الإمارات تؤكد دعمها لكافة الجهود لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار لشعب جنوب السودان

 

الإمارات تؤكد دعمها لتعزيز السلام والاستقرار في جنوب السودان 

اكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لكافة الجهود لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار لشعب جنوب السودان، وأعربت عن قلقها إزاء استمرار تفاقم الأوضاع الأمنية التي يتحمل وطأتها المدنيون الأبرياء، وكررت دعوتها إلى احتواء العنف ونزع فتيل التوترات بين المجتمعات المتضررة منه.

وفي بيان وفد الدولة خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن بعثة أونميس، والذي يتزامن مع دخول جنوب السودان في المرحلة الأخيرة من الفترة الانتقالية، أكدت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة والقائمة بالأعمال بالإنابة، أن استتباب الأمن وتعزيز الاستقرار في جنوب السودان واستدامته، يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للعنف وترسيخ ثقافة السلام على المستوى المجتمعي، مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية.

وأضافت: نأمل، في سياق نشر أول دفعة من القوات الموحدة الضرورية الشهر الماضي، أن تسهم هذه الخطوة في تحسين الأوضاع الأمنية وإنهاء دوّامة العنف بين المجتمعات. وأكدت الدور المهم الذي تضطلع به بعثة أونميس في حماية المدنيين من خلال التشجيع على الحوار وتيسير المصالحة بين المجتمعات. وأشارت إلى أن التقييم المستقل الذي قدمه الأمين العام حول تنفيذ بعثة أونميس لولايتها المتعلقة بحماية المدنيين، وما يحتويه من توصيات عملية، من شأنه أن يسهم في تمكين الأمم المتحدة من إحداث أكبر قدر ممكن من التغيير الإيجابي على الأرض.

وأشادت بالدور الخاص الذي تؤديه بعثة أونميس في التصدي لجرائم العنف الجنسي ومنع وقوعها في المقام الأول.

ودعت أميرة الحفيتي، إلى مضاعفة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ خارطة الطريق للاتفاق المعاد تنشيطه، تمهيداً لعمليتي الانتخابات ووضع الدستور، مؤكدة الدور المهم الذي تضطلع به الآلية الثلاثية، والمتمثلة في الاتحاد الإفريقي والإيغاد وبعثة أونميس، لا سيما في سياق التحضير للانتخابات والمواعيد النهائية لعقدها.

وأشارت إلى أنه يبقى دور المرأة في بناء وتنمية المجتمع غاية في الأهمية، ويجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من مسار الانتخابات، وذلك إلى جانب بناء قدرات النساء والفتيات من خلال تعزيز فرصهن في الحصول على التعليم والعمل ووضع تدابير تضمن مشاركتهن الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة.

وقالت أميرة الحفيتي: «مع تركيزنا على التحديات الأمنية والسياسية المعقّدة، يجب ألاّ نغفل عن الأوضاع الإنسانية الصعبة في جنوب السودان، والتي تتطلب معالجتها استجابة شاملة تأخذ في الاعتبار جميع العوامل التي تفاقم هذه الأوضاع، كاستمرار العنف، وتدفق اللاجئين والعائدين دون توفر احتياجاتهم الأساسية، إضافة إلى استهداف العاملين في المجال الإنساني. مع ضرورة التركيز على التغير المناخي كونه أحد أهم التحديات التي تؤثر بشكل كبير في الأوضاع الإنسانية في جنوب السودان، وتحديداً من حيث تداعياته على المجتمعات الرعوية والزراعية»

الإمارات في اجتماع مجلس الأمن تدين إطلاق كوريا الشمالية قمراً صناعياً للاستطلاع العسكري باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية

 

الإمارات تدين إطلاق كوريا الشمالية قمراً صناعياً عسكرياً باستخدام صواريخ باليستية

ادانت دولة الإمارات في اجتماع مجلس الأمن ، بشأن الحالة في كوريا الشمالية إطلاق الأخيرة، قمراً صناعياً للاستطلاع العسكري باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
وأكدت دولة الإمارات في بيان لها، أن التجربة الصاروخية الباليستية الأخيرة لكوريا الشمالية هي تحدٍ واضح لقرارات مجلس الأمن. وشددت دولة الإمارات على ضرورة توجيه رسالة قوية وموحدة من مجلس الأمن إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تدين فيها سلوكها الاستفزازي وتشجع على الحوار، وضرورة استئناف الأنشطة الإنسانية على الأرض

وفي نفس السياق

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تلقى صورا للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وحاملات طائرات أمريكية في قاعدة نورفولك البحرية التقطها قمر صناعي للتجسس أطلقته بيونجيانج في الآونة الأخيرة

كانت كوريا الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي بنجاح أول قمر صناعي للاستطلاع والذي قالت إنه جرى تصميمه لمراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

الإمارات فى مجلس الامن ترحب بمؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام فى غانا

 

الإمارات تدعو لتقوية القبعات الزرق لتعزيز دورها في حفظ السلام 

 

أكدت دولة الإمارات أن عمليات حفظ السلام تواجه تحديات متنامية بسبب تفاقم النزاعات المسلحة وتصاعد أعمال العنف والتحريض ضد القبعات الزرق. ورحبت أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائنة للدولة لدى مجلس الأمن بمؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام والمقرر عقده في غانا نهاية هذا العام.

وشددت على وجوب تجديد مجلس الأمن ولايات بعثات حفظ السلام على نحو يستجيب للتطورات القائمة على الأرض، وتوفير الموارد والمعِدات اللازمة لبعثات حفظ السلام؛ لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه هذه التحديات، إلى جانب ضرورة التوصل لتفاهم مشترك وواضح مع الدول المضيفة حول ولايات بعثات حفظ السلام، بما يضمن التنفيذ الفعّال لهذه الولايات والحفاظ على سلامة وأمن قوات حفظ السلام وإنجاح العمليات الانتقالية.

ويجب على المجتمع الدولي مواصلة تطوير أساليبه في التصدي لخطاب الكراهية والتطرف وانتشار المعلومات المَغلوطة والمُضَللة، التي تؤثر في أمن وسلامة قوات حفظ السلام، وتتسبب بتَأجيج النزاعات والتوترات بين المجتمعات، وهذا تحديداً ما أقره مجلس الأمن حين اعتمد قراره 2686 في يونيو/حزيران الماضي. وشددت على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام لمحورية دورها في إنجاح هذه العمليات، حيث تدعم دولة الإمارات الخطوات المتخذَة في هذا الجانب، ومنها الجهود المستمِرة لتنفيذ استراتيجية التكافؤ بين الجنسين من الأفراد النظاميين.

كما تشيد بالتحسينات الجارية لتعميم المنظور الجنساني في كافة جوانب عمليات حفظ السلام، مع تأكيدنا على الحاجة إلى توفير الخبرات اللازمة للاستجابة للعنف الجنسي المرتبِط بالنزاعات

وأشارت أميرة الحفيتي إلى أن دولة الإمارات تواصل التزامها بتعزيز مشاركة المرأة في مجال السلام والأمن، بما في ذلك عبر مبادرة «فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن»، التي تعمل بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على بناء قدرات النساء من آسيا وإفريقيا في مجالات العمل العسكري وحفظ السلام.

من جهة أخرى، دانت دولة الإمارات بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا شمال شرقي مالي، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن دولة الإمارات، تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة، عن خالص تعازيها لحكومة جمهورية مالي وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعربت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن قلقها لتدهور الوضع شمالي مالي، حيث أسفر هجوم الخميس نسب إلى إرهابيين واستهدف زورقاً في نهر النيجر، عن مقتل عشرات المدنيين.

وشن الإرهابيون، أمس، هجوماً إرهابياً على معسكر للجيش في غاو، غداة الهجوم في النهر المذكور وآخر على موقع عسكري. وقتل 64 شخصاً، هم 49 مدنياً و15 جندياً، في هجومي الخميس بمنطقة بامبا بين تمبكتو وغاو.

ورجح مسؤولون محليون لوكالة «فرانس برس»، أن تكون حصيلة الضحايا أكبر من ذلك. ولم تصدر أي معلومات رسمية عن إمكان سقوط ضحايا في هجوم أمس الجمعة، الذي قال شهود إنه نفذ بواسطة سيارات مفخخة.

فيما أعلنت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الإرهابية» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن هجومي الخميس والجمعة، اللذين استهدفا منشآت عسكرية.

وتعكس هذه الاعتداءات تنامي الضغوط من جانب المجموعات المسلحة على الدولة في شمالي البلاد، وتثير مخاوف من تدهور أكبر للوضع في بلد يعاني الاضطرابات منذ عام 2012.

وفي نيويورك، قال مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق: «نحن بالتأكيد قلقون جداً. إنه مؤشر إضافي على وجوب أن تبذل كل القوى على الأرض جهوداً إضافية لحماية الناس في وقت تنجز بعثتنا انسحابها بحسب التفويض المعطى لها».

وتبدل المشهد الأمني شمالي مالي منذ رحيل القوة الفرنسية لمكافحة الإرهابيين في 2022 والانسحاب المستمر لبعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، بإلحاح من المجلس العسكري الذي تولى السلطة بالقوة في 2020.

ومن جهتها، نددت البعثة الأممية عبر شبكات التواصل الاجتماعي ب«عمل مجرم» إثر الهجوم على الزورق.

فيما حضت منظمة العفو الدولية «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» الإرهابية، وجميع أطراف النزاع في مالي على وقف الهجمات على المدنيين. وقالت شركة «كوماناف» المالية للملاحة البحرية إن الزورق تمبكتو، استهدف بثلاثة صواريخ على الأقل، وثمة أطفال على قائمة الجرحى التي اطلعت عليها «فرانس برس».

 

الإمارات تختتم رئاستها الثانية لمجلس الأمن الدولي باعتماد سبعة قرارات تضمنت القرار التاريخي حول التسامح والسلام والأمن

 

الإمارات تختتم رئاستها الثانية لمجلس الأمن باعتماد 7 قرارات أمنية

اختتمت الإمارات العربية المتحدة رئاستها الثانية لمجلس الأمن الدولي باعتماد سبعة قرارات، تضمنت القرار التاريخي حول "التسامح والسلام والأمن".

وشاركت في صياغة القرار الذي اعتمده المجلس في 14 يونيو 2023 بالإجماع كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والذي أقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف قد تؤدي لاندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.

واعتمد مجلس الأمن الدولي خلال رئاسة دولة الإمارات 14 وثيقة ختامية متفقاً عليها، اشتملت على سبعة قرارات، وخمسة بيانات صحفية، وورقتي معلومات للصحافة.

وترأس معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، إحاطة حول الوضع في الصومال، والتي شارك فيها فخامة حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال.

وعقدت دولة الإمارات خلال رئاستها الثانية لمجلس الأمن في فترة عضويتها الممتدة على مدار عامين (2022 و2023)، ثلاثة أحداث رئيسية حول أولويات رئاستها، والتي وجّهت انتباه أعضاء المجلس لمسائل مهمة تتعلق بصون السلم والأمن الدوليين.

وقد استكشفت اجتماعات المجلس قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز السلام واستدامته، وترأست الإحاطة على المستوى الوزاري معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، فيما ترأست المناقشة المفتوحة على المستوى الوزاري بشأن التغير المناخي والسلام والأمن معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أما الإحاطة رفيعة المستوى حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، فقد ترأسها معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة.

وقالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "يواجه مجلس الأمن باستمرار حزمة غير عادية من التحديات المعقدة والمتعددة الأوجه، من الحروب والنزاعات الممتدة، ومراحل إعادة الإعمار بعد النزاعات التي طال أمدها، إلى تأثير التحول النموذجي للتغير المناخي على الحياة وسبل العيش في جميع أنحاء العالم"، موضحة أنّ "دولة الإمارات وبصفتها رئيس مجلس الأمن في شهر يونيو الماضي، قد حققت الكثير من خلال دورها في بناء جسور التعاون لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي، وترسيخ الصلة بين المناخ والنزاع، وتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية".

وأضافت معاليها: "من تمرير القرار الذي يتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية والتطرف بجميع أشكاله، إلى تجديد ولايات حفظ السلام، ستُحدث القرارات السبعة التي اعتمدتها رئاسة دولة الإمارات للمجلس فرقاً في حياة الأشخاص المتضررين من النزاعات حول العالم، إذ نتطلع إلى البناء على ما حقّقناه خلال رئاستنا في مسارات الحوار والدبلوماسية، والتعاون الوثيق مع الزملاء أعضاء المجلس، والأمم المتحدة، والمجتمع المدني".

وقد اعتمد مجلس الأمن خلال يونيو الماضي قرارات بتجديد ولايات كل من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك. كما اعتمد المجلس قرارات لتجديد لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1533 بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأيضاً تمديد الإذن بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.

واعتمد المجلس أيضاً قراراً يأذن بسحب قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي خلال ستة أشهر، وذلك في أعقاب مطالبة حكومة مالي بانسحاب البعثة.

وأصدر المجلس خمسة أوراق معلومات للصحافة تمت قراءة مجموعتين منها، كما قدّم بيانات صحفية حول السودان والصومال والهجوم ضد بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، والوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأيضاً تلت معالي السفيرة نسيبة، بصفتها رئيسة مجلس الأمن لشهر يونيو، أمام الصحافة يوم الجمعة الماضي، العناصر المتفق عليها من قبل أعضاء المجلس بشأن السودان، والحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وبصفتها إحدى الدول الموقعة على بيان "الالتزامات المشتركة" بشأن المرأة والسلام والأمن، شجعت دولة الإمارات جميع مقدمي الإحاطات على تضمين التحليل الجنساني ذي الصلة في إحاطاتهم، بالإضافة إلى ذلك، وتماشياً مع التعهدات المشتركة بشأن المناخ والسلام والأمن، حثت الدولة جميع مقدمي الإحاطات، منهم ممثلي الأمم المتحدة والممثلين الإقليميين، على إبراز تحليلات التغير المناخي ذات الصلة في إحاطاتهم.

وشارك عشرة مقدمين للإحاطات من المجتمع المدني في اجتماعات المجلس، حيث قدموا رؤى قيّمة للمجلس على مدار شهر يونيو. كما وفرت رئاسة دولة الإمارات لمجلس الأمن خدمة الترجمة بلغة الإشارة الدولية، والترجمة التوضيحية في عدد من اجتماعات المجلس، وذلك في إطار تعهدات دولة الإمارات بدعم إمكانية الوصول للمعلومات، إذ تعد تلك المرة الأولى التي تتوفر فيها الترجمة بلغة الإشارة للجميع طوال مدة الاجتماعات، وليس فقط خلال اجتماع بعينه.

الإمارات فى بيان بالأمم المتحدة تجدد دعمها لخفض التصعيد بالسودان وعزمها تقديم معونات إنسانية عاجلة بقيمة 50 مليون دولار

 

الإمارات تجدد دعمها لخفض التصعيد وتعزيز الحوار في السودان

جددت دولة الإمارات، أمس، دعمها لخفض التصعيد، وتعزيز الحوار، وتكثيف الجهود الإنسانية في السودان، وشددت على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية. 

وأدانت الإجراءات التي أودت بحياة المدنيين والعاملين بمجال الإغاثة الإنسانية والدبلوماسيين، وأعلنت عزمها تقديم معونات إنسانية عاجلة بقيمة 50 مليون دولار.

وأشادت الإمارات، في بيان ألقته السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، بتفاني القادة الإقليميين في تخفيف حدة الأزمة، وشاطرت الآخرين الأمل بأن يواصل فريق الأمم المتحدة الصمود والبقاء بأمان، في ظل الظروف الحالية الصعبة.

وقالت «نضم صوتنا لجميع من أشادوا بالعمل الشاق الذي تقومون به، ونتقدم بخالص التعازي إلى أسر زملائنا بالأمم المتحدة الذين فقدوا حياتهم أثناء العمل». وأضافت «انصب اهتمام بلادي منذ اندلاع النزاع في السودان على نقل رعايا الدولة والدول الأجنبية الأخرى بصورة عاجلة لمناطق آمنة». وتابعت «قمنا حتى الآن بإجلاء رعايا 19 دولة من الخرطوم إلى بورتسودان. وتمكنا بالتعاون مع مصر من تأمين العودة الآمنة للجنود المصريين من السودان».

وزادت «بالرغم من التركيز الحالي على إجلاء الرعايا الأجانب والدبلوماسيين الدوليين، إلا أنه يجب عدم نسيان من بقوا هناك. إذ تولي بلادي أولوية مماثلة للحفاظ على سلامة المدنيين السودانيين». واستطردت «نشعر بالحزن البالغ لوفاة 427 شخصاً فقدوا حياتهم بسبب النزاع. ونتوقع في ضوء نقص المعلومات على الأرض، بأن تكون الأرقام أعلى بكثير».

أهمية

وأكدت لانا نسيبة في البيان، الذي نشرته البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أمس، أهمية وقف الأعمال العدائية والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، الذي بدأ منتصف ليلة أول من أمس، وقدرت أن الاتفاق، الذي تم بوساطة من الولايات المتحدة، سوف يمهد الطريق أمام إيصال الإغاثة الإنسانية الضرورية. وأضافت «نحن بحاجة لتأكيدات من جميع القوات الموجودة على الأرض أنها تنفذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، الذي علمنا أنه ما زال يواجه تحديات على الأرض».

وأشادت بالتزام القادة الإقليميين بالعمل على وقف تصعيد الأزمة، وأكدت الحاجة لاستمرار هذا الزخم. «فالبيانات الصادرة الأسبوع الماضي عن الاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيغاد» وجامعة الدول العربية، دعت بشكل حازم لوقف إطلاق النار. كما أن تعاون الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لدعم السودان يقتضي منا جميعاً التركيز على منع امتداد أي تداعيات للنزاع إلى باقي الإقليم». وأضافت «يتعين على مجلس الأمن العمل بصورة تتماشى مع الجهود وتعزيزها، لأن إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع لن يؤدي سوى إلى زيادة تدهور الأوضاع».

ونوّهت للوضع الحرج الذي يواجهه ملايين السودانيين. «فالخرطوم أصبحت تحت القصف ولم يعد من الممكن استمرار الحياة هناك. وأمام نقص الطعام والمياه، وانقطاع الكهرباء والاتصالات، لم يجد السكان مخرجاً سوى الفرار والبحث عن بر الأمان». وأكملت «أدى القتال المستمر بلا توقف في مناطق أخرى من البلاد إلى زيادة معدلات النزوح».

عرقلة

وبينت لانا نسيبة أن الأزمة عطلت عمليات الإغاثة التي تلبي احتياجات ما يقرب من 10 ملايين سوداني، وعرقلة الاستجابة لاحتياجات النازحين الجدد، حيث أصبح ما يقرب من ثلث المرافق الطبية خارج نطاق الخدمة، بينما يتعرض الباقي منها للقصف والنهب. «وهذا يوضح الظروف الخطيرة التي وجد الأطباء السودانيون أنفسهم فيها. وأود هنا الإشادة بالجهد البطولي الذي يبذلونه في تأدية عملهم المنقذ للحياة، وأدعو لتقديم كافة الضمانات لحمايتهم أثناء تأديتهم العمل الإنساني المهم».

وأضافت «نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التقارير التي أفادت بعدم تمكن الفنيين من الوصول للمختبر الوطني للصحة العامة وتأمين المواد البيولوجية الخطرة، وندعو الأطراف للسماح بدخول منظمة الصحة العالمية ومسؤولي الصحة العامة المحليين لتأمين المواد الخطرة والتأكد من سلامتها».

وتابعت «لم ينج عمال الإغاثة والموظفين الدبلوماسيين من المخاطر الجسيمة، حيث قتل حتى الآن 5 من عمال الإغاثة السودانيين. كما قتل خلال الـ24 ساعة الماضية محمد الغراوي، أحد مسؤولي السفارة المصرية بالخرطوم. إذ نعرب في هذا الصدد عن خالص تعازينا لمصر على هذه الخسارة الفادحة، وإدانتنا القاطعة لمثل هذه الأعمال. كما نواسي عائلات جميع الضحايا الذي سقطوا في السودان».

خطوات ملموسة

وكشفت لانا نسيبة عن اتخاذ الدولة، إدراكاً للأزمة الإنسانية المُلحة في السودان، عدداً من الخطوات الملموسة لتخفيف الوضع الإنساني على الأرض، وتقديم الدعم لكل من يطلبون الإجلاء. وقالت: «كإجراء فوري، ستقدم بلادي معونات إنسانية عاجلة بقيمة خمسين مليون دولار».

وأضافت: «سنستمر في إعطاء الأولوية للأفراد الأكثر تأثراً بالنزاع، خاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، وتوفير الرعاية اللازمة للأشخاص الذين تم إجلاؤهم وجاؤوا للدولة».

وأكدت مواصلة المشاركة بفعالية في جهود تهدئة الأوضاع على الأرض والعمل مع الشركاء الآخرين، كالاتحاد الأفريقي، ومنظمة «إيغاد»، وجامعة الدول العربية، واللجنة الرباعية، والاتحاد الأوروبي، ودول الجوار السوداني، في دعم كافة الجهود الرامية لوقف التصعيد وإفساح المجال للحوار.

واختتمت لانا نسيبة كلمتها في التشديد على أن الاستقرار لن يتحقق مع العنف، «فالقتال لن يخلق سوى المزيد من المعاناة غير المحتملة، وسيؤدي لسقوط أعداد أكبر من الضحايا. ولا يمكن تحقيق انتصار عسكري في هذا النزاع لأن الثمن سيكون على حساب المدنيين السودانيين».

مجلس الأمن الدولي يعتمد بالإجماع قرارين اقترحتهما دولة الإمارات واليابان بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لمدة 12 شهراً

 

مجلس الأمن يعتمد قرارين للإمارات واليابان بشأن أفغانستان

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الخميس، قرارين اقترحتهما دولة الإمارات واليابان، بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لمدة 12 شهراً، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إجراء تقييم مستقل للنهج الدولي تجاه أفغانستان

قالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، على تويتر إنه، «وفي ظل هذا المنعطف الحرج الذي تمر به أفغانستان، ووسط التحديات التي تواجهها في مجالات حقوق الإنسان والاقتصاد والأمن، تبعث مثل هذه الاعتمادات برسالة واضحة للمجتمع الدولي والشعب الأفغاني، مفادها وحدة المجلس وثبات مواقفه في دعمه لأفغانستان».

وصدر قرار مجلس الأمن بإجماع أعضاءه ال15 وجاء فيه أن المجلس «يشدد على الأهمية الحاسمة لاستمرار وجود اليوناما، والوكالات الأممية في أنحاء أفغانستان». ومدّد المجلس مهمة البعثة حتى 17 مارس/ آذار 2024 من دون تعديل تفويضها.

ودعا المجلس «الجهات الفاعلة السياسية الأفغانية وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك السلطات المعنية والجهات الفاعلة الدولية، إلى التنسيق مع البعثة في تنفيذ ولايتها وكفالة سلامة وأمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها في أنحاء أفغانستان».

وتم تبني قرار ثان بالإجماع يطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإجراء «تقييم متكامل ومستقل» للوضع في البلاد بحلول 17نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 لتقديم «توصيات استشرافية لنهج متكامل ومتسق في ما بين الجهات الفاعلة السياسية والإنسانية والإنمائية ذات الصلة، داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة، من أجل معالجة التحديات التي تواجهها أفغانستان».

وبحسب النص يشمل ذلك «مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الإنسانية والأمنية والحقوقية - خاصة حقوق النساء والفتيات والأقليات الدينية والعرقية والإرهاب - بالإضافة إلى المخدرات والتنمية وسيادة القانون، من بين أمور أخرى»

الإمارات في مجلس الامن تدعو إلى مشاركة النساء في جميع القضايا المتعلقة بالأمن والسلام على مستوى العالم

 

الإمارات تدعو لمشاركة النساء في قضايا الأمن والسلام

دعت دولة الإمارات إلى مشاركة النساء في جميع القضايا المتعلقة بالأمن والسلام على مستوى العالم.

وخلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول المرأة والسلام والأمن أكدت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، في بيان الإمارات الذي نشره باللغة الإنجليزية موقع بعثة الدولة في الأمم المتحدة، أنه لا ينبغي التقليل من مساهمة المرأة في السلام وفي بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر عدلاً وسعادة، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة جزء لا يتجزأ من بناء الدول، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وقالت معالي الكعبي في بيان الدولة: «إنه مع كل خطوة إلى الأمام بالنسبة للنساء والفتيات نتراجع خطوتين، حيث إن هناك هجمات عنيفة وكراهية ضد النساء، مشيرة إلى إقصاء منهجي للنساء في أفغانستان، وكذلك اضطرار النساء إلى الهروب من منازلهن، بسبب الآثار المدمرة للزلازل في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا».

وشدد البيان على أن الإمارات تشارك الأهداف، التي تؤمن بأنها تدعم تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، داعية إلى أن يكون جدول أعمال المرأة والسلام والأمن موضوعاً رئيسياً يجري النظر من خلاله إلى التهديدات الناشئة والجديدة، ومشيرة إلى تغير المناخ كونه مثالاً، باعتباره أكبر تهديد يواجهه العالم، ويؤثر على النساء وعلى فرص التعليم والعمل والصحة والسلامة الجسدية.

قضايا المناخ

وشدد بيان الإمارات على ضرورة دعم مشاركة النساء في الجهود المبذولة في معالجة القضايا الناجمة عن المناخ، مشيراً إلى استعداد الإمارات لاستضافة COP28، حيث إن ثلثي فريق القيادة وأكثر من نصف فريق الإدارة من النساء.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى أن يلتزم بالتنفيذ الكامل لأجندة المرأة والسلام والأمن، في جميع السياسات وبالشراكة مع جميع شرائح المجتمع. وأعاد التذكير بأن الإمارات عقدت قبل عام مناظرة وزارية مفتوحة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، داعياً إلى نهج متوازن وشامل في معالجة الأزمات والنزاعات، ما يفضي إلى تعزيز دور المرأة في جميع مراحل الصراع.

وقالت معالي الكعبي في بيان الدولة: إن حماية النساء تعد من أقوى الأدوات للدفاع عن مشاركتهن وتمكينهن، حيث لا تزال جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على الجندرة أرخص أسلحة الحرب، وترهب مجتمعات بأكملها، وتسيطر عليها.

وقالت «يجب علينا أيضاً أن نواجه حقيقة أن مرتكبي العنف الجنسي- في كثير من الأحيان- يتمتعون بالإفلات من العقاب على أفعالهم»، داعية الدول وأطراف النزاع لتنفيذ إطار مساءلة قوي ومتسق للتصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، عن طريق بناء قدرات مؤسسات المساءلة ذات الصلة وتعزيز نهج يركز على الناجين.

الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن ... نواصل مسيرة تنمية شاملة ومستدامة لجميع الفئات المجتمعية

 

الإمارات تستعرض أمام العالم تجربتها التنموية والممارسات الداعمة لمختلف الفئات المجتمعية

استعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الدورة الحادية والستين للجنة التنمية الاجتماعية، تجربتها المميزة، وأطلعت المجتمع الدولي على أفضل الممارسات الداعمة والممكنة لمختلف الفئات المجتمعية، من أجل تحقيق أفضل واقع لجودة الحياة.

وأعربت عن تقديرها للمشاركة في هذه الدورة التي تركز على رؤية تنموية شاملة، تقوم على أساس مضاعفة وتوحيد الجهود في مجالات التنمية الاجتماعية، وتوفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، للتغلب على أوجه عدم المساواة، ولتسريع الانتعاش من جائحة كوفيد 19.

وقالت دولة الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن، أدلت به معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة دولة: «إننا لم نقف عند حدود مرحلة التعافي وما بعد كوفيد 19، ولن نتوقف في مرحلة الانتعاش وحسب. إنما هي مسيرة تنمية شاملة ومستدامة لجميع الفئات المجتمعية.

فنحن نعمل في إطار رؤية أكثر شمولية لمجتمعنا الدولي، وننشد التعافي والانتعاش والتطوير والمشاركة في مختلف المواقف.. ونسعى كذلك لترك بصمة واضحة على مستقبل المجتمع الدولي ومستقبل الأجيال».

جهد تنموي شامل

وأضافت الدولة في بيانها: «هذا الواقع يحتّم علينا القيام بجهد تنموي شامل، لضمان التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، استناداً إلى خطط وبرامج عمل الأمم المتحدة ذات الصلة، والمتعلقة خصوصاً بحالة الفئات الاجتماعية، بما يقود إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وغيرها من الأهداف التنموية المتفق عليها دولياً للأشخاص ذوي الإعاقة.. لنواصل معاً مسيرتنا قدماً على (الطريق إلى الأمام)».

مشيرة إلى أن الإمارات استعدّت للتعامل مع مرحلة ما بعد التعافي على المستوى المجتمعي والوطني، بكامل الجاهزية والمسؤولية، فكانت سبّاقة في إطلاق السياسات، والأطر التنظيمية والتشريعية التي تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في مسيرة تنموية مستمرة.. والتي تعزز أيضاً رؤية إشراك الجميع في تصميم الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بهم على كافة المستويات والظروف.

وتابع بيان الإمارات: «عملت حكومة دولة الإمارات، على وضع برامج دعم استباقية للمؤسسات، وخطط استراتيجية ومؤشرات أداء لمرحلة ما بعد كوفيد 19، ومتابعة أداء عمل الجهات المعنية بعودة الحياة إلى طبيعتها. مع إدراك حقيقة أننا بحاجة مستمرة ومستدامة، لدعم وتمكين وإدماج بعض الفئات المجتمعية بواقعية أفضل، وبشكل أكثر أمناً واستقراراً وإنتاجاً..

ونخص بالذكر هنا، الأسرة والطفولة وكبار السن (كبار المواطنين) وذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، الذين نمنحهم الأولوية، ليس في الدعم وحسب، وإنما بالمشاركة في إعداد وتنفيذ السياسات والمبادرات». وتابعت «لدينا سياسة وطنية لتمكين أصحاب الهمم، نستند عليها لإحداث الفارق في كل ما نقدمه لهذه الفئة..

نذكر هنا أنه، وفي إطار تطوير هذه السياسة، فقد تم عقد مجموعة من الاجتماعات والمناقشات والخلوات الحكومية، التي ضمت ممثلين عن أصحاب الهمم. كما تم إجراء جلسات وورش عمل مع أصحاب الهمم ومقدمي الرعاية لهم، للتأكد من أن السياسة لا تتضمن فقط عناصر تتعلق بتوفير احتياجات أصحاب الهمم، لكنها أيضاً تحتوي على خطط فعالة وقابلة للتنفيذ».

وقال بيان الدولة «نحن نعمل في إطار مئوية الإمارات 2071، ذات الرؤية الشاملة وطويلة الأمد، التي تمتد حتى خمسة عقود مقبلة، لتشكّل خريطة واضحة للعمل الحكومي طويل المدى، تحقق مستهدفات التنمية المستدامة التي تعزز سمعة الدولة وقوتها الناعمة، في إطار 4 محاور رئيسة لهذه المئوية، وهي: حكومة تستشرف المستقبل، وتعليم للمستقبل، واقتصاد معرفي متنوع، ومجتمع أكثر تماسكاً».

نماذج استباقية

وأوضح بيان الإمارات أنه «في إطار الرعاية والتمكين، لنا أن نستعرض العديد من النماذج الاستباقية، والحلول السريعة في تعامل حكومة الإمارات مع احتياجات المجتمع، وفي إطار موضوع نقاشنا والأجندة المتداولة بخصوص التنمية الاجتماعية الشاملة، للتغلب على أوجه عدم المساواة وتسريع الانتعاش..

نذكر هنا ما حدث في شهر يوليو من العام الماضي، إذ شهدت إمارة الفجيرة والساحل الشرقي بالدولة، أعلى معدل هطول للأمطار منذ 27 عاماً، ما أحدث فيضانات مفاجئة، وهذا التحدي تم تحويله إلى فرصة للإدماج، بالتركيز في التعامل مع الأزمة على ثلاثة مجالات رئيسة: إنشاء غرفة عمليات، وتوفير السكن المؤقت والبديل، وتسهيل جهود التطوع».

وختم البيان بالقول: «عملت حكومة دولة الإمارات، باستجابة فائقة السرعة، على توفير مركز عمليات للاتصال بجميع المتضررين، ضمن قواعد بيانات متاحة مسبقاً، تشمل:

أصحاب الهمم وكبار المواطنين (كبار السن) خصوصاً، بوضع خطط ملحة لنقلهم، وأيضاً إجراء مكالمات مباشرة للتحقق من احتياجاتهم، والتأكد من تلبيتها، وتقديم الدعم اللازم لهم، بل وإشراكهم بفعالية في تنفيذ إجراءات الحماية، وإتاحة الفرصة لهم للانضمام إلى الفريق الوطني المعني بالتواصل مع المتضررين من الأزمة».

الإمارات أمام مجلس الأمن تجدد إدانتها لمحاولات تغيير الوضع القائم في القدس وهدم الممتلكات الفلسطينية

 

الإمارات تطالب بخفض التصعيد وامتثال اسرائيل لقرارات مجلس الأمن

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الأربعاء، إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والممارسات غير الشرعية بحق الشعب الفلسطيني، وبذل قصارى الجهود لتدارك التوترات وخفض التصعيد، تفادياً لوصول النزاع إلى مستويات أخطر قد تطال تداعياتها المنطقة بأكملها، والعمل على ضمان الامتثال لقرارات المجلس ذات الصلة والتي حددت الأسس الفعلية لتسوية مقبولة وعادلة وسلمية لهذا النزاع.

وأشارت دولة الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبوشهاب نائب المندوب الدائم لبعثة الإمارات في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، إلى إنهاء التوترات المستمرة في الأماكن المقدسة وحولها وتصاعد الخطاب التحريضي بشأنها، مجددة رفضها وإدانتها لأي انتهاكات أو إجراءات استفزازية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، وكذلك الاقتحامات المتكررة لباحة المسجد الأقصى المبارك والتهديد بإعادة اقتحامه مجدداً.

 ولفتت إلى أن مثل هذه الاستفزازات تؤدي إلى تأجيج العنف والتصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها اعتراض طريق السفير الأردني أثناء دخوله الى المسجد الأقصى، وأكدت مجدداً ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف في مدينة القدس. كما ثمنت دولة الإمارات كافة الجهود المتعددة الأطراف للحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس ومنها جهود لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، والتي يرأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس.

كما دعت إلى وقف عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير القسري للسكان في المناطق المصنفة «ج»، مشيرة إلى أن أكثر من ألف ومئتي فلسطيني في مسافر يطا يعيشون اليوم حالة من الترقب والخوف جراء خطر تهجيرهم من منازلهم، بينما شهدت بالفعل العديد من العائلات هدم ممتلكاتها في مناطق متفرقة في الأرض الفلسطينية المحتلة. أما في القدس الشرقية، ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد «وصلت معدلات هدم المباني الفلسطينية أو تلك التي أجبر ملاكها على إغلاقها بعد صدور أوامر بهدمها الى 53 بالمئة وذلك حتى شهر نوفمبر من العام الماضي، مقارنة بنسبة 27 بالمئة خلال السنوات الخمس السابقة».

 وطالبت الإمارات بمنع الأنشطة الاستيطانية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. وشددت على أن بناء وتوسيع المستوطنات والطرق التابعة لها يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، فضلاً عن قطعها تواصل المناطق الفلسطينية، الأمر الذي يقوض حل الدولتين.

وأكدت الإمارات ضرورة وقف جميع هذه الانتهاكات وتحمل إسرائيل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي، داعية الجانبين لتغليب لغة الحوار والتهدئة والابتعاد عن المواقف المتطرفة. وأوضحت أن الفترة الراهنة تقتضي الابتعاد والتوقف عن أي إجراءات عقابية من شأنها أن تعمق الخلافات بين الطرفين، لاسيما تلك المتعلقة بقيام الجمعية العامة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، مشددة على ضرورة تكثيف التواصل والتعاون بين الطرفين لمعالجة المسائل الشائكة والاتفاق على إجراءات لبناء الثقة. 

ودعت، في الختام، إلى إعادة الأمور إلى مسارها السلمي وخلق آفاق سياسية تصاحبها إجراءات عملية لتحسين الوضع على أرض الواقع، أملاً بالعودة العاجلة إلى المفاوضات، بهدف إعلان دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1976 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلامٍ وأمنٍ واعترافٍ متبادل

معالي السفيرة لانا زكي نسيبة تستعرض الانجازات الإماراتية التي تحققت خلال العام الأول من عضويتها بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة

 

لانا نسيبة تستعرض إنجازات عضوية الإمارات في مجلس الأمن

استضافت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في جلسة حوارية حول دور دولة الإمارات والإنجازات التي حقّقتها خلال العام الأول من عضويتها بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

حضر الجلسة، التي أدارها نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أعضاء من المجتمع الدبلوماسي في دولة الإمارات وعدد كبير من السفراء المعتمدين لدى الدولة وخبراء في السياسة الخارجية وأكاديميين، بالإضافة إلى طلبة الأكاديمية.

وتمّ التأكيد خلال الجلسة النقاشية التفاعلية على حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل الجماعي والتنسيق مع الدول الأعضاء في المجلس لضمان أعلى مستوى من الفاعلية في التعامل مع التحديات العالمية الحالية والمستقبلية.

دور محوري

كما تم تسليط الضوء على الدور النشط والمحوري الذي قامت به دولة الإمارات في إطار الجهود المبذولة للتقليل من تداعيات التغير المناخي، ولتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، والقانون الدولي، وعمليات حفظ السلام.

وأبرزت معالي لانا نسيبة المواقف المهمة التي شهدها مجلس الأمن العام الماضي، حيث استعرضت معاليها تجربتها في المجلس الذي يلعب دوراً محورياً في الإشراف على عمليات حفظ السلام.

نظام عالمي منفتح

وقالت معاليها في هذا الصدد: «خلال تجربتنا في العام الأول أوضحنا بشكل مستمر أهمية وجود نظام عالمي منفتح يسوده التعاون أكثر من أي وقت مضى، ولقد واصلت دولة الإمارات التأكيد على ضرورة تقارب وجهات النظر المختلفة في إطار مساعي التوصّل إلى الحلول السلمية للقضايا العالمية الرئيسية».

وأضافت: «عضوية دولة الإمارات في مجلس الأمن فرصة فريدة أمام دبلوماسيينا، ولا يمكن حساب ما ستتركه هذه التجربة من أثرٍ وإرثٍ من خلال القرارات التي نعتمدها في المجلس، بل أيضاً من خلال الخبرات التي اكتسبتها الكوادر الدبلوماسية الإماراتية الذين تلقّى العديد منهم تدريبهم في الأكاديمية، والذين سيمضون قدماً في تحقيق الغايات الدبلوماسية للدولة في المستقبل».

من جانبه، قال نيكولاي ملادينوف: «لقد تسلّمت دولة الإمارات مقعدها في مجلس الأمن كعضو غير دائم في وقت حاسم بالنسبة للعالم وهذه المرة الثانية التي تحوز فيها الدولة على عضوية المجلس، حيث كانت المرة الأولى بين عامي 1986 و1987 وأظهرت الدبلوماسية الإماراتية التزامها بتعزيز دور الأمم المتحدة، وتشجيع العمل المتعدد الأطراف، ودعم الجهود الإنسانية للمنظمة، وأيضاً المساهمة الفاعلة في ترسيخ التعايش المشترك والسلام والأمن العالميين».