اعلنت «مبادرة المنال الإنسانية» عن دعمها دمج قضايا تغير المناخ في المناهج التعليمية تحقيقاً للتحول التعليمي العالمي بما يفيد البشرية وإسهاماً في الجهود العالمية لـ «دبي العطاء»، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الهادفة إلى تسليط الضوء على أهمية ومكانة التعليم باعتباره أداة فاعلة في التعامل مع التحديات المناخية الحالية التي تهدد كوكب الأرض.
وتنظم «مبادرة المنال الإنسانية» النسخة الثامنة للمعرض الخيري «التصميم للأمل» في الفترة من 5 إلى 7 أبريل 2023 في نادي دبي للسيدات، تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.
وسيتم تخصيص ريع المعرض بالكامل لدعم جهود «دبي العطاء» بشأن دمج قضايا تغير المناخ في المناهج والمنظومة التعليمية، مواصلةً للحملات التنموية والإنسانية والخيرية التي دأبت المبادرة عليها طوال السنوات الماضية.
لا سيما التي تدعم المرأة وتُمكّنها داخل مجتمعاتها، بما يسهم في زيادة نسبة مشاركتها وتأثيرها الفاعل من خلال القضايا المتعلقة بتعليم الفتيات والصحة والمياه وغيرها، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الإنسانية والخيرية والتنموية بالدولة.
أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تركز على التعليم المُحفّز على البحث والابتكار باعتباره أكثر أشكال التعليم فاعلية لما له من أثر مستدام، مُشيرةً سموها إلى أهمية تأسيس ثقافة المعرفة لدى الأجيال الجديدة وخاصة الفتيات بما يدور حولنا من تغيرات في كوكب الأرض وتأثيراتها.
حيث يعد هذا التأسيس المعرفي شكلاً من أشكال التمكين بهذه القضية وأبعادها، مؤكدةً سموها أنه إذا توفرت للأجيال الشابة البيئة التعليمية المناسبة والفرص اللازمة للتطور والمساهمة في التعامل مع التحديات المتنوعة سيشهد العالم إنجازات وتأثيرات إيجابية كبيرة.
وأضافت سموها أن حملة «مبادرة المنال الإنسانية» لهذا العام تأتي في إطار النهج الخيري والتنموي لدولة الإمارات ومواكبةً لـ «عام الاستدامة»، معربةً عن أملها في أن تسهم هذه الحملة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع «دبي العطاء» في دعم الجهود العالمية الرامية لدمج قضايا المناخ في المناهج والمنظومات التعليمية مع التركيز على تمكين الفتيات في هذا المجال من خلال تزويدهن بالمهارات والأدوات التعليمية اللازمة لتعزيز إسهاماتهن في جهود التعامل مع قضايا تغير المناخ وتعزيز مشاركتهن في صنع مستقبل أكثر استدامة ونقاءً وتوازناً للأجيال القادمة.
قضية جوهرية
وقالت سموها: «حان الوقت لأن تتعاطى الأنظمة التعليمية على مستوى العالم مع التغير المناخي باعتباره قضية جوهرية تتعلق باستدامة البشرية، وما يشمله ذلك من أهمية توعية الأجيال الجديدة عبر نظام تعليمي متطور وفاعل ثري بالحقائق ومُحفز على العمل التشاركي والتعامل بمسؤولية سواء من خلال السلوكيات العامة أو بابتكار آفاق وحلول ذكية».
مؤكدةً سُموها أن اهتمام الحكومات بإدراج التعليم المتعلق بالمناخ ضمن استراتيجياتها وأهدافها الوطنية وتزويد الشباب والفتيات بالمهارات اللازمة للإسهام في تغيير الواقع بشكل صحي وملموس هو خطوة في الاتجاه الصحيح لمزيد من الخطوات العملية والسريعة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمجتمع البشري والأجيال القادمة.
الجهود العالمية
وأعربت سموها عن اعتزازها بجهود دولة الإمارات وتفاعلها مع كافة القضايا العالمية ودعمها لإيجاد حلول لها بما يعود بالنفع على البشرية جميعاً، بما في ذلك قضية تغير المناخ، مشيرةً سُموها إلى أن استضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في شهر نوفمبر القادم بمدينة إكسبو دبي.
تأتي في إطار هذه الجهود التي تبذلها الدولة على المستوى العالمي، إضافة إلى اهتمامها الدائم باحتضان العلماء والباحثين والمبتكرين والمخترعين من كافة أنحاء العالم، إيماناً منها بأهمية العلم والبحوث العلمية في رفع آمال البشرية نحو التطور والتميز وتحقيق الإنجازات.
وبصفتها الشريك التعليمي الحصري لمؤتمر الأطراف (COP28)، ستستضيف «دبي العطاء» الدورة الثانية من قمة «ريوايرد» (RewirEd Summit) الرائدة التي تركز على المناخ خلال المؤتمر، وذلك بهدف وضع التعليم في صدارة جدول أعمال المناخ العالمي.
وأضافت سموها أن دولة الإمارات كانت من الدول الرائدة في تبني والالتزام بأهداف التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة كأجندة عمل دولية، بما في ذلك الهدف 13 الذي ينص على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، مؤكدةً سموها على أهمية تضافر الجهود الدولية للإسراع في إيجاد حلول لتحديات تغير المناخ وتأثيراته السلبية على جميع دول العالم.
وعلى النساء والأطفال بشكل خاص، مشيرةً سموها إلى أن التعليم السليم والمساواة بين الجنسين هما من العوامل المهمة لمكافحة التغير المناخي، إلى جانب أهمية العمل على تحسين الخدمات الصحية ومكافحة الجوع والفقر وتحسين البيئة وتوفير المياه النظيفة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والمدن والمجتمعات المستدامة.
وثمّنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم جهود «دبي العطاء» في تعزيز العمل التنموي لدولة الإمارات حول العالم، وخاصةً جهودها في المساعدة على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لضمان توفير تعليم شامل وسليم للجميع وتعزيز التعليم مدى الحياة بحلول عام 2030.
معربةً سموها عن اعتزازها بالشراكة التي تجمع مبادرة المنال الإنسانية معها لسنوات طويلة في أكثر من برنامج وحملة تنموية، مضيفة سموها: «إن امتداد التأثير الإيجابي لبرامج ومبادرات دبي العطاء لأكثر من 21 مليون مستفيد في أكثر من 60 بلداً نامياً، يعكس التزام دولة الإمارات بمد يد العون لكافة دول العالم، وهو نفس الهدف الذي تحرص عليه مبادرة المنال الإنسانية منذ أن أطلقناها عام 2013.
حيث نفذت المبادرة العديد من المشروعات والبرامج التي مست فئات وقضايا إنسانية عديدة داخل وخارج الدولة في مجالات متنوعة كالصحة والتعليم والغذاء وغيرها، مترجمةً فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للعمل التنموي الذي ينطلق من أهمية الاستثمار في صناعة الإنسان، وصناعة الأمل، من أجل حياة أفضل لملايين البشر».
وأكدت سموها حرصها على أن يكون لمشاريع «مبادرة المنال الإنسانية» أثر إيجابي مستدام في المجتمعات التي يتم تنفيذها داخل وخارج الدولة انطلاقاً من الرؤية التنموية والخيرية العالمية لقيادتنا الرشيدة والنهج الراسخ للدولة في مد يد العون لكل دول العالم خاصة في مجالات التعليم والصحة والمناخ والغذاء والنهوض بالمجتمعات النامية.
مضيفةً سموها أن تخصيص ريع معرض «التصميم للأمل» هذا العام لدعم دمج قضايا تغير المناخ في التعليم سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والتعليم والتوازن بين الجنسين.
تأثيرات متنوعة
وتنبع أهمية جهود «دبي العطاء» لدمج تغير المناخ في المنظومة التعليمية والتوعية بها نظراً للتأثيرات السلبية العديدة الناتجة عن هذه التحديات التي تطال جميع دول العالم وإن كانت الدول النامية صاحبة الحظ الأوفر منها.
وتشمل هذه التأثيرات حدوث ندرة في المياه وتزايد مخاطر الجفاف وتراجع إنتاج المحاصيل الزراعية وزيادة أخطار المجاعة وأعداد اللاجئين وارتفاع معدل الحرارة والحرائق ومستويات سطح البحر والفيضانات وذوبان الجليد القطبي والعواصف الكارثية وتدهور التنوع البيولوجي، فضلاً عن التأثيرات الصحية المتنوعة خاصة على الأطفال والنساء.
وتشير الإحصاءات إلى أن النساء يمثلن نحو %80 من المشرّدين حول العالم بسبب تغير المناخ، وأن هناك 4 ملايين فتاة لم تتمكن من استكمال تعليمهن بسبب التغيرات المناخية لعام 2021، كما سيؤدي التغير المناخي إلى حرمان ما لا يقل عن 12.5 مليون فتاة سنوياً من إكمال تعليمهن.
مما يؤدي بدوره إلى زيادة الفجوة بين الجنسين في التعليم وفي الحصول على الوظائف والرعاية الصحية وتزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما تشير التقديرات إلى أنه يتم تدمير ما يقرب من 12 مليون هكتار من الغابات سنوياً، مما يزيد من معدلات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وتذكر الإحصاءات أن هناك قرابة 785 مليون شخص حول العالم في حاجة إلى خدمات المياه الأساسية، وبحلول عام 2040، من المتوقع أن يعيش 600 مليون طفل في مناطق يتجاوز الطلب على المياه فيها كمية الموارد المتوفرة، ما يدعو لضرورة اتخاذ إجراءات آنية للتقليل من الآثار التي ستواجهها الأجيال المستقبلية.
وكخطوة لحل هذه المشاكل تبنت 196 دولة حول العالم اتفاق باريس عام 2015 الذي يهدف إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، والحد من ارتفاع درجات الحرارة بما لا يزيد على 1.5 درجة مئوية.
وبحسب تقرير لليونيسكو في عام 2021 شمل 100 دولة، لم تشر %47 من المناهج التعليمية الوطنية إلى موضوع التغير المناخي، فضلاً عن أن %40 من المعلمين لا يشعرون بالثقة في تدريسه، وأن ثلثهم فقط قادرون على شرح تأثيرات تغير المناخ على منطقتهم أو منطقة طلابهم. وتشير دراسة أخرى لليونيسكو إلى أن هناك نحو مليار طفل (يمثلون نصف أطفال العالم حالياً) معرضون لمخاطر مرتفعة ناتجة عن تغير المناخ.
وعلى المستوى الاقتصادي، فإن الدراسات المتخصصة تشير إلى أن استثمار دولار واحد في الاقتصاد الأخضر يعادل 4 دولارات من الفوائد، وأن التحول إلى الاقتصاد الأخضر من شأنه أن يؤدي إلى مكاسب اقتصادية مباشرة قدرها 26 تريليون دولار حتى عام 2030، وتوفير أكثر من 65 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بحلول نفس العام.
كما يؤدي استبدال محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتي تنتج 500 جيجاوات بمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يؤدي إلى خفض التكاليف بما يصل إلى 23 مليار دولار سنوياً، وتحفيز بقيمة 940 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي العالمي.
