتاح مدينة الشيخ زايد في محافظة الإسماعيلية المصرية، والتي استوعبت أكثر من 17 ألف وحدة سكنية، منها 5 مناطق قديمة بناها الشيخ زايد وبلغ عدد وحداتها السكنية 4.500 وحدة.
لجنة عليا
وفي عام 1988 تم توقيع اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين، كما تم الاتفاق في نفس العام على توقيع اتفاق تبادل تجارى وتعاون اقتصادي وتقني وتشجيع وحماية الاستثمارات بين كل من الإمارات ومصر، وقد أدى ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين وتوثق عراها من يوم إلى آخر إلى ازدياد التعاون بينهما في جميع المجالات خاصة المجالات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى ازدياد حجم الاستثمارات الإماراتية، بحيث أصبحت الإمارات من كبرى الدول المستثمرة في مصر، وفي يوليو 2008 تم التوقيع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على مذكرتي تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، تنص على أن يقوم الطرفان بعقد محادثات ومشاورات ثنائية بطريقة منتظمة لمناقشة جميع أوجه علاقتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية إعادة تفعيل اللجنة العليا الإماراتية المصرية المشتركة، والتي تأسست عام 1988 باعتبارها المظلة، التي تنتظم تحتها علاقات التعاون في مختلف المجالات، وإحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لدفع العلاقات بين مصر وشركائها، وقد وقعت دولة الإمارات وجمهورية مصر ممثلة بوزارتي خارجية البلدين، مذكرتي تفاهم بشأن المشاورات السياسية، تستهدف تعزيز المشاورات الثنائية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي مايو الماضي تم الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة، تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات، وفي هذا الإطار تم تخصيص صندوق استثماري تديره شركة «القابضة» ADQ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.
وفي عام تم 1993 الاتفاق على إنشاء مجلس الأعمال المصري- الإماراتي المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد غرف تجارة وصناعة أبوظبي، والذي يهدف إلى زيادة التعاون بين الشركات الإماراتية والمصرية، والعمل على حل أي مشكلات تواجه الشركات الإماراتية في مصر أو الشركات المصرية في الإمارات، ودعم وتوطيد العلاقات المصرية- الإماراتية، ودفع وتحفيز الاستثمارات المشتركة وتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وفي عام 1995 تم إنشاء مدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة المصرية، بمنحة من صندوق أبوظبي للتنمية، ومساحتها 38.4 كيلو متراً مربعاً، أبرز معالمها المميزة نصب تذكاري للشيخ زايد، وتبعد نحو 30 كيلو متراً عن وسط القاهرة.
وفي عام 2013 وقع البلدان اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري، تقدم بموجبها دولة الإمارات 4.9 مليارات دولار، لتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية في مصر .
صندوق استثماري
تم الإعلان في مايو 2022 عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.
وأعلنت عدد من الشركات الإماراتية خلال الفترة الماضية عن مشاريع استثمارية كبيرة في مصر، فأعلنت شركة سكاي أبوظبي عام 2021 سعيها لاستثمار 15 مليار جنيه (ما يعادل نحو 770 مليون دولار) في مشاريع عقارية في مصر خلال عامين.
.JPG "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري... ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر")