القمة العالمية لطاقة المستقبل تواصل تقديم الحلول من اجل التمويل الأخضر لمكافحة التغير المناخي

 

اليوم الثاني من أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل يركز على التمويل الأخضر لمكافحة التغير المناخي

تواصلت لليوم الثاني أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، الملتقى السنوي الأبرز في مجال الطاقة المستقبلية والاستدامة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، ضمن فعاليةٍ تستقطب جميع أنظار قطاع الطاقة العالمي نحو العاصمة الإماراتية "أبوظبي".

وركزت فعاليات اليوم على مواضيع التمويل الأخضر، حيث أكد بروس جونسون، مدير تمويل الشركات والخزينة لدى مصدر على الضرورة الملحة لتصحيح مسار تغير المناخ والتفكير خارج الصندوق، وقدم آراءً ملهمة حول العقبات التي تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة وسبل تطويرها خلال جلسةٍ بعنوان "تمويل النهج العالمية للاقتصادات منخفضة الكربون".
وقال جونسون: يتطلّب الحدّ من تجاوز درجات الحرارة عتبة 1.5 درجة مئوية الكثير من الدراسات الاجتماعية المعمقة وإيجاد حلول عمليّة وتقديم الكثير من الدعم المالي، إذ تنفق الحكومات حول العالم مبالغ طائلة للدفاع عن نفسها في وجه الحكومات الأخرى، لكننا لا ننفق هذا القدر من المال لمكافحة العدو الأول للجميع وهو تغير المناخ.

وأعرب عن اعتقاده بأنّ إيجاد الحلول العملية يتطلّب وضع منهجيةٍ جادة على صعيد التمويل وإرساء خط تجميع لمشاريع الطاقة المتجددة البسيطة، حتى يمكن بلوغ نتائج ملموسة بأسرع وقت ممكن، وهذا غير ممكن بدون تنحية الأمور الجانبية التي تشغلنا عادة وإلا لن نكون قادرين على حل المشكلة لعشر سنوات أخرى.
كما انضمّ إلى نفس الجلسة، أحمد بهي الدين، المدير العام والمسؤول عن الشؤون التجارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة جي إي فيرنوفا، وهي شركة عامة مستقلة انبثقت عن شركة جنرال إلكتريك تُعنى بمجال الطاقة وطاقة الرياح والكهرباء.

وقال بهي الدين: يلعب الوقت عاملاً مهما، خصيصاً في ظل وجود الكثير من رؤوس الأموال التي تبحث عن مشاريع في أسواق متقدمة، ولا سيّما في مجالات مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الجديدة، وتفسح الإصلاحات التنظيمية وهيكلة نموذج الإيرادات مجالاً أكبر للنمو.

من جهةٍ أخرى، قدم ماركو فان ويفيرين هوجرفورست من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لمحة عامة عن صندوق جديد للأسهم الخاصة يركز على الاستثمارات عالية التأثير في المراحل المبكرة في باكستان.

وبصفته مدير برنامج الشبكة الاستشارية للتمويل الخاص في قسم إزالة الكربون والطاقة المستدامة في وحدة ابتكار تقنيات المناخ التابعة للمنظمة، أشار هوجرفورست إلى أنّ الاستثمار يضمن النجاح المالي مع تحقيق تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع ضمن نطاق المشاريع منخفضة الكربون.
وقال هوجرفورست: يُعدّ برنامج الشبكة الاستشارية للتمويل الخاص عملية عالمية تم إنشاؤها لإيجاد المجموعات التي تبحث عن تمويل، وغيرهم من أصحاب الأموال ممّن يبحثون عن مشاريع استثمارية صغيرة الحجم وقابلة للتمويل، ويأتي دورنا بمحاولة سدّ هذه الفجوة، من خلال دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة ومساعدتهم في نماذج أعمالهم وبنيتهم المالية، وفي نهاية المطاف تسهيل الاستثمارات في هذه الشركات.

كما شهد اليوم الثاني من القمة إطلاق تقرير توقعات الطاقة الشمسية لعام 2024، الصادر عن جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية رسمياً في القمة العالمية لطاقة المستقبل. وسلّط التقرير الضوء على المساهمة المتزايدة للطاقة الشمسية في رحلة تحول الطاقة المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الوقود الأحفوري التقليدي إلى مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في ظلّ الازدهار المستمرّ في قطاع التصنيع والنمو السكاني والاقتصادي المستمر، فضلاً عن المخاوف بشأن تغير المناخ والاستدامة البيئية.
ووفقاً للتقرير، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم بواحد من أعلى مستويات إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، حيث تساهم دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر في المتوسط السنوي للإشعاع الشمسي الذي يتجاوز 2000 كيلووات في الساعة لكل متر مربع سنوياً.

كما ساهمت نفس الدول في زيادة قدرة الطاقة الشمسية في المنطقة بنسبة 23% على أساس سنوي في عام 2023، وفي حين أنه من المتوقع أن يستمر مسار النمو الإقليمي للطاقة الشمسية، يكشف التقرير أنه لا يزال أقل بكثير من المستويات المطلوبة لاستبدال المساهمة الحالية للوقود الأحفوري والبالغة 87%، إذ توفر الطاقة الشمسية ما يزيد قليلاً عن 2% من مزيج الطاقة الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت دينيسا فاينيس، الأمين العام لجمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية: وضع تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة بدعمٍ من 124 دولة أهدافاً طموحة لزيادة انتشار الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، لكن لا نزال نواجه تحدياتٍ عديدة لتحقيق هذه الأهداف، لا سيما في قطاع الطاقة داخل منطقة الخليج، وبالنظر إلى المستقبل، فإن تحول الطاقة يوفر الكثير من فرص العمل الجديدة بما يكفل تحسين سبل العيش وتمكين المجتمعات، ومن المتوقع بعد عام 2030 أن تكون مجموعة متنوعة من التقنيات جاهزة للسوق، لتقدم حلولاً قابلة للتطوير لإزالة الكربون من قطاع الطاقة بما يتيح دوراً أكثر فاعلية لمصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتقنيات الخالية من الانبعاثات.
وأضافت فاينيس: يركز السعي الكبير لتحقيق الأهداف الطموحة بحلول عام 2030 على مشاريع المرافق العامة، مما قد يطغى على احتياجات القطاعين التجاري والصناعي، وهذا يؤكد أهمية النظر في نهج متوازن لنشر الطاقة لضمان التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي حديثه في مؤتمر الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة، أشاد الدكتور رالف بلومنثال، رئيس برامج الشبكات في الشرق الأوسط في سيمنس، بالنقاشات الجارية حول الرقمنة والأهمية الكبيرة لدمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكات الذكية للمساعدة في تحقيق أهداف تعهد COP28، وقال : تُعدّ البطاريات عاملاً أساسياً إذا ما أردنا مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وزيادتها بتسعة أضعاف بحلول عام 2050، ولا يقتصر دور البطاريات على التخزين فحسب، إذ تعدّ ضرورية لتنظيم الشبكة والحدّ من الانقطاعات الذي قد تحدث خلال توليد الطاقة المتجددة، وقد تمّ اليوم تركيب حوالي 1500 جيجاوات من الطاقة المتجددة على مستوى العالم وهي جاهزة للنشر، لكن لا يمكن دمجها في الشبكات، وعلى الرغم من أن عدداً قليلاً فقط من الشبكات الأصغر حجماً تعمل بنسبة 100% على الطاقة المتجددة، إلّا أنّ الشبكات الوطنية لم تتمكّن من دمج مصادر الطاقة المتجددة بشكل فعال على نطاق واسع حتى الآن.

وتتواصل النقاشات والجلسات البناءة حول قضايا وحلول الطاقة العالمية غداً مع منتدى التنقل الكهربائي، الذي سيبحث بشكل شامل دور النقل النظيف والمستقل في تغيير مستقبل تصميم المدن، وما هي الأمور الضرورية لإطلاق العنان لإمكانات الاستثمار في توسيع نطاق التنقل الكهربائي.
ومع عودة الظروف الجوية إلى طبيعتها في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الطقس القاسي الذي شهدته الدولة في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تمديد اليوم الثالث والأخير للقمة العالمية لطاقة المستقبل من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً لتلبية العدد الأكبر المتوقع من الزوار

مجموعة بوسطن الاستشارية ... دبي وأبوظبي ضمن أكثر المدن المفضلة عالمياً لبدء وظيفة جديدة

 

دبي وأبوظبي ضمن أكثر المدن المفضلة عالمياً لبدء وظيفة جديدة

حازت إمارتا دبي وأبوظبي ترتيباً متقدماً في أحدث استطلاع رأي أجرته مجموعة «بوسطن» الاستشارية، حول أكثر المدن التي يرغب الأشخاص في السفر إليها والبدء بوظيفة جديدة. وشمل استطلاع الرأي آراء أكثر من 200 ألف شخص بالغ من 190 دولة، حيث سئلوا عن المدينة التي يرغبون في الانتقال إليها لبدء وظيفة جديدة.

وجاءت دبي في المرتبة الثالثة عالمياً وفقاً لاستطلاع الرأي الذي أجرته المجموعة بنسبة 14% بعد العاصمة البريطانية لندن، والعاصمة الهولندية أمستردام، بينما احتلت إمارة أبوظبي المرتبة الخامسة بنسبة 11%، سبقتها مدينة برلين الألمانية في المركز الرابع بنسبة 13%، وتساوت أبوظبي مع سنغافورة، وطوكيو، بنسبة 11% لكل منهما.

وجاء ترتيب المدن كالآتي:
1- لندن: 18%
2- أمستردام: 15%
3- دبي: 14%
4- برلين: 13%
5- أبوظبي: 11%
6- سنغافورة: 11%
7- طوكيو: 11%
8- نيويورك: 10%
9- برشلونة: 9%
10- سيدني: 8%

جامع الشيخ زايد الكبير يشهد رقماً هو الأعلى في تاريخه لأعداد المصلين في ليلة الـ 27 من رمضان

 

أكثر من 70 ألف مصل أحيوا ليلة 27 رمضان في جامع الشيخ زايد بأبوظبي 

شهد جامع الشيخ زايد الكبير رقماً هو الأعلى في تاريخه لأعداد المصلين، حيث بلغ إجمالي عدد المصلين في ليلة الـ 27 من رمضان 70 ألفا و680 مصلياً، منهم 11 ألفا و589 مصلياً أدوا صلاة التراويح، و59 ألفا و91 مصلياً أدوا صلاة التهجد في أجواء حفتها السكينة والطمأنينة، فيما بلغ إجمالي المفطرين 33.500.

وأحيا الليلة إمام جامع الشيخ زايد الكبير القارئ إدريس أبكر، الذي ابتهل بالدعاء إلى الله عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان وأن يوفق قيادتها الرشيدة لما فيه خير وصلاح المجتمع، وأن يغفر لمؤسسي الدولة ويرحمهم وجميع موتى المسلمين وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام والطاعات.

وامتلأت قاعات الجامع وأروقته والساحات الخارجية، بالمصلين في مشهد يعبر عن سمو القيم الإسلامية التي جمعتهم على تنوع ثقافاتهم، ضمن أجواء إيمانية اتسمت بالسكينة والطمأنينة.

في المقابل بلغ إجمالي المصلين في جامع الشيخ خليفة الكبير بمدينة العين 28 ألفا و850 مصلياً، منهم 3 آلاف و734 مصليا في صلاتي العشاء والتراويح، و 25 ألفا و116 مصليا في صلاة التهجد، فيما بلغ إجمالي المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير بإمارة الفجيرة 13 ألفا و634 مصلياً، منهم 2318 مصليا في صلاتي العشاء والتراويح، و11 ألفا و316 مصلياً في صلاة التهجد.

وسخرت إدارة مركز جامع الشيخ زايد الكبير كل إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير خدمات متكاملة تضافرت في تقديمها جهود إدارات المركز بالتعاون مع مختلف جهات الإمارة، بدءاً من توفير أكثر من 70 سيارة كهربائية لنقل جموع المصلين من مواقف السيارات إلى مرافق الجامع وقاعات الصلاة، بالإضافة إلى توفير أكثر من 50 كرسياً متحركاً، وإكساء صحن الجامع بالسجاد وتهيئة مناطق الصلاة المخصصة للنساء في صحن الجامع بتوفير حواجز تضمن خصوصيتها، وزيادة نقاط الاستعلامات المتحركة في أنحائه؛ لتلبية احتياجات المصلين والإجابة على استفساراتهم وتوجيههم إلى المواقع، وتمت زيادة أعداد عبوات المياه، وتوزيع أكثر من 3 آلاف و515 مقعدًا مريحا للمصلين في مختلف أنحاء الجامع، كما وفر المركز سيارة إسعاف مجهزة طبيًا بأعلى المستويات، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وحضور فريق الدفاع المدني.

وبخطوات استباقية وجاهزية عالية، ونظرًا لتوقع الإقبال اللافت للمصلين في ليلة السابع والعشرين من الشهر الفضيل، خصص المركز هذا العام بالتعاون مع الجهات المعنية، 1800 موقفٍ إضافي، بإجمالي 8 آلاف و379 موقفًا للمصلين، كما وفر خدمة نقل المصلين بالحافلات بين المواقف والجامع ذهابا وإيابًا بالتنسيق مع مركز النقل المتكامل، تسهيلاً لوصول جموع المصلين إلى الجامع، الأمر الذي ساهم في تخفيف الضغط عن الطرقات الرئيسية والفرعية، وحافظ على انسيابية حركة المرور على محيط الجامع ومداخله.

ولضمان تنظيم وانسيابية الحركة المرورية قامت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي بعمل خطة متكاملة وزيادة عدد أفراد الشرطة، وتكثيف وزيادة عدد دوريات المرور في المنطقة المحيطة بالجامع ومداخله المختلفة وفي كافة الطرقات المؤدية إلى الجامع، وذلك لتلافي أي اختناقات مرورية قد تعطل حركة وصول المصلين للجامع.

وتجسيدًا لرسالته التي يتكامل فيها الدور الديني للجامع مع دوره الحضاري والثقافي، واصلت فرق العمل في المركز عملها بعد انتهاء ليلة السابع والعشرين، بجهود مكثفة، لاستقبال زوار الجامع وضيوفه في الفترة الصباحية، الذين تفتح لهم أبواب الزيارة طوال أيام الأسبوع؛ حيث يستقبل الجامع أكثر من 18 ألف زائر يومياً خلال أيام الشهر الفضيل، وبذلك يكون المركز قد قدم خدماته المتكاملة للمصلين والزوار على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك.

وتأكيدا لإحدى قيمه "نتطوع شكرا لعطاء الوطن" وأحد أهم ركائزه الإستراتيجية، ضاعف المركز أعداد المتطوعين التي وصلت إلى ما يزيد على 580 متطوعًا، والتي ضمت جميع موظفي المركز في مختلف التخصصات؛ ممن عملوا - بعد ساعات عملهم ومناوباتهم الرسمية -، إلى جانب متطوعي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق “أبشر يا وطن” التطوعي ورجال الشرطة، والمسعفين ورجال الدفاع المدني، وموظفي الدعم، حيث عمل الجميع ضمن فرق متكاملة شكلتها اللجان التنظيمية في المركز، وانتشرت في ساحات وأروقة الجامع لتوفير كافة الخدمات اللازمة لجموع المصلين، الذين توافدوا لأداء صلاة التراويح وصلاة التهجد في الجامع من كافة مناطق الدولة، بما يتيح لهم أداء صلاتهم في خشوع ويسر، بدءًا من استقبال المصلين عند مواقف السيارات، وتوجيههم إلى الأماكن الصحيحة، وتنظيم دخولهم إلى قاعات الصلاة، ومساعدة كبار السن والنساء وأصحاب الهمم خلال دخولهم الجامع

جامعة الدول العربية تتوج أبوظبي بلقب عاصمة البيئة العربية 2023

 

أبوظبي عاصمة للبيئة العربية لعام 2023

توجت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء البيئة العرب أبوظبي بلقب «عاصمة البيئة العربية 2023»، تقديراً للإنجازات التي حققتها الإمارة، بقيادة هيئة البيئة - أبوظبي، في مجالات حماية البيئة، والجهود المتواصلة في مواجهة تبعات التغيُّر المناخي.

وعبَّر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، عن اعتزازه بهذا الاختيار، مشيراً سموه إلى أن الإنجازات التي حققتها الإمارة في مجال حماية البيئة ومواجهة التغيُّر المناخي يعود الفضل فيها للرؤية السديدة والتوجيهات الرشيدة لقيادة الدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

استدامة

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «أبوظبي إحدى المدن الرائدة في مجال الاستدامة، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، والتزامها بتحقيق مستقبل مستدام ومزدهر، ويؤكد ذلك إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تمديد «عام الاستدامة» ليشمل عام 2024».

وأضاف سموه: «إن هذا الاختيار يأتي ترجمة للجهود المشتركة التي تبذلها هيئات وقطاعات ومؤسسات حكومية وخاصة في إمارة أبوظبي، التي تولي اهتماماً كبيراً بموضوع البيئة، وقد نجحت في تحقيق إنجازات متميزة في مجال حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية مستلهمة من النهج الذي رسمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفطرته التي ارتبطت بالبيئة، وانطلقت إلى آفاق أبعد من المفاهيم والاهتمامات المحدودة لحماية البيئة».

وأكد سموه أن أبوظبي تستلهم خططها وبرامجها من الرؤية الشاملة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي عزَّزت مكانتها وريادتها عالمياً في مجال الاستثمار من خلال المبادرات القائمة على المعرفة، التي تحافظ على البيئة وتضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال المقبلة.

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد توَّجت «أبوظبي عاصمة للبيئة العربية لعام 2023» تقديراً لجهودها المتميزة في مجال حماية البيئة، التي أسهمت في جعل إمارة أبوظبي من المدن الرائدة في مجال البيئة، لتنفيذها العديد من المبادرات والمشاريع المتعلقة بحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية في المنطقة، ما يؤكد التزام الإمارة بتنفيذ خطط فاعلة في مجال الاستدامة يمتد تأثيرها للأجيال المقبلة.

وفازت مدينة أبوظبي بهذا اللقب بعد مشاركتها في المسابقة التي نظّمها مجلس وزراء البيئة العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، في الدورة الـ34 على مستوى الوطن العربي، التي عُقدت في مسقط في سلطنة عُمان، وتزامنت مع حدثين مهمّين على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، واستضافت مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الذي حققت من خلاله نجاحاً استثنائياً.

أبوظبي تحتضن اجتماع لجنة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان

 

لجنة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان تعقد اجتماعها الأول في أبوظبي

اجتمعت لجنة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، المكونة من سفراء دول الرابطة لدى دولة الإمارات، مع أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، في أبوظبي لبحث الجهود المشتركة بين دولة الإمارات وآسيان في أعقاب انضمام الدولة للرابطة بصفة شريك حوار قطاعي عام 2022، وإقرار خطة العمل المشتركة بين الجانبين 2024- 2028.
ترأس اللجنة أحمد فاضل بن شمس الدين، سفير ماليزيا لدى دولة الإمارات، بحضور سفراء كل من إندونيسيا، وجمهورية سنغافورة، ومملكة تايلاند، وبروناي دار السلام، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والفلبين.
ناقش الجانبان، خلال الاجتماع، عدداً من المشاريع المشتركة والمبادرات ضمن إطار الشراكة القطاعية بين دولة الإمارات ورابطة آسيان، حيث تم التوافق على وضع قائمة بالمشاريع المقترحة للتعاون لتكون بمثابة دليل عملي لمسار الشراكة بالتنسيق مع الأمين العام لرابطة الآسيان

كما تم تبادل وجهات النظر حول بعض المشاريع القائمة، وأهمية مساهمة دولة الإمارات فيها لتطوير التعاون مع رابطة آسيان في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والتغير المناخي، والطاقة النظيفة.

وأعرب الصايغ، عن تقديره للتعاون الذي تبديه «آسيان» من أجل تفعيل دور دولة الإمارات كشريك حوار قطاعي، وبما يتوافق مع التزامها بمتابعة تنفيذ خطة العمل المشتركة 2024-2028، ويعكس تطلع وحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على التطوير المستمر للشراكات الاستراتيجية بين الجانبين. بدورهم، أشاد سفراء رابطة آسيان لدى الدولة، بالاجتماع، مؤكدين أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة واجتماعاتها في تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين. يشار إلى أن اجتماعات لجنة آسيان في أبوظبي ستتم بشكل نصف سنوي لمتابعة الأهداف المشتركة، والتقدم المحرز في التعاون بين دولة الإمارات والرابطة في مختلف المجالات.

أبوظبي تشهد فعاليات المؤتمر الوزاري ال13 للمنظمة التجارة العالمية في الذكرى الثلاثين لتأسيس المنظمة

 

أمل التجارة العالمية يتجدد في أبوظبي

في الذكرى الثلاثين لتأسيس «منظمة التجارة العالمية»، تشهد عاصمة الإمارات، أبوظبي، فعاليات المؤتمر الوزاري ال13 للمنظمة، أكبر تجمع عالمي منذ 30 عاماً، ويضم أكثر من 175 دولة ومنظمة أممية للتباحث ومناقشة القضايا المتعلقة بالتجارة العالمية وسلسلة الإمداد وأهمية إصلاح المنظمة وكذلك أمور أخرى على رأسها: مصائد الأسماك، والنظام الزراعي، والحمائية التجارية، والمعاملة التفضيلية، وغيرها.

بحسب مطلعين على مجريات التحضيرات والمناقشات المتوقعة، وما سيصدر عنها ضمن ما يسمى «إعلان أبوظبي»، تتطرق الاجتماعات جملة من القضايا والمشاريع المتعلقة بالتجارة العالمية والخلافات الشائكة التي ما زالت قيد البحث والعمل على تجاوزها.

ويقرّ أعضاء منظمة التجارة العالمية ال166، بعد رفع عددهم من 164 بلداً، إثر انضمام كل من تيمور الشرقية، وجزر القُمر، بضرورة إصلاح المنظمة، وتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف لمعالجة التحديات العالمية. مؤكدين التقدم الملموس في أهم 3 قضايا، ما زالت قيد البحث ضمن أروقة وأجندات المؤتمرات الوزارية السابقة، ولعل أبرزها الزراعة، ومصائد الأسماك، والمعاملة التفضيلية والخاصة في التجارة.

ويسلط أعضاء المنظمة الضوء على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات الدول، وكذلك أهمية تجارة الخدمات في خلق مزيد من الوظائف، فضلاً عن الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في التمكين الاقتصادي.

إصلاح تراكمي

ومن المتوقع التشديد على التزام أعضاء المنظمة الذي قطعوه على أنفسهم في الدورة الثانية عشرة، بالعمل على تحقيق الإصلاح الضروري للمنظمة، وتحسين جميع وظائفها والاعتراف بالتقدم المحرز في هذا الصدد.

ومن الملاحظ مدى الإنجاز والعمل الذي تم إنجازه حتى الآن، لتحسين الأداء اليومي لمجالس منظمة التجارة العالمية ولجانها ومجموعات التفاوض، بهدف تعزيز كفاءة المنظمة وفاعليتها، وتسهيلها، ومشاركة الأعضاء في عملها. حيث يتم تكليف المجلس العام وهيئاته الفرعية بذلك، لمواصلة القيام بهذا العمل، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز حسب الاقتضاء إلى المؤتمر الوزاري المقبل.

فيما سيتم التطرق إلى إصلاح تسوية المنازعات.

نظام تعددي

ويعتزم الأعضاء الحفاظ على قدرة النظام التجاري المتعدد الأطراف، وتعزيزه، من خلال المنظمة في جوهرها، لتوفير قوة دافعة ذات مغزى للاستجابة للتحديات التجارية الحالية، وينبغي الاستفادة من الفرص المتاحة، وضمان حسن سير عمل المنظمة، مع تأكيد الانخراط في بعض القضايا الجوهرية واستكشافها، ومدى الحاجة إلى تعميق الحوار بشأنها.

كذلك، من المتوقع أن يوضح المجتمعون أهمية الانفتاح والشمول والمرونة والاستدامة والتنوع والموثوقية، وسلاسل التوريد العالمية، ودورها في ضمان إمكانية تعافي الإنتاج والتجارة بسهولة أكبر من الأزمات والاضطرابات.

مع ملاحظة العمل الذي يتم إنجازه في هيئات المنظمة وفروعها، خاصة في ما يتعلق بالشفافية، بما في ذلك تبادل المعلومات، والترحيب بالجهود المبذولة، لتعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية.

الاقتصادات الصغيرة

ومن شأن التزام أعضاء المنظمة ببرنامج العمل الخاص بالاقتصادات الصغيرة، وتسهيله، أن يُسهم في دمج الاقتصادات الصغيرة والضعيفة في النظام التجاري المتعدد الأطراف، من خلال مواصلة تسليط الضوء على أولوياتها، والبحث عن حلول في جميع جوانب عمل منظمة التجارة العالمية.

ويدرك أعضاء المنظمة أهمية عقد جلسات مخصصة بشأن المرور العابر في لجنة تسهيل التجارة، ومن المتوقع تكليف لجنة التجارة والتنمية بعقد جلسات مركزة لتقييم التحديات المتعلقة بالتجارة التي تم تحديدها لتحقيق التكامل الأكمل للبلدان النامية غير الساحلية في النظام التجاري المتعدد الأطراف. حيث تقدم لجنة التجارة والتنمية تقريراً إلى المجلس العام وتقترح توصيات، إن وجدت، إلى الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الوزاري المقرر عقده في الكاميرون.

اتفاق «مراكش»

ومن المتوقع أن يخرج «إعلان أبوظبي» بتجديد التأكيد على أهداف «اتفاق مراكش» والاعتراف بالدور الذي يلعبه، حيث يمكن للنظام التجاري المتعدد الأطراف أن يلعب دوراً في المساهمة في تحقيق خطة الأمم المتحدة لعام 2030، وتأكيد أهدافها للتنمية المستدامة، بقدر ما تتعلق بولاية المنظمة، وأهمية التجارة والتنمية المستدامة في ركائزها الثلاثة: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.

هذا بالإضافة إلى تعزيز أهمية وجود نظام تجاري متعدد الأطراف شامل ومنصف، وتعزيز العلاقات بين أعضاء المنظمة في مجال التجارة والمساعي الاقتصادية، بهدف دعم التنمية ورفع مستويات المعيشة، بما في ذلك للدول الأعضاء النامية، والبلدان الأقل نمواً، بما يسهم في ضمان مكاسب التجارة، التي تعود بالنفع على الجميع، داخل (الأعضاء) وفيما بينهم. مع أهمية العمل لإجراء مناقشات موضوعية بشأن الشمول التجاري (بقدر ما تتعلق بالأعضاء في ما يتعلق بعلاقاتهم التجارية المتعددة الأطراف). ويجب أن تكون هذه الجلسات تحت إشراف المجلس العام، الذي ينبغي أن يقدم تقاريره، حسب الاقتضاء، للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الوزاري.

الخدمات

وعلى صعيد الخدمات، من المرتقب التشديد على دور الخدمات وأهميتها بالنسبة للاقتصاد العالمي لتوليدها أكثر من ثلثي الناتج الاقتصادي العالمي، وتمثل أكثر من نصف جميع الوظائف.

وتمثل الخدمات دوراً حاسماً في توفير بيئة مستقرة للنمو الاقتصادي والتنمية، ومعالجتها للتحديات العالمية. والإقرار بالحاجة إلى تسهيل زيادة مشاركة البلدان النامية، حيث يولي الأعضاء، بما في ذلك البلدان الأقل نمواً، في تجارة الخدمات العالمية اهتماماً خاصاً بالقطاعات والأساليب من توريد الفائدة التصديرية لهم. مع أهمية العمل المنجز في مجلس التجارة في الخدمات (في دورته العادية والاستثنائية) وهيئاته الفرعية، والالتزام بإعادة تنشيط عملها في مجال التجارة في الخدمات.

تقدم كبير

وستوضح اجتماعات أبوظبي مدى التقدم والنتائج المرجوة، كما تنعكس في قرارات أو إعلانات محددة و/ أو اتخاذ القرار، أو التوجيه بشأن مفاوضات المنظمة المتعلقة بقضايا: أ- الزراعة. ب- إعانات مصائد الأسماك سواء بإيداع إعلانات القبول أو المساهمات في التمويل. ج- المعاملة الخاصة والتفضيلية.

وبحسب «اتفاقية مراكش»، وفقاً للمادة ال20 من مسودة المشروع، يرحب أعضاء المنظمة بتوسيع عدد أعضائها، حيث استكمل المؤتمر إجراءات انضمام بلدين من أقل البلدان نمواً، وهما جزر القمر، وتيمور الشرقية. ومساهمة عمليات الانضمام في تعزيز التجارة المتعددة الأطراف، مع التذكير بالتزامات الأعضاء في الدورة الثانية عشرة.

كما من المتوقع أن تتم الإشارة إلى التقدم والنتائج المحرزة كما تنعكس في قرارات أو إعلانات محددة باتخاذ القرار أو التوجيه بشأن العمل العادي للمنظمة، بما في ذلك برنامج العمل المتعلق بالتجارة الإلكترونية، والوقف الاختياري لعدم انتهاك اتفاق حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، والشكاوى المتعلقة بها، وبرنامج العمل الخاص بالشركات والاقتصادات الصغيرة، وخروج الدول الأقل نمواً، وتمديد الإعفاء من حقوق الملكية الفكرية التجارية

ابوظبي تستضيف الدورة الثالثة من منتدى اصنع في الإمارات تحت شعار استثمار . استدامة . نمو

 

منتدى ومعرض اصنع في الإمارات ينطلق مايو المقبل

تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات»، تنطلق الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات» تحت شعار «استثمار، استدامة، نمو» يومي 28 و29 مايو المقبل، في مركز أبوظبي للطاقة، كمنصة سنوية مهمة تسلط الضوء على أبرز الممكنات والحوافز والفرص الاستثمارية ذات الجدوى في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والاحتفاء من خلال «جوائز اصنع في الإمارات» بالشركات والقيادات الصناعية، والشركات الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار والتي حققت إنجازات حيوية.

 ويشهد الحدث الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، و«مجموعة أدنوك»، مشاركة محلية ودولية بارزة، لمناقشة أبرز التوجهات المستقبلية وفرص النمو والتوسع وعقد الشراكات والاستثمارات وتبادل الخبرات والحلول الداعمة لنمو وتنافسية الشركات الصناعية، ويجمع نخبة من صناع القرار والمسؤولين في الجهات الحكومية والشركات الخاصة المحلية والدولية، ويعد أحد أبرز الفعاليات الصناعية في الإمارات والمنطقة التي تحظى بمشاركة الخبراء والمبتكرين وجهات التمويل والمستثمرين، والشركات الوطنية الرائدة وكذلك الناشئة والصغيرة والمتوسطة تحت سقف واحد.

فرص استثمارية
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن «منتدى اصنع في الإمارات»، ينسجم مع توجيهات القيادة بتعزيز البيئة الممكنة والمحفزة وخلق مئات من الفرص الاستثمارية الصناعية سنوياً، تحت مظلة مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم نمو وتنافسية الصناعة الإماراتية، وتقديم كافة الممكنات والحوافز للمستثمرين من خلال برامج الوزارة، بما في ذلك برنامج المحتوى الوطني، للاستفادة من القوة الشرائية المحلية في نمو القطاع الصناعي، و برنامج التحول التكنولوجي، الداعم لتحول وكفاءة واستدامة الشركات الصناعية، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي ودولي موثوق للتصنيع والابتكار، وبات وجهة مفضلة لكافة أعضاء القطاع الصناعي محلياً ودولياً.

وأضاف: حققت الدورة الثانية من المنتدى نمواً مهماً في الصفقات التي التزمت بها الشركات الرائدة في الدولة، والتي بلغت قيمتها 120 مليار درهم سيتم استثمارها خلال الأعوام المقبلة، كذلك قفزت المنتجات التي يمكن تصنيعها محلياً إلى أكثر من 1400 منتج مقارنة بـ 300 منتج تم الإعلان عنها في الدورة الأولى من المنتدى، وتم الإعلان عن حلول تمويلية داعمة لنمو وتوسع الأعمال بقيمة 6 مليارات درهم من خلال الشركاء الاستراتيجيين من الجهات التمويلية في الدولة مثل بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق، كما شهد حضور ومشاركة أكثر من 5000 مسؤول ومستثمرين ومصنعين وكبرى الشركات الصناعية المحلية والدولية ومطوري التكنولوجيا والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية.

تنافسية الإمارات
وأفاد السويدي بأن المنتدى يساهم من خلال الجلسات النقاشية والفعاليات والمعرض المصاحب له في تسليط الضوء على التقدم الذي يحققه القطاع في تنمية وتطوير الصناعات المتقدمة، وتوظيف الطاقة النظيفة، وتعزيز التصنيع الغذائي والدوائي، وجذب الاستثمارات التكنولوجية، وتعزيز التحول الرقمي. كما يكرم المنتدى المتميزين والمبتكرين في القطاع الصناعي في دولة الإمارات على مستوى رواد الأعمال وأصحاب الرؤى الذين يساهمون في رسم وتعزيز مستقبل الصناعة في الإمارات، إضافة إلى الشركات الأكثر مساهمة وتأثيراً في النمو الصناعي والتحول التكنولوجي والتوطين، وتعزيز الاستدامة والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

وأكد قدرة وإمكانات قطاع الصناعة في دولة الإمارات على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، حيث يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، بما يعكس المصداقية والموثوقية للبيئة الاستثمارية الإماراتية والمدعومة بمنظومة تشريعية وقوانين تدعم المستثمرين وتشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية من داخل الدولة وخارجها.

تمكين وتحفيز
يذكر أن الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب، شهدت للمرة الأولى إطلاق جوائز «اصنع في الإمارات» لتكريم الشركات الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار، وتم توزيع الجوائز على 10 فئات تندرج تحت 4 تصنيفات رئيسية هي، مصانع المستقبل، والمساهمة في القيمة الوطنية المضافة، والممكنات الصناعية، والريادة والموهبة، وكذلك تم تكريم 13 شركة وطنية وأجنبية ناشئة في القطاع الصناعي.

ويعكس «منتدى اصنع في الإمارات» التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين وتحفيز الشركات الوطنية والدولية العاملة في قطاع الصناعة الإماراتي، لزيادة مساهماتهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كذلك يدعم الحدث الشباب الإماراتيين المبدعين من رواد الأعمال والشركات الناشئة لإطلاق مشاريعهم والتعريف بفرص التعاون الاستثمارية، من خلال إتاحة الفرصة لهم لاطلاع المشاركين على قصص نجاحهم في دولة الإمارات، من خلال قدرتهم على الابتكار، وتطوير المنتجات، بما يعزز من تنافسية الشركات ويحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام.

وصول الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين لعلاجهم في أبوظبي

 

الإمارات تغيث غزة بـ 135 طائرة و144 شاحنة مساعدات خلال 60 يوماً

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وضمن عملية «الفارس الشهم 3» تواصل دولة الإمارات نقل المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، لليوم الـ60، حيث وصل عدد طائرات الشحن إلى 135 طائرة، بالإضافة إلى سفينتي شحن، و144 شاحنة نقل بري من مصر، تحمل إجمالي 13828 طن مساعدات إغاثية.
في نفس السياق، كانت سفينة مساعدات إماراتية ثانية على متنها 4016 طناً من المواد الإنسانية، وصلت السبت الماضي، إلى مدينة العريش؛ تمهيداً لإدخالها إلى غزة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين بغزة.
وتأتي المساعدات الإنسانية والإغاثية الإماراتية، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، وخاصة النساء والأطفال، حيث يواصل الجسر الإماراتي نقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع

ومن جهة اخري

وصل إلى مطار أبوظبي، صباح اليوم الجمعة، الدفعة الثامنة من الجرحى والمصابين والمرضى الفلسطينيين قادمين من غزة عبر مطار العريش، على متن مستشفى إماراتي طائر، ضمن عملية الفارس الشهم 3، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعلاج 1000 طفل من المصابين الفلسطينيين برفقة أسرهم، و1000 مريض بالسرطان في مستشفيات الإمارات.

ورافق المستشفى الإماراتي الطائر، فريق طبي تحت إشراف عدد من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، بينهم أطباء عناية مركزة، وكوادر تمريضية وفنية من مختلف المستشفيات لمتابعة المرضى والمصابين خلال نقلهم إلى أبوظبي

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لإمارة أبوظبي ينمو بنسبة %7.7 فى 2023

 

7 % نمو اقتصاد أبوظبي غير النفطي خلال الربع الثالث 2023

أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي عن نموّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لإمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة %7.7، مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، مستفيداً من نجاح استراتيجية أبوظبي الشاملة لتعزيز مكانة الإمارة قوةً اقتصاديةً مؤثرة.

ووفقاً لتقديرات مركز الإحصاء – أبوظبي الأولية، واصلت معظم القطاعات غير النفطية تحقيق معدلات نمو كبيرة لتصل قيمة إسهاماتها في الاقتصاد الكلي إلى 52.8%، على الرغم من تقلُّبات أسواق النفط والغاز عالمياً.

وبنمو أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، حقَّق اقتصاد الإمارة أعلى قيمة ربعية له بقيمة 290.5 مليار درهم، وحافظ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة خلال الربع الثالث 2023 على معدل نمو إيجابي بلغ 1% خلال هذه الفترة، مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.

وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، واستمرار التوسع في الأنشطة غير النفطية خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي غير النفطي 8.6%.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي استمرار هذا الأداء القوي تأكيداً على مرونة اقتصاد أبوظبي وفعالية نهجنا في تحويل التحديات إلى فرص في هذه المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات رئيسية تؤثر على مختلف الأسواق والقطاعات».

وأضاف معاليه: «تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 2.8% في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بالنمو المرتفع للقطاعات غير النفطية الذي بلغ 8.6%، خلال أول تسعة شهور في العام 2023، يمثل دليلاً على متانة الأسس الاقتصادية وحيوية الأطر والسياسات، ما يُعزز قدرة (اقتصاد الصقر) على تحقيق المزيد من الإنجازات. وفي ظل البرامج الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وإطلاق المبادرات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، تُرسخ أبوظبي مكانتها بوصفها وجهةً مفضلةً للمواهب والاستثمارات والأعمال. ونجدد التزامنا بمواصلة تبني رؤيتنا الاستباقية من أجل التطوير المستمر لمنظومة أعمال حيوية تمتاز بالتنافسية العالمية ودعم قطاع الأعمال عبر توفير الفرص الواعدة لرواد الأعمال والمستثمرين وتمكينهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم، مع التركيز على أولوية التنمية البشرية والاستدامة في استراتيجياتنا الاقتصادية والاجتماعية».

وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة: «يلتزم مركز الإحصاء – أبوظبي بتحسين جودة وتمكين الوصول إلى تحليلاتٍ أدقَّ يعتمد عليها المستثمرون المحليون والعالميون في قراراتهم. ويوفِّر المركز عدة مؤشرات إحصائية تدعم صنّاع القرار وذوي الاختصاص لتحديد الأولويات الاستثمارية، ومتابعة أداء مختلف القطاعات، لقياس التقدُّم والتطوُّر في أداء الاقتصاد المحلي وفق أفضل الممارسات الدولية في إنتاج الإحصاءات وإعداد التحليلات الاستشرافية».

وأضاف سعادته: «أثبتت مؤشرات الأداء الاقتصادي عن الربع الثالث من عام 2023 قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي على المحافظة على المسار المتنامي منذ الربع الثاني من عام 2021 مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية، وهو ما قلَّص أثر التباطؤ في الأنشطة النفطية على المستوى العالمي. وتؤكِّد الأرقام الإحصائية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي جهود الإمارة في تنويع الاقتصاد، والتوسُّع في الأنشطة غير النفطية».

وتصدَّرت أنشطة الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة غير النفطية بقيمة 26.3 مليار درهم، فأسهمت بنسبة تزيد على 17% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و9% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي. وهو ما يعكس جهود التنويع الاقتصادي المستمرة، مثل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تستهدف ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتسارع نمو الأنشطة غير النفطية في الإمارة.

ويستمر نشاط التشييد والبناء في التوسُّع بمعدلات نمو إيجابية وصلت إلى %14.3 خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، وبلغت القيمة المضافة لهذا النشاط 25 مليار درهم، فأسهم بنسبة تزيد على %16.3 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، و%8.6 من القيمة المضافة للاقتصاد الكلي خلال الربع الثالث من عام 2023.

وكشفت تقديرات مركز الإحصاء – أبوظبي عن نمو معظم القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها قطاع النقل والتخزين الذي حقَّق أعلى نمو في هذا الربع بنسبة %20 مقارنة بمعدلات النمو في الأرباع السابقة، متأثراً بالنمو الكبير في حجم سوق حاويات الشحن وعدد الرحلات والركاب.

وشهدت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً بمقدار %14.4 خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، بزيادة القيمة المضافة لهذا القطاع إلى 18.7 مليار درهم، لتصل حصتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى %6.4 خلال هذه الفترة.

وعزز هذا النمو الاقتصادي نشاط الاستثمار الأجنبي في الإمارة خلال عام 2022، حيث كشف مركز الإحصاء - أبوظبي عن نمو إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الإمارة بنحو 9.7% خلال عام 2022، وتجاوز إجمالي الاستثمار الأجنبي في الإمارة 831 مليار درهم.

ويظهر تحقيق اقتصاد إمارة أبوظبي أحد أعلى معدلات النمو خلال عام 2022 والشهور التسعة الأولى من عام 2023 بالتزامن مع تباين أداء اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المكانة المتميزة للإمارة بفضل قدرتها التنافسية ومناخها الجاذب للاستثمار

الإمارات تستضيف فعاليات الحوار العالمي الثاني أكبر فعالية تنظِّمها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

 

رئاسة كوب 28 تشارك باستضافة فعاليات الحوار العالمي في أبوظبي

شاركت رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب28» مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في استضافة فعاليات «الحوار العالمي الثاني»، في أبوظبي في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، وهو أكبر فعالية تنظِّمها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دولة الإمارات قبيل انطلاق المؤتمر

ركز الحوار على سُبل تسريع انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات من قطاع النقل، بمشاركة عدد من صنّاع السياسات، وخبراء وممثلين عن 140 حكومة من أنحاء العالم، بالإضافة إلى مشاركين من القطاع الخاص.
وشارك عدنان أمين الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف COP28 في مناقشات الحوار التي سعت للتوصل إلى توافق على الجوانب التقنية للموضوعات المطروحة، وتقديم تقرير يسهم في بدء المناقشات المقرر عقدها خلال الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28 يومَي 30 و31 أكتوبر الجاري في أبوظبي، حيث سيناقش نحو 100 وزير من أنحاء العالم الأولويات الرئيسية للمؤتمر.
وأكد المشاركون في الحوار أن خفض انبعاثات منظومة النقل سيسهم بشكل كبير في تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، ويعزز التنويع الاقتصادي من خلال خلق وظائف خضراء ومستدامة، وتعزيز وتنشيط دور القطاعات الصناعية في الدول النامية.
وتضمنت الحلول المقترحة التي تمت مناقشتها لخفض انبعاثات منظومة النقل، الانتقال إلى وسائل النقل الجماعية وغير الآلية ونشرها، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد في قطاع النقل، واستخدام المركبات الكهربائية، والاعتماد على الوقود منخفض الانبعاثات أو الخالي من الكربون.
وفي هذا السياق، قال عدنان أمين: إن قطاع النقل المستدام يشكل عاملاً رئيسياً لنجاح العمل الجماعي الهادف إلى الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مشيراً إلى أن تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أوضح أن هذا القطاع يتسبب في إنتاج 8.7 غيغا طن من الانبعاثات سنوياً، وهو ما يمثل حوالي 23% من الانبعاثات العالمية.
وأكد أن قطاع النقل يحتاج إلى تسريع الانتقال إلى الاعتماد على الكهرباء في تشغيل عملياته، ونشر البنية التحتية اللازمة لذلك خلال العقود القادمة، ولفت إلى أنه بحلول عام 2050 يجب أن تشكل السيارات الكهربائية 80% من جميع وسائل النقل البري.
واستعرض التقرير الصادر عن «الحوار العالمي» آراء الأطراف والخبراء بشأن المسارات اللازمة والفعّالة لخفض الانبعاثات من قطاع النقل لتتماشى مع الجهود الرامية إلى الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، حيث سيستخدم المفاوضون هذا التقرير لتوجيه النتائج والمخرجات المنشودة في موضوع التخفيف خلال COP28.
جدير بالذكر أن «الحوار العالمي» هو سلسلة من المناقشات التي تعقد في إطار برنامج عمل التخفيف، وخطة شرم الشيخ للتنفيذ، وهو تجمع يركز على بحث سبل تسريع وتعزيز جهود التخفيف من الانبعاثات، وتعقد النسخة الثانية منه بالتزامن مع منتدى الاستثمار العالمي الذي يُقام في أبوظبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، وتنظمه الأمانة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كل عامين، حيث يهدف إلى وضع استراتيجيات وإيجاد حلول لمعالجة تحديات الاستثمار والتنمية عالمياً، ويضم أكثر من 6000 من الأطراف المعنية بمجال الاستثمار في 160 دولة.
ويمثل بند تطوير آليات التمويل المناخي إحدى الركائز الرئيسية لخطة عمل رئاسة COP28، التي تدعو الحكومات ومنظمات التمويل الدولية والقطاع الخاص إلى تقديم حلول ملموسة وفعّالة لتوفير مزيد من التمويل المناخي بما في ذلك وفاء الدول المانحة بالتزامها بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، وتقديم تعهدات مبكرة لتمويله.
وتواصل رئاسة المؤتمر COP28 مساعيها لحشد جهود كافة الأطراف لدعم خطة عملها الطموحة والشاملة التي تهدف إلى تقديم استجابة حاسمة للحصيلة العالمية، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
وتستند هذه الخطة إلى أربع ركائز هي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر