‏إظهار الرسائل ذات التسميات قمة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قمة. إظهار كافة الرسائل

القمة العالمية لطاقة المستقبل تواصل تقديم الحلول من اجل التمويل الأخضر لمكافحة التغير المناخي

 

اليوم الثاني من أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل يركز على التمويل الأخضر لمكافحة التغير المناخي

القمة العالمية لطاقة المستقبل


تواصلت لليوم الثاني أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، الملتقى السنوي الأبرز في مجال الطاقة المستقبلية والاستدامة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، ضمن فعاليةٍ تستقطب جميع أنظار قطاع الطاقة العالمي نحو العاصمة الإماراتية "أبوظبي".

وركزت فعاليات اليوم على مواضيع التمويل الأخضر، حيث أكد بروس جونسون، مدير تمويل الشركات والخزينة لدى مصدر على الضرورة الملحة لتصحيح مسار تغير المناخ والتفكير خارج الصندوق، وقدم آراءً ملهمة حول العقبات التي تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة وسبل تطويرها خلال جلسةٍ بعنوان "تمويل النهج العالمية للاقتصادات منخفضة الكربون".
وقال جونسون: يتطلّب الحدّ من تجاوز درجات الحرارة عتبة 1.5 درجة مئوية الكثير من الدراسات الاجتماعية المعمقة وإيجاد حلول عمليّة وتقديم الكثير من الدعم المالي، إذ تنفق الحكومات حول العالم مبالغ طائلة للدفاع عن نفسها في وجه الحكومات الأخرى، لكننا لا ننفق هذا القدر من المال لمكافحة العدو الأول للجميع وهو تغير المناخ.

وأعرب عن اعتقاده بأنّ إيجاد الحلول العملية يتطلّب وضع منهجيةٍ جادة على صعيد التمويل وإرساء خط تجميع لمشاريع الطاقة المتجددة البسيطة، حتى يمكن بلوغ نتائج ملموسة بأسرع وقت ممكن، وهذا غير ممكن بدون تنحية الأمور الجانبية التي تشغلنا عادة وإلا لن نكون قادرين على حل المشكلة لعشر سنوات أخرى.
كما انضمّ إلى نفس الجلسة، أحمد بهي الدين، المدير العام والمسؤول عن الشؤون التجارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة جي إي فيرنوفا، وهي شركة عامة مستقلة انبثقت عن شركة جنرال إلكتريك تُعنى بمجال الطاقة وطاقة الرياح والكهرباء.

وقال بهي الدين: يلعب الوقت عاملاً مهما، خصيصاً في ظل وجود الكثير من رؤوس الأموال التي تبحث عن مشاريع في أسواق متقدمة، ولا سيّما في مجالات مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الجديدة، وتفسح الإصلاحات التنظيمية وهيكلة نموذج الإيرادات مجالاً أكبر للنمو.

من جهةٍ أخرى، قدم ماركو فان ويفيرين هوجرفورست من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لمحة عامة عن صندوق جديد للأسهم الخاصة يركز على الاستثمارات عالية التأثير في المراحل المبكرة في باكستان.

وبصفته مدير برنامج الشبكة الاستشارية للتمويل الخاص في قسم إزالة الكربون والطاقة المستدامة في وحدة ابتكار تقنيات المناخ التابعة للمنظمة، أشار هوجرفورست إلى أنّ الاستثمار يضمن النجاح المالي مع تحقيق تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع ضمن نطاق المشاريع منخفضة الكربون.
وقال هوجرفورست: يُعدّ برنامج الشبكة الاستشارية للتمويل الخاص عملية عالمية تم إنشاؤها لإيجاد المجموعات التي تبحث عن تمويل، وغيرهم من أصحاب الأموال ممّن يبحثون عن مشاريع استثمارية صغيرة الحجم وقابلة للتمويل، ويأتي دورنا بمحاولة سدّ هذه الفجوة، من خلال دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة ومساعدتهم في نماذج أعمالهم وبنيتهم المالية، وفي نهاية المطاف تسهيل الاستثمارات في هذه الشركات.

كما شهد اليوم الثاني من القمة إطلاق تقرير توقعات الطاقة الشمسية لعام 2024، الصادر عن جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية رسمياً في القمة العالمية لطاقة المستقبل. وسلّط التقرير الضوء على المساهمة المتزايدة للطاقة الشمسية في رحلة تحول الطاقة المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الوقود الأحفوري التقليدي إلى مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في ظلّ الازدهار المستمرّ في قطاع التصنيع والنمو السكاني والاقتصادي المستمر، فضلاً عن المخاوف بشأن تغير المناخ والاستدامة البيئية.
ووفقاً للتقرير، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم بواحد من أعلى مستويات إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، حيث تساهم دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر في المتوسط السنوي للإشعاع الشمسي الذي يتجاوز 2000 كيلووات في الساعة لكل متر مربع سنوياً.

كما ساهمت نفس الدول في زيادة قدرة الطاقة الشمسية في المنطقة بنسبة 23% على أساس سنوي في عام 2023، وفي حين أنه من المتوقع أن يستمر مسار النمو الإقليمي للطاقة الشمسية، يكشف التقرير أنه لا يزال أقل بكثير من المستويات المطلوبة لاستبدال المساهمة الحالية للوقود الأحفوري والبالغة 87%، إذ توفر الطاقة الشمسية ما يزيد قليلاً عن 2% من مزيج الطاقة الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت دينيسا فاينيس، الأمين العام لجمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية: وضع تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة بدعمٍ من 124 دولة أهدافاً طموحة لزيادة انتشار الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، لكن لا نزال نواجه تحدياتٍ عديدة لتحقيق هذه الأهداف، لا سيما في قطاع الطاقة داخل منطقة الخليج، وبالنظر إلى المستقبل، فإن تحول الطاقة يوفر الكثير من فرص العمل الجديدة بما يكفل تحسين سبل العيش وتمكين المجتمعات، ومن المتوقع بعد عام 2030 أن تكون مجموعة متنوعة من التقنيات جاهزة للسوق، لتقدم حلولاً قابلة للتطوير لإزالة الكربون من قطاع الطاقة بما يتيح دوراً أكثر فاعلية لمصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتقنيات الخالية من الانبعاثات.
وأضافت فاينيس: يركز السعي الكبير لتحقيق الأهداف الطموحة بحلول عام 2030 على مشاريع المرافق العامة، مما قد يطغى على احتياجات القطاعين التجاري والصناعي، وهذا يؤكد أهمية النظر في نهج متوازن لنشر الطاقة لضمان التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي حديثه في مؤتمر الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة، أشاد الدكتور رالف بلومنثال، رئيس برامج الشبكات في الشرق الأوسط في سيمنس، بالنقاشات الجارية حول الرقمنة والأهمية الكبيرة لدمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكات الذكية للمساعدة في تحقيق أهداف تعهد COP28، وقال : تُعدّ البطاريات عاملاً أساسياً إذا ما أردنا مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وزيادتها بتسعة أضعاف بحلول عام 2050، ولا يقتصر دور البطاريات على التخزين فحسب، إذ تعدّ ضرورية لتنظيم الشبكة والحدّ من الانقطاعات الذي قد تحدث خلال توليد الطاقة المتجددة، وقد تمّ اليوم تركيب حوالي 1500 جيجاوات من الطاقة المتجددة على مستوى العالم وهي جاهزة للنشر، لكن لا يمكن دمجها في الشبكات، وعلى الرغم من أن عدداً قليلاً فقط من الشبكات الأصغر حجماً تعمل بنسبة 100% على الطاقة المتجددة، إلّا أنّ الشبكات الوطنية لم تتمكّن من دمج مصادر الطاقة المتجددة بشكل فعال على نطاق واسع حتى الآن.

وتتواصل النقاشات والجلسات البناءة حول قضايا وحلول الطاقة العالمية غداً مع منتدى التنقل الكهربائي، الذي سيبحث بشكل شامل دور النقل النظيف والمستقل في تغيير مستقبل تصميم المدن، وما هي الأمور الضرورية لإطلاق العنان لإمكانات الاستثمار في توسيع نطاق التنقل الكهربائي.
ومع عودة الظروف الجوية إلى طبيعتها في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الطقس القاسي الذي شهدته الدولة في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تمديد اليوم الثالث والأخير للقمة العالمية لطاقة المستقبل من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً لتلبية العدد الأكبر المتوقع من الزوار

أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 تنطلق من دبي

 

اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات ينطلق اليوم


القملة العالمية للحكومات


تنطلق اليوم الأحد، أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في دبي غداً الاثنين، وتستمر حتى يوم 14 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

وشهد اليوم التمهيدي انعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصناع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية.

وتنعقد الدورة الثامنة لمنتدى المالية العامة للدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، تحت عنوان «تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة وإنصافاً، لمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون والتحديات المالية المستقبلية، في عالم يعاني من قيود تمويل أكثر صرامة».

ويحضر المنتدى وزراء المالية، ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، و كريستينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وأكثر من 100 مشارك من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.

ويتضمن المنتدى أربع جلسات حوارية، الأولى بعنوان، «الاقتصاد الكلي.. التطورات والآفاق».

وتناقش الجلسة الثانية بعنوان، «قصص نجاح في إصلاحات دعم الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي»، مزايا إصلاحات دعم الطاقة، بينما تبحث الجلسة الثالثة بعنوان، «كيف نخلق قيمة من الأصول العامة؟» كيفية تمكين الحكومات من تحسين العائد على أصول القطاع العام. وتستعرض فعاليات النسخة الثالثة، من «الاجتماع العربي للقيادات الشابة»، مجموعة من أبرز المبادرات والتجارب والدراسات الشبابية على مستوى الوطن العربي، المعنية بالتمكين وبناء القدرات وصقل المهارات بما يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في عملية التنمية المستدامة على مستوى العالم العربي، كما يناقش الاجتماع دور القيم في تعزيز عناصر الهوية الوطنية لدى الشباب.

ويشارك في الاجتماع 15 من الوزراء الشباب العرب، وأكثر من 20 صانع قرار، ورؤساء المؤسسات الشبابية، وأكثر من 100 شاب من قادة مؤسسات العمل المجتمعي التنموي، وما يزيد على 32 متحدثاً في مختلف التخصصات والميادين.

وتضم قائمة المشاركين في الاجتماع عدداً من المسؤولين منهم الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة للشباب في دولة الإمارات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية، ومحمد النابلسي، وزير الشباب في الأردن، وأحمد قاسم، وزير الشباب والرياضة في العراق، و روان بنت نجيب التوفيقي، وزير شؤون الشباب في مملكة البحرين، وكمال دقيش، وزير الشباب والرياضة في تونس، وأحمد سيد أحمد، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا، وفتح الله عبد اللطيف الزني، وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، والدكتور جورج كلاس، وزير الشباب والرياضة في لبنان، ومحمود بري، وزير الشباب والرياضة في الصومال، وهيبو مؤمن عسوي، وزيرة الشباب والثقافة في جيبوتي

مركز دبي المالي العالمي يستضيف قمة دبي للتكنولوجيا المالية في مايو

 

8000 مشارك بقمة دبي للتكنولوجيا المالية في مايو

قمة دبي للتكنولوجيا المالية


اعلنت «قمة دبي للتكنولوجيا المالية» التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، استضافتها لـ«حلقات نقاش قمة دبي للتكنولوجيا المالية» التي جمعت أبرز الشركاء من القطاعين العام والخاص لمناقشة ووضع أهم محاور أجندة القمة وذلك تحضيراً لإطلاق النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية المقرر عقدها يومي 6 و7 مايو 2024 في مدينة جميرا في دبي.

ومن المتوقع أن تشهد القمة 2024 عدد مشاركين غير مسبوق حيث ستضم أكثر من 8000 من صنّاع القرار، و200 من قادة الفكر موزعين على 5 منصات رئيسية وأكثر من 300 جهة عارضة تعرض أهم ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.

حوارات

واقتصرت جلسة حوارات قمة دبي للتكنولوجيا المالية للمدعوين فقط، حيث شهدت الجلسة مشاركة أكثر من 30 من قادة القطاع والذين ساهموا في إثراء النقاشات الموسّعة لتحديد أهم المحاور والمواضيع التي يستدعي مناقشتها والوقوف عليها في النسخة الثانية من القمة.

كما تم تشكيل منصة يقيّم الخبراء من خلالها أهمية المواضيع المختلفة ويقومون بتحديد مدى أهميتها ومساهمتها للارتقاء بأجندة القمة، وتصدرت مواضيع مثل الإطار التنظيمي والاقتصاد البيئي والجيل الجديد من التكنولوجيا المالية النقاشات نظراً للأهمية المتزايدة التي تتمتع بها هذه القضايا. كما أفضت هذه الجلسة إلى اقتراح مواضيع مختلفة جديدة لتضاف إلى جدول أعمال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، خلال افتتاحه لجلسة حوار الرؤساء التنفيذيين: «تشكل دبي مركزاً محورياً لكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية ويتضح تأثيرها العالمي أكثر فأكثر عبر جهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات المالية التقليدية وتطويرها.

تتوافق النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية لجعل دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033، وتتوافق القمة أيضاً مع استراتيجية مركز دبي للتكنولوجيا المالية لرسم مستقبل الابتكار في القطاع المالي، حيث نسعى من خلال هذه القمة إلى تشجيع التعاون والابتكار المشتركين، إيماناً منا بدورهما الحاسم في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية عالمياً. كما تقدّم القمة فرصة فريدة للاطلاع على الابتكارات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية وإمكانياتها لتسريع وتيرة التقدم في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».

شركاء

كما تخللت أعمال جلسة حوارات قمة دبي للتكنولوجيا المالية، توقيع بنك الإمارات دبي الوطني على اتفاقية للانضمام إلى القمة بصفته «الشريك الرسمي الأول للخدمات المصرفية»ما يوضّح التزامه بالابتكار في القطاع المالي. كما وقعت شركة «اتصالات من &e» على اتفاقية للانضمام كشريك أساسي ما يوضّح الجهد المستمر لدعم الشركات المبتكرة والتي تتمتع بنظرة مستقبلية على المستوى العالمي.

مستقبل القطاع

وقال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات من &e»: «تمثّل قمة دبي للتكنولوجيا المالية منصة إبداعية يجتمع فيها قادة الصناعة المالية من شتى أنحاء العالم في سبيل ارتقاء وتطوير مستقبل القطاع المالي.

وتُعدّ مثالاً لسعي قيادة دبي الحكيمة المستمرة لجعل دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية جامعاً» ما بين التمكين المالي والتكنولوجيا الحديثة. نؤمن في شركة (اتصالات من &.e ) بقدرة التكنولوجيا على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.

نسعى دائماً إلى الاستفادة من حلولنا التكنولوجية الحديثة وشبكاتنا الواسعة في تسهيل ودعم التقدّم من خلال التعاون والابتكار. سعيدون برعاية قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024 كجزء من التزامنا المستمر في دعم بيئة التكنولوجيا المالية في الإمارات وغيرها.

محادثات استراتيجية

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: يفخر البنك بأن يكون في طليعة هذه المحادثات الاستراتيجية الحصرية التي تجمع بين رواد قطاع التكنولوجيا المالية.

وهذه المحادثات تلعب دوراً حاسماً ومحورياً في تشكيل مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات وتشغل حيزاً رئيسياً ضمن جدول أعمال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024.

ولا شك أن هذه القمة تعتبر منصة رئيسية تسلّط الضوء على أحدث الابتكارات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، ومشاركة بنك الإمارات دبي الوطني تعكس التزامنا المستمر بتبني الابتكار في القطاع المصرفي.

واختُتمت الجلسة بمشاركة شركات التكنولوجيا المالية الناشئة من مختلف أنحاء الإمارات في جولة التصفيات المحلية المؤهلة لكأس العالم للتكنولوجيا المالية، حيث فازت شركة «يابكس تيكنولوجيز» وتأهلت إلى النهائي المرتقب الذي سيُقام خلال القمة حيث سينال الفائز فرصة الحصول على استثمار بقيمة مليون دولار.

وفد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومشاركه مميزة فى قمة العشرين

 

الطوارئ والأزمات تشارك في أعمال قمة مجموعة العشرين بالهند

الوفد الاماراتي

شارك وفد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، برئاسة فهد بطي المهيري مدير إدارة السلامة والوقاية في الهيئة، في سلسلة اجتماعات لأعمال مجموعة العشرين «G20» للعام الجاري، والتي عقدت في جمهورية الهند. 

وتهدف مشاركة الهيئة، والتي جاءت ضمن مسار مجموعة الحد من مخاطر الكوارث في القمة، إلى إبراز جهود وإنجازات دولة الإمارات في تطبيق متطلبات إطار عام سنداي، وعرض أفضل الممارسات المعمول بها بالدولة في هذه المنصة العالمية، والمساهمة في صياغة مخرجات وتوجهات دول مجموعة العشرين في مجال الحد من مخاطر الكوارث

 بالإضافة إلى تسليط الضوء على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، وما تقوم به لتعزيز العمل المناخي، كما تهدف المشاركة إلى تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الدولي المشترك في هذا الخصوص.



الإمارات في الاجتماع الوزاري المعني بالتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين تدعو إلى حشد الجهود الدولية لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح وشامل وقائم على التعددية

 

الإمارات تدعو إلى حشد الجهود لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح وشامل 

 

اجتماع العشرين

دعت دولة الإمارات إلى حشد الجهود الدولية لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح وشامل وقائم على التعددية، ويتبنى التكنولوجيا الحديثة لضمان تدفق السلع والبضائع والخدمات بين أرجاء العالم من دون عوائق.

جاء ذلك في كلمة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، لدي مشاركته في الاجتماع الوزاري المعني بالتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين في مدينة جايبور الهندية، بحضور نظرائه من الوزراء المسؤولين عن التجارة الخارجية والاستثمار لتقديم قائمة من المقترحات التي تهدف للنهوض بالتجارة العالمية وضمان مواصلة تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية لكافة الدول على المدى البعيد.

وشدد الزيودي خلال الاجتماع على التزام دولة الإمارات بضمان الوصول المنصف والشامل إلى نظام التجارة العالمي لدول الجنوب، مؤكداً على دور التجارة كمحفزٍ للإنتاجية الصناعية وتوليد فرص العمل وتبادل المعرفة. كما دعا الحضور إلى تبني التكنولوجيا والفرص التي تقدمها باتجاه إنشاء سلاسل توريد ذكية وفعالة ومتكاملة ومستدامة.

وأكد حرص دولة الإمارات على دفع التقدم في أجندة إصلاح منظمة التجارة العالمية، باعتبارها أولوية رئيسية حيث تستعد الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبو ظبي في فبراير 2024.

وقال: «يمثل الاجتماع الوزاري المعني بالتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين حدثاً مهماً للتباحث في قضايا التجارة العالمية. وستساعد التوصيات التي يقدمها على تشكيل ملامح حوكمة النظام التجاري متعدد الأطراف خلال الأشهر والسنوات المقبلة. لقد بات واضحاً أننا نتشارك جميعاً العزم ذاته على تحسين سلاسل التوريد الدولية، والتبادل السلس العابر للحدود، وتسريع الرقمنة، وتوفير وسائل فعالة وشفافة لتسوية المنازعات والتحكيم.

 ولهذا تعرب دولة الإمارات عن استعدادها لتقديم دعمها لأي جهد يرعى نظاماً تجارياً عالمياً يمكنه تلبية احتياجات القرن الحادي والعشرين، ونتطلع إلى تقديم تلك التوصيات والنتائج خلال قمة قادة مجموعة العشرين الشهر المقبل في نيودلهي.»

وكان بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، قد ترأس الاجتماع الذي يعد الأخير لوزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين قبيل انعقاد قمة القادة التي تستضيفها نيودلهي في سبتمبر المقبل.

وتبنى الاجتماع قرارات مهمة طورتها مجموعات العمل المعنية بالتجارة والاستثمار لهذا العام، وركزت على خمس أولويات هي: التجارة لأجل النمو والازدهار؛ التجارة وسلاسل القيمة العالمية المرنة؛ دمج المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية؛ الخدمات اللوجستية للتجارة؛ إصلاح منظمة التجارة العالمية. وسيجري عرض مخرجات الاجتماع على قمة القادة يومي 9 و10 سبتمبر المقبل.

وشاركت دولة الإمارات في هذا المنتدى العالمي كضيف مدعو من الهند التي تترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين. وتعكس دعوة دولة الإمارات للمشاركة في هذا الحدث الدولي المهم المكانة المتزايدة لدولة الإمارات كشريك تجاري موثوق للاقتصادات الكبرى والرائدة حول العالم، إذ تجاوزت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ودول مجموعة العشرين أكثر من 341 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يمثل 55% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، حيث إن 43% من صادرات الامارات غير النفطية يذهب لدول مجموعة العشرين والتي تستحوذ كذلك على 39% من عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات، وبالمقابل فإن 67% من واردات الإمارات السلعية مصدرها دول مجموعة العشرين. وحققت التجارة الاماراتية غير النفطية مع دول هذه المجموعة خلال 2022 نمواً بنسبة 21% مقارنة مع 2021 وكذلك 56%، و34% مقارنة مع 2020 و2019 على التوالي.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ... يعرب عن شكره وتقديره لموافقة قادة مجموعة بريكس على انضمام الإمارات إلى عضوية المجموعة

 

محمد بن زايد ... انضمام الإمارات إلى بريكس يرسخ مكانتها الاقتصادية العالمية

بريكس

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن شكره وتقديره لموافقة قادة مجموعة «بريكس» على انضمام الإمارات إلى عضوية المجموعة.

 وعبّر سموه عن تطلع الدولة إلى أن تسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانتها الاقتصادية العالمية ونهجها في تعزيز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لشعوب العالم أجمع.

بدوره، هنأ ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انضمام الإمارات إلى مجموعة «بريكس»، مشيراً إلى دور الإمارات وجهودها في تعزيز التعاون والشراكات الدولية التي تدعم الازدهار الاقتصادي المستدام لدول العالم.

إلى ذلك، أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً مع ناريندرا مودي هنأه خلاله بنجاح هبوط مركبة الفضاء «تشاندرايان- 3» على سطح القمر.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشعب الهندي الصديق بهذا الإنجاز العلمي التاريخي ،مؤكداً أنه يجسد التقدم الذي حققته الهند في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وأشار سموه إلى أن هذه الخطوة تضاف إلى الإنجازات الحضارية العلمية التي تسهم بها الهند في خدمة مستقبل البشرية. وأعرب سموه عن تمنياته للهند بمواصلة تحقيق مزيد من النجاحات في جميع المجالات خاصة في مجال الفضاء.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء الهند عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة وتقديره لتهنئته بنجاح هبوط المركبة «تشاندرايان-3» على سطح القمر وما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجاه الهند وشعبها.

القمة العالمية للمرأة 2023 تنطلق في دبي 4 مايو المقبل

 

دبى تستضيف القمة العالمية للمرأة و تقام للمرة الأولى في تاريخ القمة الممتد لـ 33 عامًا في منطقة الخليج

القمة العالمية للمرأة


تستضيف دبي خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو المقبل فعاليات القمة العالمية للمرأة 2023 التي تقام للمرة الأولى في تاريخ القمة الممتد لـ 33 عامًا في منطقة الخليج وينظمها معهد المرأة العالمي للبحث والتعليم، الذي يتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا له.

وتحتضن القمة التي تعد منصة عالمية رئيسية للأعمال والاقتصاد الدولي لمختلف القيادات النسائية، أكثر من 800 مبعوثة من 70 دولة تمثل كل منها اقتصاداً عالمياً مختلفاً، للمشاركة في جلسات حوارية ونقاشات حول تطوير شبكات التواصل الاقتصادي العابر للحدود، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مع التركيز على توفير حلول استراتيجية وإبداعية للنهوض بالتقدم الاقتصادي للمرأة على الصعيد العالمي.
وتتضمن أبرز فعاليات القمة عقد جلسة خاصة حول "ممارسة الأعمال مع دولة الإمارات" لتزويد المشاركين بالمعلومات الأساسية اللازمة لتشكيل الشراكات وفرص الأعمال المستقبلية، والتي سيقودها كل من معالي عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد والدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.

ومن المتوقع أن يحضر ما يزيد على 25 وزيراً ومسؤولاً حكومياً اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري على هامش القمة لتبادل المعلومات التشريعية، مما يساهم في تحسين أطر وأنظمة القوانين الاقتصادية للمرأة، وخاصة البرامج التي يكون فيها كل من روّاد الأعمال والحكومة شركاء.

وخلال القمة سيتم الإعلان عن نتائج أول تقرير تصدره القمة العالمية للمرأة 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والذي يشمل دراسة ميدانية مفصلة عن النساء اللاتي يشغلن مقاعد في مجالس إدارة الشركات المدرجة في الأسواق المالية في المنطقة ويغطي 1148 شركة مدرجة في 16 اقتصاد مختلف.

ويعد التقرير هو الـ 36 الذي يصدره معهد المرأة العالمي للبحث والتعليم عالمياً، والأول من حيث تركيزه على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
وتسلط القمة في نسختها الجديدة بدبي تحت شعار "المرأة: القيادة ضمن مناخ جديد من التغيير" الضوء على كيفية مساهمة النساء في الاستراتيجيات والتقنيات المبتكرة لتعزيز الفرص الاقتصادية والتصدي للتحديات التي يواجهها المجتمع.

ومن المتوقع أن تشارك القيادات النسائية من مختلف الوزارات والمديرات التنفيذيات للشركات الكبرى، وسيدات الأعمال، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجنسين من جنسيات مختلفة، في القمة التي تستمر ثلاثة أيام، كما من المتوقع أن تأتي وفود سيدات الأعمال من دول مختلفة مثل جنوب إفريقيا وفيتنام وفرنسا وإسبانيا، والمكسيك، وألمانيا، وكازاخستان.

وقالت إيرين ناتيفيداد رئيسة القمة العالمية للمرأة: "نتطلع إلى هذه القمة كونها ستكون في منطقة الخليج لأول مرة، وتحديداً في دولة الإمارات العربية المتحدة، كونها أولى الدول الرائدة إقليمياً للنهوض بالمرأة اقتصادياً وتمكينها من المناصب القيادية إذ تشكّل المرأة 50٪ من البرلمان الإماراتي و30٪ من مجلس الوزراء في الدولة علاوة على أن دولة الإمارات لديها نظم تضمن وجود حصة في مجالس الإدارة مخصصة للنساء".

دبى تحتضن فعاليات القمة العالمية للمرأة 2023 للمرة الأولى في تاريخ القمة الممتد لـ 33 عامًا في منطقة الخليج

 

القمة العالمية للمرأة 2023 تنطلق في دبي 4 مايو المقبل

المراة

تستضيف دبي خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو المقبل فعاليات القمة العالمية للمرأة 2023 التي تقام للمرة الأولى في تاريخ القمة الممتد لـ 33 عامًا في منطقة الخليج وينظمها معهد المرأة العالمي للبحث والتعليم، الذي يتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا له.

وتحتضن القمة التي تعد منصة عالمية رئيسية للأعمال والاقتصاد الدولي لمختلف القيادات النسائية، أكثر من 800 مبعوثة من 70 دولة تمثل كل منها اقتصاداً عالمياً مختلفاً، للمشاركة في جلسات حوارية ونقاشات حول تطوير شبكات التواصل الاقتصادي العابر للحدود، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مع التركيز على توفير حلول استراتيجية وإبداعية للنهوض بالتقدم الاقتصادي للمرأة على الصعيد العالمي.
وتتضمن أبرز فعاليات القمة عقد جلسة خاصة حول "ممارسة الأعمال مع دولة الإمارات" لتزويد المشاركين بالمعلومات الأساسية اللازمة لتشكيل الشراكات وفرص الأعمال المستقبلية، والتي سيقودها كل من معالي عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد والدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.

ومن المتوقع أن يحضر ما يزيد على 25 وزيراً ومسؤولاً حكومياً اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري على هامش القمة لتبادل المعلومات التشريعية، مما يساهم في تحسين أطر وأنظمة القوانين الاقتصادية للمرأة، وخاصة البرامج التي يكون فيها كل من روّاد الأعمال والحكومة شركاء.

وخلال القمة سيتم الإعلان عن نتائج أول تقرير تصدره القمة العالمية للمرأة 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والذي يشمل دراسة ميدانية مفصلة عن النساء اللاتي يشغلن مقاعد في مجالس إدارة الشركات المدرجة في الأسواق المالية في المنطقة ويغطي 1148 شركة مدرجة في 16 اقتصاد مختلف.

ويعد التقرير هو الـ 36 الذي يصدره معهد المرأة العالمي للبحث والتعليم عالمياً، والأول من حيث تركيزه على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
وتسلط القمة في نسختها الجديدة بدبي تحت شعار "المرأة: القيادة ضمن مناخ جديد من التغيير" الضوء على كيفية مساهمة النساء في الاستراتيجيات والتقنيات المبتكرة لتعزيز الفرص الاقتصادية والتصدي للتحديات التي يواجهها المجتمع.

ومن المتوقع أن تشارك القيادات النسائية من مختلف الوزارات والمديرات التنفيذيات للشركات الكبرى، وسيدات الأعمال، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجنسين من جنسيات مختلفة، في القمة التي تستمر ثلاثة أيام، كما من المتوقع أن تأتي وفود سيدات الأعمال من دول مختلفة مثل جنوب إفريقيا وفيتنام وفرنسا وإسبانيا، والمكسيك، وألمانيا، وكازاخستان.

وقالت إيرين ناتيفيداد رئيسة القمة العالمية للمرأة: "نتطلع إلى هذه القمة كونها ستكون في منطقة الخليج لأول مرة، وتحديداً في دولة الإمارات العربية المتحدة، كونها أولى الدول الرائدة إقليمياً للنهوض بالمرأة اقتصادياً وتمكينها من المناصب القيادية إذ تشكّل المرأة 50٪ من البرلمان الإماراتي و30٪ من مجلس الوزراء في الدولة علاوة على أن دولة الإمارات لديها نظم تضمن وجود حصة في مجالس الإدارة مخصصة للنساء".

إشادات واسعة من قادة الدول والحكومات والمنظمات الدولية وكبار المسؤولين الذين شاركوا في القمة العالمية للحكومات

 

نجاح استثنائي.. للقمة العالمية للحكومات



القمة العالمية للحكومات


حققت القمة العالمية للحكومات نجاحاً استثنائياً، حظيت معه بإشادات واسعة من قادة الدول والحكومات والمنظمات الدولية وكبار المسؤولين الذين شاركوا في فعالياتها.

وشهدت القمة نشاطاً كبيراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث قام سموه بأكثر من 32 نشاطاً خلال أيام القمة، تنوعت بين لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات وقادة المنظمات العربية والدولية، وشهد سموه العديد من الجلسات الرئيسة، وحرص على تحفيز أصحاب المبادرات الملهمة، كما شهد توقيع عدد من الاتفاقيات، والتقى بممثلي الدبلوماسية الإماراتية، وأطلق التاكسي الجوي في دبي.

وفي هذه الدورة، توجت القمة 10 أعوام من الإلهام وصناعة المستقبل، حيث تميزت بمشاركة عالمية واسعة، شملت 20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيراً و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين، وعكس الحضور الدولي المكثف عبر أكثر من 220 كلمة وجلسة حوارية وتفاعلية، حجم التأثير الذي باتت تشكله القمة في رسم التوجهات العالمية

 كما شهدت القمة توقيع أكثر من 80 اتفاقية عالمية بين الدول المشاركة فيها، لتترجم حرص الإمارات على أن تكون أرضها منطلقاً لقصص النجاح والمبادرات الملهمة، وتعاون الحكومات لتحقيق غدٍ أفضل للإنسانية. 

وعكس حجم المشاركة الضخمة الآتية من 150 دولة، تفوق دبي في جمع العالم تحت مظلة واحدة، وقدرتها المتعاظمة في ترسيخ معايير عالمية متفوقة جديدة في تنظيم الأحداث الكبرى.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

 

محمد بن راشد يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

الامارات والجامعه العربيه

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل الأوضاع الراهنة على الساحتين العربية والدولية، ومساعي الجامعة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك، وأعرب سموه عن تقديره لما تضطلع به الجامعة من جهود في سبيل ترسيخ دعائم اللُحمة العربية وتفعيل قنوات التعاون بين الدول الأعضاء على كافة المستويات، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة ويدعم توجهاتها نحو مستقبل واعد تتخطى فيه ما تواجهه الأمة من تحديات وتعينها على تحقيق مكانة متقدمة في ركب التقدم العالمي.

من جانبه، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تقديره لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، مثنياً على النموذج التنموي المُلهم الذي تواصل دولة الإمارات تأكيد مقومات نجاحه بالاستثمار في المستقبل والاهتمام بالقطاعات الحيوية التي ستكون مسؤولة عن تشكيل ملامحه، انطلاقا من رؤية واضحة لمتطلبات التطوير وجهد مستمر هدفه الوصول إلى أرقى المراتب ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات.

وأكد أحمد أبو الغيط تقديره للأهداف التي تسعى القمة العالمية للحكومات لتحقيقها في إطار التركيز على جملة من الموضوعات المتعلقة بمستقبل العالم مع التركيز على دور الحكومات في استشراف الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، ووضع الحلول المبتكرة لها، عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل.