استعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الدورة الحادية والستين للجنة التنمية الاجتماعية، تجربتها المميزة، وأطلعت المجتمع الدولي على أفضل الممارسات الداعمة والممكنة لمختلف الفئات المجتمعية، من أجل تحقيق أفضل واقع لجودة الحياة.
وأعربت عن تقديرها للمشاركة في هذه الدورة التي تركز على رؤية تنموية شاملة، تقوم على أساس مضاعفة وتوحيد الجهود في مجالات التنمية الاجتماعية، وتوفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، للتغلب على أوجه عدم المساواة، ولتسريع الانتعاش من جائحة كوفيد 19.
وقالت دولة الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن، أدلت به معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة دولة: «إننا لم نقف عند حدود مرحلة التعافي وما بعد كوفيد 19، ولن نتوقف في مرحلة الانتعاش وحسب. إنما هي مسيرة تنمية شاملة ومستدامة لجميع الفئات المجتمعية.
فنحن نعمل في إطار رؤية أكثر شمولية لمجتمعنا الدولي، وننشد التعافي والانتعاش والتطوير والمشاركة في مختلف المواقف.. ونسعى كذلك لترك بصمة واضحة على مستقبل المجتمع الدولي ومستقبل الأجيال».
جهد تنموي شامل
وأضافت الدولة في بيانها: «هذا الواقع يحتّم علينا القيام بجهد تنموي شامل، لضمان التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، استناداً إلى خطط وبرامج عمل الأمم المتحدة ذات الصلة، والمتعلقة خصوصاً بحالة الفئات الاجتماعية، بما يقود إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وغيرها من الأهداف التنموية المتفق عليها دولياً للأشخاص ذوي الإعاقة.. لنواصل معاً مسيرتنا قدماً على (الطريق إلى الأمام)».
مشيرة إلى أن الإمارات استعدّت للتعامل مع مرحلة ما بعد التعافي على المستوى المجتمعي والوطني، بكامل الجاهزية والمسؤولية، فكانت سبّاقة في إطلاق السياسات، والأطر التنظيمية والتشريعية التي تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في مسيرة تنموية مستمرة.. والتي تعزز أيضاً رؤية إشراك الجميع في تصميم الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بهم على كافة المستويات والظروف.
وتابع بيان الإمارات: «عملت حكومة دولة الإمارات، على وضع برامج دعم استباقية للمؤسسات، وخطط استراتيجية ومؤشرات أداء لمرحلة ما بعد كوفيد 19، ومتابعة أداء عمل الجهات المعنية بعودة الحياة إلى طبيعتها. مع إدراك حقيقة أننا بحاجة مستمرة ومستدامة، لدعم وتمكين وإدماج بعض الفئات المجتمعية بواقعية أفضل، وبشكل أكثر أمناً واستقراراً وإنتاجاً..
ونخص بالذكر هنا، الأسرة والطفولة وكبار السن (كبار المواطنين) وذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، الذين نمنحهم الأولوية، ليس في الدعم وحسب، وإنما بالمشاركة في إعداد وتنفيذ السياسات والمبادرات». وتابعت «لدينا سياسة وطنية لتمكين أصحاب الهمم، نستند عليها لإحداث الفارق في كل ما نقدمه لهذه الفئة..
نذكر هنا أنه، وفي إطار تطوير هذه السياسة، فقد تم عقد مجموعة من الاجتماعات والمناقشات والخلوات الحكومية، التي ضمت ممثلين عن أصحاب الهمم. كما تم إجراء جلسات وورش عمل مع أصحاب الهمم ومقدمي الرعاية لهم، للتأكد من أن السياسة لا تتضمن فقط عناصر تتعلق بتوفير احتياجات أصحاب الهمم، لكنها أيضاً تحتوي على خطط فعالة وقابلة للتنفيذ».
وقال بيان الدولة «نحن نعمل في إطار مئوية الإمارات 2071، ذات الرؤية الشاملة وطويلة الأمد، التي تمتد حتى خمسة عقود مقبلة، لتشكّل خريطة واضحة للعمل الحكومي طويل المدى، تحقق مستهدفات التنمية المستدامة التي تعزز سمعة الدولة وقوتها الناعمة، في إطار 4 محاور رئيسة لهذه المئوية، وهي: حكومة تستشرف المستقبل، وتعليم للمستقبل، واقتصاد معرفي متنوع، ومجتمع أكثر تماسكاً».
نماذج استباقية
وأوضح بيان الإمارات أنه «في إطار الرعاية والتمكين، لنا أن نستعرض العديد من النماذج الاستباقية، والحلول السريعة في تعامل حكومة الإمارات مع احتياجات المجتمع، وفي إطار موضوع نقاشنا والأجندة المتداولة بخصوص التنمية الاجتماعية الشاملة، للتغلب على أوجه عدم المساواة وتسريع الانتعاش..
نذكر هنا ما حدث في شهر يوليو من العام الماضي، إذ شهدت إمارة الفجيرة والساحل الشرقي بالدولة، أعلى معدل هطول للأمطار منذ 27 عاماً، ما أحدث فيضانات مفاجئة، وهذا التحدي تم تحويله إلى فرصة للإدماج، بالتركيز في التعامل مع الأزمة على ثلاثة مجالات رئيسة: إنشاء غرفة عمليات، وتوفير السكن المؤقت والبديل، وتسهيل جهود التطوع».
وختم البيان بالقول: «عملت حكومة دولة الإمارات، باستجابة فائقة السرعة، على توفير مركز عمليات للاتصال بجميع المتضررين، ضمن قواعد بيانات متاحة مسبقاً، تشمل:
أصحاب الهمم وكبار المواطنين (كبار السن) خصوصاً، بوضع خطط ملحة لنقلهم، وأيضاً إجراء مكالمات مباشرة للتحقق من احتياجاتهم، والتأكد من تلبيتها، وتقديم الدعم اللازم لهم، بل وإشراكهم بفعالية في تنفيذ إجراءات الحماية، وإتاحة الفرصة لهم للانضمام إلى الفريق الوطني المعني بالتواصل مع المتضررين من الأزمة».
