الإمارات تدعو إلى دعم السلام في ليبيا
دعت دولة الإمارات إلى إعادة الزخم للعملية السياسية في ليبيا، وخاصة في ما يتصل باستئناف تيسير المشاورات بين الليبيين.
وذلك لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات والتوصل إلى تسويةٍ سلمية وحقيقية في ليبيا.
وألقى سعود راشد المزروعي، المنسق السياسي بالإنابة، كلمة في مجلس الأمن بشأن المحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا، حيث رحب بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مشيراً إلى أهمية إتاحة تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أعضاء المجلس في الوقت المناسب، ويفضل أن يتم ذلك قبل أربعة أيام عمل من موعد الاجتماع، وهذا هو المعيار المعتمد بالنسبة لتقارير الأمين العام.
وأضاف: «اعتمد هذا المجلس منذ حوالي أسبوعين قراراً موضوعياً ومتكاملاً لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يتناسب مع واقع ومُجْريات الأحداث في البلاد.
ونرى أن هذا القرار إلى جانب الجهود السامية التي يبذلها الممثل الخاص السيد عبدالله باتلي، يعدان في بالغ الأهمية ومن الوسائل الهادفة لإعادة الزخم للعملية السياسية في ليبيا، وخاصة في ما يتصل باستئناف تيسير المشاورات بين الليبيين، وذلك لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات والتوصل إلى تسويةٍ سلمية وحقيقية في ليبيا، يقودُها الأشقاء الليبيون ويتولون زِمامَ أمورِها».
3 نقاط
وطرحت دولة الإمارات في بيانها ثلاث نقاط حول الوضع في ليبيا:
أولاً: يعد تحقيق المساءلة والعدالة الانتقالية من الاختصاصات السيادية للدول، الأمر الذي يقتضي الأخذ بمشاغل الأشقاء في ليبيا عند وضع استراتيجيات من قبل مكتب المدعي العام، وكذلك ضرورة استمرار التعاون مع السلطات الوطنية الليبية المعنية، وتعزيز ذلك من خلال اللقاءات والاتصالات.
والتي كان آخرها الزيارة الحالية للمدعي العام إلى ليبيا، إذ سيدعم ذلك الجهات الفاعلة المختصة لاتخاذ خطواتٍ ملموسة على الصعيد الوطني، فضلاً عن أنه يستكمل الجهود القائمة بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية حسب الولاية الممنوحة لها.
تعاون
ثانياً: وفي ما يتعلق بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، والتي تُعد إحدى الأولويات العاجلة للمحكمة الجنائية الدولية، فنؤكد ضرورة أن يتم ذلك في إطار التعاون الاستباقي مع السلطات الليبية الوطنية، مع دعم جهودها المحلية في هذا الجانب.
ونوهت الإمارات بعملية القبض على اثنين من المشتبه بتورطهم في عمليات تهريب أشخاص من أفريقيا إلى أوروبا عبر ليبيا، باعتبارها خطوة إيجابية لمحاسبة الجناة على الجرائم التي تستهدف المهاجرين. وأكدت أهمية استمرار التعاون الدولي في العمل على تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأن يشمل ذلك كلاً من دول المصدر والمقصد والعبور.
مساءلة
ثالثاً: تتحمل الدول، ضمن إطار القانون الدولي، المسؤولية الأساسية في التصدي للجرائم المرتكبة على أراضيها وضمان المساءلة عنها، وفقاً لولايتها القضائية، بما في ذلك الجرائم الفظيعة، و«الجرائم الخطيرة» و«مكافحة الإفلات من العقاب» و«السعي لتحقيق العدالة للضحايا». وشددت أيضاً على أن التقيُّد بمبدأ التكامل بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتطلب احترام آراء الدولة المعنية ومواقفها ذات الصلة، وأكدت مرة أخرى أن تحقيق المساءلة والعدالة الانتقالية من الاختصاصات السيادية للدول.
واختتمت دولة الإمارات بيانها بالتأكيد على مساندتها جهود الأمم المتحدة في دعم ليبيا، وأعربت عن أملها بأن تتضافر المساعي لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.