رئيس COP28 يدعو الدول إلى تفعيل الصندوق العالمي المختص بالمناخ

 

معالي الدكتور  سلطان أحمد الجابر ... ندعو الدول إلى تفعيل الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته بشكل كامل

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه بفضل رؤية القيادة، تقوم دولة الإمارات بدورٍ سبّاق في تقديم الدعم للدول والمجتمعات الأشد احتياجاً إليه بما يوفر مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بصورة منصفة للجميع.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في أول اجتماع لمجلس إدارة "الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته"، الذي تم الاتفاق على تفعيله وبدء تمويله في اليوم الأول من مؤتمر COP28 الذي استضافته دولة الإمارات في دبي العام الماضي.

وأشار معاليه إلى أن موضوع الخسائر والأضرار كان مدرجاً على جدول أعمال مؤتمرات الأطراف منذ عام 1991، وتم تفعيله عندما استضافت دولة الإمارات COP28 في عام 2023، وأن العقود الثلاثة الماضية شهدت تزايد تداعيات تغير المناخ، والأخطار الواضحة التي باتت تهدد الأرواح وسُبل العيش في كل مكان.

ودعا معاليه كافة الأطراف إلى البناء على التقدم المحرز من خلال "اتفاق الإمارات" التاريخي ومخرجات COP28، للانتهاء من الإجراءات التشغيلية المطلوبة بحلول مؤتمر COP29 في باكو، وبدء توجيه التمويل من الصندوق إلى مستحقيه، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية والمستدامة بعيدة المدى.

وأوضح أن الاتفاق على تفعيل الصن

دوق وترتيبات تمويله شكّل تقدماً ملموساً وجذرياً في العمل المناخي العالمي، بعد أن تم اتخاذ قرار بهذه الأهمية في اليوم الأول لمؤتمر الأطراف الذي استضافته الإمارات، لافتاً إلى أنه تم تقديم تعهدات دولية بتوفير 792 مليون دولار للصندوق وترتيبات تمويله، تتضمن 662 مليون دولار لتمويل الصندوق، قدمت منها دولة الإمارات 100 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه البداية قوية، لكنها ليست كافية، وأن العالم يحتاج إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا المجال.

ودعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، كافة الأطراف إلى تقديم "التزامات ملموسة" لتمكين الصندوق العالمي من تحقيق الأثر الإيجابي المطلوب، وتحقيق نتائج فعّالة وملموسة، مشيراً إلى أن الصندوق سيساعد أفراد المجتمعات المتضررة على التعافي من تداعيات تغير المناخ، وإعادة بناء مجتمعاتهم بما يضمن تعزيز مرونتها، وتحسين حياتهم وسُبل عيشهم على المدى البعيد

ترقبا عالميا للحلول العملية المقدمة وإعلان النتائج والقرارات النهائية لمؤتمر الأطراف COP28

 

العالم ينتظر نتائج حاسمة .. انطلاق المفاوضات النهائية لـ COP28 بمشاركة رؤساء الوفود

انطلقت اليوم المفاوضات النهائية لمؤتمر الأطراف COP28 في مدينة إكسبو دبي، بمشاركة كافة الأطراف المعنية وتستمر حتى يوم غد، للوصول إلى اتفاق عادل ومنصف للحد من تداعيات تغير المناخ والحفاظ على كوكب الأرض.

ويعقب عمليات التفاوض بين ممثلي الدول الأطراف ترقبا عالميا للحلول العملية المقدمة وإعلان النتائج والقرارات النهائية لمؤتمر الأطراف COP28، وذلك بعد موافقة جميع الأطراف.

وبذلت دولة الإمارات جهودا كبيرة لتسهيل عملية التفاوض والتي وصلت للمرحلة النهائية والحاسمة، فيما ينتظر العالم نتائج حاسمة تحقق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والعمل المناخي.

ويقدم COP28 فرصة استثنائية لتحقيق نتيجة تستند للنتائج العلمية الهادفة إلى ضرورة الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية استجابةً للحصيلة العالمية واتفاق باريس .

وتستهدف رئاسة COP28 وصول ممثلي الدول الأطراف لأفكار تعزز كيفية معالجة الفجوة بين التمويل والتكيف والعمل إضافة إلى تسريع عملية التخفيف بشكل كبير مع معالجة قضايا الانتقال المنظّم والمسؤول والمنطقي والتدريجي والعادل في قطاع الطاقة.

وتعمل رئاسة COP28 مع مفاوضي الأطراف كافة بروح المسؤولية والشراكة والوحدة من أجل احتواء الجميع لتقديم استجابة ملموسة وفاعلة للحصيلة العالمية وتحقيق مزيد من الإنجازات لحماية البشرية وكوكب الأرض.

وعملت رئاسة مؤتمر الأطراف، منذ البداية على صياغة أجندة عمل قوية مقترنة بأقصى قدر من الطموح بشأن النتائج التي تم التفاوض.

ودعت رئاسة COP28 رؤساء الوفود إلى اجتماع غير تقليدي بصيغة "المجلس" وأسماه مجلس صناع التغيير، كما دعت الرئاسة الوفود إلى التفكير بعيداً عن النصوص مسبقة التحضير والتركيز على تحقيق المصلحة العامة لشعوب العالم في كل مكان.

وأكدت رئاسة COP28 لممثلي الدول الأطراف ضرورة التوافق فيما يتعلق بالوقود الأحفوري بما يشمل الفحم بمشاركة جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف بشكل بناء والتحلي بالمرونة والتصرف بعزم وإيجاد أرضية مشتركة.

وعملت رئاسة COP28 بشفافية وشمولية مع جميع الأطراف والمراقبين للبناء على الزخم والتوجيه الذي حدده القادة لتحقيق نتائج عملية وملموسة في الإمارات بما يعكس الوحدة المتعددة الأطراف المطلوبة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض

دبي وخطوة جديدة لدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2051

 

إطلاق مزرعة عمودية في وادي تكنولوجيا الغذاء منتصف 2024

في إطار العمل المستمر على إيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة الداعمة لاستراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2051، وقّع «وادي تكنولوجيا الغذاء» اتفاقية لإقامة مشروع «مزرعة عمودية» ضخمة تمتد على مساحة 900 ألف قدم مربعة، من المنتظر أن يصل إنتاجها السنوي إلى 3 آلاف طن من المنتجات الغذائية، مع استخدام نظام تقني متكامل يُعدّ الأول لإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مواد نافعة للزراعة، بقدرة إجمالية تقدر ب 50 ألف طن من النفايات الغذائية سنوياً

اعلان المشروع الرائد الذي سينفّذ بالتعاون مع شركة «ريفارم»، جاء على هامش مؤتمر «COP28»، بحضور مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حيث وقّع الاتفاقية هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل»، وأوليفر كريستوف، الرئيس التنفيذي لشركة «كريستوف غلوبال إمباكت». وحضر التوقيع محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وسعيد المري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «SSK».

ومن المنتظر البدء في تنفيذ المشروع بحلول منتصف عام 2024، من قبل «ريفارم» وهو مشروع مشترك بين مجموعة شركات «SSK» مقرها الإمارات ومؤسسة Crisftof Global Impact ومقرها المملكة المتحدة، حيث ستبنى المزرعة الجديدة في مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء»، الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مايو عام 2021 لزيادة إنتاج الغذاء في الدولة وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوره مجموعة «وصل».

وتعتمد المزرعة العمودية الجديدة تقنيات متطورة تعد من الأحدث في هذا المجال في العالم ومنها: المزارع العمودية المكونة من 200 برج متجاورة، وتقنيات تحويل النفايات العضوية إلى أسمدة مكررة، ومصانع للأسمدة العضوية، وغيرها من الآليات المتطورة التي تتكامل فيما بينها، وتسهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات، للحدّ من الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن استهداف المشروع للمساهمة في خفض الواردات الغذائية للدولة، بنسبة1%، حيث من المتوقع بدء تشغيل الموقع بكامل طاقته بحلول عام 2026.

نهج مستدام

وقالت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة «إن التكنولوجيا والابتكار أداتان فعالتان في معركتنا مع تغير المناخ. وإذا أردنا أن ننجح في الحفاظ على التعهد العالمي بالحدّ من ارتفاع حرارة الأرض والإبقاء عليها في حدود 1.5 مئوية، فنحن بحاجة إلى نهج مستدام ومتجدد في التعامل مع النظم الغذائية وإدارة الموارد. وخلال رئاستها لمؤتمر «COP28» وضعت دولة الإمارات الأمن الغذائي على رأس جدول الأعمال، وحصلت حتى الآن على توقيع 134 دولة على إعلان «COP28» بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي».

وأضافت «يعد مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء مثالاً رائداً لكيفية استخدام الابتكار مثل الحاضنات المزارع المتطورة - بما في ذلك المزارع العمودية وذات الأنظمة المغلقة - لضمان أمننا الغذائي العالمي. والإعلان عن شراكة جديدة لبناء مزرعة عمودية ضخمة في الوادي خطوة مهمة أخرى نحو مستقبل مستدام وآمن غذائياً».

طموح ورؤية

وقال هشام القاسم «تمتلك دولة الإمارات الطموح والرؤية لتكون في طليعة ضمان الأمن الغذائي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة. ويعكس هذا المشروع نهجنا الاستباقي لمواجهة جميع التحديات المتمثلة في انعدام الأمن الغذائي الذي يواجه العالم. ونعمل عبر هذا المشروع المتطور والاستثنائي، على إحداث تغيير نوعي في قطاع التغذية وتحسين الاستفادة من الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية ضمن عملية انتاج الغذاء، ونحن نتطّلع للعمل مع شركائنا لتحقيق ذلك».

ترشيد المياه

وقال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «SSK»: «تهدف شركة «ريفارم» إلى إعادة التوازن لمستقبل الأمن الغذائي. ويسهم نهجنا في تحقيق أهداف مستقبل الغذاء وتعزيزه، كما سنستغني عن إمداد الأنابيب التقليدية للري بفضل أنظمة تكرير المياه التي تحول النفايات العضوية إلى مواد مفيدة وتزويد المزارع العمودية بما تحتاجه، بكفاءة استغلال المياه بشكل أفضل بنسبة %98 من طرق الزراعة التقليدية».

قفزة نوعية

وقال أوليفر كريستوف، الرئيس التنفيذي لشركة «كريستوف غلوبال»: «إن ما حقّقته دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث الماضية يعد قفزة نوعية في صناعة الأغذية المستدامة، بفضل تطلّعات القيادة الحكيمة نحو تبنّي تقنيات وحلول فعّالة والاستفادة من الأنظمة الجديدة التي مكّنتنا من جمع الكثير من الشركات وقادة المشاريع والتقنيات الحديثة لبناء مشروع جاذب ومحفّز للمستثمرين من داخل الدولة والعالم»

الإمارات تعلن تدشين خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي

 

الإمارات تطلق خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي بنسبة 93% بحاول

 

أعلنت دولة الإمارات - في إطار استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)- عن تدشين "خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي" ستشمل كافة مجالات التصنيع، مع التركيز على الصناعات التي تشهد تحديات في تقليل الانبعاثات، مثل الإسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، ضمن توجه استراتيجي يرسخ مكانة والتزام الدولة بمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.

أعدت الخارطة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، والالتزام ببنود التحديث الثالث لتقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات بموجب اتفاق باريس للمناخ والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

التزام وطني.
وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: "على مدار 3 عقود قدمت دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، نموذجاً عالمياً رائداً في جهود العمل المناخي على المستوى الإقليمي والدولي، وكانت الإمارات في مقدمة دول المنطقة للتوقيع على اتفاق باريس للمناخ 2015، والدولة الأولى التي أعلنت مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول2050، واليوم ومن خلال (COP28) تستمر جهودنا بإطلاق مسار وطني شامل لخفض الكربون بشكل تدريجي ومرحلي، وصولاً للحياد المناخي بمشاركة كافة القطاعات".

وأضافت معاليها: تماشياً مع التزام دولة الإمارات بتقليل انبعاثات الكربون، وخطط الوزارة لتحفيز النمو الصناعي المستدام، والذي يدعم تنافسية الصناعات الإماراتية إقليمياً ودولياً، ويحفز استقطاب استثمارات صناعية جديدة، يأتي إطلاق الخارطة نتيجة جهد وتكامل بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها الاستراتيجيين، ومن خلال إجراء دراسة حالة للقطاع الصناعي على مستوى الدولة، ووضعنا تصوراً لتحفيز تبني الصناعات في الدولة لتقنيات وعمليات مستدامة وصديقة للبيئة.

وتابعت معاليها ان تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة والحلول الابتكارية سيمثل المحور الرئيس في آلية العمل التي حددتها الخارطة لضمان تحقيق خفض فاعل في الكربون على مستوى قطاع الصناعة الوطني بالكامل بشكل مرحلي وصولاً لنسبة خفض 93% بحلول العام 2050، وتتضمن مجموعة من المسارات الرئيسة، رصد التحديات ومعالجتها وتطوير وتبني أحدث الحلول التكنولوجية والابتكارية الداعمة للحد من الانبعاثات بشكل عام والكربون على وجه الخصوص مع الحفاظ في الوقت نفسه على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني ونموه وتطوره، بمدى زمني يصل إلى العام 2050، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي.

3مراحل متتالية.
وتضم الخارطة ثلاث مراحل زمنية لتحقيق مستويات خفض الكربون المتزايدة، تشمل تحقيق خفض في الانبعاثات بنسبة 5% بحلول 2030، وعبر مزيد من توظيف التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة وتعزيز التحول التكنولوجي في القطاع تصل النسبة إلى 63% بحلول 2040، ومن خلال التطور والوفرة في التقنيات والأدوات وانخفاض كلفتها، وانسجاماً مع خطط تعزيز استخدامها في القطاع الصناعي ستصل نسبة الخفض المتوقعة إلى 93% بحلول العام 2050.

ومن خلال فرق العمل الفنية من الوزارة والشركاء الاستراتيجيين، تم دراسة وتقييم أكثر من 50 تقنية حديثة وحل ابتكار لخفض الكربون وتحديد مدى كفاءة استخدامها وتوظيفها على المستوى المحلي شملت حلول الكهرباء النظيفة واحتجاز وتخزين الكربون، ورفع كفاءة عمليات التصنيع، واستخدام الوقود البديل، وإعادة التدوير واستبدال الكلنكر واستخدام الهيدروجين. وبالإضافة للخارطة الكلية توضح الخارطة مسارات زمنية منفصلة لجميع القطاعات الصناعية كالحديد والصلب والالمنيوم والاسمنت والبتروكيماويات ونسبة مساهمة الحلول التقنية وطرق تخفيض الكربون على كل من هذه المسارات

حلول ذات كفاءة.
واعتمدت الخارطة مجموعة من الحلول الرئيسة، تضمنت حلول الكهرباء النظيفة واحتجاز وتخزين الكربون ورفع كفاءة التصنيع، حيث سيساهم توظيفها وحدها في تسجيل نسب خفض للكربون تصل إلى 70% بحلول 2050، فيما يتم تحقيق النسبة المتبقية من الخفض عبر توظيف العديد من الحلول والتقنيات الأخرى.

وستحقق آلية العمل التي حددتها خارطة الطريق خفضاً بمقدار 90 مليون طن من الكربون سنوياً و2.9 جيجا طن بشكل تراكمي حتى عام 2050، وسيساهم التوسع في تبني وتوظيف حلول الكهرباء النظيفة في تحقيق 41% من نسبة خفض الكربون المستهدفة بحلول 2050.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يلتقى بقادة العالم علي هامش كوب 28 لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

 

رئيس الدولة يلتقى بقادة العالم علي هامش كوب 28 لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، غوستافو بيترو أوريغو، رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي يواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي.

تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ضوء إنجاز البلدين اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة فيما بينهما تمهيداً لتوقيعها رسمياً في وقت لاحق، لتكون الاتفاقية الأولى لدولة الإمارات مع دولة من دول أميركا الجنوبية، والأولى من نوعها بين دولتين في منطقة الخليج العربي وأميركا الجنوبية، وتدشن هذه الاتفاقية مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون الاقتصادي النوعي بين البلدين.

وتطرقت مباحثات صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الكولومبي إلى مؤتمر (COP28) والموضوعات المطروحة على أجندته وأهمية تعزيز العمل الدولي المشترك من خلال المؤتمر لمواجهة خطر تغير المناخ ودفع مسار العمل المناخي إلى تحقيق نتائج تصب في مصلحة الجميع في العالم.

واستعرض الجانبان التعاون بين البلدين في مجال العمل البيئي والمناخي، خاصة أن كولومبيا تعد من أكثر دول العالم على صعيد التنوع البيولوجي.

وعبر غوستافو بيترو أوريغو، رئيس جمهورية كولومبيا، خلال اللقاء، عن تقديره للمبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمته في القمة العالمية للعمل المناخي بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والأهمية التي يمثلها هذا الصندوق لدعم مسار العمل المناخي الدولي لخدمة البشرية.

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع كامالا هاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، عدداً من القضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop28) وأهمية المؤتمر في بناء موقف دولي جماعي في مواجهة تغير المناخ بما يحقق المصلحة المشتركة لجميع شعوب العالم.

وتطرق الجانبان في هذا السياق إلى التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في إطار المبادرات المشتركة بينهما في هذا الشأن.

وتناول اللقاء، الذي جرى اليوم في مقر (cop28) في مدينة إكسبو دبي، علاقات الشراكة التاريخية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتطورات في المنطقة خاصة المستجدات في الأراضي الفلسطينية وأهمية العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وتوفير آليات دائمة وآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع دون إعاقة ومنع تهجيرهم إلى جانب ضرورة إيجاد أفق واضح للسلام في المنطقة على أساس حل الدولتين، لكونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي محمد حماد الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وفى نفس السياق

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، شوكت مير ضيايف، رئيس جمهوية أوزبكستان الصديقة، وذلك في مقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop28» الذي يواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي.

تناول اللقاء بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وسبل تعزيزها خاصة في المجالات التنموية لما فيه الخير والنماء للبلدين والشعبين، إضافة إلى بعض القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى بعض القضايا المطروحة على جدول أعمال «cop28»، وأهمية المؤتمر في تعزيز العمل الدولي في مواجهة تغير المناخ وتداعياته السلبية على المستوى العالمي.

وعبَّر رئيس أوزبكستان، خلال اللقاء، عن تقديره للمبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمته في القمة العالمية للعمل المناخي بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، وما تجسده هذه المبادرة من حرص على دعم العمل المناخي الدولي لمصلحة البشرية.

استضافة الإمارات كوب 28 تحظي باهتمام اعلامي عالمي

 

وسائل إعلام عالمية  ... استضافة الإمارات كوب 28 بشرة خير وصندوق الأضرار اختراق مبكر

أبرزت وسائل إعلام عالمية استضافة الإمارات فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، وخاصة الحضور الكبير الذي شهده المؤتمر والذي تجاوز نصف مليون مشارك إضافة إلى 180 دولة.

وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء أن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حققت انتصاراً مبكراً أمس، بموافقة الوفود على إنشاء صندوق جديد لمساعدة الدول الفقيرة في التعامل مع الكوارث المناخية المكلفة. وأضافت أن الوفود فتحت الباب أمام الحكومات لإعلان تقديم إسهامات جديدة، وذلك خلال إنشاء الصندوق في اليوم الأول من مؤتمر «كوب 28» الذي سيستمر أسبوعين.

وأكدت الوكالة أن الانفراج المبكر في إنشاء صندوق الأضرار، الذي طالبت به الدول الفقيرة لسنوات، يسهم في تمهيد الطريق أمام تسويات أخرى سيجري التوصل إليها خلال القمة التي تستمر أسبوعين.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الألمانية إنه مع بدء مؤتمر الأطراف «كوب 28»، لاحت في الأفق آمال أن تعلن الصين والهند، وهما من بين أكبر الدول المسببة لانبعاثات الغازات الدفيئة وأيضاً موطن أكبر التكتلات السكانية، عن خطط عمل مناخية أكثر طموحاً، وهو ما ينبئ بنجاح مبكر للمؤتمر.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا قوله إن بلاده تتوقع الاتفاق على خريطة طريق واضحة بشأن تمويل المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ. وأضاف: «نتوقع أن يتم الاتفاق على خريطة طريق واضحة في «كوب 28» بشأن تمويل المناخ لأهميته في تحقيق الهدف الكمي الجماعي الجديد».

أما وكالة الأنباء الفرنسية، فقد قالت إن موقع معرض «إكسبو 2020 دبي» الدولي، تحول إلى قلب نابض بدبلوماسية المناخ، إذ تأمل الإمارات وكذلك الأمم المتحدة في عقد مؤتمر تاريخي ينتهي إلى حصر الاحترار المناخي بأقل من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات الحرارة في فترة ما قبل الثورة الصناعية.

رئاسة كوب ٢٨ تعلن عن إطلاقها تطبيقاً للهواتف المتحركة يهدف إلى تسهيل تجربة المشاركين والزوار

 

رئاسة مؤتمر الأطراف تطلق تطبيقاً رسمياً لتعزيز تجربة الزوار

أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» عن إطلاقها تطبيقاً للهواتف المتحركة يهدف إلى تسهيل تجربة المشاركين والزوار خلال فترة المؤتمر الذي يقام في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل.

ويمكن لزوار المؤتمر تنزيل التطبيق الرسمي المتوافق مع أجهزة آبل وأندرويد وهواوي، واستكشاف مميزاته باستعمال البريد الإلكتروني المستخدم لدى تسجيلهم لحضور «COP28».

ويتيح التطبيق تجربة سلسة للمستخدمين، ويساعد زوار المنطقتين الزرقاء والخضراء في تنظيم جداولهم بسهولة، والتعرف على مواعيد وأماكن الاجتماعات والفعاليات المهمة في المؤتمر، والبقاء على اطلاع دائم بالتغييرات التي تطرأ على برامج الفعاليات.

خرائط تفاعلية

ويتضمن التطبيق خرائط تفاعلية عبر نظام التموضع الجغرافي «جي بي إس» تساعد الزوار على التنقل في مدينة إكسبو دبي، وتتيح الفرصة أمامهم لاستكشاف البرنامج الكامل لفعاليات المؤتمر بكل جوانبه من الجلسات المتعلقة بالعمل المناخي والتجارب التفاعلية والمعارض الفنية والترفيهية.

وسيحد استخدام التطبيق، بما يتضمنه من خرائط، ومعلومات إرشادية، وإجابات الأسئلة الشائعة، وبرنامج الفعاليات، من الاعتماد على أدوات غير مستدامة وأكثر استهلاكاً للطاقة مثل طباعة المواد الخاصة بـ «COP28» على الورق.

كما سيساهم التطبيق في التعريف ببرنامج الموضوعات المتخصصة اليومية لـCOP28، وأهميتها بالنسبة للعمل المناخي العالمي، بالإضافة إلى معلومات مبسطة حول منافذ الأطعمة والمشروبات لتسهيل تجربة الزوار.

تجارب خاصة

ويمكن لمستخدمي التطبيق تصميم تجربتهم الخاصة بحسب اهتماماتهم وبحسب الوقت المخصص لزيارة «COP28»، حيث يحتوي على تسع «خطط» مختلفة للزيارة، تم تصميمها بحسب المواضيع التي يرغب الزوار بالتعرف على تفاصيلها وتستغرق فترات مختلفة تمتد لـ 2 أو 3 أو 4 ساعات، حيث تأخذ الزوار في رحلة حول مواقع COP الرئيسية وأبرزها.

وتم تصميم التطبيق لتبسيط تجربة مندوبي الوفود المشاركة في المنطقة الزرقاء، والتركيز على مهامهم الرئيسية في العملية التفاوضية، حيث تم تزويد التطبيق بالعديد من المميزات مثل المواد التفاعلية، والإرشادات حول الأماكن والطرق داخل مدينة إكسبو دبي، كما يوفر منصة للتواصل المؤسسي بين الأفراد، وخيارات لترتيب الاجتماعات المباشرة وعن بُعد، ويتيح للمستخدمين إنشاء جداول أعمال حسب تفضيلاتهم، وبعض الملاحظات والتوصيات حول أهم الفعاليات، وروابط لتنزيل الوثائق الخاصة بالمؤتمر، ودليل حول الأطعمة والمشروبات وخدمات الضيوف الأخرى.

سلطان الجابر ضمن قائمة التايم لأقوى 100 شخصية بقطاع المناخ

 محمد بن راشد ... فخورون بإنجازات أبناء الإمارات

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: إن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، على قائمة TIME100 لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ.

وقال سموّه في منصة «إكس»: «سلطان الجابر على قائمة TIME100 لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ … فخورون بإنجازاته الدولية.. وبنشاطه المتسارع في هذا القطاع الحيوي.. وفخورون بجميع إنجازات أبناء الإمارات في كافة القطاعات».

واختارت مجلة «التايم» الأمريكية، الدكتور سلطان الجابر ضمن قائمة أقوى 100 شخصية في قطاع المناخ، وذكرت أن الجابر اتخذ نهجاً مختلفاً عن الرؤساء السابقين في مؤتمر الأطراف؛ إذ وجه الدعوة إلى شركات النفط والغاز، وأعطى الأولوية للحلول المناخية في شركات القطاع الخاص

قالت «التايم» الأمريكية: إن قائمتها الافتتاحية هذه ترصد الإنجازات القابلة للقياس والقابلة للتطوير، لأكثر 100 شخصية من الأكثر تأثيراً في المناخ من بين قادة الأعمال لعام 2023.
ومن بين 5 تصنيفات للقائمة تضمنت المحفزين والمبتكرين والمدافعين عن المناخ، جاء الدكتور سلطان الجابر على رأس تصنيف «القادة».
وأشارت «التايم» إلى أن الجابر يقع في قلب النظام البيئي للطاقة، وشارك في تأسيس «مصدر» التي تدير الآن مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 40 دولة، لافتة إلى أن الجابر يدرك الفجوة المتعلقة بانتقال الطاقة واستراتيجيته تركز على التغلب على هذه المشكلة بشكل مميز عبر جعل الطاقة النظيفة استثماراً أفضل.
وقال الجابر في حوار مع مجلة «التايم» الأمريكية هذا الأسبوع، إن «التقليص التدريجي في الاعتماد على الوقود الأحفوري أمر لا مفر منه.. إنه شيء أساسي».
ومن وجهة نظر الجابر، فإن نجاح COP28 إضافة إلى الجهود الأوسع نطاقاً بشأن مكافحة التغير المناخي، يعتمد بقدر ما على احتضان القطاع الخاص وتغيير ظروف السوق

سمو الشيخ منصور بن زايد يطلع علي الأستعدادات النهائية لاستضافة كوب 28

 

منصور بن زايد يطلع على الاستعدادات النهائية لاستضافة COP28 في إكسبو دبي

اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة - خلال جولة تفقدية في مدينة إكسبو دبي - على الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» والتحضيرات الإدارية واللوجستية والتشغيلية لفعالياته التي تنطلق 30 نوفمبر الجاري.
وتفقد سموه خلال الجولة يرافقه، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «COP28» وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لـ«COP28».. مقر انعقاد القمة العالمية للعمل المناخي ومواقع أجنحة الدول والمنظمات والقاعات التي ستستضيف اجتماعات الأطراف كافة لمناقشة النصوص التفاوضية.
واستمع سموه من فريق عمل مؤتمر الأطراف «COP28» إلى شرح لأبرز الفعاليات التي سيشهدها المؤتمر المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 160 رئيس دولة وحكومة و85 ألف مشارك وأكثر من خمسة آلاف من ممثلي وسائل الإعلام الحاصلين على الاعتماد الإعلامي الرسمي من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ويكتسب مؤتمر الأطراف «COP28» أهمية خاصة حيث يشهد الاستجابة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.

فيتش للتصنيفات الائتمانية ...كوب ٢٨ سيسهم في توجيه متطلبات الاستثمار والتمويل لتكون أكثر صداقة مع البيئة

 

فيتش ...  الإمارات تستحوذ على 19 % من الصكوك المستدامة عالميا

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، أن مؤتمر الأطراف «COP28» من شأنه أن يزيد الوعي بقضايا الاستدامة في المنطقة، وسيسهم في توجيه متطلبات الاستثمار والتمويل لتكون أكثر صداقة مع البيئة.

ورجح بشار الناطور المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، أن يسهم «COP28» في زيادة إصدارات الصكوك المستدامة خلال الفترة المقبلة.وأشار إلى أن صكوك الـ«ESG» القائمة في الإمارات تشكل أكثر من 19% من إجمالي هذا النوع من الصكوك عالمياً، وأكثر من 30% من صكوك الـ«ESG» التي تصنفها وكالة «فيتش».

وقال: بما أن 51% من الإصدارات المستدامة في الخليج على شكل صكوك، فلا شك أنها ستستفيد من حالة الوعي التي يسهم «COP28» في تشكيلها. وأفاد الناطور في حديثه لوكالة أنباء الإمارات، أن حجم صكوك الـ«ESG» البيئية والاجتماعية والحوكمة القائمة في الإمارات بلغت 6.4 مليارات دولار نهاية الربع الثالث من 2023، بزيادة 41% مقارنة بـ4.5 مليارات نهاية الربع الذي سبقه.

وأضاف قائلاً: «تصدرت الإمارات مُصدري الصكوك ذات الطابع المستدام عالمياً خلال الربع الثالث من العام 2023، إذ بلغت قيمة إصدارات صكوك الـ«ESG» خلال هذا الربع 1.8 مليار دولار أي نحو 80% من إجمالي هذا النوع من الإصدارات عالمياً والبالغة 2.3 مليار دولار. وأشار الناطور إلى تسارع المبادرات والسياسات الحكومية الخاصة بالاستدامة في المنطقة وفي الإمارات بشكل خاص خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن بعض المبادرات ذات أثر مباشر وبعضها طويلة المدى.

ولفت الناطور إلى أن الصيرفة الإسلامية بشكل عام في الإمارات ستستفيد من «COP28»، منوهاً إلى أن التمويل الإسلامي يشكل نحو 29% من إجمالي تمويل القطاع المصرفي في نهاية 2022، ومؤسسات الإمارات تعتبر مُصدراً ومُستثمراً ومُرتباً أساسياً لإصدارات الصكوك.

وأشار إلى أن جميع الإصدارات المستدامة المقيّمة من قبل وكالة فيتش في الإمارات هي «فئة استثمارية»، وتتوزع بواقع 35% من قبل المؤسسات المالية، و25% من شركات ومشاريع البنية التحتية، و38% من شركات وقطاعات أخرى.

وأضاف أن تمويل المشاريع المستدامة من قبل الحكومة ليس بالضرورة أن يتم عن طريق إصدارات صكوك أو سندات، ويمكن أن يكون بتمويل ذاتي، ولكن في ظل توجه الإمارات إلى تنويع مصادر التمويل فقد نرى في المستقبل إصداراً مستداماً من جهة حكومية مباشرة.

وأوضح أن الصكوك الخضراء أحد فروع «الإصدارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية» أو إصدارات الـESG التي تحتوي على إصدارات خضراء، وإصدارات زرقاء، وإصدارات اجتماعية، أو إصدارات مستدامة، لافتاً إلى أن تصنيف الصكوك يرتبط بالأثر المرجو من المشروع، فإذا كنت تمول مشروعاً له أهداف بيئية أو يسهم في خفض الانبعاثات في مجال معين فالصكوك خضراء، وإذا كانت أهداف المشروع ترتبط بالصحة المائية فتسمى الإصدارات المرتبطة به زرقاء، وإذا كنت تمول مشروعاً له أهداف اجتماعية معينة فتسمى إصدارات اجتماعية كالصكوك التي أصدرها البنك الإسلامي للتنمية في فترة كورونا لدعم الوضع الاجتماعي المتأثر بالجائحة حينها على سبيل المثال.

وأشار إلى أن صكوك الـ«ESG» القائمة عالمياً توسعت بنسبة 66% على أساس سنوي لتصل إلى 33.3 مليار دولار في آخر الربع الثالث من العام الجاري، 67.2% كان بالعملة الصعبة والجزء الأكبر منها بالدولار الأمريكي، لافتاً إلى أن أحد العوامل المحركة لإصدار هذه الصكوك بالعملة الصعبة هو جذب المستثمر الأجنبي الحساس لقضايا الاستدامة، فعلى الرغم من النمو الكبير في التوجهات والمستثمرين المهتمين بالاستدامة أو الحاسين لقضايا الاستدامة والحوكمة والقضايا الاجتماعية في المنطقة، فلا يمكن وصفها بأنها شريحة عريضة حتى الآن.

وحول بناء الإصدارات المستدامة على شكل صكوك في بلدان التمويل الإسلامي الرئيسية في العالم، أفاد الناطور، أن الصكوك في هذه البلدان تشكل نحو 30% مقابل 70% للسندات، ولكن إذا نظرنا إلى الإصدارات المستدامة منها ففي دول الخليج على سبيل المثال تكون 51% منها صكوك مقابل 49% للسندات، وبالتالي فالإصدارات المستدامة أو الخضراء بالصكوك أعلى من نسبتها في السندات. وأشار إلى أنه من إجمالي الصكوك التي تقيمها وكالة فيتش، هناك نحو 13% منها ذات طابع مستدام، علماً أن الوكالة تقيم أكثر من 80% من إصدار الـ«ESG» العالمية بالعملة الصعبة.

وعن التحديات الإجرائية في إصدارات الصكوك المستدامة عالمياً، أشار الناطور إلى تحديين، الأول يكمن في الأطر التشريعية التي توضح وتعرف بماهية الإصدارات وأطرها، هو وجود مشاريع بزخم معين يخدم هذا الهدف لا سيما من قبل القطاع الخاص غير المرتبط بالحكومة، إضافة إلى التحديات التي تخص دولاً معينة لا تضع الاستدامة كأولوية بسبب وجود احتياجات أكثر إلحاحاً بالنسبة لها.

وتشكل صكوك الـ«ESG» (البيئية والاجتماعية والحوكمة) 4.1% من الصكوك العالمية المستحقة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، فيما تتوقع وكالة فيتش أن تتجاوز 7.5% بحلول عام 2028.